نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

کارگران می‌گویند دولت عملا در طراحی وام ۱۰میلیونی خرید کالای ایرانی آنها را فراموش کرده و این امکان از میلیون‌ها مشمول قانون کار کم درآمد و حداقل بگیر به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر طرحی از سوی دولت رونمایی و مطرح شده که در قالب آن، مردم می توانند تا ۱۰ میلیون تومان وام بانکی برای خرید کالای ایرانی دریافت کنند، همچنین محصولات و شرکت‌هایی نیز برای عرضه محصولاتشان معرفی شده و به متقاضیان اعلام کرده اند می توانند نسبت به خرید کالاها و محصولات مورد نیازشان اقدام کنند.

از سویی مطرح است که دولت برای مقابله با رکود اقتصادی و در قالب بسته جدید اقتصادی از طریق منابع بانک‌ها به دنبال ایجاد رونق در بازار فروش تولیدات داخلی و در نتیجه ایجاد و حفظ اشتغال موجود است. با این وجود، نحوه بازپرداخت اقساط بانکی این طرح و مدت زمان در نظر گرفته شده برای آن به نحوی است که بسیاری از اقشار کم درآمد و اتفاقا گروه هایی که شاید نیاز بیشتری به دریافت اینگونه وام‌ها داشته باشند، عملا از چرخه دریافت حذف می شوند.

کارشناسان می گویند تنظیم برنامه وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا بیشتر برای اقشار با درآمد متوسط رو به بالا است و گروه های کم درآمد و میلیونی کارگران که جزو حداقل بگیران دستمزد هستند و یا متوسط دریافتی آنها یک میلیون تومان است، عملا امکان استفاده از اینگونه وام‌ها را ندارند.

با ۱۰ میلیون چه سبدی می‌توان خرید؟

هرچند مقامات بانکی مطرح کرده اند که به نسبت توان بازپرداخت وام خرید کالا، به افراد تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام داده می شود اما مسئله این است که کاهش سقف وام برای اقشار کم درآمد به دلایلی همچون ناتوانی در ارائه تضامین و بازپرداخت و یا عدم امکان تغییر برنامه بانک‌ها برای طولانی تر کردن زمان اقساط و مبالغ پایین تر برای اینگونه گروه ها، می تواند در توان آنها برای تامین نیازمندی های خود تاثیر مستقیم داشته باشد.

به بیان ساده تر، وقتی گرانی کالاها و اقلام موجود در بازار عملا امکان تهیه سبد کوچکی از کالاها و نهایتا دو سه قلم را برای متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی فراهم می کند، کاهش سقف وام و یا احتمالا نصف شدن آن به معنای این است که اقشار ضعیف نمی توانند استفاده مناسبی از این وام داشته باشند و اینجاست که آن مثل زیبا به ذهن می رسد که مورچه چیست که کله پاچه اش چه باشد!

در صورتی که وام‌های خُرد باید ماهیتا بر مبنای رفع نیاز گروه های کم درآمد و پایین حقوقی تنظیم و ارائه شود، اما مدل ارائه شده در طرح وام خرید کالا و پیش بینی اقساط بیش از ۶۰۰ هزارتومانی در هر ماه، یعنی اینکه یا باید افراد کم درآمد تمامی حقوق ماهیانه خود (درباره حداقل بگیران) را به عنوان اقساط وام بپردازد و یا در مورد افرادی که متوسط یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند نیز دست کم ۵۰ درصد کل درآمد ماهیانه را به این بخش اختصاص دهند.

البته قطع به یقین بانک‌ها افراد با سقف‌های حقوقی اینچنینی را مشمول دریافت وام ۱۰ میلیونی نخواهند دانست و به آنها ارقام به مراتب کمتری پیشنهاد می کنند. باید تاکید کرد که سیاست گذاران وام خرید کالای ایرانی باید شرایط اقشار کم درآمد را در این طرح لحاظ می کردند، چون بد نیست که بدانیم به گفته وزیر کار، متوسط دریافتی کل مشمولان قانون کار کشور (بیش از ۵۰ درصد کل بازار کار ایران معادل ۱۳ میلیون نفر)، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان در ماه دارند.

حذف اقشار کم درآمد از وام کالا

البته شرایط کارگران برای بسیاری از کارمندان، بازنشستگان و گروه هایی که مشکل تهیه و ارائه فیش حقوقی دارند نیز وجود دارد. تاکید بر کارگران اولا به دلیل جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار کشور است و همچنین اینکه بر این نکته تاکید شود که در سال جاری متوسط دریافتی میلیون ها شاغل در بازار کار ایران به گفته مقامات دولتی نهایتا و در بهترین حالت یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.

به نظر می رسد سیاست گذاران طرح خرید کالای ایرانی چندان توجهی به جیب مردم نداشته اند و یا دستکم گروه های کم درآمد را در این طرح پیش بینی نکرده اند. همانگونه که عنوان شد، فلسفه وام‌های خُرد این است که با نگاه به حمایت از اقشار کم درآمد تنظیم شود؛ وگرنه اقشار پُردرآمد و برخوردار چندان نیازی به اینگونه پول‌ها ندارند و برای بسیاری ۱۰ میلیون تومان پول خُرد و تو جیبی محسوب می شود.

غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه جا داشت دولت در این بخش برای کارگران نیز جایگاهی در نظر می گرفت، گفت: امکان تامین و پرداخت اقساط وام ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی برای کارگران وجود ندارد و بسیاری از آنها ماهیانه تنها به اندازه اقساط اعلام شده فقط حقوق می گیرند.

وی اظهارداشت: اگر هم برخی کارگران به دلایل نیاز مالی و یا تامین برخی هزینه ها مانند خرید جهیزیه و یا حتی رفع نیازهای اساسی خانواده بخواهند از چنین وام هایی استفاده کنند، قطعا اقشار ضعیف را بدهکارتر کرده ایم و فشار به زندگی آنها بیشتر خواهد شد.

عباسی با اشاره به اینکه بهتر بود شرایط آسانتری برای فراهم شدن امکان استفاده اقشار ضعیف و کارگران از این طرح پیش بینی می شد، تصریح کرد: حداقل بگیران و گروه های با درآمد یک میلیونی ماهیانه عملا نمی توانند از این وام بهره مند شوند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزیر کار گفت: در زمینه اعزام نیروی کار به روسیه و تبادل تجربیات در این بخش می‌توانیم همکاری داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در دیدار با همتای روسی خود با بیان اینکه دستاوردهای خوبی در زمینه مشاغل سخت، حمایتی، فنی و حرفه ای و سایر حوزه ها به دست آورده ایم، گفت: می توانیم با کشور روسیه تبادل دانش و آموزش فنی و حرفه ای داشته باشیم.

وزیر کار در حاشیه امضا این تفاهم نامه و در دیدار با وزیر کار و حمایت‌های اجتماعی فدراسیون روسیه و هیات همراهش به زمینه های همکاری میان دو کشور اشاره کرد و اظهارداشت: دو کشور می توانند در زمینه بیمه و تامین اجتماعی، روابط کار، توسعه اشتغال و مهاجرت نیروی کار، آموزش‌های فنی و حرفه ای و تخصصی، حمایت‌های اجتماعی و بهزیستی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

ربیعی افزود: همچنین در زمینه اعزام نیروهای ایرانی به روسیه جهت دانش افزایی و تبادل تجربیات نیز می توانیم همکاری داشته باشیم.

وی در ادامه نسبت به همکاری با روسیه در زمینه ایمنی و بهداشت کار نیز اظهار امیدواری کرد و اظهارداشت: از آنجایی که شما نیز در وزارت کار و حمایت‌های اجتماعی رسیدگی به معلولان را عهده دار هستید، می توانیم در راستای رسیدگی به مسائل معلولان نیز با یکدیگر تبادل دانش و همکاری داشته باشیم.

همچنین «ماکسیم توپیلین» وزیر کار و حمایت‌های اجتماعی روسیه در این دیدار با تاکید بر اینکه دو کشور در زمینه صندوق‌های بیمه ای و بازنشستگی شباهت‌های بسیار زیادی به یکدیگر دارند، خاطرنشان کرد: در کشور ما به تعداد زیادی از افراد یارانه پرداخت می شود که درصدد هستیم با شناسایی افراد پُردرآمد نسبت به قطع یارانه اقشار مرفه و تخصیص یارانه به افراد فقیر اقداماتی را انجام دهیم.

وی، ایران را کشوری با قدمت تاریخی دانست و افزود: براساس نظرات کارشناسانه، زمینه های همکاری را با ایران بیش از قبل پیش خواهیم برد و راهکارهای تقویت سیستم های بازنشستگی و تامین اجتماعی و تربیت پرسنل جدید را پی خواهیم گرفت.

وزیر کار و حمایت‌های اجتماعی روسیه گفت: بالا بردن تخصص افراد شاغل در بخش‌های دولتی از دیگر اهداف ما به شمار می رود و بر همین اساس، ۶۰۰ سند استانداردسازی تخصصی تهیه کرده ایم تا بدانیم از کارکنان دقیقا چه توقعاتی داریم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
دوشنبه, 18 آبان 1394 ساعت 09:45

وزیر کار روسیه به ایران می آید

با دعوت رسمی علی ربیعی، وزیر کار و حمایت اجتماعی روسیه به تهران سفر می‌کند.

 

«ماکسیم توپیلین» وزیر کار و حمایت اجتماعی روسیه به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان از ۱۸ آبان ۱۳۹۴ برای یک دیدار دو روزه به تهران سفر می کند.

محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل با اعلام این خبر گفت: ماکسیم توپیلین علاوه بر گفتگو با همتای ایرانی خود با سازمان‌های تحت پوشش این وزارتخانه و از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز گفتگوهایی خواهد داشت.

وی افزود: در این سفر یادداشت تفاهم همکاری بین دو وزارتخانه کار و حمایت اجتماعی روسیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد شد. براساس این یادداشت تفاهم دو کشور در زمینه بیمه و تامین اجتماعی روابط کار، توسعه اشتغال و مهاجرت نیروی کار، آموزش های حرفه ای تخصصی، همکاری خواهند کرد.

حسینی افزود: به منظور اجرای یادداشت تفاهم فی مابین پیش بینی شده تا کارگروهی متشکل از مسئولین تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه ایران و وزارت کار و حمایت اجتماعی فدراسیون روسیه بر انتخاب و اجرای فعالیت‌های مشترک نظارت کنند.  

منتشرشده در اتاق مطلوب