نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت افزایش ماهانه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم سخن می گوید

محمد لاهوتی

اگر همه دولتمردان، چه به عنوان حاکمیت و چه ما به عنوان فعالان اقتصادی، می‌پذیرفتند که قانون برنامه چهارم و پنجم برای نرخ ارز تعیین تکلیف کرده و دولت با همان روش گام برمی‌داشت و اگر نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد ما به عنوان فعالان بخش خصوصی فریاد نمی‌زدیم که امروز به دلیل واردات مواد اولیه کالای ما گران می‌شود. این اتفاقات رخ داد و ما فریادد زدیم که چرا نرخ ارز بالا رفت و دولت برای آرام‌کردن جو ورود پیدا کرد تا نرخ را متناسب با مصلحت و نه واقعیت اقتصاد، کنترل کند در این شرایط نرخ‌های دستوری اعمال شد.

نمی‌توان گفت اگر قانون برنامه پنجم بعد از ابلاغ، اجرایی می‌شد، نرخ ارز امروز چقدر بود. درآوردن فرمول آن کار سخت و پیچیده‌ای نیست. تنش‌ها و هیجانات است که به بازار لطمه می‌زند. دولتی براساس خواسته و ایدئولوژی خود فکر می‌کند اگر ریال درمقابل دلار قوی باشد یعنی قدرت کشور بالا رفته است. بعد این اتفاق می‌افتد که واحدهای تولیدی ما همه واردکننده می‌شوند و کالای وارداتی از کالای تولیدی ارزان‌تر درمی‌آید. نکته دیگر اینکه اگر قرار است نرخ ارز براساس تکلیف برنامه رعایت شود، راهکار ساده‌ای است. اگر امسال تورم را ۱۵درصد پیش‌بینی می‌کنیم حداقل اجازه دهیم دلار ماهانه ۱.۲ درصد افزایش پیدا کند. افزایش مورد نیاز بر نرخ دلار را نباید برای پایان سال نگه داشت و ناگهان ۱۵درصد افزایش قیمت ایجاد کرد. به این بهانه که دولت در هزینه‌های جاری خود کم آورده است یا برای پرداخت یارانه پول نیاز دارد نباید یک‌شبه دلار را به رقم بالایی رساند بلکه باید بر مبنای منطق مشخص روندی آرام به سمت نرخ واقعی داشته باشد. وقتی اینگونه نمی شود و بعد از مدتی افزایش های ناگهانی به نرخ دلار تحمیل می‌شود، اقتصاد لطمه ببیند و زمانی که این اتفاقات می‌افتد شاهد نگرانی‌های سطح جامعه نیز هستیم که با افزایش بهای دلار نگران گران شدن سایر کالاها هستند. دولت هم برای کنترل این فشار افکار عمومی، وارد کردن دلارهای نفتی به بازار را افزایش می دهد.

در چنین شرایطی یا باید علم اقتصاد را بپذیریم، یا دستور از بالا به پایین. نتیجه دستور از بالا به پایین شرایط امروز را رقم زده است؛ نرخ رشد منفی، واردات آنچنانی و لجام‌گسیخته، متوقف‌شدن تولید و افزایش بیکاری. اما اگر علم اقتصاد را مطرح می‌کنیم باید براساس قوانینی که برای ما ابلاغ شده عمل کنیم و نگران این نباشیم که اگر اتفاقات مقطعی رخ داد بلافاصله به تغییر مسیر فکرکنیم؛ اگر امروز صادرات کالایی در داخل، برای مصرف‌کننده لطمه ایجاد کرد، بلافاصله جلوی صادرات آن را نگیریم و با واردات بازار را مدیریت کنیم. تا زمانی که نگاه دستوری و حاکمیتی باشد، قطعا شرایط این گونه است که ذکر شد اما اگر دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، به اجرای قوانین پافشاری کند و مُر قانون را عمل کند می‌تواند مشکلات را برطرف سازد.

*رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمیاندگان اتاق تهران

منتشرشده در اتاق مطلوب

نرخ ارز چقدر شود، تاجران ایران متضرر نمی‌شوند؟ در این خصوص رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به اقتصادنیوز گفت: این مساله بستگی به وضعیت اقتصادی کل کشور دارد و باید نرخ واقعی ارز را با شرایط بین‌المللی مقایسه کرد. 

وی ادامه داد: نرخ ارز  به وضعیت و مولفه‌های داخل کشور بستگی دارد و باید ببینیم وضعیت تورم چگونه است؟ قیمت کالای صادراتی چند تمام می‌شود؟ به همین دلیل نرخ ارز نمی‌تواند ثابت بماند و اینکه بگوییم چه نرخ ارزی مناسب است، بستگی به وضعیت مولفه‌های دیگر دارد.

میری تصریح کرد: نمی‌توان گفت نرخ سه هزار و 600 تومانی فعلی خوب است، باید رشد تورم نسبتاً معقولی مثل سایر کشورهای جهان داشته باشیم یا تورم ثابت بماند. در حال حاضر، در کشورهای پیشرفته سال‌های سال است که تورم حالت ثابت دارد یا خیلی بالا نمی‌رود، مثلا در کشور آلمان از امسال تا سال بعد 5 درصد هم روی قیمت‌ها نمی‌رود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم در ایران ثابت نیست و فقط زمانی که تورم ثابت شود می‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.

این عضو اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد: من معتقدم که در شرایط فعلی نرخ ارز، نرخ واقعی نیست و حتما باید بالا برود.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این خصوص به اقتصادنیوز گفت: همان‌طور که در قانون برنامه پنجم و چهارم تاکید شد، باید مبنای محاسبه نرخ ارز تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی باشد و نرخ ارز در هر سال به این میزان افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم با توجه به نرخ ارز آزاد در اوایل سال 1394 که حدود سه هزار و400 تومان بود و با تورم 15 درصدی که الان وجود دارد، نرخ ارز باید تا پایان امسال به حدود سه هزار و 800 تا چهار هزار تومان افزایش پیدا کند، تا از نظر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، صادرکنندگان بتوانند قیمت‌هایشان را در بازارهای هدف صادراتی، در سطح قیمت‌های سال قبل نگه دارند.

لاهوتی متذکر شد: با توجه به شراط اقتصادی کشور، بعید می‌دانم بانک مرکزی اجازه دهد، نرخ ارز به چهار هزار تومان برسد و پیش‌بینی من این است که تا پایان سال نرخ ارز بیشتر از سه هزار و 700 تومان افزایش پیدا نمی‌کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

حسین سلیمی از کارشناسان قدیمی بانکی در کشور محسوب می شود که سال ها تجربه فعالیت در این حوزه را دارد و در راه اندازی و تاسیس چند بانک خصوصی نیز نقش اساسی داشته است، با او که عضو هایت نمایندگان اتاق تهران نیز هست درباره بسته خروج از رکود دولت و توجه به بخش تولید در این بسته گفت و گو کرده ایم:

 

شاهد فروش تعداد زیادی خودرو در جریان اجرای بسته خروج از رکود و پرداخت وام هستیم، به نظر شما این اقدام دولت آیا مثبت است و می تواند به خروج از رکود کمک کند؟

وقتی اقتصاد در رکود خیلی شدید قرار دارد دادن هر نوع قرص مسکن کمک کننده است و این بسته دولت هم حتما کمک می کند و خواسته خودما به عنوان بخش خصوصی همین بوده است چون مشکل اساسی ما این نبود که تولید کننده امکانات تولید ندارد بلکه طرف تقاضا در بازار خریدار نبوده و پیشنهاد کردیم دولت به دنبال راهکارهایی برای تحریک تقاضا باشد که این وام ها همگی تحریک طرف تقاضاست.

بخش از بسته خروج از رکود هم به تولید اختصاص دارد و وام هایی برای این بخش هم در نظر گرفته شده است که البته در روزهای گذشته تحت شعاع وام 25 میلیون تومان قرار گرفته، درباره این وام ها چه توضیحی دارید؟

دولت در بسته پرداخت وام 50 میلیارد تومان را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته که البته به صورت تن خواه است می تواند کمک کننده باشد البته باوجود ویژگی های بسیار خوب مشکلاتی هم دارد؛ براساس نظر دولت در بسته خروج از رکود بانک ها موظف شده اند تا سقف 50 میلیارد تومان وام به عنوان تن خواه به تولید کنندگان پرداخت کنند اما چالش اصلی در این است که نحوه پرداخت و نوع تسهیلات را « عقد مرابحه» تعیین کرده است.

و این چه شرایطی را پیش می آورد؟

عقود مرابحه از عقود مبادله ای هستند و عقود مبادله هم طبق قانون کنونی سقف تسهیلاتش 21 درصد است و این مشکلاتی را ایجاد می کند زیرا با عدد 25، 26 درصدی که الان بانک ها تسهیلات می دهند فاصله دارد و از طرف دیگر چون تامین این بخش تسهیلات بسته خروج از رکود و پرداخت آن به تولیدکنندگان با بانک هاست بنابراین به نظر نمی رسد که بانک ها اقدامی در این زمینه انجام دهند و در عمل تسهیلاتی به تولیدکنندگان به عنوان تن خواه پرداخت کنند و عملا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به همین شکل باقی می ماند. شما توجه داشته باشید که منابع مورد نیاز برای وام های 25 میلیون تومانی خودرو از سوی بانک مرکزی تامین شده است و شرایط به گونه ای است که بانک مرکزی برای بانک ها هم سودی در نظر گرفته است.

اصلا این وام به تولیدکنندگان برچه اساسی پرداخت می شود؟

این یک حساب ویژه است به عنوان تن خواه برای واحدها که براساس عملکرد متوسط سه سال تولیدشان می توانند وام دریافت کنند و سقف این وام هم حداکثر 50 میلیارد تومان است. البته این پول باید در یک حساب متمرکز شود و فقط برای تولید و خرید مواد اولیه امکان استفاده دارد، البته این وام هم سقف یک ساله دارد و طولانی مدت نیست و اسمش را هم گذاشته اند حساب ویژه تن خواه و آیین نامه بسیار خوبی هم برای اجرای آن نوشته شده اند ولی تنها مشکلش همان عقود مرابه بودنش است که بانک ها را تشویق به پرداخت این تن خواه نمی کند و به نظر باید در این زمینه اصلاحی صورت گیرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

نرخ سود بانکی باید با تورم همخوانی داشته باشد. در حال حاضر نرخ سود بانکی در ایران بالاست و این نرخ بالای بهره به دلیل کسری منابع بانکی است. اگر ارز را تک نرخی کنیم می توانیم سود ثابت بانکی داشته باشیم.

 

محمدرضا زهره وندی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار سایت اتاق با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم تنظیم شود گفت: نرخ سود بانکی باید با تورم همخوانی داشته باشد. در کشورهای پیشرفته اگر این نرخ بالا نیست، به دلیل بالا نبودن نرخ تورم است.

زهره وندی ادامه داد: در حال حاضر در ایران نرخ سود بانکی به نسبت بالاست، اما، چرا این نرخ بالای بهره به خاطر کسری منابع بانکی است. اگر بانک ها سود بالایی داشته باشند، مردم دلشان نمی خواهد سرمایه شان به سمت تولید برود، چون می ترسند پولشان سوخت شود و ترجیح می دهند با کمترین تشنج، همین سود کم بانکی که در حد تورم است را بگیرند.

عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی در کشورهای مختلف متفاوت است گفت: در ایران، نرخ تورم روی نرخ سود تاثیر مستقیم دارد. نکته دیگر  اینکه، ما ثبات اقتصادی یا نرخ ارز نداریم، بی ثباتی نرخ ارز خود یک نوع تورم است؛ اگر ارز تک نرخی باشد، کمک می کند تا بتوانیم نرخ ثابت سود بانکی را داشته باشد. اگر نرخ ارز را ثابت کنیم، یعنی تورم را تک رقمی کرده ایم و حداکثر نرخ بانکی در این شرایط نباید 10 درصد باشد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

دو کمیسیون مشورتی اتاق تهران برای بررسی یک موضوع، جلسه‌ای مشترک ترتیب دادند. موضوعی که این روزها نقل محافل است و هم در دولت و هم در بخش‌خصوصی روی آن بحث می‌شود. «خوراک پتروشیمی‌ها» شاید دغدغه اصلی امروز اقتصاد ایران نباشد، اما ماجرای آن به یک نگرانی برای بخش مهم و البته بزرگی از اقتصاد کشور تبدیل شده ‌است.


اتاق تهران برای بررسی این موضوع، دو کمیسیون خود را دعوت به نشستی مشترک کرد تا اعضای این دو کمیسیون راهکارهایی برای این مشکل نه چندان تازه، بیابند. نشست مشترک میان اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با حضور هیات‌رییسه اتاق تهران برگزار شد. مدیران‌عامل برخی از شرکت‌ها و مجتمع‌های پالایشگاهی نیز به این گردهمایی آمدند تا مشکلات خود را با نمایندگان بخش‌خصوصی در میان بگذارند.


گلایه بخش‌خصوصی از وزارت نفت
در ابتدای این نشست علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گفت: وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت و معیانات گازی به 7/5 میلیون بشکه، از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و مشارکت دارد اما وجود مشکلات متعدد در این حوزه، باعث نااطمینانی بخش خصوصی شده است. نحوه تعامل وزارت نفت با پیمانکاران داخلی، قطع فصلی گاز صنایع تولیدی، نحوه اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولیدی، ابهامات موجود در نرخ خوراک صنایع پالایشی، نحوه قیمت‌گذاری گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی و دیدگاه‌های وزارت نفت در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث شده است که بخش‌خصوصی احساس کند که از  سوی وزارت نفت کنار گذاشته شده و خواسته‌هایش مورد توجه نفت قرار نمی‌گیرد.


سنگینیان افزود: « نتیجه این دیدگاه، کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خواهد بود و ضروری است، مسوولان وزارت نفت نشان دهند برای  جذب بخش ‌خصوصی در همراهی و رفع مشکلات، عزم و اراده جدی دارند.»


عدم اجرای بند «ق»
علی شمس اردکانی از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز گفت: «تولید در کشور هرگز شکل نخواهد گرفت مگر آنکه بخش انرژی، بخش ‌خصوصی را به چشم بیگانه نگاه نکند.» وی به بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه سال 1393 اشاره کرد و افزود: «با وجود این بند قانونی، تاکنون حتی یک قرارداد همکاری میان وزارت نفت و بخش ‌خصوصی بسته نشده است.»
بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه سال 1393 به وزارت نفت اجازه داده است تا از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف 100 میلیارد دلار قرارداد منعقد کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین ساختار وزارت نفت را دچار نقص دانست و گفت: «یکی از ایرادات جدی که وجود دارد، عدم صدور ضمانت‌نامه است و بنده معتقدم که این اتفاق نیز عمداً و با آگاهی کامل از طرف وزارت نفت صورت نمی‌گیرد.»


مدیران محافظه‌کار دولتی
منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز محافظه‌کاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و به تعبیر وی، گرفته شدن قدرت ریسک از آنها را دلیل بروز مشکلات و رفع نشدن آن عنوان کرد. او گفت: «برخوردها و رفتارهایی که طی سال‌های اخیر با مدیران اجرایی کشور صورت گرفته، منجر به آن شده که امروز مدیران دستگاه‌های دولتی بشدت محافظه‌کار شوند و توان تصمیم‌گیری نداشته باشند.»
معظمی با بیان اینکه مدیران استراتژیک باید از قدرت ریسک کردن برخوردار باشند، افزود: «فشارهای ناشی از خود تحریمی‌ها که به اعتقاد من آثار مخرب بیشتری از تحریم‌های بیرونی داشته، عملاً ناکارآیی را برای بخش‌های مختلف کشور به همراه آورده است.»
او ادامه داد: «مدیران اجرایی کشور به دلیل اتفاقات چند سال اخیر و یا  دلایل دیگر، نمی‌توانند و یا نمی خواهند، تصمیمات را به موقع و به درستی اتخاذ کنند. امروز کسی از مدیران اجرایی در حوزه نفت این سوال را نمی‌کند که چرا روزانه چندین میلیون مترمکعب گاز فلر در مناطق جنوبی کشور می‌سوزد، اما کافی است که وزارتخانه‌ای قرارداد همکاری با بخش‌خصوصی امضا کند یا بخشی از امور را به این بخش واگذار کند، در این صورت است که مدیر مربوطه بلافاصله زیر سوال می‌رود.»
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه افزود: «یکی از وظایف جدی امروز این است که قدرت ریسک‌پذیری و شجاعت را به مدیران اجرایی کشور بازگردانیم.»


امسال قطعی گاز نداریم
معظمی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع قطعی گاز واحدهای صنعتی که معمولا در فصل زمستان رخ می‌دهد اشاره کرد و گفت: « پیش بینی می شوددر سال 94، قطعی گاز نخواهیم داشت.» وی با بیان اینکه در سال 93، قطعی گاز واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله بخش سیمان کشور به حداقل رسید، گفت: «سال‌های گذشته به دلیل مشکلاتی، کشور با کمبود گاز مواجه بود اما در دولت یازدهم تلاش شد که این مشکلات به حداقل برسد و در حال حاضر نیز وزارت نفت این اطمینان را می‌دهد که واحدهای صنعتی در سال 94 روی قطعی گاز را نخواهند دید.»


تاکید بر به روزرسانی پالایشگاه‌ها
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه به سراغ صنعت پالایش در کشور رفت و ابتدا به این نکته اشاره کرد که سود این صنعت نه تنها در ایران که در جهان پایین است. به گفته معظمی، الگوی پالایش در پالایشگاه‌های ایران ضعیف است به طوری که عمده پالایشگاه‌های کشور نفت کوره تولید می‌کنند که صرفه اقتصادی مناسبی ندارد.
وی با مطرح کردن این سوال که چه باید کرد؟ افزود: «یک راهکار اساسی و جدی این است که پالایشگاه‌ها در ایران را به‌روز کرد. واگذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته در بخش صنعت پالایشگاهی کشور رخ داد، واقعی نبود و این مساله به خود پالایشگاه‌ها ضربه زد.»
معظمی در عین حال خبر داد که طبق دستورالعمل اخیر وزارت نفت، از این پس قیمت خوراک پالایشگاه‌ها به صورت ماهانه اعلام و در اختیار این واحدها قرار داده می‌شود. او افزود: «ریزشی که در بازار سرمایه و بورس اتفاق افتاده است، ارتباط چندانی با قیمت خوراک پتروشیمی ندارد.» معظمی گفت: «راهی جز این نداریم که مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها پولی که هر سال در قالب سود به سهامداران خود می‌دهند را با کسب اجازه از آنها، متوقف کنند و این پول و دارایی را صرف به روز کردن خود کنند تا صنعت پالایشگاهی کشور حرفی برای گفتن داشته باشد.»


ممانعت از واردات نفت
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارسیان گفت: «پالایشگاه‌دارها در ایران روی یک نکته اتفاق‌نظر دارند و آن اینکه وزارت نفت به همان قیمت که نفت خام را صادر می‌کند، پای پالایشگاه‌ها حساب کند.»
مرتضی عزیزی افزود: «مطابق قانون، نفت خام به همان قیمتی که صادرات می‌شود برای مصرف پالایشگاه‌ها در داخل نیز باید محاسبه شود اما وزارت نفت این نرخ را بر مبنای نفت خام سبک عمان و دبی با پالایشگاه‌های داخلی حساب می‌کند که ظلم در حق این بخش از واحدهای صنعتی است.» وی افزود: «سال گذشته، مجتمع‌های پالایشگاهی کشور 14 ماه منتظر اعلام نرخ فروش خوراک بودند و باعث شد که مجامع سالانه آنها با تاخیر طولانی برگزار شود.»
او در ادامه گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شش ماهه دوم سال 93 و شش ماهه اول سال جاری، تمام پالایشگاه‌های دنیا سودآور بوده‌اند و دلیل آن نیز افت قیمت نفت خام در جهان بود.» عزیزی افزود: «شرکت BP انگلیس را پالایشگاه‌های این شرکت چند ملیتی زنده نگه‌داشته است.» وی در خصوص واگذاری‌ها در بخش صنعت پالایشگاهی کشور نیز تصریح کرد: «به اعتقاد من، واگذاری‌های صورت گرفته به درستی و واقعی انجام گرفت.»
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارسیان در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه وزارت نفت اجازه واردات نفت خام را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد، گفت: «از طریق پالایشگاه تبریز قصد واردات نفت خام از منطقه کردستان عراق به قیمت هر بشکه 15 دلار ارزان‌تر از نرخ بازار را داشتیم که وزارت نفت مجوز آن را نداد.»


بازار بی‌رونق پتروشیمی‌ها
ناصر بابایی مدیرعامل پالایشگاه تهران نیز با بیان اینکه شرایط امروز پالایشگاه‌های کشور مطلوب نیست، گفت: «اگرچه بخشی از فرآورده‌ها و نفت خام به نرخ 95 درصد منطقه خلیج فارس به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و به اصطلاح 5 درصد تخفیف دارد، اما تخفیف درنظر گرفته شده به واحدهای پالایشگاهی بازگردانده نمی‌شود.»
بابایی افزود: «در حالی هزینه نفت خام تحویلی ماهانه به حساب پالایشگاه ها منظور می‌شود که فراورده‌های تولیدی حاصل از آن به فاصله 6 تا 7 ماه بعد در بازار فروخته می‌شود و از این رو، پالایشگاه‌ها زیان بالایی را متقبل می‌شوند.» به گفته وی، قیمت نفت خام اگرچه سیر نزولی در بازار جهانی یافته است اما فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها حتی به بهای تمام شده نیز فروش نمی‌رود.
وی یکی دیگر از مشکلات پالایشگاه‌های را مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: «مالیات بر ارزش افزوده عملاً حساب‌های پالایشگاه‌ها را بسته است.» مدیرعامل پالایشگاه تهران گفت: «در سازمان امور مالیاتی تفسیرهای متفاوتی از قوانین صورت می‌گیرد که در نهایت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکلات عدیده می‌کند.»


شورای ناکام تشکل‌های نفتی
سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی حوزه نفت و پتروشیمی و نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی سخنانی، از بی‌توجهی وزارت نفت به بخش خصوصی گفت و اینکه وزیر نفت برخلاف ادعاهای خود پیش از وزارت، در حال حاضر مقابل بخش خصوصی ایستاده است.
وی گفت: «در دوره‌ای که آقای بیژن زنگنه سمت اجرایی نداشت، طی جلساتی با فعالان اقتصادی بر حمایت از بخش خصوصی در حوزه نفت تاکید ویژه داشت و حتی موافقت ضمنی خود را برای تشکیل شورای تشکل‌های نفتی اعلام کرده بود اما ایشان در طول دوره وزارت در دولت یازدهم حتی یک بار نیز در جلسات این شورا حضور پیدا نکرده است.» حسینی افزود: «در چنین شرایطی، اتاق تهران می‌تواند از وزیر نفت برای حضور در این اتاق و نشست با فعالان بخش خصوصی دعوت کند تا این بخش حرف‌ها و راهکارهای یک کاسه شده خود را با ایشان در میان بگذارد.»


تعیین قیمت مدت‌دار
احمد صادقیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز بر ثبات قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تاکید کرد و گفت: «قیمت منطقی خوراک پتروشیمی‌ها باید برای مدت 15 تا 20 سال مشخص و تعیین شود و بخش تولید که نیاز اولیه‌اش مواد پتروشیمی است بدانند که با چه قیمتی باید اقدام به تولید و کسب‌وکار کنند.» صادقیان همچنین به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: «فاینانس‌های خارجی، تضمین لازم برای همکاری در اقتصاد ایران می‌خواهند و دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب این انتظار را پاسخ دهد.»


تشکیل کمیته مشترک
پس از طرح مسائل و بیان نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در این نشست، مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق تهران پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور روسای و اعضای کمیسیون‌های انرژی و بازار پول و سرمایه به همراه مدیران شرکت‌های پالایشگاهی کشور را مطرح کرد تا به گفته وی، در این کمیته نظرات و راهکارهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات این حوزه جمع‌بندی و در اختیار وزارت نفت و دولت قرار بگیرد.
مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز با حمایت از این پیشنهاد، گفت:«کمیته پیشنهادی را سریعاً تشکیل خواهیم داد تا دیدگاه‌ها و نظرات بخش خصوصی یک کاسه شده و سپس موارد پیشنهادی را با وزیر نفت و نیز با معاون اول رییس‌جمهور در میان خواهیم گذاشت.»


معظمی نیز گفت:« من تصور نمی کنم  وزیر نفت مقابل بخش خصوصی ایستاده باشد،دلیلی برای ایت تقابل وجود ندارد. ضمن آنکه  دعوت از ایشان  و  حضوروزیر نفت  در اتاق کمک میکند که شما با نقطه  نظرات ایشان بیشتر  آشنا شوید.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

مهدی جهانگیری رئیس ستاد پساتحریم و عضو هیات رئیسه اتاق تهران از اقدامات اتاق برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اقتصادی می گوید.

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران از برنامه های ویژه پارلمان بخش خصوصی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اقتصادی سخن گفت.

مهدی جهانگیری که ریاست ستاد اقتصای پساتحریم در اتاق تهران را بر عهده دارد، در گفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران اظهار داشت: تاکنون دو جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم تشکیل شده و فعالیت چند کمیته ذیل این ستاد آغاز شده است. برای پیشبرد اهداف این ستاد در شرایط پس از لغو تحریم‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، تصمیم به راه اندازی چند کمیته گرفته شد که این اتفاق رخ داده است.

وی ادامه داد: کمیته بررسی موانع سرمایه‌گذاری با ریاست آقای علیشیری که پیش تر رئیس سازمان سرمایه گذاری بوده اند، تشکیل شده است. همچنین ریاست کمیته بین‌الملل به آقای آصفی که از دیپلمات های با سابقه به شمار می روند، واگذار شده است. کمیته‌های دیگری همچون کمیته شناسایی شرکت‌ها و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران خارجی، کمیته مشاوره به سرمایه‌گذاران، کمیته آموزش و کمیته اطلاع‌رسانی نیز تشکیل شده است که از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان و مدیران اتاق تهران هدایت می‌شود.

جهانگیری تاکید کرد که ستاد پساتحریم اتاق تهران تصمیم ندارد در امور اجرایی مداخله کند.

این عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: اقدامات این ستاد جنبه ملی دارد و بنا داریم از طریق نشست‌هایی که قرار است به طور مشترک با اتاق ایران برگزار شود، تصمیمات و اقدامات ستاد اقتصادی پساتحریم را به کل کشور تعمیم دهیم.

جهانگیری با تشریح برخی فعالیت های کمیته های تشکیل شده در ستاد پساتحریم گفت: در بخش آموزش و همچنین بخش بین الملل اتاق فعالیت هایی در حال انجام است که هدف آن پیگیری منطقی مذاکرات اقتصادی و همچنین به نتیجه رسیدن آن است. آقای عندلیب معاون آموزش اتاق مامور شده‌اند تا برای شرکت‌ها، دوره‌های آموزشی مذاکرات بین المللی و دوره‌های استانداردسازی قواعد بین‌المللی برای حضور شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی، برگزار کنند. کارگاه های آموزشی در این زمینه در حال طراحی است.

وی ادامه داد: در واحد بین الملل اتاق هم فعالیت ها در راستای شرایط جدید پیش می رود. لابی با سفرای خارجی برای اینکه برنامه‌های خود را به سفرای خارجی اعلام کنیم انجام می شود. رصد و شناسایی نشست های منطقه ای نیز انجام می شود.

به گفته رئیس ستاد پساتحریم اتاق تهران، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مامور شده است تا مرکز مشاوره سرمایه گذاری در اتاق تهران را راه اندازی کند تا پاسخگوی به‌روز سرمایه گذاران، چه داخلی و چه خارجی باشد.

جهانگیری گفت: کارگروه و کمیته رتبه بندی شرکت‌های داخلی نیز با مسوولیت آقای فروزانفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، راه اندازی شده که اطلاعات شرکت ها را با کمک کمیسیون ها استخراج  می کند و به درجه بندی آن می پردازد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: این فعالیت ها در ستاد پساتحریم اتاق تهران انجام می شود تا بتوان شرایط را برای همکاری های اقتصادی در دوره جدید فراهم کرد. اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تهران از طرفی نقش مشاوره ای خود را برای قوا پررنگ خواهد کرد و سعی می کند تا اطلاعات واقعی از شرایط و موانع سرمایه گذاری را به گوش قوا برساند و همچنین فعالیت های خود را برای به سرانجام رسیدن همکاری های اقتصادی مشترک در دوران پس از تحریم، طراحی کند. نزدیک کردن نقطه مبدا و مقصد که از مذاکرات اقتصادی آغاز و به انجام سرمایه گذاری می انجامد، از طریق برنامه هایی که ذکر شد، دنبال می شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

فروزان فر:اگر به دنبال شکل گیری دولت پاسخگو هستیم باید شرایطی به وجود آید که دولت «خدمتگزار» باشد و نه اینکه از محل فروش منابع پدری و گنجینه‌ های کشور تصمیم به خدمتگزاری به کشور گرفته باشد

 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در شورای توسعه مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور می گوید نظام مالیاتی کشور مهم‌ترین و اصلی‌ ترین راه برای بهبود محیط کسب‌ و‌کار و سالم سازی و جلوگیری از فساد است. حسن فروزان فر می گوید:« باید بپذیریم که اگر افراد شفافیت لازم را در کسب‌ و‌کار خودشان، در یک میان مدت و بلند مدتی حاصل نکنند، امکان ارتقای سطح بلوغ اقتصاد فراهم نخواهد شد. نمی شود از یک بچه سه ساله، پنج ساله انتظار رفتارهای یک آدم بالغ مثلا 18-20 را داشت. چارچوب‌های اقتصاد علمی در اقتصادی که ما در آن کار می ‌کنیم اتفاق نیفتاده و تا زمانی که شفافیت لازم در حوزه‌های مالی و فعالیت‌های کسب‌ و‌کار اتفاق نیفتد ما به پیشرفتی نخواهیم رسید و در این بین راهی جز سازماندهی نظام‌های مالیاتی حرفه‌ای تر برای رسیدن به این شفافیت نداریم.»

او در ادامه با اشاره به نگرانی های عمومی نسبت به اصلاحیه قانون مالیاتی از سال آینده، می گوید نگرانی اصلی مردم را می توان به سه بخش تقسیم کرد:« اولین نگرانی عمومی این است که از من مالیات گرفته شود، از دیگری گرفته نشود. دوم اینکه از من خوب و دقیق گرفته شود و از دیگری فقط برای خالی نبودن عریضه گرفته شود. و نهایتا نگرانی عمومی سوم آنجاست که می گوید این مالیاتی که از من گرفته می‌ شود قرار است خرج چه چیزی بشود؟»

فروزان فر می گوید:« فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح می کنند که آیا به اندازه‌ای که حاکمیت در زمینه دریافت مالیات‌ها من را مجبور به شفافیت می‌کند خود هم متعهد خواهد بود که شفاف تر از اینکه الان هست عمل کند؟ بسیار شفاف تر از اینکه بوده در زمینه شکل هزینه ‌کرد این درآمدهای مالیاتی گزارش بدهد؟ آیا نمایندگانی که در مجلس خواهند بود، آیا اتاق بازرگانی و همه تشکل‌های عمومی این اجازه را خواهند داشت که از حاکمیت سوال کنند که آقا با درآمدهای مالیاتی دقیقا چه کارهایی انجام دادید؟»

به گفته او اگر می گوییم چرا مردم ما در این زمینه نگران هستند برای این است که همچنان خودشان را عنصری جدا از حاکمیت و دولت می‌ دانند. فروزان فرد ادامه می دهد:« هیچ دولتی، هیچ رییس دولتی به صورت پایه‌ای علاقه مند به پاسخگویی فراوان برای تصمیماتی که می خواهد بگیرد، نیست. در طول زمان و به استناد بالغ شدن این روابط بین دولت و ملت از طریق منافع اقتصادی مشترک می‌ شود به این مرحله دست پیدا کرد و این کاری نیست که یک شبه، یک ساله و حتی پنج ساله اتفاق بیفتد. ما باید امروز هوشیارانه و دقیق به این ماجرا، نگاه کنیم و اگر به دنبال شکل گیری دولت پاسخگو هستیم باید شرایطی به وجود آید که دولت «خدمتگزار» باشد و نه اینکه از محل فروش منابع پدری و گنجینه‌ های کشور تصمیم به خدمتگزاری به کشور گرفته باشد. با هزینه‌کرد درآمدهای بی حساب نفتی در کشور دولت خدمتگزار حاصل نمی‌شود، دولت فاسد به وجود می‌آید، همان طور که اتفاق افتاد؛ تنها راه رسیدن به این آرمان از مالیات تحقق پیدا خواهد کرد.

او می گوید در آن شرایط دولت ها به برنامه ها پایبند خواهند بود و دیگر شاهد این نخواهیم بود که برنامه ای نوشته شود برای توسعه کشور ولی بعد از گذشت چند سال از شروع اجرا بگویند 80 درصد تحقق پیدا نکرده است و کسی هم پاسخگو نباشد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 12:34

علیرضا کلاهی: نرخ ارز باید افزایش یابد

علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اگر نفت از اقتصاد جدا شود، قیمت دلار در محدوده ۱۰هزار تومان خواهد بود.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است که نرخ ارز باید افزایش یابد.

علیرضا کلاهی در گفتگو با پیاگاه خبری اتاق تهران در تحلیل چگونگی تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: باید تحلیل کنیم که واقعا نرخ تعادل ارز ما کجاست. در شرایط واقعی اگر نفت را از اقتصاد ایران خارج کنیم، نقطه تعادل نرخ ارز پیدا می شود. اقتصاددانان به راحتی با محاسبه فرمول‌های ماکرواکونومیک می‌توانند تعیین کنند که بدون درآمدهای نفتی نرخ ارز ما چه خواهد بود و نرخ ارز امروز چیست.

وی ادامه داد: باید تصمیم بگیریم که آیا با تلفیق سیاست و اقتصاد می خواهیم پیش برویم؟ اگر تصمیم به طور مطلق اقتصادی باشد، باید مثل نروژ عمل کنیم یعنی درآمدهای فروش نفت را سرمایه‌گذاری کنیم و درآمدهای ناشی از آن سرمایه‌گذاری را در هزینه‌های جاری کشور بیاوریم. اگر به آن صورت عمل کنیم، امروز قیمت دلار در ایران در محدوده ۱۰هزار تومان خواهد بود.

این فعال بخش خصوصی با یادآوری ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دولت گذشته گفت: اتفاقی که در دوران آقای احمدی‌نژاد افتاد این بود که با ورود بی‌رویه درآمدهای نفتی که حاصل از فروش دارایی بود، درآمد ارزی را وارد جریان بودجه جاری کشور کردیم و با متوسل‌شدن به آن نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگه داشتیم که حرکتی کاملا اشتباه بود.

وی افزود: نشانه نادرست بودن این تصمیم این است که می توان مقایسه کرد در دولت‌های قبل از آن چه حجم ارز وارد اقتصاد کشور شد و چه سطحی از رفاه و اشتغال وجود داشت و در آن ۸سال که نرخ ارز هم تثبیت شد، چه مقدار ارز وارد اقتصاد شد. در این شرایط آیا واقعا رفاه و اشتغال بهبود پیدا کرد؟ جواب قطعا منفی است.

کلاهی تاکید کرد: وقتی رقابت‌پذیری هر اقتصادی افت می‌کند باید دولت تمهیداتی برای افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری آن اقتصاد بیندیشد. برای جبران کاهش رقابت پذیری باید تمهیداتی بیندیشیم. یکی از این تمهیدات، جبران نرخ ارز است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

حسن فروزان فرد: دولت در دوسال گذشته حاضر نبوده است که تنها برای خوشایند عمومی دست از جراحی اقتصاد برای ساماندهی تورم بردارد

 

حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید اگر دولت بتواند به صورت موفقیت آمیزی مسیر کنترل تورم را جلو ببرد فضا برای کسب و کارهای دلالی در کشور تنگ تر و حتی بسته خواهد شد. او با اشاره به اینکه دولت در دوسال گذشته موفق عمل کرده و امیدوار است در ادامه هم موفق باشد، می گوید:« اگر ما به تورم زیر 10 درصد برسیم که خیلی هم بعید نیست به آن دست پیدا کنیم، فضای اقتصاد غیررسمی کشور توان پذیرش این حجم پول زیاد و انواع دلالی سکه، ارز و.... را ندارد. تورم، در واقع یک هیجانی است که بالا بودن این هیجان اجازه این نوع از کسب ‌و‌کارها را در اقتصاد کشور می ‌دهد. وقتی که شما تورم سی و چند درصدی، چهل درصدی را تجربه می ‌کنید، انواع و اقسام معاملاتی ممکن است در فضای عمومی کسب‌ و‌کار شکل بگیرد، که می‌ تواند معاملات سودآوری باشد برای کسی که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کند اما وقتی به سمت تورم‌های پایین تر حرکت می‌ کنیم و می‌ آییم به تورم زیر 10 درصد فکر می‌کنیم، این فضا دیگر خیلی آماده نیست.»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه دولت یازدهم در دوسال گذشته به جای اقدامات پوپولیستی در اقتصاد تلاش کرده است حرکت های عقلانی و غیر احساسی داشته باشد، می گوید:« دولت به رغم نگرانی های سیاسی مختلفی که ممکن داشته باشد در حوزه های مختلف مانند انتخابات، پرونده هسته ای و... در دوسال گذشته حاضر نبوده است که تنها برای خوشایند عمومی دست از جراحی اقتصاد برای ساماندهی تورم بردارد و این باعث افتخار است که دولت تدبیر نگاهی کلان به اقتصاد دارد و به دنبال خوشحالی های عمومی بلند مدت است

او با اشاره به اینکه این نگاه بلند مدت دولت مصداق داشتن نگاه ملی در اقتصاد است، می گوید:« برای عبور از این شرایط اقتصادی سخت که کشور دچار آن است نمی توانیم فقط به کوتاه مدت بیندیشیم و بعد در بلندمدت انتظار شرایط گل و بلبل را داشته باشیم، بخش خصوصی اگر به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی است باید حامی دولت باشد و باید در این شرایط در تعامل با دولت حرکت کند.

او یکی از زمینه های تعامل با دولت را در اجرای اصلاحیه قانون مالیات ها می داند و با اشاره به اینکه با اجرای این قانون شفافیت بیشتری در اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد، می گوید:« با توسعه نیافتن نظام‌های مالیاتی، با دست بسته بودن حاکمیت در تعامل با فعالان اقتصادی چه اتفاقی می‌افتد؛ دولت نیازمند به کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر در سال های آینده است، برای اداره کشور و برای توسعه 8 درصدی که هدف گذاری شده، پس اگر نظام ‌های مالیاتی توسعه پیدا نکند در طولانی مدت فشار بر فعالان اقتصادی که شفاف عمل می کنند بیشتر می شود و سختگیری بیشتری را شاهد خواهیم بود درحالی که با اجرای اصلاحیه قانون مالیاتی بخش های زیادی از اقتصاد کشور که هم اکنون غیر شفاف هستند، مجبور به پاسخگویی و پرداخت مالیات می شوند. »

منتشرشده در اتاق مطلوب

 نهم آبان ماه امسال ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه پنجمین گردهمایی رایزنان بازرگانی ایران از اعزام رایزنان ایران به کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا خبر داد و گفت: تا پایان آذر ماه ۲۵ رایزن ایرانی به کشورهای دنیا اعزام می‌شوند.

در همین مورد چند روز پیش نیز علی دهقانی، رایزن اقتصادی ایران در شانگهای چین در نشست رایزنان بازرگانی کشور با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی کاشان اظهار کرد: کشورهای ونزوئلا، عراق، تونس، قزاقستان، اندونزی، ویتنام و چین از جمله کشورهایی هستند که رایزنان بازرگانی در آنجا به فعالیت می پردازند.

اما بخش خصوصی کشور از این رایزنان بازرگانی که قرار است در کشورهای مختلف مستقر شوند، چه انتظاری دارند؟

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در این باره گفت: حضور رایزن‌ها در کشور‌های هدف، برای بازاریابی خصوصاً در امر صادرات و واردات تجربه موفقی بوده که در تمام دنیا آن را تجربه کرده‌اند و نتیجه گرفتند. 

وی گفت: کسانی که به این‌ بازارها اعزام می‌شوند، باید از اطلاعات کافی و روابط عمومی بالا برخوردار بوده تا بتوانند از نظر قدرت، ارتباط‌گیری مناسب داشته و با مسایل تجارت نیز آشنایی کامل داشته باشند. 

لاهوتی ادامه داد: این افراد باید اطلاعاتی را که به عنوان رایزن به دست می‌آورند، در اختیار فعالان اقتصادی تشکل‌ها و اتاق بازرگانی قرار دهند تا همه بتوانند از این موضوع بهرمند شوند. متاسفانه در سنوات گذشته ما کمتر رایزنی را در خارج از کشور دیده‌ایم، که آگاهی کامل به حوزه فعالیت خودشان داشته باشند و بتوانند از این مزیت به نفع اقتصاد ملی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در بعضی مواقع کسانی بوده‌اند که کارشان خوب بود، ولی تعدادشان نسبت به بقیه کمتر است. قطعا اعزام رایزن به کشور‌های اروپایی متفاوت با بعضی از کشور‌های دیگر است که ما در زمان تحریم با آنها ارتباط داشتیم، به هر حال اعزام بازرگانان، برای حوزه‌های اروپا و آمریکا متفاوت از حوزه شرق و کشورهای پیرامون خودمان است.

لاهوتی در ادامه تاکید کرد: بنابراین کسانی که اعزام می‌شوند، باید از نظر دانش و آگاهی با اطلاعات کامل به کشورهای هدف وارد ‌شوند و آشنایی کامل داشته باشند. همچنین شرایط اقتصادی آن کشورها و پتانسیل‌های کشور ما را برای اطلاعات گیری بشناسند و بتوانند این موضوع را از قله ایفل پایین بیاورند و حضورشان باعث افزایش صادرات شود. یعنی اگر امروز با کشوری 100 واحد تجارت داریم با اعزام مامور به آن کشور حد‌اقل در انتهای سال چهارم باید تفاوتی در این رابطه اقتصادی مشاهده کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تا آنجا که اطلاع دارم کسی کاندید برای اعزام به کشورهای هدف نشده است، ولی اگر قرار باشد فردی را خارج از سازمان تجارت معرفی کنیم، بهترین افراد، افراد مقیم آن کشورها هستند. کاری که کره‌ای‌ها در رابطه با محصول سامسونگ در ایران انجام می‌دهند.

منتشرشده در اتاق مطلوب
صفحه1 از4