نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح دلایل مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی در طرح فروش خودرو با تسهیلات گفت: در ساخت خودروهای چینی به فروش رفته در طرح مذکور 20 الی 30 درصد از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده است.

به گزارش خبرگزرای تسنیم به نقل از خانه ملت، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو و مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی با این نوع تسهیلات، گفت: تنها خودروهای چینی که 20 الی 30 درصد در ساخت آن‌ها از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده مشمول استفاده از این نوع تسهیلات شده اند.

وی با تاکید بر اینکه فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی مورد استقبال مردم قرار گرفته است، تصریح کرد: از مجموع 130 هزار دستگاه خودروی خریداری شده از سوی مردم تنها 654 دستگاه خودروی چینی به فروش رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: خودروی ملی پراید بیشترین فروش را در بین خودروهای مشمول تسهیلات داشته است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه موافق اعطای تسهیلات خرید به تولیدات صنایع نیستم، گفت: خودروسازان از فروشی که با کمک تسهیلات دولتی داشته‌اند، چقدرمی‌توانند زیر ساخت‌ها و کیفیت خود را اصلاح کنند؟

مهدی پورقاضی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر درباره بسته خروج از رکود و اعطای وام دولتی برای خرید کالا ، اظهار کرد:  موافق تسهیلاتی که دولت به این شکل بخواهد برای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و مسکن پرداخت کند، نیستم.

وی افزود:  این امر عملکردی موقت است و دردی از صنایع ما دوا نخواهد کرد همچنین با بست آن به دیگر بخش های صنعتی نیز موافق نیستم.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مسائل زیر ساختی صنایع با این روش حل نمی‌شود، ادامه داد: باید مشاهده شود که خودرو سازان از فروشی که با کمک  تسهیلات دولتی داشته‌اند چقدر می توانند زیر ساخت ها و کیفیت خود را اصلاح کنند.

وی همچنین درباره برنامه های راهبری وزارت صنعت، خاطر نشان کرد:  وزارت صنعت در برنامه های خود، برنامه و راهبردی برای کوچک سازی خود در نظر نگرفته است.

پورقاضی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ دهند که چرا به رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

تسنیم نوشت: محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه در استانداری خوزستان شرکت کرد.

نوبخت اظهار داشت: کشورهای غربی که روزی قصد استفاده از گروه‌های تروریستی برای پیاده کردن اهداف خود در منطقه را داشتند، اکنون این گروه‌های تروریستی گریبان خود آن‌ها را گرفته است و برای آنان چالش‌های امنیتی جدی ایجاد کرده است.

وی افزود: اقدامات تروریستی را در هر نقطه جهان محکوم می‌کنیم و به دولت و مردم کشورهای فرانسه و لبنان تسلیت می‌گوییم و جهت مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران از تمام توان خود استفاده می‌کند.

معاون رئیس جمهور گفت: کمیته نظارت بر اجرای برجام توسط دولت تشکیل شده است و چنانچه طرف مقابل بدعهدی کند ما نیز مقابله به مثل می‌کنیم.

وی درباره سرنوشت یارانه‌ها، عنوان کرد: یارانه بیش‌از 2میلیون نفر تا کنون قطع شده است و وزارت رفاه نیز برای شناسایی و قطع یارانه پردرآمدها به زودی اقدام می‌کند.

نوبخت درباره اعطا، وام خرید خودرو، اظهار داشت: این بسته رفاهی نبوده بلکه صرفا برای تحریک بازار جهت خرید خودرو انجام شده است و مقایسه آن با وام‌های رفاهی نظیر ازدواج صحیح نیست و وام‌های رفاهی در جای خود در حال پرداخت است.

وی درباره رشد اقتصادی کشور، افزود: رشد اقتصادی امسال مثبت یک درصد بوده که متاسفانه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: البته این رشد اقتصادی نسبت به سال‌های 1391 و 1392 که رشد منفی اقتصاد کشور داشته مناسب است و جهت افزایش رشد اقتصادی برنامه‌های خوبی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد.

نوبخت اظهار داشت: همچنین از اول فروردین سال 1395نیز برنامه ششم توسعه با توجه به اجرای برجام و برنامه‌های دولت انجام می‌شود.

وی افزود: بیش از 50میلیارد دلار پس از توافق هسته‌ای به کشور واریز شده و همچنین در هفته گذشته 6میلیارد دلار برای 4نیروگاه سیکل ترکیبی تخصیص داده شد و به زودی پول‌های بلوکه شده بیشتری به کشور واریز می‌شود.

معاون رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور قول پیگیری افزایش سبد درآمد نفتی استان خوزستان از 2درصد به 3درصد را داده و در این زمینه پیگیری و اقدامات خوبی از سوی دولت انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین کارگروه شورای اجرایی توسعه در خوزستان تشکیل شده است و استاندار خوزستان موظف به توضیحات ماهانه به دولت شده است.

نوبخت اظهار داشت: استان خوزستان برای دولت بسیار اهمیت دارد و به همین منظور رئیس جمهور دولت تدبیر و امید در نخستین سفر خود به این استان زرخیز سفر کرده بود.

وی افزود: پیگیر اختصاص بودجه مقابله با ریزگردهای این استان هستیم و برای حل بحران سد گتوند نیز در حال برنامه‌ریزی جهت اصلاح این سد خواهیم بود.

سخنگوی دولت گفت: بزرگترین طرح کشاورزی کشور در خوزستان اجرایی می‌شود و تا کنون 160هزار هکتار به بهره‌برداری رسیده و در موعد مقرر 160هزارهکتار دیگر نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی عنوان کرد: سقف تعیین شده در طرح مقام معظم رهبری برای مزارع خوزستان 150هزار هکتار بوده و ما تمام این زمین‌ها را به زیر کشت خواهیم برد.

نوبخت اظهار داشت: مردم خوزستان همواره محبت خود را به کشور نشان داده و شایسته است که بهترین و مناسب‌ترین اقدامات برای حل مشکلات و رفاه مردم این استان زرخیز انجام شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اعلام اینکه این هفته وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اجرای بسته خروج از رکود ارائه می دهند، گفت: بانک مرکزی باید محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالا را اعلام کند تا مبادا استقراض تکرار شود.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس سه شنبه این هفته ( 26 آبان ماه ) برای بررسی نتایج اجرای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تشکیل جلسه خواهد داد، اظهارداشت: قرار است در این جلسه وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در اجرای بسته خروج از رکود اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید درباره محل تأمین اعتبار طرح فروش خودرو و کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به نمایندگان توضیح دهد، افزود: ما نمی‌خواهیم استقراض از بانک مرکزی دوباره تکرار شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: خوشبختانه مردم ازطرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی استقبال خوبی کردند، اما در کنار این وزارت صنعت باید گزارشی از وضعیت پرداخت کارت های اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی ایرانی را هم به کمیسیون حمایت از تولید مجلس ارائه کند.

فولادگر در مورد وضعیت پرداخت یارانه 200 میلیاردی بخش صنعت هم گفت: این منابع قرار بود از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در اختیار صنایع قرار گیرد اما متأسفانه هنوز گزارشی از سوی سازمان مدیریت برای پرداخت این یارانه دریافت نکرده ایم که درصددیم این موضوع را هم در اسرع مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اعلام اینکه ظاهراً منابع بسته خروج از رکود از محل اعتبارات بانک مرکزی تأمین می‌شود، افزود: دولت باید در کنار پرداخت منابع بانکی برای تحریک تقاضا،  فکر اساسی هم  بابت یارانه بخش تولید کند . البته تخصیص همین منابع بانکی تا حدودی تقاضا را در بخش تولید تحریک می‌کند اما باید این را بدانیم که این سیاست ها فقط در حد مسکّن بوده و نیازمند چاره اندیشی اساسی هستیم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

فرشید پورشهابی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی و شکل‌گیری بحران پولی، شاهد شکل‌گیری پدیده تورم رکودی بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شکل گرفته در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ دلار (افزایش قیمت نهاده‌های تولید)، شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد محدودیت‌های تولید است و به نوعی رکود ناشی از سمت عرضه اقتصاد بوده است که با تورم همراه شد.

وی افزود: اما نوع رکود در حال حاضر با نوع رکود ناشی از عرضه متفاوت است، به طوری که ایجاد تورم‌ بالا در سال‌های گذشته پس از تشکیل تحریم‌های اقتصادی که بخشی از آن ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بود، منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شد.

این استاد علوم اقتصادی دانشگاه با اشاره به اینکه میزان تقاضای مؤثر به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته است، گفت: متناسب با شرایط ایجاد شده در اقتصاد، دولت برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم را از طریق ارائه تسهیلات دنبال کرده است که می‌توان سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای خروج از رکود دانست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسته خروج از رکود در آینده قدرت خرید مردم را جبران می‌کند؟ و آیا آنها را در باتلاق اقساط فرو نخواهد برد؟ تصریح کرد: افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعطای وام به صورت کوتاه‌مدت و نه از طریق افزایش درآمد حقیقی مردم ناشی از رونق اقتصادی به صورت بلندمدت بیانگر این است که نمی‌توان اثر پایداری بر قدرت خرید مردم داشته باشد، یا بلافاصله پس از قطع تسهیلات فوق که توسط بانک مرکزی اعلام شد، اثر خود را از دست می‌دهد.

پورشهابی ادامه داد: این تسهیلات تنها منجر به خالی شدن انبارهای خودروسازها شده و در کوتاه‌مدت وضعیت پایدارتری را برای آنها از طریق جذب نقدینگی و کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرمایه در گردش به همراه داشته است.

* کاهش تقاضا برای خودرو با اتمام دوره تسهیلات بانکی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح خرید خودرو در بسته خروج از رکود دولت با دستور بانک مرکزی متوقف شده است، گفت: این تأمین مالی تنها برای 110 هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود که در صورت متوقف شدن آن در بخش تقاضا مجدداً با کمبود و رکود جدی روبه‌رو خواهیم بود.

وی گفت: در بخش عرضه، خودروسازان تنها با مُسکنی مقطعی برای تأمین نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، از طرف دیگر با توجه به آنکه قدرت خرید قشر متوسط و رو به پایین جامعه به شدت کاهش یافته، اعطای وام منجر به ایجاد تقاضای مؤثر توسط آنها خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط درآمد قابل توجه تصرف افراد تسهیلات گیرنده برای چند سال آینده کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر، درآمد حقیقی آنها که تغییری نمی‌کند، از کیفیت زندگی آنها می‌کاهد.

این استاد علوم اقتصادی درباره تأثیر وام خرید خودرو بر رفاه مردم تأکید کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید صورت گرفته برای اقشار متوسط و رو به پایین جامعه اعطای وام فوق با نرخ 16% به عنوان فرصتی برای تأمین خودرو برای این قشر به شمار می رود که استقبال بالای صورت گرفته از طرح فوق نشان دهنده تمایل مردم به خرید خودرو از طریق این طرح است و بیانگر تأثیر گذاری آن بر مطلوبیت افراد خریدار خودرو است

وی افزود: البته با توجه به محدود بودن ظرفیت خودروهای مشمول طرح و پایان یافتن آن نمی توان انتظار تأثیر گذاری معنی داری را بر رفاه مردم داشت.

پور شهابی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار مشخصی برای خروج از رکود دارید؟، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن منابع، اعطای وام خودرو و خرید کالا فقط می تواند تقاضای محدودی را در اقتصاد ایجاد کند که امکان حرکت دادن اقتصاد کشور در جهت خروج از رکود اقتصادی را نخواهد داشت.

وی گفت: در راستای برنامه خروج از رکود دولت بایستی طرح های عمرانی موجود را اولویت بندی کرده و بخشی از پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همچنین با توجه به حجم بالای دولت در اقتصاد باید بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به طور جدی دنبال شود که این موضوع می تواند بر کاهش رکود در اقتصاد اثر گذار باشد؛ همچنین دنبال کردن لایحه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار برای خروج از رکود اقتصادی در اولویت است.

وی در باره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم گفت: ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز از جمله عوامل کاهش دهنده قیمت پول خواهد بود که می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد؛ در این راستا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها که توسط بانک مرکزی پیگیری می شود، سیاست مناسبی برای افزایش اعتبارات بانک ها است.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین اجبار کردن بانک ها برای خروج از بنگاه داری و الزام به فروش سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بانک‌ها در بخش مسکن و آزاد سازی منابع مالی آنها برای ارتقای سطح وام دهی از جمله عوامل موثر بر ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است.

* یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی 

وی افزود: افزایش ملایم نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی با جلوگیری از ایجاد شوک های اقتصادی و ایجاد خطوط اعتباری داخلی و خارجی به ویژه خطوط اعتباری خارجی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام در کشور می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گسترش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در مجموع سرعت بخشیدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند بهترین محرک برای اقتصاد کشور و خروج از وضعیت رکودی حاضر باشد.

* مشکلات صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ است

پورشهابی معتقد است که تولید کنندگان صنایع کوچک به نسبت صنایع بزرگ با مشکلات بیشتری به ویژه در شرایط رکودی رو به رو هستند و این صنایع از توانایی کمتری برای مقابله با شرایط بحرانی رو به رو بوده و به دلیل کوچک بودن واحدهای فوق، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین آن از مهمترین دغدغه‌های این مجموعه صنایع به شمار می رود که منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه در گردش آنها می‌شود.

وی افزود: همچنین عدم شکل گیری مناسب زیر ساخت های لازم در شهرک های صنعتی برای این نوع صنایع و مشکلات تکنولوژیکی و فعالیت های غیر خوشه ای آنها منجر به آن شده است که نتوانند از صرفه های ناشی از مقیاس بهره برداری کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه عدم ساخت سازی افزایش هزینه تولید و کاهش امکان کسب سود معقول برای آنها است، گفت: بنابراین باید سیاست‌های اعتبار دهی دولت به گونه‌ای باشد که این صنایع را نیز تحت پوشش قرار دهد، زیرا حجم بالایی از صنایع کشور را این گونه از صنایع تشکیل می‌دهند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
توزیع کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی هنوز آغاز نشده و به نظر می رسد فعلا حواس همه از دولت گرفته تا مردم و مصرف کنندگان به خرید خودرو است و کسی سراغی از کارت 10میلیون تومانی خرید نمی‌گیرد.
 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از حدود یک ماه قبل که مقامات ارشد اقتصادی دولت از برنامه های تسریع خروج ازرکود پرده برداری کردند، جامعه ایران با مقوله ای به نام «کارت اعتباری» آشنا شدند؛ مقوله ای که سال ها است در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری پرکاربرد برای خرید از آن استفاده می شود اما به علل و دلائل مختلف تا کنون در کشور ما رایج نشده است.

اگرچه بانک ها سال های قبل مجاز شدند برای کارمندان برخی دستگاه های دولتی چنین امکانی فراهم آورند ولی به دو علت این اختیار منجر به رونق صدور و استفاده از کارت های اعتباری نشد؛ یکی از این علل، شبهات موجود در مورد شیوه استفاده از این نوع کارت ها در قالب عقود اسلامی بود.

بانک مرکزی اما مرداد ماه سال جاری دستورالعمل کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را اصلاح کرد. حوزه نظارت بانک مرکزی بر اساس بازخوردهاي واصل و همچنين با هدف رفع برخي ابهامات و ايرادات موجود، انطباق بيشتر مفاد دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه  با مقتضيات و شرايط فعلي جامعه، ترويج استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بين مشتريان بانکي و نيز فراهم کردن بستر لازم جهت اجراي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري کارت اعتباري مرابحه، اقدام به بازنگري مفاد این دستورالعمل کرد.

این اقدام چندین ماه بعد امکان استفاده از کارت های اعتباری را برای آنچه دولت می خواست برای تحریک تقاضا در قالب برنامه های تسریع خروج از رکود انجام دهد، فراهم آورد.

پیش از عملیاتی شدن فرایند صدور کارت اعتباری در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار اختصاص کارت اعتباری خرید کالا تصویب شد.

فراهم آوردن زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از کارت اعتباری اما بسیار دشوار بود به گونه ای که مسئولان بانک مرکزی برای تمهید آن نیازمند از کاری شبانه روزی بودند.

از آنجایی که مردم روز شنبه 16 آبان ماه را نخستین روز پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو و آغاز مراحل ثبت نام دریافت کارت اعتباری ده میلیون تومانی می دانستند، دستگاه های مسئول جلسات شبانه روزی و فشرده برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت های اعتباری و تسهیلات برگزار می کردند. تلاش های فراوانی نیز با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت رفاه و صنعت برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت اعتباری 10 میلیون تومانی در جریان بود.

بخشی از این فشردگی ها به این خاطر بود که اعطای کارت های اعتباری برای سال های متمادی در دستور کار شبکه بانکی بوده اما اهتمام جدی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است.

اما در پی وعده های داده شده در راستای استفاده از این ابزار برای ایجاد تقاضا در قالب بسته ایجاد رونق، تمام زیرساخت های لازم باید در مدت کوتاهی فراهم شود.

بنا بر این گزارش، بررسی های نهایی برای شیوه اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو نیز ادامه دارد تا مشخص شود این تسهیلات در کدام قالب باید به متقاضیان داده شود.

پس از این اقدامات، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت در اطلاعیه مشترکی که جمعه 15 آبان ماه منتشر شد، شرایط استفاده از این کارت ها را اعلام کردند.

در بخشی از این اطلاعیه درباره اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب از طريق صدور کارت خريد کالاي ايراني توضیحاتی داده شده بود؛ کارت خريد کالاي ايراني، ابزاري اعتباري است که توسط بانک‌هاي کشور براي عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر شده و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهايي را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري کند.

فهرست کالاهاي قابل خريداري در این طرح نیز ازطريق تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختيار عموم قرار مي‌گيرد؛ در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداري دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هايي در اختيار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمري بگيراني که مايل به دريافت کارت خريد کالاي ايراني هستند، ارائه شود.

پس از تکمیل و ارسال فرم‌هاي درخواست متقاضيان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي، بانک‌هاي عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طريق دستگاه‌هاي مربوطه در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. کارت‌ها از زمان تحويل به متقاضيان، قابليت خريد در مراکز فروش حضوري و اينترنتي مشخص شده را خواهد داشت. (اینجا بخوانید)

پس از صدور این اطلاعیه دو سؤال مهم در جامعه مطرح شد؛ یکی اینکه چه کسانی در اولویت دریافت کارت اعتباری خرید کالا هستند؟ دوم هم اینکه کدام کالاها در فهرست خرید قراردارند؟

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی در پاسخ پرسش اول گفت:« در مرحله اول طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری پیش‌بینی شده که ارگان‌ها و کارمندان دولتی از آن استفاده کنند و در مرحله بعد، استفاده برای عموم مردم خواهد بود».

در گام دوم نیز فهرست کالاهایی که دارندگان کارت های اعتباری می توانند بخرند، اعلام شد.  بنابر اعلام وزارت صنعت معدن تجارت، فهرستی متشکل از  7 گروه کالایی تولید ایرانی در سبد خرید کارت اعتباری قرار دارد.

انتشار فهرست کالاها اما حاشیه هایی به دنبال داشت چرا که برخی معتقد بودند کالاهای معرفی شده در فهرست، انحصاری و متعلق به برخی برندهای خاص است.

وزارت صنعت معدن تجارت اما با صدور اطلاعیه ای نسبت به این انتقادات پاسخ داد؛ بنا بر این اطلاعیه « فهرست کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با همکاری و هماهنگی انجمن ها و تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده است که این فهرست تکمیل خواهد شد. طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری  با هدف  ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی تدوین شده است که با همراهی بانک مرکزی و تولیدکنندگان داخلی انجام خواهدشد». (اینجا بخوانید)

وزارت صمت پس از چند روز فهرست تکمیلی را منتشر کرد.

شرایط دریافت کارت اعتباری نیز از جمله مسائلی بود که برای مردم مبهم بود. به همین خاطر نیز رسانه ها درصدد اطلاع رسانی درباره کم و کیف شرایط دریافت این کارت ها برآمدند و مشخص شد گواهی کسر از حقوق و سفته شرط دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی است.

پس از مدتی اما مشخص شد که مبلغ اعتبار این کارت ها لزوما ده میلیون تومان نیست؛ ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این باره گفت: «کارت های اعتباری خرید 10 میلیونی نیست و بسته به میزان کسر از حقوق و همچنین توان بازپرداخت، سقف مبالغ مشخص می شود. اعتبار کارتها یک ساله است به این معنی که تا یک سال مشتری مهلت دارد تا با انتخاب کالای مورد نظر اقدام به خرید کند . البته این مدت زمان قابل تمدید می باشد.

براساس این طرح هر میزان اقساط بازپرداخت شود به همان اندازه به اعتبار کارت اضافه می شود؛ بنابراین این کارت یک بار مصرف نیست و در اصل، دارنده کارت می تواند 30 ماه از تسهیلات آن استفاده کند. سه حالت برای بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط کارت های اعتباری 10 میلیونی درنظر گرفته شده است. در حالت نخست دستگاه اجرایی اگر آمادگی داشته باشد، می تواند براساس فیش حقوق بازپرداخت را انجام دهد. در حالت دوم به صورت خودکار از حساب حقوق فرد کسر می شود و در حالت سوم اقساط در قالب قبض مانند آب و برق به شکل صورتحساب پرداخت می شود. کد کالای خریداری شده توسط فروشنده وارد سیستم می شود». (اینجا بخوانید)

با این وجود اما عملیات توزیع کارت اعتباری آغاز نشده است و همه چیز تحت الشعاع فروش عجیب خودرو با وام 25 میلیون تومانی قراردارد.

گرچه اعطای خرید کالای ایرانی به کمک کارت اعتباری 10 میلیون تومانی همزمان با اعلام تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو اعلام شد، اما به نظر می‌رسد به دلیل درخواست بیشتر خودرو و رسیدگی هرچه سریع‌تر دولت مبنی بر اعطای تسهیلات خودرو،  اعطای کارت خرید لوازم خانگی کمی بلاتکلیف کانده است البته از ابتدای هفته جاری فهرست کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی اعلام شد، اما به دلیل اعلام جزئیات هرچه سریع‌تر خودرو، استقبال از این کالا پیش گرفت و حالا تولید کنندگان لوازم خانگی در پیچ و تاب اجرای این طرح هستند.

ازاین رو گفته می‌شود اعلام جزئیات و زمان اعطای تسهیلات خرید لوازم خانگی همچون خودرو آسان نیست، چراکه ممکن است یک برند ایرانی حداقل 10 تا 170 قلم کالا تولید کند، بنابراین نیازمند زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و نحوه فروش است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

یک تحلیل‌گر توسعه پایدار بر این باور است که باید پیش از اقدام به اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو به چهار بعد اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و زیست محیطی این طرح بر کشور نگریسته می‌شد.

حسین ساسانی، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، جریان وام 25 میلیون تومانی خودرو و تاثیر آن در توسعه اقتصادی کشور را از چهار بعد بررسی کرد.

 

وی افزود: اعطای تسهیلات خرید خودرو را باید از از چهار منظر تحلیل کرد، چرا که این اقدام در بلند مدت تاثیر منفی در اقتصاد کشور و توسعه پایدار خواهد داشت.

به گفته این تحلیل‌گر، از منظر اجتماعی تقاضا کننده این وام، طبقه‌ای است که شغل مشخصی ندارند و در مقابل نیز درآمد پایینی دارد، از این رو هنگامی که این وام گرفته شود، این افراد در پرداخت اقساط دچار مشکل می شوند و پرداخت کنندگان اقساط از جمله بیکاران و بدهکاران خواهند بود.

او اظهار کرد: از این رو این افراد برای این که بتوانند اقساط خود را تامین کنند،‌ به مشاغل کاذب روی می‌آروند و مشاغل کاذب و پنهان در جامعه گسترش می‌یابد. چه بسا ممکن است یک سری بدهکاری اجتماعی در جامعه گسترش یابند و از منظری دیگر این اقدام نه تنها در جامعه توسعه‌ای نیست بلکه در آینده نیز می‌تواند تاثیر منفی در بعد اجتماعی و مردم داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر این اقدام بر بعد اقتصادی جامعه گفت: این اقدام باید از طریق ایجاد شغل باشد و باید دراین میان مشاغلی ایجاد شوند که بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند و تولید ناخالص ملی را افزایش دهند. هنگامی که از تولید ناخالص ملی نقدینگی ایجاد شود، باعث می‌شود که این درآمد در چرخه اقتصاد ایجاد شود و بتواند به اقتصاد کشور کمک کند. 

ساسانی افزود: در این اقدام، عملا نقدینگی بدون اینکه حاصل تولید ناخالص داخلی باشد، به اقتصاد تزریق می‎شود و در نتیجه اینکه تورم را به وجود می‌آورد و کشور از زیر ساخت‌ها و بسترهای اقتصادی غافل می‌ماند تا اینکه بتواند توسعه پایدار ایجاد کند. 

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، از این رو باید دولت تدبیر و امید تلاش می‌کرد این نقدینگی به ایجاد زیر ساخت‌ها و بسترهای اقتصادی تزریق شود، تا بتوان با زیرساخت‌ها تولید را افزایش داد و از رکود خارج شد. بنابران آن زمان است که می‌توان ادعا کرد توانایی خروج از رکود وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از کسانی که خودرو را با تسهیلات اعلام شده دریافت می‌کنند و کارمند هستند و حقوق ثابتی دارند، افزود: اگر حتی این افراد درآمد ثابت داشته باشند و با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور درآمد پایین است و تورم نیز پایین آمده است، قدرت خرید مردم این اجازه را نمی‌دهد که از طرفی دیگر اقساط طولانی مدت را پرداخت کنند.

ساسانی اظهار کرد: در این میان حتی کسانی که شغل و درآمد ثابت داشته باشند، این درآمد تنها هزینه‌های روزمره آن‌ها را کفایت می‌کند، از منظر دیگر باید از نظر زیست محیطی هم به فروش خودرو نگریست.

این تحلیلگر توسعه پایدار تصریح کرد: هنگامی که خودرو ارزان در شهر تهران و شهرهای بزرگ به فروش می‌رود، ایجاد آلودگی می‌کند،‌ رفت و آمد عمومی را مختل می‌کند و باعث سخت‌تر شدن زندگی مردم می‌شود پس چرا راهکاری برای خروج رکود از صنعت می‌شود.

وی تاکید کرد: در این میان برای خروج رکود از صنعت باید این اقدام به گونه‌ای بررسی شود که آیا این اقدام در راستای توسعه پایدار کشور است یا خیر. اینکه این اقدام تنها به منظور خروج رکود از صنعت باشد و اینکه حتی این نتیجه را در بر نخواهد داشت، چرا که این نقدنگی ایجاد شده از طریق ایجاد شغل نیست، بلکه این نقدینگی وارد شده مشکلات خود را ایجاد خواهد کرد.

ساسانی اظهار کرد: از بعد فرهنگی نیز،‌ هنگامی که وام در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اگر شغل ثابتی وجود نداشته باشد، امکان اینکه خریدار به سمت مشاغل کاذب رود زیاد است. از این رو مشاغل کاذب باعث می‌شود،‌ اقداماتی صورت گیرد تا بدهکاری در جامعه افزایش یابد.

وی اعطای تسهیلات خودرو را از بعد صنعتی اینگونه عنوان کرد: اگر می‌خواهیم این طرح برای حمایت از صنعت باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که صنعت خودرو در کشور سال‌ها از حمایت مستقیم دولت برخوردار بوده است و نتوانسته در صنعتی شدن کشور نقش چشمگیر و برجسته‌ای داشته باشد. 

به گفته ساسانی، اینکه بیشتر مردم موافق این هستند که پژو تولیدی 20 سال گذشته را خریداری کنند تا تولید سال 94 را خریداری کنند خوب نیست، من در نمایشگاه مطبوعات از بسیاری پرسیدم که آیا موافق خرید پژو 20 سال گذشته یا پژو تولید سال 94 هستند، همگی به خرید پژو 20 سال گذشته تمایل داشتند. به نظر می‌رسد باید دولت از این صنعت حمایت کند و مردم را به خرید محصول از این صنعت ترغیب کند، چرا که نه ارزش افزوده دارد و نه برای صنعت مفید است. 

وی افزود: امروز معاونین وزارت صنعت با افتخار گفته‌اند که تعداد زیادی از مردم در روزهای ابتدایی خودرو خریداری کرده‌اند که به نظر من این امر جفایی است که به توسعه پایدار و بلند مدت کشور وارد می‌شود و باید بازبینی شود.

او اظهار کرد: اینکه این طرح کارشناسی شده است یا خیر را نمی‌دانم. اما به نظر من این اقدام با هدف خروج از رکود است، حال با این تصور که بتوان با این برنامه بخشی از صنعت را از رکود خارج کرد، چرا که در کشورهای پیشرفته زمانی رکود از کشوری خارج شود در صورتی است که بتواند ایجاد اشتغال کند و تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص ملی را افزایش دهد. ازطرفی دیگر باید این طرح بتواند در آمد اقتصادی را به صنعت و اقتصاد وارد کند و صرفا از ورود نقدینگی به جامعه نمی‌توان جامعه را از خروج رکود کمک کند.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

عمر اجرای طرح خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی ۶ روزه شد. حال پرونده فروش برخی از خودروها بسته شده و در مقابل، طرح جدیدی از سوی نمایندگی خودروسازان رونمایی شده است.

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: هجدهم آبان بود که اجرای طرح ویژه دولت برای فروش خودروهای در انبار مانده خودروسازان آغاز شد. نیم روز اول اگرچه به دید و بازدید از نمایندگی‌ها و بررسی قیمت‌ها و چرتکه انداختن برخی مشتریان گذشت اما از عصر همان روز، خرید خودرو وارد فاز عملیاتی شد و آنگونه که آمارهای رسمی می‌گفتند، ثبت نام برای دریافت ۱۱ هزار دستگاه خودرو از سوی مردم تنها در ساعات اولیه اجرای طرح نهایی شده بود اما هر چقدر که از زمان اجرای طرح گذشت، اوضاع تغییر کرد به نحوی که دو روز از اجرای طرح نگذشته، برخی از نمایندگی‌ها اعلام می‌کردند که ظرفیت فروش برخی از خودروها به اتمام رسیده است.

۴ روز از طرح نگذشته بود که دولت اعلام کرد، ۱۰۲ هزار نفر برای خرید خودرو در قالب دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی ثبت نام کرده و ۹۱ هزار نفر هم پول خود را به حساب خودروسازان واریز کرده‌اند. از همین جا بود که زمزمه‌های بسته شدن طرح خرید خودرو با وام کم بهره دولتی، دهان به دهان پیچید.

البته در همان روزهای ابتدایی طرح نیز خودروسازان ظرفیت فروش برخی خودروهای خود را بالا بردند و برخی نمایندگی‌ها می‌گفتند برای خودروهایی که به تازگی ظرفیت فروش اضافه شده است، مدت زمان تحویل دیگر ۳۰ روزه نخواهد بود.

در همان روزها بود که خودروسازان اعلام کردند که از زمانی که پرونده فرد متقاضی تکمیل شده و تائیدیه‌های حساب خود و چک‌ها و حساب ضامنش نیز از سوی خودروسازان صورت گرفته باشد، تحویل ۳۰ روزه خواهد بود اما همه چیز بستگی به زمان تکمیل پرونده دارد، یعنی اگر مدت زمان تکمیل پرونده یک متقاضی، یک ماه هم به طول می‌انجامید، آنگاه از همان زمانی که پرونده تکمیل شده، تحویل ۳۰ روزه خواهد بود، بنابراین ممکن بود که متقاضی از زمان اقدام به ثبت نام و شرکت در ایران طرح تا زمان تحویل خودروی خود را حتی تا ۶۰ روز هم باید منتظر بماند.

در این میان، ظرفیت تولید برخی از خودروها هم در گزارش‌های ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت پایین تر از قبل آمده بود و بنابراین آنچه که در انبار خودروسازان باقی مانده بود، خودروهایی بود که برخی از آنها پرطرفدار و برخی دیگر شرایطی معمولی داشتند، بنابراین وقتی که این طرح آغاز شد، اگرچه استقبال مردم نسبت به برخی از انواع خودروها بالا بود اما ظرفیت تولید هم به گونه ای نبود که این استقبال را پاسخ دهد.  

بر همین اساس، امروز شنبه که ششمین روز اجرای طرح خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی است، مراجعات مردم به برخی از نمایندگی‌ها حکایت از آن دارد که فروش برای برخی از انواع خودرو متوقف شده و همین امر ادامه کج دار و مریز طرح را رقم زده است.  

مراجعه خبرنگار مهر به برخی از نمایندگی‌های ایران خودرو حکایت از آن دارد که فروش تنها سه مدل از انواع خودروها در قالب این طرح صورت می گیرد و بر همین اساس، متقاضیان باید تنها از سه نوع باقیمانده خودروها که ظرفیت کافی دارند، استفاده کنند، این در شرایطی است که ظرفیت برخی از انواع خودروها هم به اتمام رسیده است و حتی در زمانی که خودروسازان ظرفیت برخی خودروها را بالا بردند،  اگر متقاضی از این مدل خودروهایی که به صورت محدود، افزایش ظرفیت داشتند می‌خواست، باید ۶۰ روز زمان را برای تحویل خودرو خود سپری می‌کرد.

یکی از مسئولان نمایندگی ایران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ظرفیت پژو پارس تکمیل شده و دیگر ثبت نامی برای ارایه این خودرو به متقاضیان در قالب طرح خرید با وام ۲۵ میلیون تومانی صورت نخواهد گرفت و اگر فرد متقاضی این نوع خودرو را بخواهد باید از طرح جایگزین استفاده کند.

وی می افزاید: هم اکنون براساس دستورالعمل جدید ایران خودرو، ثبت نام در قالب خرید با وام ۲۵ میلیون تومانی تنها برای خودروهای پژو ۴۰۵، سمند دوگانه سوز و پژو ۲۰۶ تیپ دو امکان پذیر است. در غیر این صورت، باید از طرح‌های دیگر استفاده شود.

به گفته این کارشناس نمایندگی، چنانچه متقاضی خواستار انواع خودروهایی باشد که به غیر از سه مدل خودرو مذکور باشند، می تواند نیمی از بهای خودرو را بپردازد و مابقی را نیز در اقساط ۳۶ ماهه بپردازد، بنابراین خودرو را هم یک ساعته تحویل خواهد گرفت.  

در عین حال، مراجعه خبرنگار مهر به نمایندگی های مجاز سایپا نشانگر این است که فروش خودروهای این خودروساز با وام ۲۵ میلیون تومانی با محدویت‌های روبرو است به نحوی که فروش پارس تندر در قالب این طرح متوقف شده و تندر ۹۰ هم تنها با یک شرایط فروش، در این طرح همچنان حضور دارد؛ به این معنا که متقاضی می‌تواند تندر ۹۰ را تنها به صورت بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی با ۴ چک دریافت کند، فاصله زمانی میان چک‌ها ۴ ماهه و مبلغ هر چک نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است اما فروش سایر خودروهای این خودروساز، به روال سابق ادامه دارد.  

البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای که روز پنجشنبه و در آخرین روز کاری خودروسازان اعلام کرد که ۱۰۲ هزار خودرو خودروسازان فروش رفته است.  بیشترین ثبت نام هم متعلق به پراید و بعد از آن هم پژو بوده است. البته خودروسازان اعلام کردند که نمایندگان آنها روز جمعه را هم شیفت خواهند داشت،  اما خبری نداده بودند که قرار است اجرای این طرح را کج دار و مریض پیش برند.

به هر حال، به نظر می رسد خیال دولت از فروش همان ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه مشترک خود با سه عضو دیگر کابینه به رئیس جمهور اعلام کرده بود، راحت شده است و حالا این طرح با محدود شدن خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در آستانه توقف قرار گرفته، این در شرایطی است که براساس اعلام مقامات بانک مرکزی، قرار بود اجرای طرح خرید اعتباری خودرو تا اردیبهشت ماه سال ۹۵ ادامه داشته باشد. در عین حال، خودروسازان هم پیش از این اعلام کرده بودند، به هر میزانی که زمان اجرای طرح اعلام شود، آمادگی ارایه خودرو خواهند داشت.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

غلامحسین قاسمیان، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل در گفتگو با «نسیم» و در رابطه با بازار کنونی خودرو بیان داشت: در حال حاضر بازار ماشین خودرو راکد است و هیچ گونه خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد، بسیاری از همکاران ما نیز شغل خود را عوض کرده و به کار دیگری روی آورده‌اند، زیرا می بینند که بیش از 7 ماه از سال گذشته اما هیچ گونه رونقی در بازار ایجاد نشده اما وزارت دارایی مالیات زیادی می‌گیرد و علاوه برآن مالیات بر ارزش افزوده نیز از نمایشگاه‌ها گرفته شود.

وی ادامه داد: طرح اعطای وام 25 میلیونی خودرو نیز تا به حال هیچ تغییری در بازار خودرو ایجاد نکرده و روند جدیدی نیز صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: این طرح تنها برای کارخانه‌داران خوب است و به نفع خودروسازان است که از این طریق می‌توانند خودروهای خود را به فروش برسانند.

وی افزود: کاش به جای این طرح افرادی را که ماشین‌های فرسوده داشتند، در اولویت می‌گذاشتند تا این‌ها می‌توانستند ماشین‌های خود را تعویض کنند.

وی اظهار داشت: سود این وام بالا است به طوری که در نهایت چند میلیون بر روی یک خودرو کشیده می‌شود باز هم با این حال امیدواریم که این طرح بتواند تکانی به بازار دهد.

وی در رابطه با بحث واردات ماشین به داخل کشور گفت: چنان چه قرار باشد واردات صورت بگیرد ماشین‌های 2016 وارد کشور خواهند شد که قیمت‌هایشان نیز به مراتب بالاتر است لذا مشتری و تقاضای زیادی نخواهند داشت. این ماشین‌ها نیز اکثرا از طریق دبی وارد می‌شود و همین هم قیمت ماشین را بالاتر خواهد برد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌های خودرو تأکید کرد: اگر کسی قصد خرید ماشین خارجی را دارد الان بهترین زمان است زیرا بعید می‌دانم قیمت‌ها از این پایین‌تر بیاید.

وی در رابطه با استقبال مردم از وام 25 میلیونی خودرو گفت: کمپین‌های ضد خودرو تأثیری نتوانست بر روی مردم بگذارد و خوشبختانه شاهد بودیم که مردم با استقبال زیادی از این طرح 25 میلیونی استقبال کردند. اگر دست مردم را آزاد می‌گذاشتند و می‌گفتند می‌توانند با این وام ماشین خارجی نیز بخرند شاید می‌شد امیدوار بود که بازار خودرو تکانی بخورد اما در حال حاضر بازار در رکود کامل به سر می‌برد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 09:44

وام ۲۵ میلیونی خودرو هم مالیات خورد

خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

گروه اقتصادی: سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگی‌های خودروسازی‌ها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وام‌ها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وام‌هایی تعلق می‌گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهره‌ای مرکب که چند و چون آن چندان مشخص هم نیست، از سوی بانک‌ها برای قسط‌ بندی وام متقاضیان انجام می‌شود.

تاکنون کمتر دریافت‌کننده‌ای که وام از بانک‌ها می‌گیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر می‌توانند خود محاسبه‌گر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین می‌کند را باید بپردازند.

نکته‌ حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کم‌بهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.

طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر می‌گذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان می‌دهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه می‌کنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود. جدول ذیل به خوبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط خودروسازان را نشان می دهد.

جدول بازپرداخت وام خودرو در دوره زمانی ۳۶ و ۴۸ ماهه

به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر می‌رسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمده‌ترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیش‌پرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبت‌نامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سال‌های گذشته اجرایی شده است.

براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.

رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.

همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از2