نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

سه شنبه, 19 آبان 1394 ساعت 09:37

کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شد

با وجود تمامی هیاهویی که در چند روز گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام نرخ 18 درصد برای سود سپرده به راه افتاد در نهایت کاهش نرخ سود حداقل در دوره فعلی منتفی شد.

 

بعد از تمامی چالش‌ها و بحث هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته های گذشته مطرح شد، در دو روز اول هفته جاری جلساتی در قالب شورای هماهنگی بانکها بین بانکهای دولتی و خصوصی برگزار شد که حاوی اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی بود.

آنطور که مدیران عامل بانکها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه های بانکها می انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود.

در حالی اعلام شد که از ابتد ای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد که به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رییس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرده است در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلا منتفی خواهد بود.

آنطور که همتی توضیح داده، نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شده است ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.

اما موضوع مطرح شده دیگر در مورد کاهش نرخ سود و توافقی که بین بانکها انجام شد مربوط به عدم نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی بود که در این مورد هم رییس شورای هماهنگی بانکها عنوان کرده است که بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.

بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی- هم بعد از اعلام توافق بانکها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت کرده و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما در نهایت با توافق شورای هماهنگی بانک‌ها اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانکها نیست و فعلا همان نرخ 20 درصد برای سپرده سالانه اعمال خواهد شد. این در حالی است که طبق این توافق اول آذر ماه زمان آغاز اقدامات جدی تر نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ های مصوب به منظور حرکت به سمت کاهش نرخ سود خواهد بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

حمیدرضا فولادگر در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در جلسه‌ای که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برگزار شد، بسته سیاستی دولت برای تحریک تقاضا در بازارهای اقتصادی و اعطای وام خودرو و خرید کالا تشریح شد.

وی ادامه داد: یکی از موارد دیده شده در بسته دولت، تسهیلات خرید دین و پرداخت دیون بخش تولید توسط سیستم بانکی است به طوری که بانکها بدهی تولیدکنندگان را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند و در ازای آن، صنعتگران بدهی خود را به صورت قسطی و با سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به بانکها پرداخت خواهند کرد.

فولادگر تصریح کرد: طبق اعلام دولت برای اجرای بسته ضد رکود، منابع مالی 30 هزار میلیارد تومانی از محل پرداخت تسهیلات و همچنین منابع 10 هزار میلیارد تومانی از محل منابع بانکها پیش‌بینی شده است که این مسئله ابهاماتی را برای مجلس ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در جلسه با مسئولان بانک مرکزی عنوان شد که منابع لازم برای اعطای تسهیلات خرید کالا و خودرو از محل ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین منابع پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات تأمین خواهد شد و دولت قصد دارد اولویت‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به سمت پرداخت این دو وام تغییر دهد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید به مجلس توضیح دهد که این منابع به طور دقیق و از چه محلی تأمین خواهند شد، گفت: تزریق این منابع نباید طوری باشد که به سمت استقراض برویم و اثر تورمی در کشور داشته باشد.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با بیان اینکه قرار شد در جلسه بعدی با نمایندگان بانک مرکزی در دو هفته آینده به ابهامات نمایندگان مجلس در این مورد پاسخ داده شود، افزود: کلیات بسته ضد رکود دولت در شورای پول و اعتبار تصویب شده و قرار است دستورالعمل‌های آن نیز تدوین و ابلاغ شود.

فولادگر ادامه داد: طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، این بسته در نیمه دوم آبان‌ماه اجرایی خواهد شد.

وی در پایان از ارائه گزارش مربوط به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این گزارش در نوبت قرائت است و احتمالاً دو هفته‌ آینده در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

این گزارش حاکی است خبرگزاری فارس نیز پیش از این در گزارشی تناقض اظهارات مسئولان دولتی درباره منابع تامین مالی بسته خروج از رکود را مورد بررسی قرار داده بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از دستور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در نامه وی پیرامون درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد مکتوب کردیم، در مورد عدم آگاهی تعاونی ها نسبت به قانون مالیات ارزش افزوده و عدم اطلاع‌رسانی کافی، گلایه‌هایی مطرح شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه اتاق تعاون ایران، دستور بخشودگی جرایم را صادر کرد که بدین ترتیب تمام جرایم مالیاتی تعاونی‌ها از سال 91 برای تعاونی‌های مصرف بخشیده شده است و با پرداخت اصل بدهی، جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

رئیس اتاق تعاون ایران، عدم اطلاع‌رسانی کافی و همچنین کم‌دقتی تعاونی‌ها را از عوامل این جرائم عنوان کرد و گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی هم وعده همکاری داد که در این باره قانون به شکلی دقیق اجرا شود.

رفع موانع قانونی و اختلاف میان وزارت تعاون با نهادهای مردمی

عبداللهی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده با توجه به برنامه استراتژی سه ساله اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید اتاق تعاون، از ابتدای سال 94 یک برنامه استراتژی سه ساله مبنای کار قرار گرفت.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حل مشکلات و موانع قانونی پیش روی تعاونی‌ها از جمله موارد پیش‌بینی شده در این سند استراتژی است، گفت:‌ ارتباط میان وزارت تعاون با اتاق تعاون برای حل مشکلات به صورت تنگاتنگ دنبال می‌شود و در این زمینه امیدواریم موانع قانونی و اختلافات به حداقل ممکن برسد.

وی گفت: سه موضوع مهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران در حال پیگیری است که امیدواریم برای تسهیل روند فعالیت اتاق‌های استانی مورد حل و فصل قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران، واگذاری تصدی‌ها به اتاق‌های تعاونی را از موضوعات مورد بحث با وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: پیگیری ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، مشکلات تعاونی‌های سهام عدالت و اتحادیه‌های تعاونی از دیگر موضوعات خواهد بود.

ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون ایران به وزارت اقتصاد

عبداللهی همچنین از ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون به وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این طرح با پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله که ویژگی‌های حفظ ماهیت تعاونی‌ها را ندارد، به طور کامل مخالفت شده و نحوه حل نقاط ضعف تعاونی‌ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

وی گفت: مباحثی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون تعاونی‌های سهام عدالت با حضور اتاق تعاون ایران انجام شد که در آن پیشنهادات، بسیاری از صاحب‌نظران مخالف پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر ایجاد صندوق‌های قابل معامله بورسی بود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است در صورت ایجاد سازوکار جدیدی برای سهام عدالت، نقش تعاونی‌ها در آن کمرنگ و به شکلی در آن استحاله خواهند شد و ماهیت تعاونی از بین می‌رود.

عبداللهی ابراز امیدواری که طرح جدید اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت کشور، جایگزین طرح فعلی وزارت اقتصاد شود که در آن ضمن تقویت تعاونی‌ها، روحیه مردم‌گرایی در آن بیشتر شود.

در هشتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، مواد پیشنهادی کمیسیون در برنامه ششم مورد بحث و بررسی اعضا و مهمانان این جلسه قرار گرفت.

 

در هشتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، مواد پیشنهادی کمیسیون در برنامه ششم مورد بحث و بررسی اعضا و مهمانان این جلسه قرار گرفت. در ابتدای این نشست، محسن مهرعلیزاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران اعلام کرد به موجب نامه‌ای که رییس اتاق تهران برای روسای کمیسیون‌ها ارسال کرده است، کمیسیون‌ها باید پیشنهادات خود را در مورد جایگاه بخش‌های مختلف اقتصادی در برنامه ششم توسعه اعلام کنند. به همین سبب کمیسیون گردشگری نیز دستور نهمین نشست خود را به همین موضوع اختصاص داده است. البته او پیش از آغاز بررسی این مساله، یادی از حادثه تلخ روی داده در سفر حج امسال زد و با ابراز تاسف و بیان تسلیت گفت: «کمیسیون گردشگری اتاق تهران در نظر دارد از آقای اوحدی، رییس محترم سازمان حج و زیارت، دعوت کند تا در یکی از جلسات کمیسیون حضور یابند تا در مورد نحوه وقوع این حادثه و هم‌اندیشی برای بهبود این سفر معنوی در سال‌های آتی بحث و بررسی صورت گیرد.»


پس ازاین سخن آغازین، اعضای کمسیون گردشگری وارد بررسی مفاد پیشنهادی برای درج در برنامه ششم شدند. به این ترتیب، ابراهیم بهادرانی رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق تهران، گزارشی از نظام تدوین برنامه ششم ارائه کرد و گفت: «افزایش حداقل پنج برابری ایرانگردی‌های خارجی و نیز توسعه پایدار ایرانگردی به عنوان اهداف این برنامه در بخش گردشگری تعریف شده و همچنین توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از هشت اولویت بخشی و فرابخشی مدنظر قرار گرفته است.»


پس از ارائه این گزارش، یعقوب امین‌زاده، کارشناس کمیسیون گردشگری، مواد پیشنهادی این کمیسیون را در جهت اجرایی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه قرائت کرد. یعقوب‌زاده گفت: «در بند 8 سیاست‌های کلی برنامه ششم که به امور اقتصادی اختصاص دارد و بر جذب سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم تاکید کرده است، کمیسیون پیشنهاد می‌کند که به منظور توسعه صنعت گردشگری کشور و عینیت‌بخشی به نقش هدایتی و نظارتی و حذف تصدی‌گری، دولت موظف شود تمامی تصدی‌گری‌ها در بخش گردشگری کشور را به بخش خصوصی واگذارکند.»


امین‌زاده افزود: «این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده است بمد دیگری به مواد قانونی برنامه ششم اضافه شود که می‌گوید دولت موظف است نسبت به حفظ و حراست و صیانت از منابع و سرمایه‌های انسانی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی، خصوصاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی، اقدامات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد.»


 فرهنگ‌سازی و توانمندسازی فعالان گردشگری کشور، جهت ارائه خدمات به این حوزه، مطابق معیارهای استانداردهای جهانی و نیز جهت تعریف و اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای و تخصصی، برگزاری همایش‌های داخلی، حضور در همایش‌های جهانی و بهره‌مندی از تجارب بین‌المللی از طریق، تولید محتوا‌ی تخصصی با همکاری صاحب‌نظران داخلی و خارجی نیز از دیگر پیشنهادات کمیسیون گردشگری بود. پس از ارائه این گزارش مقرر شد، متن پیش‌نویس آن در میان اعضای کمیسیون و تشکل‌های حوزه گردشگری به نظرخواهی گذاشته شود و پس از جمع‌بندی به عنوان پیشنهادات کمیسیون در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد. در ادامه، اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را در مورد نحوه تدوین سیاست‌ها در بخش گردشگری ارائه کردند.


کم‌اطلاعی از قوانین مصوب
ناصر ریاحی، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران، در سخنانی به پیچیدگی قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: «متاسفانه مدیران میانی دولت و دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات کاملی از قوانین مصوب در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ندارند.» به گفته وی، یکی از گرفتاری‌ها و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی، به کم‌آگاهی مدیران از مقررات و قوانین برمی‌گردد. ریاحی در همین زمینه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور اشاره کرد که به اعتقاد وی، مدیران دستگاه‌های دولتی کمتر آن را مطالعه کرده‌اند.


تسهیل ورود برندهای خارجی به کشور
در ادامه این نشست، محسن مهرعلیزاده رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران بر مشارکت برندهای معتبر خارجی در حوزه گردشگری در ایران و تسهیل کردن شرایط حضور و سرمایه‌گذاری آنها در بازار داخل اشاره کرد و گفت: «توجه به برندهای خارجی یکی از مقولاتی است که باید در سند برنامه ششم توسعه گنجانده شود و کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز در هم فکری با کمیسیون مشابه در اتاق ایران و سایر تشکل‌ها، راهکارهای پیشنهادی برای تحقق آن را تببین خواهد کرد.»


در همین زمینه، علیرضا خائف دیگر عضو کمیسیون گردشگری نیز بر تقویت مقوله برندسازی در صنعت گردشگری و استفاده از مدیریت خارجی تاکید کرد.


چکش‌کاری مجوزهای سازمان گردشگری
معاون اقتصادی اتاق تهران نیز در این جلسه، به مجوزهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای ایجاد کسب‌وکار در این بخش اشاره کرد و گفت: «گزارش‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور برای راه اندازی کسب‌وکار در این حوزه 18 مجوز صادر می‌کند.» مریم خزاعی افزود: «بازنگری و اصلاح مقررات و مجوزهای این بخش می‌تواند به توسعه و تسهیل کسب‌و‌کار در بخش اقتصاد گردشگری کمک بسزایی کند.»


آمادگی سازمان برای واگذاری به بخش خصوصی
علی نعمتی، مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان گردشگری آخرین سخنران این نشست بود. نعمتی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمادگی کامل دارد تا امور مربوط به تصدی‌گری خود را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: «نظارت، آموزش و بازاریابی، سه محور اصلی در فعالیت‌های این سازمان است که بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن امور این نهاد باید این سه محور را برعهده بگیرد.» وی در عین حال افزود: «به رغم آمادگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای واگذاری امور به بخش خصوصی، شاهد آن بوده‌ایم که تشکل‌های بخش خصوصی تاکنون نتوانسته‌اند برنامه جامعی برای تحویل گرفتن امور این سازمان ارائه دهند و قبول مسولیت کنند. که این مساله باید مدنظر بخش خصوصی برای تقویت تشکل‌ها باشد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

قائم‌مقام پیشین وزیر صنعت گفت: استدلال‌هایی که در دهه 60 باعث تفکیک وزارت صنایع شد امروز جان گرفته‌ و برخی موضوع تفکیک را دوباره عنوان کرده اند. این کار عقبگرد است و باید فضا به سمتی برود که صنعت و تجارت در وزارت اقتصاد ادغام شده و یک وزارتخانه قدرتمند شکل گیرد.

 

به گزارش اقتصادنیوز، احمد دوست‌حسینی گفت: به یاد دارم در سال 1361 به دلایلی تصمیم گرفته شد، بخش معدن بنا به استدلال‌هایی از وزارت صنعت جدا باشد. پیرو آن عده‌ای هم مدعی شدند که بخش صنعت از آنجا که دارای زیرشاخه‌های دیگری مانند ماشین‌سازی و تجهیزات‌سازی است و با صنایع سبک متفاوت است باید از وزارت صنایع جدا شود. بر این اساس صنایع سنگین را از بقیه صنایع جداسازی کردند تا حوزه خودرو و صنایع سنگین نیز متولی جداگانه‌ای داشته باشد. 

 

قائم مقام پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رویه در تفکیک حوزه‌ها با استدلال توسعه فعالیت‌های وزارتخانه صورت گرفت به همین دلیل دیدگاه گسترش سازمان‌ها در درون وزارت پرورش پیدا کرد و با هدف پیگیری و تمرکز بر رشد یک حوزه صنعتی راه‌اندازی این نهادها بنا گذاشته شد. مثلا در مقطعی وزارت صنایع خواستار این شد که برای هر رشته صنعتی یک معاونت تشکیل دهد تا جایی که برای صنعتی مانند نساجی، معاونت صنایع نساجی تشکیل شد. نمونه‌های دیگر آن معاونت صنایع برق و الکترونیک بود. بنابراین به تعداد حوزه‌های صنعتی درون وزارت، معاونت ترتیب داده شد تا به صورت تخصصی امور هر بخشی انجام شود. اما این رویکرد اولیه وزارت بود و تفکیک و تجزیه به گسترش سازمان‌ها ختم شد. 

 

دوست‌حسینی افزود: این رویکرد پیامد یک استراتژی حکمرانی بود و آن استراتژی مداخله‌گری دولت در همه یا بیشتر شئون مدیریتی واحدهای صنعتی و معدنی استراتژی همسو با رویکرد اقتصاد دولتی بود. زمانی که دولتی قصد دارد بر اساس تدبیر امور مملکتی را اداره کند، در وهله نخست باید دید، هدف آن سیاستگذاری است یا مداخلات روزانه یا حتی مداخلات گسترده؟ اساساً دو نوع مدیریت را در کشورها می‌توان انجام داد و در کشور ما هر سه نوع آن تجربه شده است. به هر حال آن مقطع از زمان هدف اصلی دولتمردان برای تفکیک و تجزیه وزارت صنعت رویکردی مبنی بر این بود که در هر رشته صنعتی، معدن و تجارت متولی به خصوصی تعریف شود. در حالی که شاید صلاح در این بود که مشخص شود رویکرد وزارتخانه‌ای باید مداخله‌گری باشد یا سیاستگذاری؟ این دو رویکرد کاملاً با هم متفاوت است و پیامدها و ابزارهای متفاوتی دارد.

 

او گفت: وزارتخانه‌ای که سیاست و نظارت را انتخاب می‌کند، خواستار یک سازمان فرهیخته و مسلط به تحولات جهانی است، باید سیاست‌های سازگاری داشته باشد و یکپارچه عمل کند. از این رو یک سازمان اداری نسبتاً کوچک با توانمندی بالا می‌خواهد. وزارت مداخله‌گر نیز قصد دارد در تمامی امور ریز و درشت دخالت کند و طبیعی است که نیازمند چندین سازمان گسترده باشد. 

 

دوست‌حسنی تصریح کرد: نمی‌توان بخش صنعت، معدن و تجارت را با سیاستگذاری‌های جزیره‌ای اداره کرد و با منطقی پیش برد که رابطه میان تولید و تجارت سامان نیابد. سیاست‌های واردات و صادرات جدا از بخش تولید نیستند و هر فعالیت صنعتی باید با پشتوانه مطالعات بازار انجام شود. اداره این امور سیاست‌های عمده و یکپارچه‌ای می‌خواهد که لازمه آن سازگار بودن سیاست‌هاست. 

 

او گفت: اگر چنین فضایی در دستگاه‌ها متمرکز شود، ادغام‌ها منطق پیدا می‌کند و قابل دفاع هستند منوط به اینکه مسوولان آن وزارتخانه بدانند دیگر نباید نقش قیمت‌گذاری و دخالت داشته باشند بلکه باید به سامان یافتن بازار رقابتی تلاش کنند. با برچیده شدن انحصار ریشه بسیاری از مصائب صنعتی برچیده می‌شود. به قیمت‌گذاری خودرو نگاه کنید. از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت، همه این سازمان‌ها قصد دارند مرجع قیمت‌گذاری باشند. در صورتی که اگر قرار است دولت در راستای انحصارزدایی عمل کند که کاملاً کار تجربه‌شده‌ای است، باید در حرکت اول انحصار را از ریشه حل کند و تمرکززدایی کند و روند قیمت‌گذاری را به سمت عرضه و تقاضا سوق دهد.

 

دوست‌حسینی افزود: وزارت صنعت باید سیاست خود را با محوریت توسعه تعریف کند و نظارت کند که سیاست‌ها درست اجرا شود. نه اینکه مانند داور مسابقه فوتبال هم سوت بزند و هم پایش به دنبال توپ زدن باشد. سیاستگذار و داور نباید نقش بازیکن داشته باشد. تفکیک مسائل از هم بسیار مهم است و باید آن را یاد گرفت. بسیاری از سیاستگذاری‌های وزارتخانه می‌تواند از مداخله‌گری به سمت سیاستگذاری برود.

 

او گفت: در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه قرار دارند و در کشورهای پیشرفته در درون وزارت اقتصاد گنجانده شده‌اند. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک سرنوشت وزارت اقتصاد ایران همین باشد و حوزه‌های تحت اختیار آن تنها امور مالیات و بورس نباشد. سیاستگذاری‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدف‌گذاری شود. دوست‌حسینی تصریح کرد: برای اینکه در آینده نه چندان دور به این هدف برسیم، نباید عقبگردی داشته باشیم. کار درستی نیست که به محض اینکه با دشواری مواجه می‌شویم عقب‌گرد کنیم. در حالی که سیاستگذاری‌های درست و تجربه‌شده باید برگشت‌ناپذیر باشند و بر پایه اهداف توسعه‌ای تعریف شده باشند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

امین دلیری در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس هر گونه اقدام برای صرف منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در هزینه‌های جاری را غیر قانونی دانست و گفت: وزارت اقتصاد هیچ ابلاغیه‌ای در این زمینه نداشته و از اساس کذب محض است.

 مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وزارت اقتصاد افزود: مطابق با قانون باید 95 درصد منابع حاصل از فروش اموال و دارایی مازاد وزارتخانه ها و نهاد های دولتی به خزانه دولت واریز و تنها 5 درصد از این مبلغ به منظور تامین مصارف کارمندان و نیروهای انسانی آن نهاد صرف شود.

در عین حال هر گونه تغییر در ترکیب اموال در حالی مجاز خواهد بود که به تناسب آن نهاد مربوطه بتواند بهینه سازی را جایگزین کند.

به گزارش فارس، اظهارات دلیری در حالی است که به تازگی برخی وزارتخانه‌ها با استناد به ابلاغیه‌ای از وزارت اقتصاد مدعی واگذاری اموال مازاد و صرف 90 درصد از این وجوه در هزینه های جاری خود شده اند.

هنوز هیچ منبع رسمی صحت و سقم این موضوع را رد و یا تایید نکرده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
یکشنبه, 19 مهر 1394 ساعت 09:04

گسترش روابط تهران- پکن

در دیدار وزرای اقتصادی ایران و چین، توسعه همکاری‌های اقتصادی تهران و پکن مورد تاکید قرار گرفت.

 

این دیدار که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار شد، «علی طیب نیا» و «لو جی وی» در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و توسعه همکاری های اقتصادی گفتگو کردند.

وزیر اقتصاد کشورمان به منظور شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از ۱۶ مهرماه جاری در لیما پایتخت پرو حضور دارد.  

اجلاس سالانه ۲۰۱۵ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صبح جمعه ۱۷ مهرماه با سخنرانی رئیس جلسه، روسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شروع به کار کرده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
انباشتگی مقررات در ایران یکی از عواملی است که مانع از توسعه اقتصادی در کشور می‌شود.

از این رو مقررات‌زدایی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته به گونه‌ای که، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند، مقررات مربوط به آن دستگاه را شناسایی و برای کمیته‌ای که از سوی وزارت اقتصاد تعیین شده است، احصا کنند و پس از احصای این مقررات، مقررات موازی شناسایی و نسبت به حذف آنها اقدام می‌شود.

در راستای این اقدام درخصوص مقررات‌زدایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو دستگاه‌هایی بود که توانست این روند را طی کند و نسبت به حذف مقررات موازی این دستگاه اقدام کند. از سوی دیگر نیز با تکیه بر مقررات زدایی به سوی توسعه تولید و تجارت کشور گام بردارد.

با نگاهی به تجربه کشورهای جهان در می‌یابیم که نه تنها مقررات‌گذاری بلکه مقررات‌زدایی نیز در کشورها با شیوه‌هایی متفاوت صورت می‌گیرد. مقررات‌زدایی در برخی از کشورها به دو روش کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام می‌شود. براساس شیوه‌های کوتاه‌مدت کاهش بار مقررات، تصویب یک مقرره در قبال حذف یک مقرره، پاداش‌دهی به موفقیت در مقررات‌زدایی و دعوت از ذی‌نفعان برای پیشنهادها سه راهکاری است که در کشورهای دنیا در این راستا صورت می‌گیرد. همچنین براساس شیوه‌های بلندمدت کاهش بار مقررات، پنج روش بازنگری جامع، به مقررات تسهیل و شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها، هدف‌گذاری دقیق تعداد کاهش قوانین، استفاده از ابزارهای حمایتی و کنترلی و فراهم آوردن یک نقطه تماس با دولت برای کسب‌وکار در کشورهای دنیا قابلیت اجرا دارد.

براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است، اثرات ناشی از مداخلات دولت از منظر مقررات‌گذاری،‌ بر محیط کسب‌وکار به‌عنوان بار مقررات شناخته می‌شود که هزینه‌هایی را برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد. تبعیت و رعایت الزامات مقرراتی، پرداخت مالیات‌ها و پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعاتی حکومت از جمله این هزینه محسوب می‌شود.

از منظر بانک جهانی، توجه به کاهش بار مقررات بر کاهش تعداد مقررات، مقدم است. بر این اساس، محیط کسب‌وکار بهتر لزوما نیازمند تعداد مقررات کمتر نیست؛ بلکه باید کیفیت مداخله دولت از منظر مقررات‌گذاری به نحوی باشد که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها بگذارد.

تعدد و پیچیدگی مقررات، مشکلاتی را در اقتصاد کشورها به‌وجود خواهد آورد. مقررات دشوار یا بار مقرراتی بیش از حد، موجب می‌شود کارآفرینان اقتصادی از فعالیت‌های رسمی خود، رویگردانی کرده و به سوی فعالیت‌های غیررسمی و بدون مجوز پیش بروند. این موضوع را می‌توان از آمار فعالیت‌های بدون پروانه کسب در ایران دریافت.

همچنین پیدایش زمینه‌های بروز فساد اداری-مالی و پرهزینه و زمانبر شدن فرآیند اخذ مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی از دیگر مشکلات ناشی از تعدد و پیچیدگی مقررات در اقتصاد است.

از سویی برخی از کسب‌وکارها به دلیل هزینه بالای مقررات فعالیت خود را آغاز نمی‌کنند که این نیز ناشی از انباشتگی مقررات است. به علاوه تخصیص ناکارآمد منابع که سودآوری و درآمد کمتر را برای توسعه فعالیت اقتصادی به دنبال دارد و اختلال در تخصیص منابع در اثر وجود مقررات دست و پاگیر درخصوص برخی از عوامل تولید از دیگر مواردی است که حاصل تورم مقررات است.

اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی به منظور بهبود فضای کسب‌وکار نیز از دیگر مواردی است که از منظر بانک جهانی، می‌تواند درخصوص مقررات‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

تجربه‌های کشورهای موفق در زمینه مقررات کسب‌وکار از جمله استرالیا، دانمارک، ‌هلند و سوئد نشان می‌دهد که در این کشورها، به‌کارگیری ترکیبی از مقررات ساده با تعاریف دقیق و حمایت از حقوق مالکیت توسط این کشورها همچنین به حداقل رساندن بار مقررات از طریق به‌کارگیری سرمایه انسانی مطلوب در امور اجرایی عمومی و استفاده از فناوری نوین، موجب شده است مقررات در این کشورها به شکل مطلوب صورت پذیرد.

به علاوه با بررسی مقررات‌گذاری موثر در کشورهای جهان، در می‌یابیم که نظام‌های مقرراتی هوشمند، می‌توانند بار مقرراتی تحمیل شده بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را کاهش دهند و این شرکت‌ها را که موتور اصلی رشد اقتصادی هستند به‌گونه‌ای توانمند سازند که بر مسائل اصلی خود تمرکز کنند.

مهم‌ترین ویژگی‌های مقررات‌گذاری موثر از نظر بانک جهانی شامل ساده‌سازی و اصلاح مقررات در بازارهای رقابتی، تمرکز بر ارتقا و بهبود حقوق مالکیت، گسترش به‌کارگیری فناوری، کاهش درگیری دادگاه در مسائل مربوط به کسب‌وکار و پیوسته کردن فرآیند اصلاحات است.

براساس این گزارش، با نگاهی به شیوه‌های کوتاه‌مدت کاهش بار مقررات سه روش مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی کشورها مانند هلند و انگلیس، هنگامی که یک مقرره تصویب می‌شود، مقرره قبلی نسخ می‌شود. این امر از تورم مقررات ممانعت می‌کند.

از سویی در برخی دیگر از کشورها مانند سنگاپور نیز به اداره‌های دولتی که در امر مقررات زدایی موفق عمل کرده‌اند، پاداش تعلق می‌گیرد.

در روشی دیگر، از ذی‌نفعان برای ارائه پیشنهادهای خود برای کاهش بار مقررات دعوت به همکاری می‌شود. این روش در بلژیک انجام شده که با فراخوان در یک سایت آغاز و طی سه ماه ۳۸۰۰ پیشنهاد دریافت شد. این روش منابع دولت برای شناسایی گزینه‌ها و تحلیل هزینه-فایده را افزایش می‌دهد.

بررسی‌های این گزارش از شیوه‌های بلندمدت کاهش بار مقررات نشان می‌دهد بسیاری از کشورها تمام قوانین و مقررات موجودشان را برای شناسایی، نیاز به تغییر یا تسهیل مورد بازنگری قرار داده‌اند. به‌طور مثال،‌ استرالیا تمام ۱۲۰۰ قانون خود را برای حصول اطمینان از کارآمدی و رفع محدودیت‌ها بازنگری کرده است.

تسهیل و شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها از دیگر راهکارهایی است که در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش بار مقررات شود. این روش برای اطمینان از کارآیی مقررات و تشخیص بار اداری آن در بسیاری از کشورها مانند استرالیا، اتریش، دانمارک،‌ آلمان و هلند اجباری شده است.

در این گزارش، به هدف‌گذاری دقیق تعداد کاهش قوانین به‌عنوان روشی دیگر برای کاهش بار مقررات اشاره شده است. همچنین استفاده از ابزارهای حمایتی و کنترلی نیز راهی برای این امر در بلندمدت است که براساس آن، ابزارهای حمایتی شامل ارائه راهنمایی و آموزش کارکنان باید در تناسب با کنترل‌ها و ارزیابی‌های رسمی صورت پذیرد.

شیوه بلندمدت کاهش بار مقررات از راه فراهم آوردن یک نقطه تماس با دولت برای کسب‌وکار نیز از دیگر راهکارهای مطرح شده در این گزارش است. به‌طور مثال در بلژیک هر شرکت دارای یک پردازنده واسط است که تمام اطلاعات مربوط به فعالیت آن از جمله اطلاعات مربوط به تعاملات با دفاتر دولتی در آن ذخیره می‌شود. تامین اجتماعی با احتساب ۵۰ فرم حذف شده، تنها ۲۷ فرم ساده‌سازی شده و ۲۴ فرم آنلاین دارد. در این صورت کارفرما نیازی به نگهداری فرم‌ها در اشکال کاغذی ندارد. زیرا فرم‌ها قابلیت اصلاح دارند.

منتشرشده در اتاق مطلوب