بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت...

حال صادرات خدمات فنی و مهندسی خوب است؟

بزرگترین عامل در توسعه خدمات فنی و مهندسی مسائل مربوط به روابط بین المللی است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور دیگری سروکار دارید و هرچه...

چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟

        برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه...

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت 4200 تومان تک نرخی اعلام کرد. بعد از آن بخشنامه های مختلف ارزی توسط بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرگ ابلاغ شد که تنها فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می کرد و عملا فرصت برنامه ریزی برای ادامه کار را از بخش خصوصی گرفت.

  به همین دلیل تصمیماتی که دولت در ماه های اخیر برای کنترل بازار ارز گرفته را نمی توان «سیاست» های ارزی نامید؛ در واقع قیمت دلار افزایش پیدا کرد و دولت به دنبال آن دوید؛ وقتی نتوانست آن را کنترل کند، شبانه تصمیماتی گرفت که مدتی تاثیر گذاشت اما  دوباره شرایط مثل قبل شد. بنابراین سیاست خاصی در کار نیست. تاکنون چندین بار حرف و تئوری مسوولان دولتی تغییر کرده که هیچکدام هم موفق نبوده است. حالا هم بانک مرکزی وارد عمل شده، در فاصله کوتاهی اقداماتی انجام داده اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت دلار دوباره بالا نرود.

  معتقدم بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است. دولت باید یک بار برای همیشه این ارز را تک نرخی کند و بعد سراغ سایر مشکلاتی که از پی آن به وجود می آید، برود. البته معتقدند فعلا شرایط این کار فراهم نیست اما من فکر می کنم فقط یک اراده قوی نیاز است. همان زمان که بازار ثانویه را درست کردند، باید اجازه می دادند قیمت ارز در بازار تعیین شود و هرکسی دلار می خواهد از بازار تامین کند.

  همچنین باید به کالاهای اساسی سوبسید می دادند. در این صورت شرایط درست می شد. این کارها را انجام ندادند و دلار چند نرخی شد. به عنوان یک فعال اقتصادی، در ماه های اخیر نتوانستم برنامه ریزی خاصی داشته باشم. یک ماه پیش که دلار از 18 هزار و 600 تومان به مرز 14 هزار تومان رسید، مردمی که دلار خریده بودند از ترس کاهش ارزش آن اقدام به فروش کردند اما اگر دوباره رشد قیمت ها به وجود بیاید، بار دیگر برای خرید می آیند. این یعنی بی ثباتی؛ در چنین شرایطی هیچ تاجری نمی تواند برنامه ریزی کند چون نیاز اول همان تثبیت نرخ ارز است. وقتی نتوان قیمت آن را پیش بینی کرد، ترجیح بر این است که اصلا کاری هم انجام نشود.

سیدرضی حاج‌ آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

 

 

 

  برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه ای به مسئله مسکن نگاه می کنیم. کاهش حجم معاملات، کاهش قیمت و کاهش ساخت وساز را می توان نشانه از رکود گرفت. در چندماه گذشته قیمت مسکن افزایش یافته پس نمی توان گفت که از این منظر رکودی در این بازار ایجاد شده است. در مقابل اما حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش جدی داشته پس می توان از این منظر گفت که رکود مسکن را درگیر می کند. از سوی دیگر میزان ساخت و ساز هم نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و اندکی رشد یافته است و اکنون به نظر می رسد که این رشد متوقف هم شده است(البته آمارهای جدید را در دست نداریم و مشاهدات روزمره گویای این مسئله است). با توجه به وضعیت سه عامل موثر در بازار مسکن می توان گفت این بازار در حال حاضر بازار داغی نیست. در شرایط رونق سه عامل قیمت، حجم معاملات و میزان ساخت و ساز هر سه باهم حرکت می کنند. زمانی که بازار رونق می گیرد، سرمایه بیشتری وارد می شود و ساخت و ساز هم بیشتر می شود و وضعیت کنونی مسکن از این ویژگی برخوردار نیست. یک دلیل عمده در بروز چنین وضعیتی این است که خانوارها قادر به همراهی با قیمت های کنونی مسکننیستند. بودجه خانوار تکاپوی انتظارات فروشندگان را نمی کند. این درحالی است که فروشندگان انتظار دارند با توجه به کاهش ارزش ریال و گرانی دلار با تورم بیشتری ملک خود را به فروش برسانند. از سوی دیگر معاملات سوداگرانه هم شدت نداشته است چراکه بازارهای سهام و ارز، بازارهای جذاب تری برای سوداگران بوده است.

در هفته گذشته نرخ ارز کاهش یافته است و باید دید این کاهش چه اثری بر بازار مسکن بر جای می گذارد. این اثرگذاری از دو جهت متفاوت است. نرخ ارز از یکسو جنبه تقویت کنندگی بر بازار مسکن دارد و افزایش نرخ به گرانی مسکن منجر می شود. زمانی که قیمت نهاده های بخش مسکن با افزایش نرخ ارز بیشتر می شود، انتظارات تورمی هم افزایش پیدا می کند بنابراین فرض بر این است که بخش مسکن هم تا اندازه ای خود را با افزایش نرخ ارز منطبق می کند. از سوی دیگر بازار ارز یک رقیب برای بازار مسکن به ویژه در کوتاه مدت است و  زمانی که نرخ در بازار ارز بالا برود، بازار مسکن برای سودگران کمتر جذاب است و ترجیح می دهند سرمایه شان را در بازاری به حرکت در آورند که با سرعت بالاتری به سود برسند. از جهت رونق بازار ارز بر بخش مسکن اثر منفی بر جای می گذارد و در روزهای گرانی ارز اثرگذاری این بازار را در حجم معاملات مسکن شاهد بوده ایم. به طور خلاصه زمانی که انتظارات تورمی در جامعه کاهش پیدا کند قیمت مسکن هم روند نزولی را در پیش می گیرد که بیشتر و به طور عمده متاثر از انتظارات فروشندگان در باره تورم های آینده است. امید همه این است که این انتظارات تعدیل شود، هیجانات در بازار ارز فروکش کند تا قیمت ها در سایر بازار ها از جمله مسکن، اتومبیل و کالاهای دیگر نیز به تعدیل رسیده و کاهش پیدا کند.

با کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، بعضی رسانه ها از افت قیمت تا بیش از 20 درصد نوشتند. این در حالی است که چنین ادعاهایی مبنای عینی ندارد و بیشتر جنبه تبلیغی و ترویجی پیدا می کند. واقعیت این است که نمی توان بازار مسکن را با توجه به تحولات یکی دو روزه سنجید. داده های بازار ماهانه منتشر می شود و امکان اینکه میزان معاملات در یک یا دو روز را ارزیابی کنیم وجود ندارد. از این منظر آنچه در رسانه ها منتشر می شود بیشتر حاوی برداشت ها و انتظارات نویسندگان مطالب است تا منعکس کننده واقعیت بازار. اثرگذاری هر تحول اقتصادی در بازار مسکن در دوره های طولانی تری عیان می شود. برای قضاوت منطقی درباره بازار مسکن باید داده های سه ماه را در نظر گرفت و نمی توان لزوما به نوسانات یک یا دو روز نگاه کرد. بازار مسکن مثل بازار سرمایه نیست که در یک ساعت بتوان معاملاتش را تعقیب کرد یا مثل بازار ارز که روزمره قابل پیگیری باشد. بازار مسکن اثر تغییرات را دیرتر نشان می دهد بنابراین برای اظهارنظررسمی در این باره که نرخ ارز تا چه اندازه بر نرخ مسکن اثرگذاشته زود است.

من می توانم براساس مشاهدات شخصی و تماس با  بازار بگویم که اکنون به نظر می رسد که فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارند. یک دلیل این است که دارندگان مسکن انتظار تورم بیشتری در آینده را می کشیدند و این چشم انداز مبهمنسبت به روزهای آتی آن ها را در فروش مسکن محتاط کرده بود. اکنون اما آن ها درک کردند که این روند افزایشی دائمی نیست و توقفی هم برای آن وجود دارد. این نگرانی باعث شده عرضه مسکن در بازار پایتخت افزایش پیدا کند.

 

www.tccim.ir : منبع

 

 

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

رییس اتاق تهران ، جمع صادرکنندگان برگزیده استان تهران را فرصت مناسبی برای تاکید بر یکی از مهمترین مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی ارزیابی کرد و شاه‌بیت سخنانش را تاکید بر لزوم تک‌نرخی کردن و واقعی کردن قیمت ارز قرار داد. مسعود خوانساری که به دعوت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان حاضر شده بود عنوان کرد که اعمال سیاست‌های نادرست در تعیین نرخ ارز در سال‌های گذشته زمینه‌ساز زیانی هنگفت برای اقتصاد ایران بوده است و اکنون لازم است که برای توسعه صادرات کشور، ارز به قیمت واقعی مبادله شود.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری با بیان این که سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران است گفت: «با وجود این سختی‌ها، در پی اتفاقاتی مانند توافق هسته‌ای همه به آینده امیدوار هستیم.»


 خوانساری با تاکید بر این که ثبات و توسعه اقتصاد هر کشوری به توان صادراتی آن وابسته است گفت: «کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور با اتکا بر بازارهای صادراتی خود توانسته‌اند عملکرد مناسبی در اقتصاد داشته باشند و یک نمونه روشن در این زمینه کشور چین است که توانست با تکیه بر صادرات کالا و خدمات رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای طی دهه‌های اخیر داشته باشد.» او افزود: «چین دروازه‌های خود را با این شرط به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که تولید صادرات‌ محور داشته باشند. ما نیز باید امروز در برابر سرمایه‌گذاران خارجی که ابراز تمایل می‌کنند قدم به اقتصاد ایران بگذارند، چنین رویه‌ای در پیش بگیریم.» او هم‌چنین تاکید کرد که باید مکانیزم‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی کشور تا سرحد امکان محرک باشد و برای فعالان اقتصادی تولید انگیزه کند.


رییس اتاق تهران توضیح داد که سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً متکی بر واردات بوده است و این وابستگی به ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم که درآمد نفتی کشور بالغ بر 700 میلیارد دلار شد، افزایش یافته است. مسعود خوانساری با انتقاد از این که در دوره وفور هیچ هزینه‌ای برای ایجاد اشتغال و گسترش تولید برای صادرات صورت نگرفت گفت: «امروزه همه مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه اقتصادی در صورتی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی محور باشد و تکیه اقتصاد بر تولید صادرات‌محور باشد.»


خوانساری تسهیل فضای قوانین و مقررات را اولین گام در جهت توسعه کسب‌وکارهای صادراتی خواند و گفت: «دقت داشته باشیم که تنها دولت نیست که باید زمینه توسعه صادرات را فراهم کند بلکه تمامی ارکان نظام مانند قوای سه‌گانه و همه نهادهای بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید به این نگرش برسند که صادرات غیرنفتی کلید توسعه اقتصادی ماست.» وی افزود: «توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز گام دیگری است که باید با هماهنگی و همدلی کامل برداشته شود.» یکی از عوارض ناگوار دوران تحریم برای ما ایجاد مکانیزم‌هایی بود که کار سخت را سخت تر کرده است. قوانین گمرکی، استاندارد و حتی شرایط حاکم بربنادر کشور همگی محصول دوران تحریم است و این قوانین اکنون حداقل در فضای پساتحریم معنایی ندارند.


خوانساری با بیان این که نوع کالا و کیفیت کالای صادراتی باید توسط بنگاه‌ها و در بازار تعیین شود گفت: «با توجه به تمام محدودیت‌هایی که طی سال‌های گذشته داشتیم، صادرکنندگان ما تلاش زیادی برای توسعه صادرات انجام دادند و نسبتا هم صادرات خوبی به کشورهای همسایه داشتیم. اکنون زمانی است که باید راه صادرات کالا و خدمات ایران به بازارهای بین‌المللی باز شود.» خوانساری عنوان کرد که باید از تمامی صادرکنندگانی که در این شرایط سخت و با وجود تحریم‌های بین‌المللی، رکود و تورم، نبود نقدینگی و مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول کار خود را ادامه دادند و برای توسعه صادرات تلاش کردند تقدیر کرد. او در ادامه سخنان خود به تشکیل کمیته پساتحریم در اتاق تهراق اشاره کرد و افزود: «این کمیته وظیفه رصد کردن شرایط اقتصادی داخل و بازارهای بین‌المللی را برعهده گرفته است تا در دوران پساتحریم بتوانیم حداکثر استفاده از فرصت‌های فراهم شده را با محور توسعه پایدار داشته باشیم.»


رییس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود به مساله نرخ ارز پرداخت و گفت: «ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید روی تک‌نرخی شدن ارز پافشاری کنیم. نرخ ارز ابتدا باید تک‌نرخی و سپس واقعی شود. نمی‌توان با قیمت ساختگی ارز صادرات را تقویت کرد.» او افزود: «نتیجه سیاست تثبیت نرخ ارز در دهه‌های گذشته جز تفوق کالای چینی بر ایرانی و تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن صنایع کشور نبوده است.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت افزایش ماهانه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم سخن می گوید

محمد لاهوتی

اگر همه دولتمردان، چه به عنوان حاکمیت و چه ما به عنوان فعالان اقتصادی، می‌پذیرفتند که قانون برنامه چهارم و پنجم برای نرخ ارز تعیین تکلیف کرده و دولت با همان روش گام برمی‌داشت و اگر نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد ما به عنوان فعالان بخش خصوصی فریاد نمی‌زدیم که امروز به دلیل واردات مواد اولیه کالای ما گران می‌شود. این اتفاقات رخ داد و ما فریادد زدیم که چرا نرخ ارز بالا رفت و دولت برای آرام‌کردن جو ورود پیدا کرد تا نرخ را متناسب با مصلحت و نه واقعیت اقتصاد، کنترل کند در این شرایط نرخ‌های دستوری اعمال شد.

نمی‌توان گفت اگر قانون برنامه پنجم بعد از ابلاغ، اجرایی می‌شد، نرخ ارز امروز چقدر بود. درآوردن فرمول آن کار سخت و پیچیده‌ای نیست. تنش‌ها و هیجانات است که به بازار لطمه می‌زند. دولتی براساس خواسته و ایدئولوژی خود فکر می‌کند اگر ریال درمقابل دلار قوی باشد یعنی قدرت کشور بالا رفته است. بعد این اتفاق می‌افتد که واحدهای تولیدی ما همه واردکننده می‌شوند و کالای وارداتی از کالای تولیدی ارزان‌تر درمی‌آید. نکته دیگر اینکه اگر قرار است نرخ ارز براساس تکلیف برنامه رعایت شود، راهکار ساده‌ای است. اگر امسال تورم را ۱۵درصد پیش‌بینی می‌کنیم حداقل اجازه دهیم دلار ماهانه ۱.۲ درصد افزایش پیدا کند. افزایش مورد نیاز بر نرخ دلار را نباید برای پایان سال نگه داشت و ناگهان ۱۵درصد افزایش قیمت ایجاد کرد. به این بهانه که دولت در هزینه‌های جاری خود کم آورده است یا برای پرداخت یارانه پول نیاز دارد نباید یک‌شبه دلار را به رقم بالایی رساند بلکه باید بر مبنای منطق مشخص روندی آرام به سمت نرخ واقعی داشته باشد. وقتی اینگونه نمی شود و بعد از مدتی افزایش های ناگهانی به نرخ دلار تحمیل می‌شود، اقتصاد لطمه ببیند و زمانی که این اتفاقات می‌افتد شاهد نگرانی‌های سطح جامعه نیز هستیم که با افزایش بهای دلار نگران گران شدن سایر کالاها هستند. دولت هم برای کنترل این فشار افکار عمومی، وارد کردن دلارهای نفتی به بازار را افزایش می دهد.

در چنین شرایطی یا باید علم اقتصاد را بپذیریم، یا دستور از بالا به پایین. نتیجه دستور از بالا به پایین شرایط امروز را رقم زده است؛ نرخ رشد منفی، واردات آنچنانی و لجام‌گسیخته، متوقف‌شدن تولید و افزایش بیکاری. اما اگر علم اقتصاد را مطرح می‌کنیم باید براساس قوانینی که برای ما ابلاغ شده عمل کنیم و نگران این نباشیم که اگر اتفاقات مقطعی رخ داد بلافاصله به تغییر مسیر فکرکنیم؛ اگر امروز صادرات کالایی در داخل، برای مصرف‌کننده لطمه ایجاد کرد، بلافاصله جلوی صادرات آن را نگیریم و با واردات بازار را مدیریت کنیم. تا زمانی که نگاه دستوری و حاکمیتی باشد، قطعا شرایط این گونه است که ذکر شد اما اگر دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، به اجرای قوانین پافشاری کند و مُر قانون را عمل کند می‌تواند مشکلات را برطرف سازد.

*رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمیاندگان اتاق تهران

منتشرشده در اتاق مطلوب

نرخ ارز چقدر شود، تاجران ایران متضرر نمی‌شوند؟ در این خصوص رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به اقتصادنیوز گفت: این مساله بستگی به وضعیت اقتصادی کل کشور دارد و باید نرخ واقعی ارز را با شرایط بین‌المللی مقایسه کرد. 

وی ادامه داد: نرخ ارز  به وضعیت و مولفه‌های داخل کشور بستگی دارد و باید ببینیم وضعیت تورم چگونه است؟ قیمت کالای صادراتی چند تمام می‌شود؟ به همین دلیل نرخ ارز نمی‌تواند ثابت بماند و اینکه بگوییم چه نرخ ارزی مناسب است، بستگی به وضعیت مولفه‌های دیگر دارد.

میری تصریح کرد: نمی‌توان گفت نرخ سه هزار و 600 تومانی فعلی خوب است، باید رشد تورم نسبتاً معقولی مثل سایر کشورهای جهان داشته باشیم یا تورم ثابت بماند. در حال حاضر، در کشورهای پیشرفته سال‌های سال است که تورم حالت ثابت دارد یا خیلی بالا نمی‌رود، مثلا در کشور آلمان از امسال تا سال بعد 5 درصد هم روی قیمت‌ها نمی‌رود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم در ایران ثابت نیست و فقط زمانی که تورم ثابت شود می‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.

این عضو اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد: من معتقدم که در شرایط فعلی نرخ ارز، نرخ واقعی نیست و حتما باید بالا برود.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این خصوص به اقتصادنیوز گفت: همان‌طور که در قانون برنامه پنجم و چهارم تاکید شد، باید مبنای محاسبه نرخ ارز تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی باشد و نرخ ارز در هر سال به این میزان افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم با توجه به نرخ ارز آزاد در اوایل سال 1394 که حدود سه هزار و400 تومان بود و با تورم 15 درصدی که الان وجود دارد، نرخ ارز باید تا پایان امسال به حدود سه هزار و 800 تا چهار هزار تومان افزایش پیدا کند، تا از نظر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، صادرکنندگان بتوانند قیمت‌هایشان را در بازارهای هدف صادراتی، در سطح قیمت‌های سال قبل نگه دارند.

لاهوتی متذکر شد: با توجه به شراط اقتصادی کشور، بعید می‌دانم بانک مرکزی اجازه دهد، نرخ ارز به چهار هزار تومان برسد و پیش‌بینی من این است که تا پایان سال نرخ ارز بیشتر از سه هزار و 700 تومان افزایش پیدا نمی‌کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

درحالی که خبرهای غیر رسمی حکایت از افزایش نرخ ارز در بودجه سال 95 کل کشور را دارد،محمدباقر نوبخت گفته است که نرخ ارز در بودجه سال آینده بر مبنای نرخ سال جاری خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند روند صعودی نرخ ارز اسمی در بازار، نشان می دهد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است.در نتیجه وقتی این ترازبهم می ریزد،نرخ ارز در بازار دچار نوسان می شود. در اقتصادی که با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی آن کاهش می‌یابد این درآمدهای ازدست رفته باید ازجایی جبران شود. افزایش نرخ ارز همان محلی است که به دولت اجازه جبران بخشی از هزینه‌ها را می‌دهد.

براساس این گزارش، بخش عظیمی از ارز عرضه شده در بازار ناشی از تصمیمات دولت برای جبران کسری منابع بودجه ای است.یعنی هر وقت دولت اراده کند می‌تواند با زیاد و کم کردن عرضه، نرخ ارز را کم و زیاد کند. بنابراین این ساختار به راحتی می‌تواند منجر به ایجاد نرخی ناتراز در بازار شود.اتفاقی که در سالهای گذشته بارها و بارها شاهد آن بودیم.

هرچند که صادرکنندگان همیشه ناراضی می گویند کاهش یا ثبات نرخ ارز آنهم در آستانه برداشته شدن تحریم ها، به مثابه کسب فرصت های کمتر از بازار رقابتی دنیاست،اما دولت برای کنترل نرخ تورم چاره ای جزفشار بر فنر نرخ ارز با افزایش عرضه ندارد. با وجودی که انتقادهای بسیاری به بانک مرکزی به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و یا کنترل بازار ارز وجود داشته و دارد، بازارارز همچنان دو نرخی است.

حالا هم رییس دستگاه بودجه ریز کشور اعلام می کند که نرخ ارز دولتی سال آینده ثابت است و این بدان معناست که دولت باید بیشتر ارز تزریق کند تا نرخ ارز در محدوده 3 هزار تومان باقی بماند.

دولت با وجودی که تلاش می کند، نرخ ارز را در مرز سه‌هزارو200تومان ثابت نگه دارد،اما به دلیل تقاضای بازار این کنترل گاهی چندان نتیجه رضایت بخشی نداشته است.به طوری که در هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت ها تا مرز 3600 تومان نیز بودیم که به گفته تحلیل گران این افزایش قیمت به دلیل کم شدن عرضه ارز از سوی بانک مرکزی  وبا هدف جبران کسری بودجه بوده است.

حالا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته است که نرخ ارز در بودجه سال آینده با نرخ سال جاری تنظیم خواهد شد.این یعنی دادن این فرکانس به بازار که فاصله بازار آزاد با ارز تعادلی باز هم افزایش خواهد یافت.مگر آنکه دولت برای تقاضای بازار بعد از برداشته شدن تحریم ها،ارز تزریق کند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد.

 اگر دولت به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند،کاهش قیمت ارز اتفاق می افتد .هرچند کارشناسان می گویند بعید است که این کاهش،ارزها را به مرز ارز دولتی برساند،اما اگر این عرضه به موقع نباشد،فنر افزایش قیمت ها در می رود و کنترل عصیان خفته بازار ارز آسان نخواهد بود.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مقرر بود که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود با حضور برخی معاونان بانک مرکزی از جمله دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، و دکتر غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی به بحث و تبادل نظر بپردازند. اما این دو معاون بانک مرکزی به دلیل حضور در نشست‌های همزمان، موفق به حضور در نشست کمیسیون نشدند اما نمایندگان خود را به اتاق تهران فرستادند.


 در این جلسه فعالان اقتصادی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران دغدغه‌های صادرکنندگان را در مواجهه با سیاست‌های ارزی بیان کردند وخواستار چاره جویی در مورد مشکلات آنان شدند. 
در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های پولی و ارزی اثرگذاری ویژه‌ای روی تجارت کشور دارد. او گفت: «انتظار این بوده که در دوران پساتحریم، حوزه تجارت رونق بیشتری را تجربه کند. ضمن آنکه نگرانی از کاهش نرخ ارز، صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که در شش ماهه نخست سال حدود 15درصد صادرات و واردات کاهش یافته است.» او افزود: «افت مبادلات تجاری، حاکی از آن است که بخش تجاری کشور در دوره انتظار است. اینجاست که دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد و خط مشی تجاری و سیاست‌های ارزی و پولی کشور را مشخص کند.» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به تثبیت مصنوعی نرخ ارز در دولت قبل اعلام کرد که این سیاست آسیب‌های قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرد.


عملکرد دولت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مثبت بود
ابوالحسن خلیلی نیز گفت: «در نیمه اول سال، دولت در بخش خریدهای تضمینی عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشت و تقریبا پول کشاورز به موقع پرداخت شد. در خرید سویا نیز بخش خصوصی تعهد کرده است که 72 ساعته پول کشاورز را بدهد.»


خلیلی افزود: «ایران بازار افغانستان را که مصرف‌کننده روغن پالم بود، از دست داده است چرا که وزارت بهداشت اجازه ورود موقت این روغن را لغو کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ورود موقت روغن خام را متوقف کرده است. به طوری که در سال 1394 حدود یک میلیون تن دانه روغنی وارد کشور شد و ورود روغن خام کاهش پیدا کرد.»


پس از این سخنان خلیلی در مورد توقف ورود موقت برخی کالاها به کشور، محسن بهرامی عنوان کرد این مساله به عنوان دستورجلسه یکی از نشست‌های آتی کمیسیون تبدیل شود تا وضعیت ورود موقت کالاها به کشور و مجوزهای مربوط به آن به طور کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد.


نمایندگان رنو و نیسان به ایران می‌آیند
محمدرضا نجفی‌منش نیز در سخنانی از ورود نماینده شرکت رنو- نیسان به ایران در ماه آینده خبر داد و گفت: «نماینده این شرکت به ایران می‌آید تا در مورد تولید صادراتی در ایران برنامه‌ریزی کند.» او هم‌چنین با اشاره به این اقبال خریداران به خودروهای جدیدی چون رنو کپچر عنوان کرد که به زودی خط تولید این خودرو با همکاری شرکت رنو راه‌اندازی می‌شود. محمد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون در سخنانی کوتاه به این نکته اشاره کرد که صادرات در هفت ماه نخست سال جاری 15 درصد و واردات حدود 21 درصد کاهش یافته است. به گفته لاهوتی در این میان افت صادرات به کشورهایی که انتظار می‌رفت، پس از حصول توافق تجارت با آنان رونق بگیرد به 19.3 درصد رسیده است.


عباس آرگون نیز با اشاره به نقش گمرک در توسعه تجارت این درخواست را مطرح کرد که رییس گمرک در یکی از جلسات حضور یابد و گزارشی از آخرین وضعیت گمرک ارائه کند.
 محمدجعفر مزده، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز گفت: «اخیرا توافقنامه‌ای میان بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منعقد شده است که به موجب آن، 200 میلیارد تومان در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در قراردادهای اعطای تسهیلات تا 6 درصد نرخ سود از همین محل تامین خواهد شد.»


انتقاد به حذف جایزه صادراتی
محمدرضا انصاری دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به برخی مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های فعال در بخش صادرات فنی و مهندسی، پیش از این با 55 کشور تعامل داشتند اما بعد از تشدید تحریم‌ها صادرات در این بخش تنها به کشور عراق محدود شد. در سال‌های اخیر نیز صادرکنندگان به واسطه ظهور داعش در این منطقه یا نتوانستند حق‌الزحمه خود را دریافت کنند یا از مناطق محل فعالیت خود فرار کردند. در نهایت می‌خواهم بگویم، وضعیت کنونی عراق به صادرات خدمات فنی و مهندسی لطمه زد.» او گفت: «به دلیل وارد آمدن این لطمات به صادرکنندگان این حوزه، دولت مصوبه‌ای را برای حمایت 200 میلیون دلاری گذراند که در دست اجراست.» 
او با بیان به اینکه ایران حدود 25 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: «صادرات در این بخش در عین حال به دلیل عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌ها آسیب دید که امیدواریم با لغو تحریم‌ها پذیرش ضمانت‌نامه‌ها از سر گرفته شود.» او همچنین نسبت به توقف اعطای جایزه صادراتی انتقاد کرد و گفت: «با تشدید تحریم‌ها، دولت اعطای جایزه صادراتی را هم لغو کرده است.» 
یغمور قلی‌زاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز توضیح داد که جایزه صادراتی از سال 1389 و طی برنامه‌ای که در نظر گرفته شده بود، متوقف شد. پس از مرور این اخبار، کمیسیون بررسی دستور اصلی خود را آغاز کرد.


مصائب بانک مرکزی در شرایط تحریم
 عبدالرسول شعباني معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: «مهمترین عاملی که در سال‌های اخیر، چرخه انتقال ارز و سیاست‌های ارزی را تحت تاثیر قرار داد، تحریم‌ها بود. به طوری که مبادلات ارزی با چالش رو به رو شد و اعتبارات اسنادی برگشت می‌خورد. در عین حال، روابط کارگزاری ایران قطع شد و خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس را هم از دست دادیم. از مصائب دیگر این دوران، عدم‌شفافیت اسناد حمل بود. ضمن آنکه، هزینه واردات نیز افزایش یافت.»  او با اشاره به اینکه دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی نیز با چالش مواجه شده بود، افزود: «بروز این مشکلات در طول تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه بود. در این شرایط، بانک مرکزی فعالیت بازار موازی را گسترش داد و بانک‌ها را نیز مجاب کرد که منابع ارزی مورد نیاز خود را از صرافی‌ها تامین کنند. ضمن آنکه سعی شد مصارف ارزی محدود شود.» 
شعبانی در ادامه به مقررات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «پس از سال1381 که چارچوب مقررات ارزی بر مبنای یکسان‌سازی نرخ ارز تنظیم شد، به جای تغییر این چارچوب، نوسانات ارزی از طریق دستورالعمل و نامه کنترل شد.» معاون اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي درباره سیاست‌های ارزی این نهاد افزود: «بانک مرکزی اکنون تلاش می‌کند، نرخ ارز را مدیریت کند نه آنکه، آن را در نقطه ثابتی نگاه دارد. درعین حال تلاش می‌شود که روابط کارگزاری برای نقل‌و‌انتقال ارزی برقرار شود.» او ادامه داد: «همچنین مقرر شده است در زمان افتتاح اعتبار اسنادی، جریمه عدم‌ارائه پروانه سبز گمرکی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد.» 
محمداسماعیل دانشور نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «بانک مرکزی قصد دارد به صورت تدریجی نرخ ارز را یکسان کند. یکی دیگر از برنامه‌های این نهاد در بخش سیاست‌های ارزی این است که با کشورهای منطقه پیمان پولی منعقد کند.» به گفته او، این پیمان پولی با ترکیه منعقد شده و درمورد عراق نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.


نرخ ارز تعدیل نشد
در ادامه این نشست، محسن بهرامی‌ به برخی مشکلات در بخش سیاست‌های ارزی اشاره کرد. او گفت: «در سال 1391 و 1392 در شرایط وفور ارز، برای واردات ارز مرجع تخصیص داده شد که معلوم نیست آیا با این منابع، کالای اساسی وارد شد یا خیر. هم‌چنین مشخص نیست که آیا واردکنندگان این کالاها را بر مبنای ارز مرجع در بازار عرضه کرده باشند.» او افزود: «براساس برنامه چهارم و پنجم، مقرر بود که دولت نرخ ارز را برحسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. با این همه آیا دولت بنا دارد این احکام را همچنان نادیده بگیرد؟» او در مورد وضعیت دارایی‌های بلوکه شده نیز پرسشی را مطرح کرد. پس از بهرامی، چند تن دیگر از اعضای کمیسیون پرسش‌هایی را در مورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.


شعبانی در مورد واردات کالا در سال‌های 1391 و 1392 گفت: «برای واردات، اعتبار اسنادی صادر می‌شود که این اعتبارات اسنادی قابل تمدید است. براین اساس ممکن است در سال 1389 برای کالایی ثبت سفارش صورت گرفته باشد و کالا در سال 1390 یا 1391 وارد کشور شود. در واقع اگر کالایی با ارز مرجع و در سال 1391 وارد کشور شده به دلیل افتتاح اعتبار اسنادی به نرخ جاری بانک در سال 1389 بوده است. چرا که از سال 1391 گشایش اعتبار با ارز مرجع متوقف شد؛ از 14/7/1391 نیز اتاق مبادلات راه اندازی شد که ارز مرجع صرفا به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرد.»


او در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: «منتظر هستیم که در شرایط جدید، نوسان و فاصله دو نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند. با این رویکرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد.» محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو این کمیسیون گفت: «تصمیم بهینه آن است که اتاق، نرخ آزاد ارز را مبنای یکسان‌سازی قرار دهد. از طرفی، فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌آید که نمی‌گذارد این نهاد به طور مستقل و مبتنی بر منطق اقتصاد تصمیم بگیرد.»


او افزود: «در شرایط کنونی، مدیران بانک مرکزی هم باید پاسخگوی اقدامات و سیاست‌های اعمال شده در دولت‌های نهم و دهم باشند و هم سیاست‌ها را در کانال منطقی قرار دهند. در این میان اتاق نیز باید منافع کلی را در نظر بگیرد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 12:34

علیرضا کلاهی: نرخ ارز باید افزایش یابد

علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اگر نفت از اقتصاد جدا شود، قیمت دلار در محدوده ۱۰هزار تومان خواهد بود.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است که نرخ ارز باید افزایش یابد.

علیرضا کلاهی در گفتگو با پیاگاه خبری اتاق تهران در تحلیل چگونگی تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: باید تحلیل کنیم که واقعا نرخ تعادل ارز ما کجاست. در شرایط واقعی اگر نفت را از اقتصاد ایران خارج کنیم، نقطه تعادل نرخ ارز پیدا می شود. اقتصاددانان به راحتی با محاسبه فرمول‌های ماکرواکونومیک می‌توانند تعیین کنند که بدون درآمدهای نفتی نرخ ارز ما چه خواهد بود و نرخ ارز امروز چیست.

وی ادامه داد: باید تصمیم بگیریم که آیا با تلفیق سیاست و اقتصاد می خواهیم پیش برویم؟ اگر تصمیم به طور مطلق اقتصادی باشد، باید مثل نروژ عمل کنیم یعنی درآمدهای فروش نفت را سرمایه‌گذاری کنیم و درآمدهای ناشی از آن سرمایه‌گذاری را در هزینه‌های جاری کشور بیاوریم. اگر به آن صورت عمل کنیم، امروز قیمت دلار در ایران در محدوده ۱۰هزار تومان خواهد بود.

این فعال بخش خصوصی با یادآوری ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دولت گذشته گفت: اتفاقی که در دوران آقای احمدی‌نژاد افتاد این بود که با ورود بی‌رویه درآمدهای نفتی که حاصل از فروش دارایی بود، درآمد ارزی را وارد جریان بودجه جاری کشور کردیم و با متوسل‌شدن به آن نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگه داشتیم که حرکتی کاملا اشتباه بود.

وی افزود: نشانه نادرست بودن این تصمیم این است که می توان مقایسه کرد در دولت‌های قبل از آن چه حجم ارز وارد اقتصاد کشور شد و چه سطحی از رفاه و اشتغال وجود داشت و در آن ۸سال که نرخ ارز هم تثبیت شد، چه مقدار ارز وارد اقتصاد شد. در این شرایط آیا واقعا رفاه و اشتغال بهبود پیدا کرد؟ جواب قطعا منفی است.

کلاهی تاکید کرد: وقتی رقابت‌پذیری هر اقتصادی افت می‌کند باید دولت تمهیداتی برای افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری آن اقتصاد بیندیشد. برای جبران کاهش رقابت پذیری باید تمهیداتی بیندیشیم. یکی از این تمهیدات، جبران نرخ ارز است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

در هفته های گذشته شاهد افزایش قیمت دلار در بازار و حتی ورود آن به کانال 3500 تومان بعد از ماه ها بوده ایم، اما دلیل این تحولات چیست؟ آیا در روزها و هفته های آینده نیز همچنان شاهد افزایش قیمت خواهیم بود؟ با حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و کارشناس بانکی گفت و گو کرده ایم:

 

شاهد افزایش قیمت دلار هستیم این رشد ادامه خواهد داشت و دلیل آن چیست؟

من خودم خیلی مواقع تعجب می کنم از این میزان رشد و یا حتی برخی مواقع کاهش هایی که در بازار ارز اتفاق می افتد زیرا شاهد تحول خاصی در بازار نیستیم اما به ناگهان می شنویم که دلار افزایش پیدا کرد و به بالا 3500 تومان رسید و یا پایین آمد ؛ در ارتباط با افزایش در روزهای گذشته هم شرایط به همین شکل است زیرا تحول خاصی در بازار رخ نداده است ولی به صورت کلی شاید بتوان این افزایش را حاکی از حرکت به سمت باز شدن بازارها و تقاضای بازار دانست؛ بانک های ما در حال آماده شدن برای بازگشت به شرایط قبل از تحریم ها هستند و شاید همه این ها تاثیراتی بر بازار گذاشته باشد.

به نظر شما ممکن است که دلار در روزهای آینده و هفته های آینده افزایش داشته باشد؟

باتوجه به اصرار بانک مرکزی بر کنترل قیمت ها و تورم بعید است که اجازه بدهند نرخ دلار افزایش پیدا کند، توجه داشته باشید که بالاترین شتاب تورمی در کشور ما از طریق افزایش نرخ دلار اتفاق می افتد و سریع ترین اثر را روی تورم می گذارد بنابراین باتوجه به این که دولت یکی از برنامه های اصلی اش کاهش نرخ تورم و حتی تک رقمی کردن آن برای سال آینده است بعید می دانم که اجازه بدهند نرخ دلار افزایش پیدا کند؛ شما توجه داشته باشید که یکی از کارهای مهم دولت در این دوره کاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد بوده است و حتما برنامه ادامه خواهد یافت. از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که از حدود یک ماه و نیم دیگر شاهد بازگشت دلارهای قفل شده به کشور خواهیم بود و در نتیجه مشکلی هم برای تامین دلار در بازار نخواهیم داشت که به دلیل آن قیمت ها افزایش یابد.

باتوجه به این صحبت ها آیا بسترهایی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد؟

بعید می دانم؛ تا زمانی که صادرات ما بر واردات فزونی پیدا نکند بر واردات ما نرخ تقاضای خرید دلار بالاست و در این شرایط امکان تک نرخی شدن وجود ندارد و در بهترین حالت این اتفاق در سال 96 ممکن خواهد بود و در سال جاری و حتی سال آینده این موضوع بعید است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رضی میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تحلیل شرایط نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته است.

 

اگر بخواهیم خود را از بن‌بست اقتصادی فعلی خارج کنیم، هیچ راهی جز این ندارم که همه‌چیز را در اقتصاد واقعی کنیم؛ از جمله نرخ ارز. این موضوع فقط منحصر به ارز نیست. کشوری که سال‌های متمادی است اموراتش با سوبسید گذشته و عامل اصلی این سوبسید پول نفت بوده، برای اینکه به سمت واقعی شدن حرکت کند، نیاز به شجاعت و شهامت دارد.

چون ما کشوری سیاست‌زده داریم و کسانی که عهده‌دار مناصبی در سیستم‌های دولتی می‌شوند، از نظر تبلیغاتی بر روی افکار عمومی خیلی حساب می‌کنند. به‌گمان من برای بسیاری از افرادی که در مناصب حاکمیتی فعالیت می‌کنند خیلی مهم است که افکار عمومی درمورد عملکرد آنها چه نظری می‌دهد؛ صرف‌نظر از اینکه نظر افکار عمومی در کوتاه‌مدت، مطالعه‌نشده و بدون مآل‌اندیشی و دورنگری است یا نه. ممکن است در مقطعی از زمان تصمیمی گرفته شود که شوک وارد کند و مردم از این بابت ناراحت شوند اما در درازمدت منجر به فایده برای مردم شود. در همین مورد هم کمترکسی را داریم که شهامت انجام چنین حرکتی را داشته باشد. نرخ ارز در بسیاری از دوره‌های زمانی تابع همین طرز تفکر، قربانی شده است. حتی در دولت اصلاحات هم به نرخ ارز این گونه نگاه شد. گرچه مشاهده می‌کنم رویکرد در دولت آقای روحانی تغییر کرده است و در این یکی دوساله این تغییر رویکرد را نسبت به نرخ منصفانه می‌بینیم. خیلی‌ها انتظار داشتند بعد از اینکه آقای روحانی انتخاب شد، برای اینکه یک علامت مثبتی به جامعه‌ای که به او رای داده بود، نشان دهد، نرخ ارز را پایین بیاورد و به تعبیر غلطی که در اذهان وجود دارد، پایین‌آوردن نرخ ارز منجر به ارزان‌شدن و کم‌شدن تورم شود که این از نظر اقتصادی و علمی فرضیه درستی نیست. کسانی که در بخش اقتصاد دولت یازدهم کار می‌کنند این موضوع را به درستی درک کردند و تصمیمات درستی هم گرفتند که آن تصمیمات منجر به کنترل تورم و ثابت‌ماندن نرخ ارز شد. با توجه به اینکه در آن شرایط ما از نقمتِ داشتن امتیازات نفتی هم برخوردار نبودیم یعنی نفت زیادی در اختیارشان نبود، پول قابل توجهی حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نمی شد. با وجود تمام این مشکلاتی که وجود داشت، دولت خود را کنترل کرد و نرخ ارز را به نوعی ثابت نگه داشت؛ به این امید و با این سیاست که ثبات در اقتصاد، نه فقط درمورد نرخ ارز بلکه درمورد مسائل دیگر نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

هیجان‌زدگی و گرفتن تصمیمات بدون مطالعه و بیشترتبلیغاتی صدمه‌زننده است. اما نکته مهم این است که آیا ثابت‌ماندن نرخ ارز به نفع اقتصاد است یا واقعی شدن آن. ثبات نرخ ارز در شرایط فعلی مثبت است. اما آیا باید به همین صورت آن را حفظ کنیم؟ به نظر من از حالا به بعد حفظ‌کردن نرخ ارز در میزان فعلی به نوعی باز کمک‌گرفتن و وام‌گرفتن از امکانات نفتی است. برای اینکه بدانیم نرخ واقعی ارز چقدر است، بایستی به تدریج نفت را از اقتصاد بیرون بکشیم و بگذاریم صادرات غیرنفتی تکلیف ما را روشن کند. به این ترتیب خواهیم دید نرخ واقعی ارز این نیست و باید افزایش پیدا کند. در قانون برنامه قبلی هم راجع به این موضوع تصمیم‌گیری شده بود که نرخ ارز با فرمولی، متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم بین المللی، سال به سال ارتقا پیدا کند. این کار به آن صورت انجام نشده گرچه دولت تاحدودی این کار را کرده است. یعنی خیلی نامحسوس اجازه داده نرخ ارز مقداری بالا رود. اما هنوز آن ترس و عدم شهامت وجود دارد و شاید هم نوعی خردمندی باشد که این کار نباید یک‌باره انجام شود. در عین حال همان تصمیماتی که درباره نرخ سوخت گرفتند که یک‌باره انجام دهند، درمورد نرخ ارز هم -نه به آن شکل- اما تا حدودی باید انجام دهند. اگر بگذارند نرخ ارز ثابت بماند باز هم آن مابه‌التفاوت جمع می‌شود، آن‌وقت ناچار می‌شوند در یک تصمیم‌گیری ناگهانی این کار را انجام دهند که در این صورت باز آن تجربه تلخ تکرار می‌شود.

در شرایط فعلی هم باید اجازه داد نرخ ارز ارتقا پیدا کند. دونرخی بودن را برداریم و اجازه دهیم امکان سوبسید نیز به خاطر جلوگیری از فساد و بسیاری مسائلی که در اقتصاد کشور ما مطرح است، از بین برود. زمانی هم که ارز تک‌نرخی شد به تدریج براساس ضوابطی معقول و تاییدشده توسط متخصصین اقتصادی نرخ ارز بالا رود.

* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات ایران

منتشرشده در اتاق مطلوب
صفحه1 از4