نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان قم با حضور «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی، «محسن جلال پور» رئیس اتاق ایران و «سید مهدی صادقی» استاندار قم، در سالن همایش‌های اتاق قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال پور» رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه برای توسعه اقتصاد باید به این بپردازیم که شرایط مناسب برای صادرات چیست، اظهارداشت: صادرات ابزاری برای سنجش وضعیت اقتصاد و تولید کشور است.

وی با اشاره به اینکه صادرات ویترین اقتصاد یک کشور به شمار می آید و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: پرداختن به صادرات در اقتصاد کشور همواره مهم بوده است چراکه فرصت شغلی را با هزینه خریدار خارجی در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین با توجه به نیازکشور به اشتغال باید توجه به صادرات و راهکارهای بهبود آن نیز برای ما اهمیت بیشتری داشته باشد.

جلالپور با اشاره به اینکه ما وضعیت خوبی را در عرصه بین المللی داریم، خاطرنشان کرد: موقعیت ویژه‌ای در منطقه داریم و از امنیت برخوردار هستیم که هزینه زیادی برای آن پرداخت شده است و باید بعد از برجام برای بهتر شدن وضعیت صادرات در کشور برنامه ریزی‌های ویژه‌ای صورت گیرد.

جلال پور با بیان اینکه تدبیر ویژه‌ای در مجلس و دولت در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است، تصریح کرد: باید توسعه برنامه‌های صادراتی با توجه به قیمت پایین نفت و عدم وابستگی به بودجه‌های نفتی و توسعه غیر نفتی مورد توجه قرار گیرد، اگر از این وضعیتی که ایجادشده است نهایت استفاده را کنیم، می‌توانیم وضعیت صادرات و اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.

رئیس اتاق ایران افزود: امروز نگاه کشورهای دیگر به ایران تغییر کرده است و همه هیئت‌هایی اقتصادی که از ایران بر می‌گردند بر این باور هستند که ایران خواهان کسب بازارهایی جدید بوده و به دنبال وابستگی و بازار هدف بودن کشورهای دیگر نیست

وی ادامه داد: رئیس پارلمان اروپا تاکیدکرده است که ایران به دنبال سرمایه گذاری مشترک و جذب فناوری است و نه مصرف و دوم این که ایران تنها به گستره داخلی خود نگاه نمی‌کند، بلکه به 400 میلیون جمعیت اطرافش هم توجه دارد.

جلال پور تصریح کرد: باید هکاری مشترک بین اتاق‌های صنعتی و تجاری ایران و کشورهای جدید آغاز شود.

لزوم ثبات قوانین و سیاست‌ها برای جذب سرمایه گذاری

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه شرایط فعلی کشور تکرار شدنی نیست و باید از این شرایط استفاده شود و بهترین نتیجه را از آن به دست آورد، تاکید کرد: ارتقای شاخص فضای کسب و کار از جمله برنامه‌هایی است که باید بر آن اهتمام بورزیم و این تلاش باید دردولت، مجلس و بخش خصوصی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت ابزاری است که به همه نیازهای امروز اقتصادی پاسخ می‌دهد و باعث کاهش فساد اداری می‌شود، تصریح کرد: این کوچک سازی ارتقای شاخص فضای کسب و کار را نیز به دنبال دارد و کم کردن حضور دولت در اقتصاد و باز گذاشتن مسیر برای بخش خصوصی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

جلال پور خاطرنشان کرد: ثبات قوانین و سیاست‌ها و ایجاد اطمینان در کشورهای سرمایه گذار در این زمینه که ایران آماده جذب سرمایه است و برای آن‌ها این اطمینان ایجاد شود که ایران قصد بازگشت به اقتصاد نفتی را ندارد و به عنوان رویکرد ایران دنبال می شود. حال در این زمینه مهم‌ترین اصل این است که با شفافیت سازی به ارتباط با هیئت‌های تجاری سایر کشورها بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان و تولیدکنندگان قائل به پرداخت مالیات هستند اما شاریط روکدی امروز با فشارهای مالیاتی وارد شده سنخیت ندارد، ادامه داد: با وجود همه این گرفتاری ها، گاهی دولت در مقابل هیئت‌های تولیدی می‌ایستد و به دنبال بزرگتر کردن گستره خود و دست داشتن در بازارهای تولیدی است که این اقدام در این شاریط به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

تحول در اقتصاد از مسیر توسعه صادارت می گذرد

در ادامه «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: توجه به صادرات در بحث‌های مطرح شده اقتصادی نیز وجود دارد و خوشبختانه در ادبیات سیاسی و اقتصادی در این زمینه به این بلوغ رسیده‌ایم که اگر قصد تحول بخشی در اقتصاد کشور وجود دارد، باید صادرات به‌عنوان یک محور مهم جای خود را نشان دهد و این در اسناد بالادستی نیز بیان شده است. 

 

وی تصریح کرد: در سند چشم‌انداز و در سیاست‌های تدوین شده و همچنین در محورهای اقتصاد مقاومتی توجه به صادرات بسیار ضروری است و این یعنی باید در درون، قابلیت انجام این مهم وجود داشته باشد پس لازم است صادرات را ساماندهی کنیم و در برنامه ششم توسعه نیز با نگاه جدی تری به آن بنگریم. 

  

رئیس مجلس افزود: در چند سال گذشته تلاش شد تا موانع کسب و کار رفع شود و در لایحه دولت با موضوع خروج از رکود، بخشی از موانع برداشته شد و این موضوع در دولت و مجلس به‌عنوان یک تفکر مسلط مطرح است که راه نجات اقتصاد توجه ویژه به صادرات است که به وحدت فکری نیاز دارد. 

 

رئیس قوه مقننه کشور گفت: چالش در همگرایی فکری درخصوص اقتصاد می‌تواند مسئله باشد و بعد از پیروزی انقلاب برخی از گرایش‌ها مانع از مردمی شدن اقتصاد در کشور می‌شد، ‌ اما به نظر می‌رسد در حال حاضر بین رجال ملی و صاحب‌نظران تا حدود زیادی همگرایی وجود دارد. البته ممکن است افرادی در این رابطه نظرات متفاوتی داشته باشند، اما در کل، تصمیم‌سازان به این فکر نزدیک شده‌اند که باید برای دستیابی به قدرت اقتصادی روی پای خود ایستاد و صادرات را محور قرار داد، اما باید سوال کرد که مشکل کجاست؟ 

 

 

لاریجانی با تاکید برفربه شدن دولت در طول چندین سال گذشته، تصریح کرد: بزرگ شدن دولت موجب شد بسیاری از منابع صرف سیستم دیوانیو از تولید ممانعت کند. این در حالی است که اگر دولت کوچک باشد می‌تواند با نظارت کلی، شرایط را مدیریت کند. 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رتبه کسب و کار ایران در جهان بالای یکصد است که بسیار جای نگرانی دارد و باید توجه کرد تعدادی از کشورهای منطقه توانسته‌اند رتبه خود را در این حوزه کاهش دهند، فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاران خارجی به رتبه ایران و فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری توجه دارند.

 

وی گفت: بخش خصوصی و اتاق ایران در کنار دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند و به این ترتیب اتاق باید مسائل را مدون کرده و مشکلات را در تالار گفت‌وگو مطرح و برای حل آن راهکار ارائه کند.

 

رئیس نهاد قانونگذاری کشور تشریح کرد: باید یک تقسیم‌بندی کاری نیز برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. به طور مثال همین مشکل بخش صادرات درخصوص ترابری در کشور عراق یک مشکل قابل حل است و مسائلی است که باید به صورت فوری برای تسهیل و رونق اقتصاد رفع شود.

 

لاریجانی درخصوص مشکلات حوزه مالیات نیز عنوان کرد: در موضوع مالیات باید مسیر معقولی با فشار قابل توجیه وجود داشته باشد هرچند دولت و مجلس پیگیر این مسئله هستند. 

 

رئیس مجلس درخواست کرد: اتاق ایران پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهد تا در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود. توصیه می‌کنم درخصوص تسهیل فضای کسب و کار در ۵ سال آینده نیز راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهید و حتی اگر در لایحه تصویب نشدند ، اطلاع بدهید تا در مجلس پیگیری شود.

 

رشد صادارت قم به 15 درصد رسید

در ادامه ابوالفضل خاکی، رییس اتاق قم با اشاره به اینکه روز ملی صادرات بهانه خوبی برای توجه به صادرکنندگان کشور است،گفت: امروزه صادرات اولویت اول اقصاد محسوب می‌شود

رئیس اتاق قم این روز را فرصتی دانست که از تلاشگران حوزه اقتصاد و صادرات کشور تقدیر شود. بر اساس اظهارات وی استان قم در 7 ماه گذشته توانسته 98 میلیون دلار صادرات داشته باشد که 15 درصد بیشتر از سال گذشته است در حالی که صادرات کشور در همین زمان 25 درصد کاهش را نشان می دهد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه آمارهای درنظر گرفته شده در مورد صادرات استان قم توسط سازمان آمار ارائه شده است، خاطرنشان کرد: حجم زیادی از صادرات استان قم در خارج از استان انجام می‌شود چراکه تولید کنندگان در استان امکان انجام این کار را ندارند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: 50 میلیون دلار صادرات فرش‌های نفیس استان قم در سال‌های گذشته بوده است در صنعت کفش هم بعد از تبریز دومین میزان صادرات را در کشور داشته ایم.

رئیس اتاق قم با بیان اینکه باید کشورهای هدف صادراتی خود را حفظ کنیم، تصریح کرد: باید در این راه به رقبای صادراتی توجه داشته باشیم، با پتانسیل بالای کشور می‌توانیم ترکیه را که رقیب صادراتی در بازار عراق به شمار می آید، از میدان به در کنیم.

وی با بیان اینکه نیاز به حمایت همه جانبه در حوزه اقتصاد داریم، تاکید کرد: امسال به سختی آمار صادرات به 40 میلیارد دلار می‌رسد که با همایت همه جانبه و کار جمعی می‌توان آن را بهبود بخشید. 

تاکید بر حل چالش های ناشی از شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده

«سید مهدی صادقی» استاندار قم نیز با اشاره به اهمیت صادرات در رشد و توسعه اقتصادی استان قم، اظهار داشت: از ابتدای ورود به استان قم سعی شده است در کمیته‌های مختلفی وضعیت صادرات استان قم مورد بررسی قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه آسیب شناسی در حوزه اقتصاد استان قم صورت گرفته است، افزود: برای رفع موانع تولید برنامه‌هایی وجود دارد و به دنبال آن هستیم که راه برای تولیدکنندگان باز شود و هم گرایی خوبی بین دستگاه‌های استان به وجود آید که در این رابطه جلسات متعددی با تولید کنندگان داشته‌ایم .

صادقی خاطرنشان کرد: مالیات برارزش افزوده یک مشکل بر سر راه تولید کنندگان است که باید برای آن فکری شود.

استاندار قم با بیان اینکه کمبود زیرساخت‌ها و بسترهایی که تا به امروز به وجود آمده مشکل دیگر واحدهای تولیدی است، تشریح کرد: اگر زیرساختهای لازم برای تولید ایجاد شود می‌توان شاخص کشور را در تولید و صادرات افزایش داد و اگر بخواهیم توسعه واقعی ایجاد شود باید امکان مشارکت همه را فراهم کنیم و کسی را در این پروسه از قلم نیاندازیم.

منتشرشده در اتاق مطلوب

بررسی روش های تأمین مالی بخش خصوی و مدل های تقویت توان این بخش از طریق تشکیل کنسرسیوم موضوعاتی هستند که در سومین نشست اتاق ایران با تشکل های نفتی به منظور هماهنگی برای حضور در کنفرانس تهران و رونمایی از قراردادهای جدید نفتی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، ریاست این جلسه را «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران بر عهده داشت. وی در این رابطه تصریح کرد: «بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده بیشترین بهره ممکن را ببرد و اجازه ندهد به دلیل برخی کمبود و نواقص موجود، حضور بخش خصوصی در پروژه های نفتی و گازی مجدد مورد غفلت دولتمردان قرار گیرد.»

وی با توضیح اینکه اتاق اراده کرده است تا نسبت به کمبودها و محدودیت های بخش خصوصی برای پر رنگ شدن در پروژه های نفتی، اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: «در ایران ضرورت بهره گیری از مشاوره در ابعاد مختلف نادیده گرفته می شود در حالی که رقبای ما در سایر کشورها با استفاده از همین ظرفیت می توانند قدم های جدی تر و محکم تری بردارند. بخش خصوصی ایران باید توانمند شود تا آنجا که بتواند پهلو به پهلوی سرمایه گذاران خارجی در بازار بین المللی عرض اندام کند و با مدیریت شایسته خود در اجرای پروژه های بزرگ نفتی و گازی موفق شود.»

نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: «در این وادی، نگاه اتاق ایران تنها به برگزاری کنفرانس تهران محدود نمی شود و این موضوع در پهنه گسترده تری با همکاری تشکل ها و کمیسیون های تخصصی پیگیری خواهد شد. ما باید از همه ابزارها و ظرفیت ها استفاده کنیم و از یاد نبریم که برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی انتقاد صرف کافی نیست و باید راهکار ارائه دهیم.»

گفتنی است؛ وزارت نفت قرار است مدل قراردادهای جدید نفتی را در کنفرانس تهران اراده دهد و هدف از این کار فراهم کردن زمینه برای نقش آفرینی بخش خصوصی در این عرصه عنوان می شود. از سوی دیگر اتاق ایران در پی آن است تا قبل از برگزاری این کنفرانس، دغدغه های بخش خصوصی را در جلسه شورای گفت و گو به اطلاع وزیر نفت برساند.»

«جراحی» معاون توسعه سازمان بنیاد مستضعفان، با نگاهی به لزوم ایجاد کنسرسیوم و استفاده از شیوه های جدید مدیریت و تکنولوژی به روز در تشکیل آن، عنوان کرد: «در ایران چندان سابقه حل چالش های داخلی با فعالیت مشترک یک بنگاه داخلی با بنگاهی خارجی وجود ندارد. در حالیکه این روش در سطح دنیا تجربه شده و نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. البته برای ورود سرمایه گذار خارجی لازم است چالش ها و محدودیت های اقتصادی موجود برطرف شود.»

وی با بیان این که باید با توجه به فرصت های زیاد سرمایه گذاری در ایران، ساختار متناظر داخلی برای میزبانی سرمایه خارجی را مدیریت کنیم، گفت: منطق اقتصادی می گوید باید برای سرمایه گذاری، سرمایه لازم را از محل ارزان تری تهیه کنیم، امروز سرمایه بین المللی نسبت به سرمایه داخلی ارزان تر است.

جراحی بر این باور است که ایران از نظر ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای اقتصادی، ضعیف است و از طرف دیگر ضرورت دارد که شیوه نامه ای برای توضیح رابطه بین حاکمیت و بنگاهی که از یک سرمایه‌گذار خارجی بهره می‌برد، نوشته شود.

«علیرضا کاشف» عضو هیأت مدیره گروه اقتصادی سایین که در حوزه مشاوره امور بانکی فعالیت می‌کند، شفافیت اطلاعات، حساب‌های قابل ارائه و حسابرسی شده برای حضور بخش خصوصی در عرصه بین‌المللی را امری اجتناب‌ناپذیر قلمداد کرد و گفت: «حاکمیت شرکتی باید جدی گرفته شود. باید نسبت به بحث فاینانس و ابعاد مختلف آن، آشنایی و شناخت لازم را کسب کرد. ساز و کار امور بانکی و شیوه ضمانت در سطح دنیا تفاوت‌های بسیاری با داخل دارد همین مسئله مطالعه و آشنایی با زوایای مختلف فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی را مهم و ضروری می‌کند.»

«عسگریان حقیقی» از دیگر فعالان حوزه تأمین مالی، در مورد ابعاد مختلف تشکیل کنسرسیوم در داخل تشریح کرد: «بر اساس تجربیاتی که در این رابطه کسب کرده‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که باید هزنیه و زمان بیشتری برای آموزش، درنظر بگیریم. بدون اطلاع و آشنایی لازم نمی‌توانیم در این زمینه موفق شویم. در ایران ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد هرچند این بازار ریسک‌هایی هم دارد که باید لحاظ شوند.»

«مصلحی» نماینده مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز از استقبال این بانک از ارائه تسهیلات به پروژه‌های متوسط که در زمان کمتری قابل بهره‌برداری هستند، خبر داد.

«رضا پدیدار» از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، از ناتوانی بنگاه‌های بخش خصوصی در رقابت با واحدهای دولتی، گفت و یادآور شد: «متأسفانه همچنان، شرکت‌های خارجی تمایل دارند با شرکت‌های دولتی ایرانی همکاری کنند چرا که می‌دانند قدرت حرکت این شرکت‌ها نبست به واحدهای بخش خصوصی بیشتر است. در حال حاضر 50 بنگاه زیر مجموعه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت فعال هستند که از خدمات مشاوران حقوقی و مالی با تجربه، خبره و بین‌المللی استفاده می‌کنند ولی قدرت خودنمایی در بازار را ندارند.»

«آرش نجفی» نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به حضور یکی از معاونان وزارت نفت که در بخش تهیه مدل قراردادهای جدید نفتی فعال است، در جمع نمایندگان تشکل‌های نفتی، ابراز نگرانی کرد که شاید وزاتخانه در آینده مدعی شود که اطلاعات لازم در خصوص مدل قراردادهای جدید را در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم اما خودشان هیچ فعالیتی نکردند.»

این فعال اقتصادی همچنین پشتوانه و حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی ایرانی را ظرفیتی مهم و لازم ارزیابی کرد و افزود: «شاید دولت ایران پول کافی نداشته باشد ولی می‌تواند پشتوانه‌ای برای واحدهای اقتصادی خود باشد. این مدل مالی است که می‌توانیم بر اساس آن چند شرکت فعال ایجاد کنیم.»

«معماریان» از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، نگاه واقع‌بینانه نسبت به توانایی و داشتن الگویی برای استفاده از آن و تقویت آنچه وجود دارد را خواستار شد و تأکید کرد: «متأسفانه امروز هر آنچه در دهه‌های گذشته به دست آورده بودیم را از دست داده‌ایم و امکانات بخش خصوصی روز به روز کمتر شده است. شرکت‌های دولتی به جای تقویت ویاری‌رسانی به این واحدها خود با استفاده از امکانات عمومی و به صورت مصنوعی وارد مناقصه‌ها شدند، کار را به دست گرفته و به ظاهر با هزینه‌ کمتری انجام دادند و همچنان ادامه می‌دهند.»

وی اعتقاد دارد که بخش خصوصی امروز نیمی از نیروهای متخصص خود را از دست داده است.

«مترجمی» از انجمن ایپک، آگاهی‌ها نسبت به حوزه تأمین مالی را اندک و ناچیز خواند و تصریح کرد: «امروز تجربه زیادی در بخش خصوصی وجود دارد، ولی صاحب سرمایه‌ای که پشتوانه بانکی داشته باشد، نیست. تلاش‌های خوبی صورت گرفته ولی پول و سرمایه لازم وجود ندارد. باید در این رابطه آموزش ببینیم و نسبت به مدل‌های تامین مالی روز دنیا شناخت پیدا کنیم.»

«حضرتی» رئیس هیأت مدیره ایپک، نیز تجربه منفی در کشور نسبت به تشکیل کنسرسیوم را دلیل برخی انتقادها برشمرد و گفت: «این چند تجربه منفی بهانه‌ای شده برای اعتراض برخی در مورد تشکیل کنسرسیوم، بنابراین اتاق ایران باید در راستای اصلاح قوانین مرتبط و جلوگیری از این تبلیغات منفی قدم‌های جدی بردارد.»

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در مهر ماه سال جاری به جریان افتاد. وزیر صنعت در اولین واکنش نسبت به این طرح موضع منفی داشت و گفت صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند اما فعالان اقتصادی نسبت به جدایی بازرگانی از صنعت خوش بینند و آن را برای تجارت کشور مفید می دانند.

 

 طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در مهر ماه سال جاری به جریان افتاد. وزیر صنعت در اولین واکنش نسبت به این طرح موضع منفی داشت و گفت صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند اما فعالان اقتصادی نسبت به جدایی بازرگانی از صنعت خوش بینند و آن را برای تجارت کشور مفید می دانند.  فرهاد فزونی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق تهران گفت: بطور حتم تفکیک بازرگانی از صنعت به نفع حوزه بازرگانی است. صنعت و بازرگانی با هم تجانسی ندارند و دو بخش متفاوتند که نمی توان با یک ساختار سازمانی هر دو را به سرمنزل مقصود رساند. 

فزونی ادامه داد: ممکن است در تجارت خواسته ای باشد که با منافع صنعت در تضاد است و یا در مورد صنعت هم چنین مسئله ای ممکن است. وقتی تصمیم گیری در مورد هر دو حوزه در یک وزارت خانه متمرکز باشد، یکی فدای دیگری می شود. باید مدیریت این بخش ها به گونه ای باشد که صرف نظر از همه مسائل، باهم بصورت برد- برد مذاکره کنند. اگر یک وزیر بخواهد هوای هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد، منافع هیچ کدام بصورت شایسته تامین نخواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه واردات در حوزه تجارت با صنعت همخوانی ندارد گفت: مهم نیست که در تفکیک این دو وزارت خانه چقدر هزینه می دهیم. ما از زمان ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن، هزینه های مسستری را پرداخت کردیم که ادامه آن، باعث ضرر بیشتری خواهد شد.  عدم تفکیک و وابستگی این دو وزارت خانه باهم هزینه های بسیاری در عمل دارد که بیشتر از هزینه های تفکیک آن هاست.

گفتنی است که طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است.

منتشرشده در اتاق مطلوب
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کلوپ اقتصادی بانوان بازرگان استان فارس در جهت نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری بیشتر راه‌اندازی شود.

 

محسن جلال پور بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با زنان کارآفرین و بازرگان فارس تأکید کرد: نگاه اتاق هشتم به حضور زنان در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها نگاه متفاوت و مؤثری است و در اتاق هشتم برای اولین بار ریاست اتاق بازرگانی اهواز به یک بانو سپرده شد و  همچنین سه بانوی فعال اقتصادی استان‌های مختلف کشور به ریاست سه کمیسیون تخصصی اتاق ایران برگزیده شدند.

وی بابیان اینکه حضور زنان می‌بایست در تمام تشکل‌ها حضور فعال و پررنگی باشد افزود: زنان نباید فقط به حضور در کانون زنان بسنده کنند بلکه باید در تمامی تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق ایران دارای جایگاه ارزنده و فعالی باشند.

جلال پور بابیان اینکه اتاق هشتم بستر مناسبی را برای حضور و ارتقاء جایگاه زنان فراهم کرده، گفت: زنان فعال اقتصادی می‌توانند از این بستر با حمایت یکدیگر و تلاش و پشتکار خود بهره لازم را ببرند و همچنین اتاق ایران فضای مناسبی برای مشارکت زنان در تصمیم سازی‌های دولت و مجلس ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن حمایت از طرح تشکیل کلوپ اقتصادی بانوان تأکید کرد: بانوان استان فارس می‌توانند با انسجام خود این کلوپ را تشکیل دهند و اتاق ایران حمایت همه‌جانبه خود را از این طرح اعلام می‌کند.

وی تأکید کرد: در جلسه اختصاصی با کمیسیون اجتماعی مجلس موارد مطرح‌شده عنوان و به‌طورجدی پیگیری می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشکیل کانون زنان بازرگان در همه استان‌ها تأکید کرد: اتاق بازرگانی ایران از تشکیل کانون زنان بازرگان در همه استان‌ها حمایت می‌کنند.

در ادامه این نشست رئیس کانون زنان کارآفرین و بازرگان استان فارس، گفت: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دوره هشتم اتاق بازرگانی شیراز حمایت از حضور زنان فعال اقتصادی و ارتقاء جایگاه زنان در اتاق هشتم  است امیدواریم بتوانیم با حمایت هیئت‌رئیسه اتاق ایران، گام‌های مؤثری در جهت رشد اقتصادی بانوان استان برداریم.

یلدا راهدار تأکید کرد: شورای بانوان اتاق بازرگانی شیراز به‌عنوان دومین شورای بانوان کشور بعد از تهران در سال ۸۷ تأسیس گردید و در سه دوره دوساله، فعالیت‌های متعددی ازجمله تهیه بانک اطلاعاتی زنان خود اشتغال و کارآفرین استان فارس، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی زنان، برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و همایش‌ها، تعامل با بخش دولتی و… انجام داد که امسال با مصوبه اتاق بازرگانی شیراز به کانون زنان کارآفرین و بازرگان تبدیل گردید.

وی با اشاره به اینکه زنان در جامعه امروزی با موانع و مشکلات زیادی پیش رو هستند افزود: ما از مسئولان اتاق ایران تقاضا داریم مانع تصویب قوانینی شوند که به‌ظاهر به نفع زنان و در اصل به ضرر آن‌ها بوده و سبب حذف آن‌ها از فضای کسب‌وکار می‌گردد.

راهدار همچنین خواستار حمایت‌های مالی و سیاسی مسئولان اتاق ایران از زنان شد و ادامه داد: یکی از برنامه‌های آتی کانون برگزاری همایش ملی زنان و اقتصاد پس از تحریم در اردیبهشت است که امیدواریم با حمایت اتاق ایران بتوانیم این همایش را به‌طور علمی و بین‌المللی برگزار کنیم.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که نماینده‌های هزار شرکت ایتالیایی آماده سفر به ایران و مذاکره با فعالان اقتصادی کشور هستند.

به گزارش اقتصادنیوز، پس از سفر اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران به کشور ایتالیا و مذاکره با مقامات ارشد بخش خصوصی این کشور، قرار است چهار هیات 250 نفره از ایتالیا به ایران سفر کنند.

محسن جلالپور امروز خبر داد که هزار شرکت ایتالیایی آماده سفر به ایران و مذاکره با فعالان اقتصادی کشور هستند. 

وی در این مورد در کانال تلگرام خود نوشت: «با هماهنگی سفارت ایران در رم، شرکت‌های ایتالیایی متقاضی مذاکره با طرف‌های ایرانی،به چهار هیأت 250 شرکتی تقسیم شده‌اند.اولین هیأت، روز هفتم تا نهم دسامبر( 16 تا 18 آذرماه) به ایران سفر خواهد کرد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

وزارت بازرگانی در سال 1353 از وزارت اقتصاد جدا شد اما استقلال آن تا سال 90 بیشتر دوام نیاورد. علی رغم وجود مسائل تخصصی فراوان در صادرات و واردات، بازرگانی در سال 90 با وزارت صنایع و معادن ادغام شد. در هفت گذشته مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بررسی تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تشکیل دادهاست. این اقدام مجلس، واکنش های مختلفی را از سوی فعالان اقتصادی در برداشته. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران معتقد است بهتر است بازرگانی وزارت خانه ای مستقل داشته باشد.

 

 مجلس شورای اسلامی کارگروهی را برای تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داده است. کنش گران عرصه بازرگانی در کشور دیدگاه های متفاوتی نسبت به تشکیل دوباره این وزارت خانه دارند. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق گفت: ادغام وزارت خانه ها از اول کار اشتباهی بود وباعث شد مسائل هر بخش به تفکیک مورد غفلت قرار بگیرد و بخش های دیگر غالب شود. در مورد  ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن این اتفاق افتاد. شاهد بودیم که در این سال ها، غالبا مسائل صنعت دنبال  شده و بازرگانی و تجارت کمتر دیده شده. 

عضو منتخب هیئت مدیره انجمن  شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با اشاره به اینکه ادغام وزارت راه و شهرسازی و مسکن هم باعث بروز مشکلاتی در پرداخت به مسائل هرکدام از این بخش ها به تفکیک شد گفت: هر بخشی جایگاه ویژه خودش را دارد و ادغام به طرح مسائل بخش ها بطور خاص کمک نمی کند. به نظر من وزارت حمل و نقل باید شکل بگیرد چون در این حوزه مسائل بسیاری داریم که در چنین ساختار اداری قابل حل و فصل نیست. ما در حوزه بازرگانی هم مسائل خاصی داریم که باید در بستر و ساختار خاص خودش دیده و حل شود. کوچک کردن و ادغام کردن باعث نگاه منفعلانه وزارت خانه نسبت به بخش های مختلف به تفکیک است.

عضو هیئت رییسه اتاق تهران گفت: موافقم که تفکیک وزارت بازرگانی علی غرم هزینه هایی که می تواند وارد کند اتفاق بیفتد چون، تحمل هزینه ها در کوتاه مدت بهتر از عدم توسعه بخش های مختلف اقتصاد در بلند مدت است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

با توجه به پیشنهاد نرخ سود 18 درصدی بانکدارها به شورای پول و اعتبار کشور اعضای اتاق بازرگانی در بخش های صنعت، کشاورزی و بازرگانی نظرات خود را بیان و اشاره کردند که چه نرخ سودی برای کسب‌وکار مناسب است.

بحث بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی مدتیست که در شورای پول و اعتبار مطرح و قرار است در جلسه آتی این شورا این موضوع بار دیگر بررسی شود. اما این نرخ چند درصد شود برای کسب‌وکار کشور مناسب است؟

رضا پدیدار، نماینده بخش صنعت در هیات نمایندگان  اتاق تهران در خصوص نرخ سود بانکی به اقتصادنیوز اظهار کرد: اگر بخواهیم به تعادل اقتصادی برسیم، باید یک تکالیفی را بر روند اقتصادی کشور مشخص کنیم، این تکالیف عبارت است از سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی که باید بیشتر از سود فعالیت‌های سرمایه‌گذاری باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بازدهی سود، حاصل از فعالیت‌های صنعتی زیر 20 درصد بوده، یعنی دامنه سودی که برای شرکت‌های تولیدی صنعتی در کشور حاصل می‌شود، بین 10 تا 15 درصد است. این سود بسیار پایین است و هیچ انگیزه‌ای برای فعالان اقتصادی در حوزه صنعت ایجاد نمی‌کند که در صنعت سرمایه‌گذاری کنند. پولشان را در بانک می‌گذارند و سود بیشتری دریافت می‌کنند. این به عنوان یک منطق رفتار اقتصادی در جامعه، برای توسعه و پیشرفت است.

پدیدار گفت: در حال حاضر بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را، از 20 به 18 درصد کاهش می‌دهند، طبیعتاً این مورد پسند فعالان اقتصادی در بخش تولید و صنعت نیست، به دلیل اینکه بازدهی سود در صنعت پایین‌تر از 18 درصد است. 

وی تاکید کرد: به نظر من، دولت باید تمام ساز و کار و حمایت‌های خود را به‌جای حفظ سرمایه در تولید ببرد. زمانی که تولید به رونق بیفتد، بازدهی‌اش افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند خودش را تنظیم کند، در این صورت بانک‌ها هم می‌توانند خودشان را تنظیم کنند. در این صورت اگر بخش سرمایه و صنعت سراغ بانک‌ها نروند، بانک‌ها پولشان را ‌می‌خواهند چه کار کنند؟ باید پولشان را جایی سرمایه‌گذاری کنند که بتوانند به گردش اقتصادی خود کمک کنند. در این زمان است که نقطه طلایی عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود در سیستم مالی و بانکی در بازار سرمایه خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: من تصور می‌کنم نرخ تورم می‌تواند به عنوان یک شاخص در تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها باشد. نرخ سود سپرده‌ها قاعدتاً باید در حول و حوش نرخ تورم یا حتی قدری هم پایین تر باشد که سیستم حالت انقباضی به خود بگیرد. متاسفانه به دلیل اینکه بازار سرمایه از بین رفته، یعنی نظام بانکداری به سمت بنگاهداری رفته است و حتی قاطعانه می‌توان گفت پاره‌ای از آنها سودا گری است، به همین دلیل نمی‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم.

وی تاکید کرد: بانکدارها نگران اداره امور خودشان هستند، زیرا الان می‌گویند 20 درصد سود می‌دهند، از طرفی هم 28 درصد بهره دریافت می‌کنند. اگر بخواهیم عدد، دامنه پولی که به سپرده‌گذاران می‌دهند و پولی که از فعالان اقتصادی بابت سود تسهیلات دریافت می‌کنند را مقایسه کنیم، بالاتر از 30 درصد است. هر چقدر سوددهی بانک‌ها کاهش پیدا کند این دامنه نیز کمتر می‌شود.

 او گفت: در بازار سرمایه و نظام بانکداری جهانی، سود متعارف بانک‌ها بین هشت تا 10 درصد است. اما در حال حاضر بانک‌ها بابت پولی که از مردم می‌گیرند و به عنوان سپرده نگهداری می‌کنند و پولی که به فعالان اقتصادی می‌دهند، بیش از 30 درصد سود دریافت می‌کنند. اینجا است که باید پیدا کنیم پرتقال فروش را .

احمد صادقیان، نماینده بخش کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران هم در این خصوص گفت: این مساله‌ تابع سیاست‌های بازار است، ولی نرخ سود بالای سپرده‌های بلندمدت، برای صنعت و تولید مشکلاتی ایجاد کرده است، اما بانک‌ها هم مسائل و مشکلات خودشان را دارند. 

وی افزود: بانک‌ها مسائل بانک مرکزی و تورم را پیش می‌کشند و با توجه به آن مسائل مرتبط با نرخ سود را مطابقت می‌دهند و در حقیقت سیاست‌هایی را که بانک مرکزی یا دولت می‌خواهد به آنها دیکته کند را دور می‌زنند.

 صادقیان ادامه داد: بانک مرکزی و دولت هم در حاشیه به نوعی جبران مافات می‌کنند، اما زمانی که پای صحبت‌ بانک‌ها می‌نشینیم مسائلی را مطرح می‌کنند که اشاره کردم، در واقع 18 درصد سود برای صنعت و تولید بالا است. اگر نگاهی به دنیا داشته باشیم، نرخ‌ها در جهان خیلی پایین‌تر است. کشورهایی که رشد کرده‌اند در حد یک تا سه درصد نرخ سود داشتند. در حال حاضر انتظار این نرخ‌ها را نداریم اما 18 درصد برای توسعه صنعت کشور زیاد است.

وی همچنین اظهار کرد: به نظر من نرخ سود باید حداقل یک رقمی باشد. البته با توجه به کنترل تورم و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و دیگر سیاست‌های مرتبط، طی یک زمانی باید این اتفاق بیافتد.

رضی حاجی آقامیری، نماینده بخش بازرگانی در  هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در مورد نرخ سود مناسب برای فضای کسب‌وکار گفت: در حال حاضر باید تا جایی که امکان دارد نرخ بهره را پایین آورد و اصولا انجام این کار به صورت یک فرمول می‌شود. 

 وی تصریح کرد: معمولا قاعده کار این است که بهره بانکی یک مقدار جزئی از نرخ تورم بالاتر باشد. وقتی نرخ تورم را 15 درصد اعلام کرده‌اند به نظرم، نرخ سود 18 درصدی خیلی بد نیست.

منتشرشده در اتاق مطلوب

نائب رئیس اتاق ایران گفت:در حال حاضر رویکردی که سازمان مالیاتی در پیش گرفته است، متناسب با وضعیت اقتصاد کشور نیست.

 

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با انتقاد نسبت به وضعیت مالیاتی‌ستانی از بخش خصوصی اظهارکرد: فشارهای مالیاتی در سال‌های اخیر، افزایش قابل توجهی داشته است. از میزان ابراز انتقاد و نارضایتی فعالان اقتصادی این موضوع قابل درک است. 

وی ادامه داد: همواره نظر و هشدار ما بر این بوده است که دولت بخش پنهان و گردن‌کلفت اقتصاد را که نسبت به پرداخت مالیات تمکین نمی‌کند، زیر چتر نظام مالیاتی بیاورد و فشار مالیاتی را در مورد مودیان کنونی خود افزایش ندهد.

نائب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: البته انکار نمی‌کنم که در میان مودیان شناسایی‌شده، کسانی هم هستند که درآمد خود را کتمان می‌کنند اما صرفاً به دلیل وجود این اقلیت، تشدید فشار بر اکثریت در شرایطی که بنگاه‌ها با آن دست به گریبان‌اند، اقدام شایسته‌ای نیست. 

به گفته سلطانی دولت این‌گونه اقدامات را که برای افزایش شفافیت است باید به زمانی که اقتصاد در رونق است، موکول کند و این شلاق را در شرایطی که رکود بر کسب و کار فعالان اقتصادی سایه انداخته، نکشد. 

او گفت: اگرچه، در اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، ساز و کاری تعریف شده که امیدواریم، منجر به افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور شود و مالیات‌ستانی بر مبنای اطلاعات موثق صورت گیرد. اما در حال حاضر رویکردی که سازمان مالیاتی در پیش گرفته است، متناسب با وضعیت اقتصاد کشور نیست.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق ایران از دیدار رودرروی فعالان اقتصادی با بیش از ۹۵ درصد هیات‌های خارجی خبر داد و گفت: نگرانی ما این است که فعالان اقتصادی از فرصت پیش روی خود بهره کافی را نبرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر، با اشاره به افزایش رفت و آمد هیات‌های خارجی به ایران در هفته‌های گذشته، گفت: با توجه به پررنگ شدن این رفت و آمدها نگرانیم فعالان اقتصادی از فرصت‌های پیش روی خود به خوبی بهره مند نشوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: اگر در گذشته این نگرانی وجود داشت که هیات‌های خارجی تنها به مذاکره با دولت بپردازند اما اکنون این نگرانی به صورت کامل برطرف شده و بر این اساس بیش از ۹۵ درصد از هیات‌های خارجی ورودی به ایران، حتماً با فعالان اقتصادی دیدارهای رودررو و بعضاً چهره به چهره دارند.

جلال پور، این رفت و آمد را فرصتی برای فعالان بخش خصوصی کشور دانست تا پیش از هر زمان دیگری در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و تولید مشترک، گام بردارند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

میزگردی با حضور محمد مهدی بهکیش و حسین سلیمی، اعضای هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد خدمات icc برای بازرگانان ایرانی.

محمدمهدی بهکیش- حسین سلیمی

اتاق بازرگانی بین‌المللی که در سال ۱۹۱۹ تاسیس شده به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان، شناخته می شود. این اتاق در تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و همچنین اداره بزرگترین مرکز داوری تجاری بین‌المللی، نقش مهمی را ایفا می کند. Icc همچنین در ایجاد ارتباط بین بازرگانان و کارآفرینان صنعتی و معدنی در سراسر جهان بسیار موثر است و زمینه ارتباط تشکل‌های کارفرمایی جهان را فراهم می کند. این اتاق که ارتباط گسترده‌ای با اتاق‌های بازرگانی جهان دارد، روابط سازنده ای با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی(WTO) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به وجود آورده است. اتاق بازرگانی بین المللی از طریق تشکیل کمیته‌های ملی، فعالیت خود را در کشورهای جهان گسترش داده است. كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي نیز در سال ۱۳۴۲ تأسيس شد. فعالیت این کمیته پس از انقلاب با چند سال وقفه روبرو بود اما در سال ۱۳۶۴ با توصيه دولت و تلاش اتاق ايران،‌ دوره جديد فعاليت خود را آغاز كرد. این کمیته فعالیت های خود را طی سال های اخیر گسترش داده و برای دوره جدید اقتصاد ایران که به عنوان دوران پساتحریم شناخته می شود، برنامه های قابل توجهی دارد. برای کسب اطلاع از چگونگی فعالیت کمیته ایرانی و خدماتی که می تواند به فعالان اقتصادی ارائه دهد، گفتگوی مشترکی با دو عضو هیات رئیسه آن انجام داده ایم.

محمد مهدی بهکیش نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در این گفتگو نحوه فعالیت اتاق بازرگانی بین المللی را تشریح کرده است. همچنین حسین سلیمی عضو هیات رئیسه و خزانه دار این کمیته توضیحاتی را در مورد خدمات در نظر گرفته شده برای تجار ایرانی ارائه داده است.

اتاق بازرگانی بین المللی چه فعاليت‌هايي دارد و چه مزايايي براي اعضا دارد؟

بهكيش: اتاق بازرگانی بین‌المللی (International Chamber of Commerce) در 90 کشور دنیا از جمله کمیته های ملی دارد. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی فعليت هاي زيادي با هماهنگي icc دارد. اعضای icc و دبیران این کمیته‌ها معمولا از بانک‌ها، اتاق‌های بازرگاني و شرکت‌های بزرگ هستند. اين افراد ضمن اینکه عضو کمیته ایرانی هستند، عضو icc در پاریس هم هستند. اتاق بازرگاني بين‌المللي، سه کار عمده انجام می‌دهد. یکی از اين كارها اين است كه مقررات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي و تجاري را بوجود می آورد. مقررات بانکی و استانداردها را تدوین می کند. به عنوان مثال در بخش حمل و نقل و ساير اجزاي تجارت به تدوين مقررات مي پردازد. دومين كار اتاق بازرگاني بين‌المللي اين است كه سیاست‌های بازرگانی را تنظیم می‌کند و آن را به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌کند. سومين كار اين اتاق هم داوری است. بزرگترین اختلافات تجاری دنیا در اتاق بازرگاني بين‌المللي مطرح می‌شود.

سلیمی: موضوع مهمی که برای اقتصاد و تجارت ایران بسیار اهمیت دارد و از این بعد اهمیت در آینده بیشتر جلوه خواهد کرد، پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) است. آمریکا همیشه با این موضوع مخالفت کرده و ما نتوانسته ایم به عضویت دائم این سازمان جهانی درآییم اما بعد از مذاکرات هسته ای و توافق صورت گرفته، این امکان نیز فراهم خواهد شد و به نظر می رسد آمریکا این بار موافق خواهد بود و رای منفی نخواهد آمد. بنابراین پیش بینی می شود که ما طی یک یا دو سال آینده به عضویت wto درآییم. یکی از کانال هایی که می تواند پشتوانه حضور ما در این سازمان شود، اتاق بازرگانی بین المللی است.  کمیته های ملی اتاق بازرگانی بین المللی مربوط به هر کشور می تواند در امور قراردادها و چانه زنی های تعرفه ای نقش بسیار موثری داشته باشد که این موضوع برای حضور در سازمان جهانی تجارت بسیار پر اهمیت است. بنابراین یکی از مهمترین نقش های icc در آینده، پاسخ به این سوال خواهد بود که ما چطور می توانیم در سطح بین المللی مثل سایر کشورها عضو wto  شویم. باید بتوانیم از این ظرفیت برای معاملات با سایر کشورها و مسائلی نظیر کاهش تعرفه ها و دادن و گرفتن امتیازها به خوبی استقاده کنیم. این نقش را icc به خوبی می تواند ایفا کند. چراکه اکثر گروه های کشورهای مختلف با حضور در icc، مذاکرات و معاملات مربوط بهwto  را انجام می دهند.

كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي چگونه فعاليت مي‍‌ كند؟

بهكيش: ایران بیش از 50 سال است که در اتاق بازرگاني بين‌المللي حضور دارد. در این مرحله مهم پساتحریم می توانیم از icc کمک بگیریم. دریچه بسیار مهمی است که به همه ماخذهاي کسب و کار و بیزینس دنیا دسترسي دارد. چراکه همه فعالان اقتصادي بزرگ عضو icc هستند. به عنوان مثال در آلمان بزرگترین بیزینس‌من‌های آلمانی عضو icc هستند. در فرانسه بزرگترین فعالان اقتصادی و در آمریکا نيز بزرگترین‌ها در عرصه اقتصاد عضو icc هستند كه ما با آن‌ها در ارتباط هستیم. برای برگشت ایران به صحنه بین‌المللي بهترین راه این است که از امکانات icc کمک بگیریم.

بخش خصوصي ايران چگونه مي تواند ارتباطات خود را با اتاق بازرگاني بين المللي سامان دهد؟

بهكيش: حضور در جلسات icc از سوی رئیس اتاق تهران و رئیس اتاق ایران مي تواند ارتباطات بين‌المللي ميان بخش خصوصي ايران و ساير كشورها را تقويت كند. حضور ايراني‌ها در اين جلسات براي ارتباطات و همكاري هاي اقتصادي بسيار مفيد است. در اين جلسات مي توان حداقل با 60 فعال اقتصادي بزرگ دنيا آشنا شد. بازکردن این دریچه با فعال شدن در جلسات اصلي، کمیسیون‌ها و سمینارهای icc امكان‌پذير است.

سلیمی: حضور ما در گردهمایی های بین المللی که icc برگزار می کند، بسیار مفید خواهد بود. چراکه یک جمع چند هزار نفری از کشورهای مختلف به گردهمایی اصلی icc می آیند. آخرین بار در تورینو ایتالیا این گردهمایی با حضور 2 هزار نفر از همه کشورهای عضو برگزار شد. حضور در این گرهمایی بهترین راه برای تبادل اطلاعات، نشان دادن توانمندی ها و ظرفیت های ایران است. جذب سرمایه گذاری خارجی هم می تواند در این فرایند مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی که بتوانیم از این طریق انگیزه سرمایه گذاری در ایران را افزایش دهیم، را دنبال کنیم.

كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي چه خدماتي مي تواند ارائه دهد؟

بهكيش: اولین خدمت این است که تصمیمات دولت در زمينه بازرگاني را با قواعد بين‌المللي انطباق دهيم. اتاق هاي ايران و تهران مي‌توانند چنين پيشنهادي را به دولت بدهند. بنابراین ما انطباق‌دهنده سیاست‌های بازرگانی ایران با سطح بین المللی هستیم اما تا بحال از اين امكان كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي، به درستی استفاده نمي‌شد. از حالا به بعد اول اتاق ها باید از این ظرفیت استفاده کنند تا بتوان به دولت نيز مشورت داد. اتاق تهران، اتاق ایران و سپس دولت می تواند از مشورت های کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللي استفاده کند. آمادگی داریم مقررات داخلی را با مقررات بین‌المللی انطباق دهیم. اگر دولت بخواهد تغییراتی در مقررات ایجاد کند، باید بداند که این مقررات با مقررات بین‌المللی چه رابطه‌ای باید داشته باشد و چگونه با آن منطبق می‌شود. در این راه ما در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی کمک خواهیم کرد. به عنوان مثال اگر قرار باشد مقررات ترانزیت در شرایط جدید و با توجه به لغو تحريم‌ها، تغییر کند یا اگر ایران قصد داشته باشد در ترانزیت نقش فعال‌تری داشته باشد. اینکه چگونه قرار است این اقدام انجام شود تا با استانداردهای بین‌المللی سازگاری پیدا کنیم باید از طریق اتاق بازرگانی بین‌المللی این مشورت داده شود.

سلیمی: اقتصاد ایران طی دهه های اخیر به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی و تحریم نسبت به دنیا بسته عمل کرده است. ارتباط ما با دنیا مدت ها قطع بوده است. بنابراین نیازی نبوده که شرکت ها به خارج از کشور بروند و قراردادهای بزرگ ببندند اما از حالا به بعد اقتصاد ما قرار است از این ظرفیت استفاده کند و به چرخه اقتصاد جهانی بپیوندد. این موضوع در مسائل اقتصاد کلان و چشم انداز حجم تجارت کشور دیده شده است. برای جذب سرمایه گذاری و همچنین در اختیار گرفتن شریک برای تجارت باید بعد از انجام مذاکرات، قرارداد بسته شود. این امور نیاز به مشاوره دارد تا قراردادها با استانداردهای بین المللی بسته شود. icc این بستر را فراهم کرده است تا کسانی که علاقمند به دریافت مشاوره در این زمینه هستند، بتوانند با استفاده از این مشاوره ها مذاکرات و قراردادهای استاندارد داشته باشند. قراردادی ببندند که بعد از امضای آن کمتر ضرر کنند و کمتر پیش بیاید که کارشان به اختلاف و دادگاه کشیده شود.

آقای سلیمی به موضوع مهمی اشاره کردند. در مورد مذاکرات اقتصادی و قراردادهای مشترک با طرف های خارجی مسائل و جزئیاتی وجود دارد که معمولا فعالان اقتصادی بر سر آن با چالش مواجه می شوند، در این زمینه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و چگونه می تواند کمک رسان باشد؟

بهکیش: می دانیم که برای برگشت به صحنه بین‌المللی تجار ایرانی و فعالان اقتصادی کشور باید بتوانند مذاکرات اقتصادی را به قرارداد تبدیل کنند. بستن قرارداد با طرف‌های خارجی امری تخصصی و مهم به شمار می‌رود. متاسفانه بستن قرارداد در ایران سال‌ها است از بین رفته است. حتی شرکت‌های بزرگ ایران آماده برای بستن قرارداد نیستند. براي كمك به اين موضوع، بخشي را آماده كرده‌ايم که در اتاق تهران متمرکز است. اين بخش  برای دادن مشاوره به هر تاجر یا صنعتگر یا هر شرکتی كه چه عضو ما باشد و چه نباشد راه‌اندازي شده تا به او کمک کنیم که بتواند با طرف خارجی قراردادی ببندد که بعدا متضرر نشود. قراردادي كه همه اصول مورد نظر اتاق بازرگاني بين‌المللي در آن رعایت شده باشد. این امکان، بسیار بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته است در حالي كه می تواند بسیار گسترده و در سطحی قابل توجه مورد بهره برداری قرار گیرد. اتاق تهران در این راه بسیار کمک‌کننده است. همچنین اتاق ایران هم در دوره جديد با نظر مثبت به موضوع نگاه می کنند. می‌توان این بخش را با این نگاه جديد فعال‌تر کرد. طبیعتا وقتی قراردادها با این استانداردها بسته شود برای رفع اختلاف باید به icc مراجعه شود. قبل از انقلاب هم مرجع حل اختلاف قراردادهای بزرگ اصولا در icc بوده است.

سلیمی: توضیحات را در این زمینه به طور کامل آقای دکتر بهکیش مطرح کردند. من هم لازم است برای اطلاع فعالان اقتصادی ذکر کنم که مذاکرات اقتصادی استانداردهایی دارد که در تعیین سرنوشت فعالیت مشترک بسیار اهمیت دارد. برای رعایت این استانداردها می توان از فرایندهای اتاق بازگانی بین المللی برای بهره گیری از آن استفاده کرد.

تمامی مراحل از مذاكره براي همكاري مشترك تا بستن قرارداد و حل اختلافات احتمالي را مي‌توان با استفاده از امكانات اتاق بازرگاني بين‌المللي پيش برد؟

بهكيش: دقيقا همين طور است. اتاق بازرگاني بين‌المللي بزرگترین محل لابی و مذاکره فعالان اقتصادي است. بعد از موفقيت در مذاكرات سياسي بايد از ظرفيت‌هاي بزگترین محل لابی دنیا در تجارت بهره ببريم. همچنين icc بزرگترین محلي است که سیاست‌های بازرگانی دنیا را شکل می‌دهد. ما هم بايد تلاش كنيم تا سیاست‌های بازرگانی به نفع اقتصاد کشور به کار گرفته شود. موضوع ديگر این است که باید قواعد و مقررات تجاری کشور را طوری تدوین کنیم که بیشترین انطباق را با استانداردهای بین‌المللی داشته باشد. این icc است که می‌تواند در اين زمينه به ما کمک كند. یک سری خدمات مستقیم مانند مشاوره در مورد مقررات و قراردادها می‌توانیم ارائه دهيم که این خدمات در دفتر کمیته ایرانی در اتاق تهران متمرکز است. در نهایت موضوع حل اختلافات است که با استفاده از تنظیم استاندارد قراردادهای تجاری با مرجعیت اتاق بازرگانی بین المللی به آن برسیم.

بهکیش: از آقای مهندس سلیمی می خواهم که در مورد خدماتی که به سرمایه گذاران خارجی می توان ارائه داد توضیح بدهند.

سلیمی: اکثر کسانی که از خارج به ایران می آیند و قرار است سرمایه گذاری یا همکاری مشترک در زمینه های مختلف داشته باشند، اطلاعات کافی از قوانین و مقررات داخلی کشور ما ندارد البته این موضوع طبیعی استف نباید هم اطلاع داشته باشند. بنابراین نیاز دارند بدانند اگر با مشکلی مواجه شوند به کدام دادگاه باید مراجعه کنند و به چه نحوی باید در امور مداخله کنند. اینکه چطور باید پول خود را بیاورند؛ چطور در ایران ملک خریداری کنند؛ چگونه بر سر مشارکت دو طرف می توانند توافق کنند و چه نوع قراردادی ببندند که تمام ریزه کاری ها در آن رعایت شده باشدف مسائلی است که باید طرف خارجی از آن مطلع باشد. برای انجام همه این موارد icc می تواند یک بازوی کمکی باشد تا ارتباطات بین المللی و قراردادهای بین المللی به درستی شکل بگیرد.

اخیرا در مورد قرارداد خودروسازان با طرف های خارجی بر سر غرامت و مسائل دیگر اختلافاتی پیش آمده بود. این موارد می توانست با مشاوره های icc شرایط آسان تری را دنبال کند؟

سلیمی: بله دقیقا موضوع غرامت مطرح شده در این بحث و چالش های آن مربوط به همین مباحثی است که بیان کردیم.

بهکیش: اتاق بازرگانی بین المللی 13 نوع قرارداد نمونه دارد که همه دنیا از این نمونه قراردادها برای انجام امور شراکت استفاده می کند. برای هر کدام ماز موارد مربوط خرید، فروش، نمایندگی، ساختمان و سایر موارد، یک مدل قرارداد وجود دارد که در دفتر ما در کمیته ایرانی وجود دارد. برخی از این قراردادها را ما ترجمه کرده ایم که فعالان اقتصادی با جزئیات آن آشنا شوند. البته این قراردادها نیاز به ترجمه ندارد چراکه قرارداد باید به زبان انگلیسی بسته شود. بنابراین این آمادگی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی وجود دارد که امکان استفاده از این قراردادها را به حقوقدان های شرکت های بزرگ بدهد و آموزش های لازم را در این زمینه به آن ها بدهد اما متاسفانه برخی شرکت ها تصور می کنند که همه دانش در درون خودشان قرار دارد و خودشان همه اطلاعات را دارند. در صورتی که دانش بین المللی مرتبا در حال تغییر است و بهتر است ما دائما از جاهایی نظیر icc تغذیه کنیم چراکه آن ها قراردادها و فرم آن را هر روز با شرایط دنیا منطبق می کنند. چرا باید دوباره چرخ را اختراع کنیم. می توانیم از تیپ قراردادهای icc استفاده کنیم. آمادگی داریم این امور را آموزش دهیم تا بهترین استفاده از آن شود. اگر این قراردادها به درستی بسته شود، قطعا منافع ملی که منافع شرکت های ما استف حفظ می شود. در غیر این صورت دائما باید در دعوا و مجادله باشیم و این روند به از دست دادن منافعمان منجر خواهد شد.

این امکان پیش از این هم فراهم بوده یا به تازگی این دریچه باز شده است؟

بهکیش: چنین امکانی وجود داشته اما از آن به درستی استفاده نشده و بسیار مغفول مانده است.

سلیمی: طی این سال ها ارتباطات بین المللی در سطح بالایی قرار نداشته است و یک دلیل استفاده نشدن از این امکان، می تواند این باشد اما در شرایط جدید انتظار داریم که فعالان اقتصادی بیشتر به این موضوعات توجه نشان دهند.

منتشرشده در اتاق مطلوب
صفحه1 از5