بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت...

حال صادرات خدمات فنی و مهندسی خوب است؟

بزرگترین عامل در توسعه خدمات فنی و مهندسی مسائل مربوط به روابط بین المللی است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور دیگری سروکار دارید و هرچه...

چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟

        برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه...

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت 4200 تومان تک نرخی اعلام کرد. بعد از آن بخشنامه های مختلف ارزی توسط بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرگ ابلاغ شد که تنها فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می کرد و عملا فرصت برنامه ریزی برای ادامه کار را از بخش خصوصی گرفت.

  به همین دلیل تصمیماتی که دولت در ماه های اخیر برای کنترل بازار ارز گرفته را نمی توان «سیاست» های ارزی نامید؛ در واقع قیمت دلار افزایش پیدا کرد و دولت به دنبال آن دوید؛ وقتی نتوانست آن را کنترل کند، شبانه تصمیماتی گرفت که مدتی تاثیر گذاشت اما  دوباره شرایط مثل قبل شد. بنابراین سیاست خاصی در کار نیست. تاکنون چندین بار حرف و تئوری مسوولان دولتی تغییر کرده که هیچکدام هم موفق نبوده است. حالا هم بانک مرکزی وارد عمل شده، در فاصله کوتاهی اقداماتی انجام داده اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت دلار دوباره بالا نرود.

  معتقدم بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است. دولت باید یک بار برای همیشه این ارز را تک نرخی کند و بعد سراغ سایر مشکلاتی که از پی آن به وجود می آید، برود. البته معتقدند فعلا شرایط این کار فراهم نیست اما من فکر می کنم فقط یک اراده قوی نیاز است. همان زمان که بازار ثانویه را درست کردند، باید اجازه می دادند قیمت ارز در بازار تعیین شود و هرکسی دلار می خواهد از بازار تامین کند.

  همچنین باید به کالاهای اساسی سوبسید می دادند. در این صورت شرایط درست می شد. این کارها را انجام ندادند و دلار چند نرخی شد. به عنوان یک فعال اقتصادی، در ماه های اخیر نتوانستم برنامه ریزی خاصی داشته باشم. یک ماه پیش که دلار از 18 هزار و 600 تومان به مرز 14 هزار تومان رسید، مردمی که دلار خریده بودند از ترس کاهش ارزش آن اقدام به فروش کردند اما اگر دوباره رشد قیمت ها به وجود بیاید، بار دیگر برای خرید می آیند. این یعنی بی ثباتی؛ در چنین شرایطی هیچ تاجری نمی تواند برنامه ریزی کند چون نیاز اول همان تثبیت نرخ ارز است. وقتی نتوان قیمت آن را پیش بینی کرد، ترجیح بر این است که اصلا کاری هم انجام نشود.

سیدرضی حاج‌ آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق تهران با انتقاد از دخالت دولت در بازار ارز، تعیین قیمت دستوری برای دلار و برخی ارزهای پرتقاضا را نگران‌کننده دانست و خواستار قیمت‌گذاری ارز در بازار آزاد شد.

مسعود خوانساری در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت ارز در بازار آزاد 3500 تومان بود. اما در سه سال گذشته با وجود تورم بالا، قیمت ارز در بازار آزاد افزایش ناچیزی داشته که این موضوع به ضرر تولید داخل است.

او افزود: به هر حال قیمت ارز نیز مانند هر کالای دیگری بهتر است در بازار آزاد تعیین شود و این موضوع به واقعیت‌های روز اقتصادی بستگی دارد. به عبارتی دولت نمی‌تواند به صورت دستوری، نرخ ارز را تعیین کند از این رو بخش خصوصی نگران است تا با دخالت دولت در بازار ارز قیمت‌ها به طور مصنوعی پایین نگه داشته شود.

به گزارش اقتصادنیوز، دولت در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، تصمیم دارد ارز 3100تومانی را در بودجه سال 1395 در نظر بگیرد. برخی اعضای اتاق بازرگانی، از جمله مهدی جهانگیری، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز خواستار تعیین نرخ ارز آزاد توسط بازار هستند. 

بررسی گروهی از اقتصاددانان حاکی از آن است که قیمت واقعی دلار حدود 5200 تومان است. از این رو آنها خواستار واقعی کردن قیمت ارز هستند تا در صورت بروز اتفاقاتی نظیر زمستان سال 90، فنر قیمتی دلار به یکباره از جا در نرود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق تهران می‌گوید: در دوران تحریم نهاد شفافیت در اقتصاد جای خود را به پرده‌پوشی هرچه بیشتر داد.اقتصاد رسمی بدل به اقتصاد زیرزمینی شد و اسناد ساختگی در جایگاه اسناد معتبر و دقیق نشست.

 

به گزارش اقتصادنیوز، آثار مالی تحریم بر اقتصاد ایران مساله‌ای است که همواره مورد بحث و جدل افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بوه است. از کاغذپاره خواندن تحریم‌ها و بی‌اثر بودن آنها گرفته تا گفته اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر خسارت 150 میلیارد دلاری تحریم در سال‌های تحریم. 

 

مسعود خوانساری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در این مورد در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا توضیح می‌دهد که چگونه فعالان بخش خصوصی و البته اقتصاد ایران از تحریم آسیب دیدند. او از رانت‌ها و فسادهایی گلایه می‌کند که به گفته او، ناشی از تحریم بودن اقتصاد ایران بود. خوانساری تاکید دارد که تحریم باعث تخریب نهادهای خوب و مفید اقتصاد چون قانون‌گرایی و شکل‌گیری بدنهایی چون دورزدن قانون، رانت و فساد شده است.

 

خلاصه‌ای از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

*در این که تحریم بر تجارت خارجی ما هزینه مازاد تحمیل کرد تردیدی نیست. همه می‌دانیم که از راه‌های مختلفی این افزایش هزینه در واردات و صادرات خود را نشان داد و نتیجه آن گران شدن کالای وارداتی و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها بود. 

 

*اگر بخواهیم نتایج غیرمستقیم تحریم را نیز محاسبه کنیم که خودش را در جهش نرخ ارز، اثرگذاری روی افزایش نرخ تورم، دامن زدن به بیکاری و پایین آمدن نرخ اشتغال، حرکت صنایع به سمت تولید کمتر و نیمه‌تعطیلی و تعطیلی و رکود سنگین نشان داده است، قطعاً هزینه‌ای که بر اقتصاد ما تحمیل شده بسیار بیش از این است.

 

*اثرات تحریم را می‌توان در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران مشاهده کرد، هم در بخش صنعت، هم در بخش خدمات و به طریق اولی در بخش کشاورزی. یعنی سه بخش اصلی اقتصاد ایران از تحریم اثرپذیر بوده‌اند. طبعاً بیشترین اثر تحریم در بخش صنعت و تولید نمایان شده است. چه در صنایع کلان چون نفت و انرژی و چه در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی که از تامین مواد اولیه خود ناتوان شدند. 

 

*مجموعه عواملی باعث شد تا صنعت ما ضربه سختی از تحریم بخورد. ضربه‌ای که نتیجه آن رکود سنگین فعلی است و بنگاه‌های ما در حال حاضر شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند. 

 

*تخریب نهادهایی چون قانون‌گرایی و شکل‌گیری بدنهادهایی چون دور زدن قوانین را شاید بتوان مهمترین خسران غیرمالی تحریم‌ها دانست. در دوران تحریم نهاد شفافیت در اقتصاد جای خود را به پرده‌پوشی هرچه بیشتر داد.اقتصاد رسمی بدل به اقتصادغیررسمی و زیرزمینی شد. اسناد ساختگی در جایگاه اسناد معتبر و دقیق نشست و البته اغلب اینها به اجبار تحریم انجام گرفت.

 

*تحریم‌ها در مجموع نقش عمده‌ای در عمیق و تشدید رکود اقتصادی در کشور داشته‌اند. این اثر کلی احتمالاً مهمترین اثر منفی تحریم بوده است. گرچه در ایجاد این رکود سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی سال‌های گذشته بی‌تاثیر نبود و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد اما تحریم‌هایی که بعد از هر قطعنامه و بخشنامه سخت‌تر شد باعث ایجاد رشد منفی و فرو رفتن اقتصاد در رکودی فراگیر شد که در حال حاضر به‌رغم ثبت رشد مثبت اثرات آن کاملاً مشهود و ملموس است

 

*دلیل اصلی افزایش هزینه مبادله (Transaction Cost) برای ما تحریم و مسایل سیاسی بود. فعالان اقتصادی ما کالایی را می‌خریدند اما برای حمل‌ونقل کالا، پرداخت پول کالا، تغییر اسناد و راه‌های مشابه هزینه نسبتاً بالایی را متحمل می‌شدند. 

 

*قطعاً کاهش درآمد نفتی دولت بر بخش خصوصی هم اثر داشته است. بخش خصوصی هم از کاهش کیفیت خدمات دولتی ضربه خورده است. اصلی‌ترین آن هم اجرا نشدن تعهدات از سوی دولت بوده است. پیمانکاران بخش خصوصی پروژه‌هایی را از دولت تحویل گرفته و انجام دادند اما هنوز نتوانسته‌اند پولی بگیرند. 

 

*ببینید همیشه در نظام‌هایی که دولت بزرگ و مداخله‌گر حضور دارد، فساد نیز رواج می‌یابد. به هر حال به دلیل دولتی بودن اقصاد و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه‌ها، ناگزیر فساد اداری هم شکل گرفته است. اما تحریم فرصتی ایحاد کرد تا رانت‌ها و فسادهایی شکل بگیرد که ابعادش بسیار بزرگتر از قبل بود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

فعالان بخش خصوصی معتقدند که افزایش قیمت ارز در بودجه سال 1395 به شرطی که محدودیت عرضه نداشته باشد و دولت را مصمم به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز کند،‌ می‌تواند به تولید و صادرات کشور کمک کند. اگرچه ممکن است در کوتاه مدت فقط به نفع واردات باشد.

 

در حالی که قانون بودجه سال 1394،‌ نرخ ارز 2 هزار و 850 تومان، اعلام شده بود امسال قرار است ارز سه هزار و یکصد تومانی در بودجه سال آینده گنجانده‌شود که این نرخ، به نرخ ارز آزاد نزدیک‌تر است. گمانه‌زنی می‌شود که این موضوع، ‌خیز دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی است به همین خاطر  اقتصادنیوز این موضوع را با فعالان بخش خصوصی بررسی کرده‌است. 

 

حمید حسینی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار‌کرد: دلار سه هزار و یکصد تومانی، صرفا یک عدد برای محاسبه درآمدهای دولتی است و بیشتر از تولید و صادرات، به واردات مربوط می‌شود. البته احتمال این که مجلس این عدد را تایید نکند نیز زیاد است. 

 

او افزود: اگر دولت می‌خواهد تک نرخی کردن ارز را انجام بدهد، بهتر است این نرخ، به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شود. زیرا اکنون این نرخ اعلام شده، تاثیر زیادی در صادرات ندارد و به ضرر تولید کننده داخلی نیز هست. زیرا وقتی واردات با این نرخ انجام شود، در حالی که ارز بازار آزاد 3 هزار و پانصد تومان است،‌ به نوعی سوبسید برای وارد‌کننده در نظر گرفته می‌شود که در شرایط فعلی که تحریم‌ها در حال برداشته‌شدن هستند، به نفع بازار نیست. 

 

در همین رابطه احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، گفت: بارها گفته شده‌است که دولت هر نرخی را که می‌خواهد اعلام کند، اما به آن نرخ پایبند باشد، نوسانات ارزی پیش نیاید و محدودیت عرضه نداشته باشد.

 

او افزود: حرکت سیاست ارزی دولت به سمت تک نرخی کردن ارز، یک حرکت ایده‌آل است و تمام دولت‌ها در این مورد صحبت کرده‌اند اما هنوز عملی نشده‌است. البته به نظر می‌رسد این دولت می‌خواهد این سیاست را با جدیت بیشتری دنبال کند. همچنین هر چند نرخ ارز اعلام شده،‌ نسبت به ارز مبادلاتی 15 درصد گران‌تر است،‌ اما بازار با این نرخ خود را تطابق می‌دهد. 

 

پورفلاح خاطرنشان کرد: اگر محدودیت عرضه وجود داشته باشد، پایه ارزی سه هزار و یکصد تومان می‌شود و دلار آزاد به سمت 4 هزار تومان حرکت می‌کند که این مورد به تولید و صادرات آسیب زیادی خواهد رساند. 

 

امیرعابدی، نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز نیز اظهار‌کرد: هرچقدر نرخ ارز واقعی‌تر باشد، سیاست گذاری تجاری آسان‌تر می‌شود و در این شرایط صادرات توجیه اقتصادی قوی تری دارد. کنترل نرخ ارز توسط دولت در بلندمدت نمی‌تواند به تجارت کمک کند و باعث تضعیف آن نیز می‌شود، اما این دولت نشان داده‌است که علاقه دارد همگام با بازار، ‌سیاست‌های ارزی را انجام دهد. 

 

عابدی خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که سرکوب ارز نه تنها به تجارت آسیب می‌زند،‌ بلکه قدرت رقابت تجارت کشور در عرصه بین المللی را نیز متزلزل می‌کند. نرخ ارز در حال حاضر بالاتر از رقم فعلی است اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش تولید داخلی وبهبود فضای کسب‌و‌کار می‌تواند به واقعی شدن نرخ ارز در کشور کمک کند. 

 

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات تصریح کرد: تولید صادرات محور امروز مهم‌ترین راه برای بهبود فضای اقتصاد کشور است، ‌زیرا رکود داخلی نمی‌تواند به اشتغال آفرینی و افزایش تولید کمک کند اما اگر تولید صادرات محور مد نظر قرار بگیرد، ‌می‌توان این کمبودهای داخلی را پوشش داد و از رکود خارج شد. 

 

علیرضا حایری،‌ عضو جامعه متخصصان نساجی نیز در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز،‌ اظهار کرد: گران شدن دلار توسط دولت اگر به منظور این است که نرخ ثابت ارز ، توسط بازار تعیین شود، ‌دولت باید این موضوع را به طور رسمی اعلام کند. این سیاست، سیاست مناسبی است و تمام اقتصادهای آزاد دنیا نیز با همین سیاست ارزی رفتار می‌کنند. اما باید به طور مستقیم و شفاف توسط دولت اعلام شود. 

 

او افزود: افزایش نرخ دلار در بازار به نفع صادرکننده است. بازار ایران این تجربه را در دولت قبلی داشته است که در زمانی که ارز روزانه گران می شد، صادرات با توفیق خوبی مواجه بود و تمام محصولات تولیدی،‌توجیه صادراتی داشتندو به نحی که دولت مجبور شده بود برای رفع نیاز بازار داخلی،‌ محدودیت صادراتی اعمال کند.

 

حایری در خصوص تاثیر این نرخ در صنایع نساجی گفت: افزایش نرخ ارز به ضرر واحدهایی است که مواد اولیه وارد می‌کنند و محصول آن‌ها صادراتی نیست. در حال حاضر 9 هزار واحد صادراتی در کشور وجود دارد که فقط 200 واحد محصول صادراتی دارند، ‌در حالی که همه آن ها پنبه وارد می‌کنند. در این شرایط قیمت تمام شده افزایش پیدا می کنند و واحدهای غیرصادراتی، فشار بیشتری را متحمل می‌شوند،‌ در حالی که واحدهای صادراتی سود بیشتری کسب می‌کنند. به همین دلیل انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز، ‌تولیدکنندگان بیشتری به سمت تولید صادرات محور روی بیاورند.

منتشرشده در اتاق مطلوب