نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

دوشنبه, 18 آبان 1394 ساعت 09:45

وزیر کار روسیه به ایران می آید

با دعوت رسمی علی ربیعی، وزیر کار و حمایت اجتماعی روسیه به تهران سفر می‌کند.

 

«ماکسیم توپیلین» وزیر کار و حمایت اجتماعی روسیه به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان از ۱۸ آبان ۱۳۹۴ برای یک دیدار دو روزه به تهران سفر می کند.

محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل با اعلام این خبر گفت: ماکسیم توپیلین علاوه بر گفتگو با همتای ایرانی خود با سازمان‌های تحت پوشش این وزارتخانه و از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز گفتگوهایی خواهد داشت.

وی افزود: در این سفر یادداشت تفاهم همکاری بین دو وزارتخانه کار و حمایت اجتماعی روسیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد شد. براساس این یادداشت تفاهم دو کشور در زمینه بیمه و تامین اجتماعی روابط کار، توسعه اشتغال و مهاجرت نیروی کار، آموزش های حرفه ای تخصصی، همکاری خواهند کرد.

حسینی افزود: به منظور اجرای یادداشت تفاهم فی مابین پیش بینی شده تا کارگروهی متشکل از مسئولین تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه ایران و وزارت کار و حمایت اجتماعی فدراسیون روسیه بر انتخاب و اجرای فعالیت‌های مشترک نظارت کنند.  

منتشرشده در اتاق مطلوب

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی خبر داد: برنامه مسکن اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی و هماهنگی با سیستم بانکی (جهت اعطای تسهیلات) و دولت (پرداخت یارانه) برای اجرا قرار داد.

 

حامد مظاهریان اظهار کرد: برخی برنامه‌های طرح جامع مسکن از جمله برنامه مسکن اجتماعی در قالب یک برنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی و هماهنگی با سیستم بانکی (جهت اعطای تسهیلات) و دولت (پرداخت یارانه) برای اجرا قرار داد.

وی افزود: با توجه به اینکه کلیه برنامه‌های نهادسازی و عملیاتی طرح بازنگری طرح جامع مسکن در 7 محور اصلی قابل طبقه‌بندی است، از سوی وزیر راه و شهرسازی پیگیری تحقق برنامه‌های هر یک از این محورها برعهده یکی از سازمان‌های تابعه به عنوان مسئول و برخی از سازمان های دیگر به عنوان همکار، گذاشته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نهاد دبیرخانه راهبردی طرح جامع مسکن نیز تشکیل و مقرر شده است که هر یک از متولیان مذکور با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط ضمن اولویت‌بندی برنامه‌های مربوطه به تدوین فرآیند اجرای برنامه‌ها بپردازند و ضمن هماهنگی با دبیرخانه راهبردی الزامات و قوانین ضروری برای عملیاتی نمودن در قالب محورهای اصلی احصاء و عملیاتی شود.

مظاهریان درباره پیش‌بینی بودجه سال آینده درخصوص بخش‌های کم‌درآمد جامعه اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های مسکن کم درآمدها در قالب برنامه مشترک تأمین مسکن است که با هدف تأمین مسکن ملکی و اجاره‌ای برای اقشار خاص و تحت پوشش نهاد حمایتی و سایر اقشاری که توانایی فراهم نمودن سهم آورده متقاضیان را ندارند، در حال پیگیری است.

به گفته وی، با توجه به محوریت منابع یارانه‌ای و موانع موجود برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این گروه‌ها، مقرر شده تا برای سال جاری با استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود هریک از نهادها و سازمان‌های متولی کم درآمدها مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی و با تکیه حداقلی به منابع یارانه‌ای، این برنامه تا پایان امسال قابلیت اجرا پیدا کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد: در سال جاری و در قالب بودجه سال 1394 منبعی برای تحقق این برنامه دیده نشده ولی قطعاً در بودجه‌های سنوات آتی و در قالب برنامه ششم ردیف خاصی برای این موضوع پیش‌بینی و پیشنهاد می‌گرددد. بدیهی است برای تأمین مسکن کم‌درآمدها در قالب مسکن مهر در بودجه سال 1394 و همچنین پیش‌بینی سال 1395 منابع لازم پیشنهاد گردیده است.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که کمبود منابع دولت چه تأثیری در فرایند اجرای طرح جامع مسکن به خصوص در بخش مسکن کم درآمدها دارد، گفت: با توجه به اینکه در قالب طرح جامع مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن از طریق پرداخت تسهیلات یارانه‌ای یا تأسیس صندوق‌هایی که خانوارهای کم درآمد را بانک‌پذیر می‌نماید، عملیاتی خواهد شد، لذا تأمین منابع یارانه‌ای از سوی دولت محترم ضرورت دارد و بدون تخصیص‌ منابع و اعتبارات لازم و کافی امکان تحقق کامل این برنامه‌ها فراهم نیست.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

دوشنبه 20 مهر گزارش اتاق تعاون ایران درباره وضعیت فعلی بخش تعاون و مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این بخش در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد مقوله مهمی است که دربرنامه پنجم توسعه نیز به آن تأکید شده است. به این هدف گذاری در سیاست‌های برنامه چهارم توسعه نیز اشاره شده است. مطابق آمار رسمی سهم واقعی تعاون از اقتصاد ملی یک درصد مطابق آمار ارائه شده مرکز پژوهش‌های مجلس و تا 6 درصد مطابق گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور به‌طور کاملاً کارا با اثربخشی زیاد در همه رده‌های اقتصادی کشور حضور فعال و ثمربخش داشته و نقش مهمی در بهره‌وری بیشتر، ثبات و استمرار تولید و اشتغال داشته باشد. این سهم تا کنون در اقتصاد رقم چشم‌گیری نبوده و به نظر می‌رسد با تمام پتانسیل‌های موجود اما شرایط برای توسعه را ندارد.

 سال گذشته بود که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد، اما این ابلاغ هم نتوانست بخشی از مشکلات بخش تعاون را حل کند.

اما نقش اتاق تعاون در توسعه بخش تعاون ضروری است، هرچه اتاق تعاون در توانمندی و انسجام شبکه گسترده تعاونی‌ها نقش فعال‌تری داشته باشد تعاونی‌ها در تحقق اهداف خود و توسعه همه‌جانبه بخش تعاونی‌بهتر و مؤثر‌تر عمل خواهند کرد. به‌هرحال شرایط قانونی برای فعالیت اتاق تعاون در راستای توسعه بخش تعاون کشور فراهم شده است و لازم است با افزایش ظرفیت اجرایی اتاق تعاون اجرای برنامه‌های توسعه تعاون مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

 شاید به‌دلیل توجه به جایگاه بخش اتاق تعاون است که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی این هفته بررسی گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعلی بخش تعاون و مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود را در دستور کار دارد.

 دوشنبه 20 مهر ماه سال جاری گزارش اتاق تعاون ایران درباره وضعیت فعلی بخش تعاون و مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این بخش در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.