بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت...

حال صادرات خدمات فنی و مهندسی خوب است؟

بزرگترین عامل در توسعه خدمات فنی و مهندسی مسائل مربوط به روابط بین المللی است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور دیگری سروکار دارید و هرچه...

چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟

        برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه...

بزرگترین عامل در توسعه خدمات فنی و مهندسی مسائل مربوط به روابط بین المللی است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور دیگری سروکار دارید و هرچه روابط سیاسی و اقتصادی بهتری با آن کشور داشته باشید، زمینه همکاری نیز آماده تر است.

برجام به ایجاد فضایی مفید و موثر برای ورود ایران به بازارهای بین المللی کمک کرد. هرچند حواشی اخیر ترامپ و خروج کشورش از برجام مشکلاتی را ایجاد کرد اما بسیاری از فعالیت های کنونی شرکت های تجاری ایرانی را هم می توان از برکات برجام قلمداد کرد.

با این حال، پس از خروج امریکا از برجام و موضع گیری های منفی ترامپ علیه ایران، بعضی کشورها نگران از تحریم امریکا تلاش می کنند کمتر با شرکت های ایرانی همکاری کنند. از سوی دیگر عدم برقراری روابط بانکی که صدور ضمانت نامه بانکی محدود کرده است. زمانی که امکان استفاده از سوئیفت فراهم نباشد، یا بانکی به نیابت از بانک های ایران ضمانت نامه به شرکت ها ندهد، رشد صادرات فنی و مهندسی هم کُند می شود.

برای فعالیت شرکت های ایرانی بازار کم نیست. کشورهای ترکمنستان، عمان، الجزایر و کشورهای اطراف ایران غیر از ترکیه در زمینه صاردات خدمات فنی و مهندسی حرف هایی برای گرفتن دارد از همکاری با ایران استقبال می کنند اما مشکلات پابرجاست. بسیاری از شرکت های ایرانی در عراق فعالیت می کردند اما مجبور به توقف کار شده و هنوز بلاتکلیف اند.

در داخل کشور نیز متاسفانه آنطور که باید از ظرفیت شرکت های فنی و مهندسی خصوصی استفاده نمی شود. هرچند مسئولان در شعار از استفاده از توان داخلی می گویند اما رویکرد آن ها بیشتر متوجه غیرخصوصی ها و خصولتی هاست و ارگان هایی که پس از انجام کار مورد سوال دستگاه های نظارتی قرار نمی گیرند.

از سوی دیگر تحولات بازارهای موازی به تغییر شرایط ساخت و ساز دامن زده است. امروز از کسادی بازار مسکن گفته می شود که البته عوامل متعددی بر آن اثرگذار است. بخشی از نقدینگی کشور در ماه های گذشته جذب بازارهای زودبازده مثل مسکوکات، ارز و سهام شده است و کمتر به مسکن ورود کرده اما می توان گفت با توجه به افزایش قیمت نهاده های مسکن عمر کسادی بازار طولانی نیست و رونق به بازار مسکن بازخواهد گشت.

 

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

مشاور وزیر صنعت از اعطای ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان خبرداد و گفت: کالاهای با ارزش افزوده بالا و خصوصی بودن؛ دو شرط دریافت این تسهیلات از دولت است.

 

محمدرضا مودودی گفت: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی هیات وزیران و در راستای حمایت از تولیدات صادراتی، بودجه‌ای معادل دوهزار میلیارد ریال برای ارایه یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده کالاهای غیرنفتی با فناوری و ارزش افزوده بالا و نیز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافت.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه پرداخت این کمک سود با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد، افزود: این یارانه فقط به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که محصولات و خدمات صادراتی‌شان ایجاد ارزش افزوده می‌کند و به کمک این یارانه می‌توانند قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.

وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات، بانک عامل تخصصی معرفی شده است، اما صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌ها و اخذ تسهیلات و ارائه مستندات صادراتی خود از این یارانه بهره‌مند شوند.

مودودی با تاکید بر اینکه ضمانت‌نامه‌های صادراتی ارزی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز که از کمیته ماده ۱۹ مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول تخصیص این یارانه می‌شوند، گفت: شرط محدودکننده برای تخصیص یارانه فقط خصوصی بودن بنگاه‌های صادراتی و گروه‌های کالایی با ارزش افزوده بالا استشرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌هایی که موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می‌شوند، مشمول مزایای این طرح حمایتی نمی‌شوند.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین افزود: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌ها که در سال ۹۴ سررسید نشده‌اند و مبالغ آنها صرف صادرات کالای غیرنفتی شده باشد، می‌توانند از این یارانه بهره‌مند شوند و مبلغ یارانه فقط برای دوره قرارداد تسهیلاتی قابل محاسبه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سقف دریافت تسهیلات فوق را تا ۳ میلیارد ریال برای شرکت‌های صادرکننده کالاهای غیرنفتی و تا پنج میلیارد ریال برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرکنندگان نمونه و ممتاز سه دوره قبل عنوان و خاطر نشان کرد: فهرست گروه‌های کالایی مورد تائید سازمان و نیز اسامی صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی به بانک عامل اعلام خواهد شد.

مودودی اظهار امیدواری کرد: با اعطای این تسهیلات، صادرات غیرنفتی رونق گرفته و انگیزه بخش خصوصی برای توسعه بازارهای ارزش‌آفرین افزایش یابد

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اگر استاندارد کشورهایی که قصد داد و ستد با آن ها را داریم رعایت نکنیم، در عمل خودمان را از حضور در بازارهای آن ها و منافعی که این حضور عاید اقتصاد می کند محروم کردیم.

 

کیفیت محصولات و رعایت استاندارهای طرف های تجاری در دادو ستدهای برون رمزی، از نکات مهم در موفقیت در صادرات است.کشورها برای کسب جایگاه در بازار های هدف، بیش از هرچیز به رعایت استاندارهای مد نظر این بازارها توجه می کنند. از جمله کشور ترکیه که با رعایت استاندارهای اتحادیه اروگا، توانسته محصولات خود را به این کشور صادر کند. این درحالی است که ایران معیارها و استاندارهای مد نظر خود را حتی در صادرات محصولات خام مد نظر دارد. 

محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران می گوید: اگر قصد مراودات تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکا را در پسابرجام داریم، و این قصد ناشی از این است که این کشورها صاحب تکنولوژی اند و حجم تقاضای ما از آنان زیاد است، چاره ای نداریم جز اینکه در تولید استاندارهای مد نظر آن ها را رعایت کنیم و باتوجه به آن استاندارها تولید یا استخراج کنیم. اگر در عمل در راستای این استاندارهای حرکت نکنیم، درواقع خودمان را از دست یابی به بازارهای آن ها محروم کردیم. 

لاهوتی با اشاره به اینکه امروز در تمام دنیا، اصل فروش هر کالایی احترام به سلیقه مشتری است گفت: رعایت استاندارد مد نظر کشورهای وارد کننده به منزله احترام به اصولی است که کشور خریدار ازما تقاضا می کند. ما اگر می خواهیم به بازارهای ورود کنیم که در ان حضور نداشتیم یا به دلیل عدم رعایت استاندار کشورها  یا تفاوت در استاندارها درآ ن حضور کمرنگی داشتیم، چاره ای جز تجدید نظر و بررسی مجدد  درخواست ها و تولید کالای صادراتی مبتنی بر استاندارهای آن ها نداریم.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رایزن بازرگانی ایران در ترکیه از تغییر در فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه خبرداد و گفت: این فهرست قرار است کالاهای بیشتری را شامل شود.

 

حمید زادبوم در حاشیه پنجمین گردهمایی رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفت: فهرست تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و کالاهای بیشتری به این فهرست اضافه خواهند شد، این در حالی است که برای مثبت شدن تراز تجاری در مراودات ایران و ترکیه، در حال تقویت صادرکنندگان ایرانی هستیم و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی ایران به ترکیه را ارزیابی خواهیم کرد.

رایزن بازرگانی ایران در ترکیه افزود: هدف این است که حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار ترکیه بیشتر شود، این در شرایطی است که تراز تجاری ایران با ترکیه با احتساب نفت وگاز، به نفع ایران مثبت است و به نظر می‌رسد اگر مسائل بانکی در یک تا ۲ ماه آینده حل شود یکی از بازارهای خوب برای صادرکنندگان ایرانی، بازار ترکیه است که عامل خوبی در مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی ایران با ترکیه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در حال مطالعه بخش به بخش بازار ترکیه هستیم اما مواد پتروشیمی و شیمیایی، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی از جمله کالاهایی است که در شرایط کنونی می تواند سهم خوبی در بازار ترکیه کسب کند. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت ایران، اطلاعات خوبی را از این بازارها در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار می دهیم تا با دست پر به این بازارها وارد شوند.

به گفته زادبوم، ۲۶۵ قلم کالایی مشمول تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه است که ارزش این اقلام کالایی در هر ماه ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار و کمتر از ۱۰ درصد تجارت دو کشور است اما در ۸ ماهه امسال در این اقلام ۱۰ درصد افزایش صادرات ایران و حدود سه درصد کاهش صادرات اقلام ترکیه در ایران را شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: طرف ترک هم اعتراضاتی به فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ایران دارد، چراکه ایران محصولات کشاورزی خود را با تعرفه ترجیحی به بازار این کشور صادر می‌کند. بر همین اساس، بنا بر این است که اقلام مشمول موافقتنامه را به نفع تولید کننده و صادرکنندگان افزایش دهیم البته در کوتاه مدت ممکن است کالایی در دو کشور آسیب ببیند که در این اقلام باید مالیات ها را افزایش دهیم، ضمن اینکه هر سال ۱۵ تا ۲۵ قلم به فهرست این تعرفه در هر دو کشور افزوده می شود که افزایش امسال بعد از مذاکرات ماه آینده در ترکیه، اعمال می شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

جزئیات مبادلات تجاری ایران در نیمه اول سال 94 از صدرنشینی صنایع در صادرات غیرنفتی حکایت دارد. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد بخش صنعت سهم حدود 35 درصدی از ارزش 20 میلیارد و 494 میلیون دلاری صادرات غیرنفتی را ازآن خود کرده است. در مدت زمان مورد بررسی، 15 میلیون و 370 هزار تن کالای صنعتی به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 10 درصد و از نظر ارزشی 2 درصد کاهش داشته است.

 رتبه اول‌های صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش‌های عمده در کارنامه تجاری 6 ماه اول سال 94 اعلام شد. براساس جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت از عملکرد تجارت خارجی کشور در مدت زمان یاد شده، بخش صنعت به لحاظ ارزشی و وزنی به‌عنوان صدرنشین کالاهای صادراتی غیرنفتی در 6 ماه اول سال 94 معرفی شد. همچنین فرش و صنایع دستی در ‌این دوره، در قعر جدول صادرات غیرنفتی قرار گرفت.

 

میزان صادرات غیرنفتی در دوره 6 ماهه نخست سال 1394 بالغ بر 47 میلیون و 163هزار تن به ارزش 20 میلیارد و 494 میلیون دلار گزارش شده است. براساس جدول آماری سازمان توسعه تجارت ‌ایران، طی دوره ‌این گزارش، 15 میلیون و 370 هزار تن کالای صنعتی به ارزش 7 میلیارد و 163 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 10 درصد و از نظر ارزش 2 درصد کاهش را تجربه کرده است.‌ این بخش، 35 درصد ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال 94 را به خود اختصاص داده است.

 

همچنین بخش پتروشیمی با سهم 12میلیون و 195 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 128 میلیون دلار 7/ 34 درصد ارزش صادرات دوره‌ این گزارش را به خود اختصاص داد. صادرات در بخش پتروشیمی، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی 36 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 2 صدم درصد کاهش یافت. علاوه بر این، میعانات گازی در 6 ماه اول سال جاری سهم 6/ 19 درصدی از ارزش صادرات ‌این مدت را از آن خود کرد، به گونه‌ای که 9 میلیون و 241 هزار تن میعانات گازی به ارزش چهار میلیارد و 26 میلیون دلار صادر شد که از نظر وزنی 2 درصد و از لحاظ ارزش 40 درصد نسبت به مدت مشابه دوره مشابه سال گذشته افت داشته است. صادرات محصولات کشاورزی هم در نیمه نخست امسال حدود 8 درصد از ارزش کل صادرات در نیمه اول سال 94 را به خود اختصاص داد و صدور یک میلیون و 794 هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و 636 میلیون دلار انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 13 درصد و از نظر ارزشی نیز 8 درصد کاهش را برای خود به ثبت رساند.

 

مجموع صادرات صنعت، پتروشیمی، میعانات گازی و محصولات کشاورزی 2/ 89درصد از ارزش صادرات غیرنفتی 6 ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داد. طی دوره مورد بررسی هشت میلیون و 558 هزار تن مواد معدنی به ارزش 409 میلیون دلار صورت گرفت که سهم 9/ 1 درصدی از ارزش صادرات غیرنفتی ‌این دوره را به خود اختصاص داد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 32 درصد و به لحاظ ارزشی 49 درصد کاهش را نشان می‌دهد. فرش و صنایع دستی صادراتی به‌عنوان قعرنشین جدول صادرات غیرنفتی در دوره مورد بررسی، 6/ 0 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داد. در ‌این راستا در 6 ماه نخست امسال پنج هزار تن فرش و صنایع‌دستی به ارزش 132 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 34 درصد و به لحاظ ارزشی 17 درصد افت را تجربه کرده است.

 

براساس‌این گزارش، مواد معدنی بیشترین افت ارزشی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرد؛‌این در حالی است که بخش پتروشیمی با کاهش ارزش کمتری نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. همچنین از نظر وزنی بخش پتروشیمی توانسته به رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابد. در حالی که فرش و صنایع دستی بیشترین رشد منفی را به لحاظ وزنی نسبت به سال گذشته از خود به جای گذاشته است.

  

قاره آسیا، رتبه اول واردات و صادرات

صادرات کالا به تفکیک قاره‌ها نیز نشان می‌دهد، آسیا بیشترین سهم صادرات را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. صادرات‌ایران به کشورهای‌این قاره به لحاظ ارزشی معادل 15 میلیارد و 309 میلیون دلار و به لحاظ وزنی معادل 36 میلیون و 40 هزار تن بوده که در صدر جدول مقاصد صادراتی‌ایران قرار دارد و 95 درصد سهم وزنی و 97/ 92 درصد سهم ارزشی کل صادرات را به خود اختصاص داده است. صادرات‌ایران به قاره آسیا نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 6 درصد و به لحاظ ارزشی 4 درصد کاهش داشته است.

 

پس از آن قاره اروپا توانسته با تخصیص دادن سهم ارزشی معادل 98/ 4 درصد و سهم وزنی معادل 5/ 2 درصد به‌عنوان دومین مقصد صادرات کالاهای ‌ایرانی مطرح شود. صدور 937هزار تن کالاهای ‌ایرانی به ارزش 820میلیون دلار در 6 ماه اول سال 94 به قاره اروپا چنین جایگاهی را برای‌ این قاره رقم زده است. صادرات‌ ایران به قاره سبز، نسبت به 6ماه مشابه سال قبل، با کاهش وزنی 21 درصد مواجه بوده است در حالی که از نظر ارزشی در مقایسه با دوره مشابه در سال 93 رشدی معادل 5/ 7 درصد را تجربه کرده است.

 

صدور 933 هزار تن کالای ‌ایرانی به ارزش 313 میلیون دلار به قاره آفریقا در نیمه اول سال 94 موجب شده‌ این قاره در ردیف سوم مقاصد صادراتی قرار گیرد. سهم‌ این قاره در صادرات به لحاظ وزنی 5/ 2درصد و به لحاظ ارزشی 9/ 1 درصد است. همچنین با نگاهی به آمارهای منتشر شده و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سال گذشته درمی‌یابیم که‌این قاره به لحاظ وزنی رشد منفی 29 درصد را تجربه کرده و به لحاظ ارزشی نیز رشد منفی 19 درصد را به ثبت رسانده است.

 

براساس‌این گزارش، آمریکا با ثبت سهم ارزشی معادل 08/ 0 درصد و سهم وزنی معادل 01/ 0 درصد در صادرات 6 ماهه نخست سال 94 به چهارمین مقصد صادرات کالاهای ‌ایرانی بدل شده است. 3 هزار تن کالای‌ ایرانی به ارزش 13 میلیون دلار سهم ناچیز‌این قاره در صادرات‌ایران است. آمار صادراتی مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد ‌این قاره به لحاظ وزنی و ارزشی بیشترین افت را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که رشد منفی 94 درصد در وزن و رشد منفی 56 درصد در ارزش را به ثبت رسانده است. اما کمترین صادرات ‌ایران در 6 ماه نخست سال جاری به قاره اقیانوسیه بوده است. هر چند از نظر وزنی با صدور 7هزار تن کالای ‌ایرانی در مقایسه با قاره آمریکا سهم بیشتری را از آن خود کرده، اما ارزش ثبت شده برای‌این مقدار کالا 12 میلیون دلار بوده است. سهم‌این قاره از صادرات‌ایران به لحاظ وزنی 02/ 0درصد و به لحاظ ارزشی 07/ 0 درصد است. آمار مدت زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد، صادرات به‌این قاره به لحاظ وزنی با رشد 17 درصدی روبه‌رو بوده در حالی که به لحاظ ارزشی 12 درصد افت را تجربه کرده است.

 

گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که قاره آسیا همان‌طور که در صادرات در صدر جدول قرار دارد، بیشترین واردات را به کشور داشته است. کشورهای‌این قاره 11 میلیون و 603 هزار تن کالا به ارزش 15 میلیارد و 788 میلیون دلار را به‌ایران وارد کرده‌اند و سهم ارزشی معادل 7/ 75 درصد و سهم وزنی معادل 5/ 67 درصد را از کل واردات‌ایران در 6 ماه نخست سال 94 و از آن خود ساخته است.‌ این در حالی است که واردات از‌ این قاره نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت 14 درصد و به لحاظ ارزشی با افت 22 درصد مواجه بوده است.

 

همچنین در نیمه نخست سال جاری 5میلیون و 103 هزار تن کالا به ارزش 4میلیارد و 611 میلیون دلار از قاره اروپا به‌ایران وارد شده و توانسته سهم ارزشی معادل 1/ 22 درصد و سهم وزنی معادل 7/ 29درصد را از کل واردات برای‌این قاره رقم بزند. البته آمار مدت زمان مشابه سال گذشته از واردات، حاکی از افت 14درصدی وزنی و افت 12 درصدی ارزش کالاهای وارد شده از ‌این قاره به‌ایران است. آمریکا با صدور 475 هزار تن کالا به ارزش 380 میلیون دلار به‌ ایران سهم 8/ 1درصدی را به لحاظ ارزشی و سهم 8/ 2 درصدی را به لحاظ وزنی در نیمه نخست سال جاری از کل واردات، از آن خود کرده است. براساس آمار اعلام شده،‌ واردات از آمریکا نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی با افت 29درصدی مواجه بوده است.

 

قاره آفریقا با صدور 6 هزار تن کالا به ارزش 38میلیون دلار درنیمه نخست سال 94 به‌ایران، از لحاظ ارزشی سهمی معادل 18/ 0 درصد و به لحاظ وزنی سهمی معادل 04/ 0 درصد را از کل واردات‌ایران در‌این مدت به ثبت رسانده است. آمار مدت زمان مشابه سال قبل در واردات نشان می‌دهد، واردات از‌این قاره از نظر وزنی افتی معادل 74 درصد و از نظر ارزشی کاهشی معادل 17 درصد را تجربه کرده است. قاره اقیانوسیه در مدت زمان مذکور توانسته 11 هزار تن کالا به ارزش 35 میلیون دلار را به‌ایران صادر کند.‌ این در حالی است که سهم ارزشی‌این قاره از کل واردات در 6 ماه نخست سال جاری 17/ 0 درصد و سهم وزنی آن معادل 06/ 0 درصد است. واردات از اقیانوسیه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افتی معادل 97درصد را تجربه کرده و از لحاظ ارزشی نیز با کاهش 78 درصدی مواجه بوده است.

 

 صدرنشینی کالاهای واسطه‌ای

واردات کالا طی 6 ماه نخست سال 94 به تفکیک کالاهای مصرفی،‌ واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد گروه کالاهای واسطه‌ای در واردات پیشتاز هستند. در‌این گروه کالایی، واردات 15 میلیون و 473 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 721 میلیون دلار ثبت شده که سهم ارزشی معادل 1/ 68 درصد و سهم وزنی معادل 92 درصد را از کل واردات در 6 ماه نخست سال 94 را به خود اختصاص داده است. همچنین 388 هزار تن کالای سرمایه‌ای به ارزش 3 میلیارد و 775 میلیون دلار در 6ماه ابتدایی سال 94 به‌ایران وارد شده که سهم وزنی معادل 3/ 2 درصد و سهم ارزشی معادل 7/ 18 درصد را در کل واردات به نام خود ثبت کرده است. واردات کالاهای مصرفی از نظر ارزش کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس این گزارش، 965 هزار تن کالای مصرفی با ارزش 2 میلیارد و 652 میلیون دلار در نیمه نخست سال 94 به‌ایران وارد شده است. سهم ‌این گروه کالایی در واردات به لحاظ وزنی 7/ 5 درصد و سهم ارزشی آن 2/ 13 درصد است.

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی را از جمله مشکلات صادر‌کنندگان دانست و در عین حال بر تک‌نرخی شدن ارز و تامین نقدینگی صادرات به عنوان مهم‌ترین ملزومات صادرات تاکید کرد.

محسن جلالپور امروز سه‌شنبه در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صادر‌کنندگان گفت: با توجه به این‌که در عرصه بین‌المللی فصل جدیدی برای صادرات باز شده، باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه نرخ ارز بوده که حداقل باید پیش‌بینی از این قیمت برای صادر‌کنندگان داشته باشیم و آنها باید بدانند که حداقل در دو سال آینده نرخ ارز چه شرایطی خواهد داشت. این موضوع می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در عین حال نقدینگی را از ملزومات جدی صادرات عنوان کرد و گفت: در رابطه با تسهیلاتی که به صادر‌کنندگان ارائه می‌شود باید تغییراتی ایجاد شود، چون این تسهیلات پاسخگوی نیاز آنها نیست که البته مواردی در بسته سیاست‌های رشد اقتصادی دولت در رابطه با این موضوع در نظر گرفته شده است.

 

جلالپور همچنین افزایش سرمایه‌ بانک‌های صادراتی از جمله بانک توسعه صادرات را از مواردی دانست که علی‌رغم این‌که سال‌هاست این موضوع مطرح شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.

 

او حل مسائل مالیاتی و صادراتی را از دیگر مواردی دانست که صادر‌کنندگان با آن درگیر هستند، ولی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تاکید کرد و گفت: باید برای حداقل 20 سال آینده ببینیم چه کالاهایی می‌توانیم صادر کنیم و با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد کدام کالاها می‌توانند مزیت‌های صادراتی برای سال‌های آینده داشته باشند تا براساس آن برنامه درازمدتی برای صادر‌کنندگان در نظر بگیریم.

 

جلالپور همچنین با اشاره به ضرورت توجه به بحث گردشگری که می‌تواند منابع ارزی خوبی برای رقابت به وجود بیاورد، ادامه داد: بعضی از اجبارها در اقتصاد کشور وجود دارد که برای برطرف کردن آنها باید مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود ولی زمانی که اقتصاد آزاد داشته باشیم طبیعتا نیازی به این مشوق‌ها نداریم.

 

او در عین حال تاکید کرد: البته منظور از مشوق‌های صادراتی پرداخت نقدی نیست، بلکه معتقدیم باید تسهیلات صادراتی در این زمینه فراهم شود، چون این موضوع در بحث بنگاه‌ها به ویژه در خدمات فنی و مهندسی و واگذاری مسوولیت به تشکل‌ها می‌تواند مهم باشد و اتاق بازرگانی نیز در حد توان خود در این زمینه همکاری لازم را انجام می‌دهد.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در عین حال اظهار کرد: البته باید بپذیریم بسیاری از تصمیمات برعهده اتاق و بخش خصوصی نیست و عملا امروز همه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها در محافلی غیر از بخش خصوصی انجام می‌شود که باید در این زمینه‌ها تفویض اختیاری به بخش غیردولتی صورت گیرد تا بتوانیم بسیاری از برنامه‌ها را به پیش ببریم.

 

جلالپور اظهار امیدواری کرد که سال پیش‌رو با توجه به گشایش‌هایی که در شرایط بین‌المللی شاهد هستیم بتوانیم سالی بهتر را برای صادرات رقم بزنیم، چون صادرات محور توسعه پایدار است و در واقع صادرات دریچه راهیابی تولید ما به خارج از کشور و ویترینی از اقتصاد ماست.

منتشرشده در اتاق مطلوب

وزیرصنعت گفت: برای حمایت ازصادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰درصد ازمحصولات تولیدی را لحاظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست روز ملی صادرات با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمره‌های صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود.

وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳۴ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ۰.۱۸ درصد در صادرات دنیا بوده است.

به گفته نعمت‌زاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیش‌بینی شده است که صادرات کالا و خدمات از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰ میلیارد دلار در سال چشم‌انداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشم‌انداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دستیابی پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت.

نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه سیاست‌های بسیار ذی‌قیمتی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه صادرات و اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که امیدواریم بتوانیم با تکیه بر آنها، زمینه‌ساز تحول در صادرات شویم.

وی در ادامه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره و خاطرنشان کرد: اغلب آئین‌نامه‌های این قانون تصویب شده و در شرف اجرا است، ضمن اینکه برای حمایت از صادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را لحاظ کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری‌هایی را برای حمایت از صادرات در بانک‌های عامل صورت داده که اخیراً عملیاتی شده است و دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات با استفاده از سپرده‌گذاری این صندوق، به صادرات کمک خواهد کرد.

نعمت‌زاده گفت: باید پذیرفت اگر بخواهیم حرکت جهشی در کالا و خدمات ایجاد کنیم، امکانات موجود کفایت نمی‌کند و باید سیاست‌های منسجمی را در بخش صنعت و اقتصاد پیاده‌سازی کرد.

وی با بیان اینکه حق نداریم جلوی صادرات را بگیریم، تاکید کرد: تامین سرمایه در گردش و منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس خطوط اعتباری خارج از کشور مورد نیاز است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سیستم بانکی کشور باید برنامه فشرده‌ای را برای حمایت از صادرکنندگان تدارک ببیند و از سوی دیگر، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی از سوی صادرکنندگان در بازار خارج فراهم شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

به گفته دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق،‌ درگیر شدن بودجه عراق برای مبارزه با داعش، باعث شده که تقاضای این بازار کم شود که البته تا پایان سال میزان صادرات ایران به این کشور افزایش خواهد یافت.

به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته در حالی که دولت از بسته جدید خروج از رکود رونمایی می‌کرد، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در جریان این مراسم از کاهش صادرات ایران به عراق در شش ماهه نخست سال گلایه و تاکید کرد که در بسته جدید دولت،‌ تدابیری برای افزایش توان صادراتی اندیشیده شده‌است. 

جهانبخش‌‌سنجابی‌شیرازی، دبیر‌ کل اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: دلیل اصلی کاهش صادرات به عراق این است که عمده بودجه دولت عراق، درگیر فضای امنیتی این کشور و مبارزه با داعش شده‌است. در حالی که درآمدهای نفتی این کشور نیز کم شده‌ و این موضوع باعث شده‌ که تقاضا در بازار عراق کم شود. 

او افزود: از سوی دیگر به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی،‌ صادرات طیور به عراق ممنوع شد. همچنین به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در عراق صادرات سیمان و کاشی و سرامیک به عراق، با کاهش چشمگیری روبرو شد. 

سنجابی خاطرنشان کرد: یکی از آفت‌های اصلی تجارت ایران و عراق، این است که پیله‌وران، سهم بالایی در این تجارت دارند. به این صورت که اجناس را در ایران و با قیمت داخلی می‌خرند و در مرز عراق با چند درصد سود به طرف عراقی می‌فروشند. در این مبادلات،‌ برندینگ، ‌خدمات پس از فروش و تبلیغات اجناس ایرانی به درستی در عراق دیده نمی‌شود. به همین دلیل لازم است که تولیدکنندگان، نفوذ مستقیم در بازار عراق داشته‌باشند و متولیان تجارت دولتی و بخش خصوصی، چاره جدی برای حل این موضوع پیدا کنند. 

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: یکی از مهمترین دلایلی که باعث کاهش تجارت کنونی ایران و عراق شده‌، این است که ایران در شش ماهه نخست امسال به دلیل نیاز داخلی، نتوانست تعهد فروش برق به عراق را عملی کند. 

او یادآور شد: به نظر می رسد در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول، افزایش پنج تا 10 درصدی در صادرات به عراق داشته‌باشیم که البته این رقم به این علت اندک است که امید زیادی برای افزایش قیمت نفت تا پایان سال وجود ندارد و ایران نیز، توان بالایی برای صادرات خدمات ندارد. البته به دلیل در پیش بودن اربعین حسینی،‌ جهش در صادرات مواد غذایی به عراق، به دلیل نیاز این بازار، پیش‌بینی می‌شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

برقراری تعرفه ترجیحی بین ایران و ارمنستان در حالی پیگیری می‌شود که تجار ایرانی از برقراری ارتباط با ارمنستان، برای رسیدن به بازار روسیه یاد می‌کنند. بر این اساس پیشنهاد شده کالاهای ایرانی بدون پرداخت حق گمرکی از ارمنستان به روسیه صادر شوند.

 

 چند روز پیش اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور در همایش اقتصادی و تجاری مشترک ایران و ارمنستان گفت: روابط ایران و ارمنستان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌هایی داشته، ولی هیچگاه قطع نشده‌است. هم‌اکنون در ایران تعدادی از ارامنه زندگی می‌کنند که در نظر سایر هموطنان ایرانی، نه یک اقلیت، بلکه هموطنان خوب و قابل اعتمادی هستند. از زمان شکل‌گیری جمهوری ارمنستان، روابط مستقیم دو کشور از سر گرفته شد و تاکنون با روندی صعودی به جلو حرکت کرده است. هم‌اکنون روابط سیاسی دو کشور در عالی‌ترین سطح قرار دارد و ما هیچ محدودیت و سقفی برای آن قائل نیستیم.
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، جهانگیری با بیان اینکه از نظر جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ارمنستان به عنوان تنها عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا که با ایران مرز خاکی دارد، می‌تواند به دروازه ورودی کالاهای ایرانی به آن اتحادیه تبدیل شود، گفت: این امکان وجود دارد که تولید کنندگان ایرانی، بخشی از چرخه تولید محصولات خود را در ارمنستان انجام داده و با این کار، امکان توزیع در اتحادیه اقتصادی اورآسیا و همچنین اتحادیه اروپا را به دست آورند. با توجه به شناخت خوب بازرگانان ارمنی از بازار اتحادیه اقتصادی اورآسیا و به ویژه روسیه، می‌توانند به عنوان مکمل تولیدکنندگان ایرانی برای توزیع کالاهای آنها در اتحادیه اقتصادی اورآسیا عمل کنند.همچنین برای افزایش بین دو کشور می توان اقدام برای برقراری تعرفه ترجیحی را در دستور کار دو کشور قرار داد. 
در همین رابطه،‌ لئون آروهانیان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز گفت: مهم‌ترین مشکلی که تجارت ایران و ارمنستان دارد، این است که ارمنستان عضو سازمان تجارت جهانی است و نوع تعرفه‌های آن به گونه‌ای است که با قوانین ایران همخوانی ندارد. 
او افزود: برای حل این مشکلات بحث تعرفه ترجیحی از این کشور مطرح شد و در حال پیگیری است. مهمترین هدفی که ما از ارتباط تجاری با ارمنستان داریم، این است که ارمنستان می‌تواند به عنوان دروازه ورود کالاهای ایرانی به روسیه،‌ نقش‌آفرینی کند. زیرا ورود کالا از ارمنستان به روسیه، مستلزم پرداخت تعرفه گمرکی نیست. 
آروهانیان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاد داده‌ که با توجه به این که در ارمنستان، کارخانه‌های بیکار زیادی وجود دارد، کالاهای ایرانی به صورت نیمه‌فرآوری شده به این کارخانه‌ها بروند و سپس با اتمام کار و بسته‌بندی ارمنستان،‌ بدون پرداخت حق گمرکی، وارد بازار 300 میلیون نفری روسیه شود.  

منتشرشده در اخبار اقتصادی

در حالی سوئیس در 8 ماهه ابتدایی سال 2015 میلادی، یک میلیارد و و 715 میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده است که صادرات ایران به این کشور تنها 7 میلیون دلار است.

تجارت ایران و سوئیس در 8 ماهه ابتدایی سال 2015 میلادی در نوع خود عجیب و تاسف برانگیز است، به طوری که میزان صادرات این کشور به ایران 245 برابر بیشتر از صاردات ما به سوئیس است.

درحالی که سوئیس در این مدت  یک میلیارد و و 715 میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده است که صادرات ایران به این کشور تنها 7 میلیون دلار است.بر این اساس تراز تجاری ایران با سوئیس منفی یک میلیارد و 708 میلیون دلاراست.

بنا بر این گزارش، سوئیس چهارمین کشور بعد از امارات، چین و کره جنوبی است که در تجارت با ایران بیشترین نفع را برده و در واقع تراز تجاری ایران با این کشور به شدت منفی است.

بر این اساس، ایران در تجارت با امارات متحده عربی با تزار تجاری منفی 3 میلیارد و 80 میلیون دلار در رتبه اول، چین با منفی 2 میلیارد و 664 میلیون دلار رتبه دوم، کره جنوبی با منفی 2 میلیارد و 638 میلیون دلار رتبه سوم، سوییس با منفی یک میلیارد و 708 ملیون دلار رتبه چهارم و ترکیه با منفی یک میلیارد و 311 میلون دلار رتبه  پنجم، کشور‌هایی هستند که ایران در تجارت به آنها بیشترین ضرر را کرده است

 

براساس داده‌های گمرک، ایران در تجارت با کشور‌های عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و مصر به ترتیب با 4 هزار و 311 میلیون دلار، هزار و 658 میلیون دلار، 568 میلیون دلار، 378 میلیون دلار و 298 میلیون دلار، تراز تجاری مثبت داشته، یعنی صادرات ما به این کشور‌ها بیشتر از واردات است.

گفتنی است که تراز تجاری ایران در 6 ماهه ابتدای سال جاری  با 83 کشور جهان منفی و با 77 کشور جهان مثبت، بدون احتساب نفت، گاز و خدمات بوده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از2