با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین اجتماعی هم اعلام کرده حامی نامزدهای طرفدار گفتمان کار و تامین اجتماعی خواهد بود اما در مقابل، چه انتظاری از نامزدهای پیروز در انتخابات وجود دارد؟ تامین اجتماعی که منافع کارگر و کارفرما به آن گره خورده و سال ها به دلایل مختلف از جمله مداخلات دولتی صدمه دیده چه خواسته ای از مجلس بعدی دارد؟ بر اساس آنچه کانون اعتلا تامین اجتماعی اعلام کرده، استقلال، مداخله دولت در چارچوب قوانین، حفظ منابع تامین اجتماعی، وصول مطالبات، نظارت بیشتر بر محیط های کاری و حفظ استانداردهای ایمنی  وتشکیل فراکسیونی خاص با عنوان "حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی از مهم ترین مطالبات حامیان گفتمان کار از نمایندگان آینده  مجلس است. 

سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین می شود اما متأسفانه در  یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کم رنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. ضرورت بازگرداندن استقلال سازمان تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.

مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‎ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل های آتی بیمه شده و مستمری بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. بنابراین جلوگیری از تکرار این قبیل مداخلات و دست‎اندازی‎ها به حق الناس کارگران مورد انتظار است.

منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق الناس است، دولت ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تأمین منابع این طرح ها، شرعاً و قانوناً برعهده دولت است، مصوباتی داده اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی ها و افزایش مصارف یا خروجی‎های سازمان تامین اجتماعی گردیده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای برآورد و قبل از اجرای طرحها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردید ولی تاکنون این اتفاق نیافتاده است. بدین لحاظ از مجلس آینده انتظار می‏رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری نماید.

طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک ها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و ... از دولت حساس بوده اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت حساسیت به خرج نداده‎اند و سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات قانونی‌اش مجبور به استقراض شده است، انتظار می‎رود مجلس آینده وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت پیگیری کند.

در چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرفه نظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و به ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده اند مثل بازنشستگی‎های زودرس( سخت زیان آور، بازسازی و نوسازی صنایع و ... ) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است ولی در عمل برای تعدیل و اخراج  محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و فقط سازمان تامین‏اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است. انتظار داریم نمایندگان مجلس اجازه ندهند که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.

علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می باشد، ولیکن متاسفانه مشاهده می شود که کارگاهها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماریهای شغلی و یا حوادث ناشی از کار می شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آنها و سپس به سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و ...) تحمیل می‏شود . نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و ... اتفاق افتاد. آیا می توان اجازه داد کارگاه غیر استاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می دهیم؟ از مجلس آینده انتظار می رود بطور جدی رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم سازی و ایمنی محیط کار دنبال کند.

سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه گذاری است  و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث گردیده تا کنون علیرغم همه بحرانها و چالش ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی‎های آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، به طور قطع منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می شود. متاسفانه طی سال های اخیر تلاشهایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، بنابراین هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسل های فعلی و آتی بیمه‏شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه جانبه‎گرایی انجام پذیرد، از مجلس آینده انتظار می رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه جانبه بوده و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم گیری در مورد سرنوشت آنها به مشارکت بطلبد.

سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته ها و سرمایه های آن، یک امانت و حق الناس و مالی مشاع و بین النسلی است  و نبایستی "حیاط خلوت" بحساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن و بویژه درحوزه سرمایه گذاری انتصابات براساس شایسته سالاری و اصول حرفه ای گرایی و تخصص محوری با اولویت سرمایه های انسانی بومی دارای تجربه و تخصص و از همه مهمتر عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت نمایندگان مجلس یازدهم، اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرد.

بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش به سزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی برخوردارد از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگر چه بخاطر نقش آن ها در تولید کالاها و خدمات و ... بایستی سهم بیشتری نصیب آنها شود ولیکن متاسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوقهای خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و ...) بیش از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسانسازی مستمری ها، افزایش سنواتی مستمریها، طرح تحول سلامت و ... برای بیمه شدگان و مستمری بگیران کشوری، لشکری و ... می شود. از مجلس یازدهم انتظار می‎رود برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه اقدام نماید.

جامعه مشمول تأمین اجتماعی در حال حاضر بالغ بر 42 میلیون نفر شامل بیمه پرداز و بازنشسته و خانواده آنان مرکب از اقشار مختلف مردم و سطوح متکثر اجتماعی است.  از این رو وزن اجتماعی و تعهدات مترتب بر آن که بر دوش دولت و مجلس و با مسئولیت و تولیت سازمان تأمین اجتماعی است، اقتضاء می کند با توجه به نکات ذکر شده در مجلس آینده فراکسیونی خاص با  عنوان "حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی" تشکیل شود.

«ماکسیم توپیلین» وزیر کار و حمایت اجتماعی روسیه به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان از ۱۸ آبان ۱۳۹۴ برای یک دیدار دو روزه به تهران سفر می کند.

محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل با اعلام این خبر گفت: ماکسیم توپیلین علاوه بر گفتگو با همتای ایرانی خود با سازمان‌های تحت پوشش این وزارتخانه و از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز گفتگوهایی خواهد داشت.

وی افزود: در این سفر یادداشت تفاهم همکاری بین دو وزارتخانه کار و حمایت اجتماعی روسیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد شد. براساس این یادداشت تفاهم دو کشور در زمینه بیمه و تامین اجتماعی روابط کار، توسعه اشتغال و مهاجرت نیروی کار، آموزش های حرفه ای تخصصی، همکاری خواهند کرد.

حسینی افزود: به منظور اجرای یادداشت تفاهم فی مابین پیش بینی شده تا کارگروهی متشکل از مسئولین تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه ایران و وزارت کار و حمایت اجتماعی فدراسیون روسیه بر انتخاب و اجرای فعالیت‌های مشترک نظارت کنند.  

هفدمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.

تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیدحسین هاشمی استاندار تهران در این جلسه به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سنگین شده است.» وی در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران را در شورای گفت‌و‌گو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

تشریح نشست اتاق تهران با سفرای اروپا
رییس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌ای از توافقات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 اشاره کرد و گفت: «در اتاق تهران به طور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.»مسعود خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه‌شنبه گذشته در هتل پارسیان اوین برگزار شد اشاره کرد و افزود: «در این گردهمایی 9 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شنیدند ضمن آنکه دیدگاه‌ها و نظرات خود را نیز مطرح کردند.» به گفته رییس اتاق تهران، نشست با سفرای منتخب اروپایی به منظور ارزیابی هیات‌های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.

وی همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رییس‌جمهور در خصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش‌های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده‌اند، گفت: «با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد.»
خوانساری، مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز مسائل مربوط به حامل‌های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.»

باید ساختارها را اصلاح کرد
رییس اتاق تهران در ادامه به بحرانی که خودروسازان کشور با آن مواجه شده‌اند اشاره کرد و گفت: «دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.» خوانساری گفت: «به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم باید ساختارها را اصلاح کرد.»

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گریبان شده‌اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی‌منش تعویق یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: «پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت‌دار صورت بگیرد.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه‌سازی در حال حاضر 50 و حتی 60 درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند گفت: «مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.»

انبارهای پر فولاد مبارکه
در خصوص راهکارهای پیشنهادی محمدرضا نجفی‌منش، استاندار تهران این توضیح را داد که می‌توان راه‌حل‌های پیشنهادی را جمع‌بندی کرد تا طی نامه‌ای از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود. سید حسین‌هاشمی در ادامه گفت: «رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته به طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه بزرگ تولیدی، بی‌سابقه است.»

راهکارهای پیشنهادی خانه صنعت و معدن تهران
در ادامه هفدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت. وی از کاهش 4.86 درصدی پروانه‌های صادره استان تهران در  سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد و گفت: «طی سال 93 وصول حقوق دولتی معادن تهران 150 درصد رشد داشته است.» به گفته مرتضوی، این در حالی است که وصول حقوق دولتی معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد رشد داشته است. وی این توضیح را نیز داد که در چهار ماهه نخست سال 94 تعداد 212 جواز تاسیس در استان تهران صادر شده است که این میزان سرمایه‌ای حدد 11 هزار میلیارد ریال داشته است.

مشکلات بانكي، مشکلات مالياتي، كمبود نقدينگي، بدهي به سازمان تامين اجتماعي بخشی از مشکلاتی است که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. مرتضوی در ادامه به برخی از راهکارهای پیشنهادی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده 44 و 43 قانون تامين اجتماعي یکی از این راهکارهاست، گفت: «حذف ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات که بر اساس آن، اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور به شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی داده شده است، باید در دستورکار قرار گیرد.» حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی از سوی وی بود. مرتضوی در عین حال تاکید کرد: «انتصاب افسرهای صنعت و بازیافت آب و فاضلاب تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی تشکل خانه صنعت،معدن و تجارت است.»

راه‌اندازی ارتباط مجازی بین سازمان تامین اجتماعی و اتاق تهران
در ادامه این نشست، نعمت‌‌اله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. وی گفت: «در اجرای ماده 39 قانون رفع موانع تولید درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط فضای مجازی آنلاین فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی را برای تعیین تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم‌بدهی کارت بازرگانی صادر شود.» او همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: «در قانون تامین اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و بطور مشخص هدف قانونگذار رسیدگی و اظهارنظر در خصوص فهرست بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد. زیرا اختیارات و مسئولیت بازرسان سازمان موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد 96 الی 101 قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی.» به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، در نتیجه مقرر شد از آنجا که قانون‌گذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده 47 صراحتاً منظورش را اعلام داشته ولی عملکرد سازمان به‌رغم اعتقاد به بازرسی متأسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند.

تامین اجتماعی سهم اندکی در قیمت تمام‌شده دارد
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پس از آنکه گزارش ارائه شده از سوی معاون استانداری تهران را شنید، گفت: «بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها 2 درصد است از این رو این سازمان سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها در ایران ندارد.»وی سپس به ماده 47 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «در ماده 47 فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است و نه حسابرسی.» معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال‌نظر بخش خصوصی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پایان گفت: «از اینکه مشکلاتی برای کارفرمایان پیش آمده است به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی از این بخش از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در جلسات هم فکری با حضور نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران، موانع و مشکلات را حل و فصل کنیم.»

مرتضی لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از مدیران قدیمی سیمانی کشور و مدیرعامل بزرگ ترین هلدینگ سیمان کشور ( سیمان فارس- خوزستان) است که چندی است مسئولیت ریاست هیات مدیره شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) را نیز برعهده گرفته است، با او درباره شرایط این روزها سازمان تامین اجتماعی گفت و گو کرده ایم:

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کشور شناخته می شود که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و در بخش های مختلف خدماتی را ارئه می دهد، می خواستم بدانم باتوجه به شرایط سخت این روزهای اقتصاد ایران آیا این سازمان نیز با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه شده است؟

تقریبا تراز سازمان تامین اجتماعی در گزارشاتی که اعلام کرده هر ماه، منفی 350 میلیارد تومان است و این به معنای آن است که رقمی معادل 4 هزار میلیارد تومان تا پایان سال کسری خواهد داشت.

گفتید 350 میلیارد تومان!

بله. سه هزار و پانصد میلیارد ریال.

این کسری از چه زمانی شروع شده؟

من امسال را عرض می ‌کنم و سال گذشته چون ورود پیدا نکردم، نمی‌دانم، ولی امسال از ابتدای سال تا به امروز هر ماهه 350 میلیارد تومان کسر منابع مالی دارد.

دلایل این کسری زیاد چیست؟

علت‌های مختلفی دارد. به هر حال استحضار دارید که برخی از قوانین مصوب مجلس در ارتباط با بعضی از موارد هزینه‌ هایی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌ کند، بدون اینکه منابعش تعریف شود. مثلا برخورداری از بیمه همگانی، برخورداری از بیمه بیکاری و امثالهم است. علاوه براین ها بخش عمده‌ای از کسری نیز متاثر از شرایط رکودی است که در حوزه بنگاه‌های اقتصادی در کشور به وجود آمده است.

سازمان تامین احتماعی مطالبات زیادی نیز اعلام شده از دولت دارد، حجم این مطالبات چقدر است؟

براساس آخرین آماری که دارم یک رقمی معادل 80 هزار میلیارد تومانی نیز دولت به تامین اجتماعی بابت بیمه ‌های تکلیفی اش بدهکار است که با توجه به وضعیت اقتصادی که دولت در سال جاری با آن مواجه است و با  در نظر گرفتن مراوداتی که مسوولین تامین اجتماعی با مسئولان داشتند، ظاهرا دولت شرایطی را ندارد که امسال حتی بتواند بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کند.

با این شرایط آیا تامین اجتماعی در ارائه خدمات با مشکل رو به رو خواهد شد؟

خوشبختانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی طوری سازمان را مدیریت کرده اند که تا به امروزحتی  با یک روز تاخیرهم در پرداخت حقوق بازنشسته ‌ها اتفاق نیفتاده ولی خب تکالیفی که بر تامین اجتماعی مترتب است بسیار سنگین است و شامل حوزه های مختلفی مانند دارو و درمان، پرداخت مستمری بازنشستگان و.... می شود. من الان دقیقا یادم نیست که چه رقمی را ماهیانه پرداخت می ‌کنند، ولی فکر می ‌کنم تنها در بخش حقوق و دستمزد بازنشستگان سازمان یک رقمی معادل سه هزار میلیارد را هر ماهه پرداخت دارد.

باتوجه به گفته های شما، سازمان تامین اجتماعی منابع مورد نیاز خود را از چه طریق تامین می کند؟

تقریبا 93 درصد منابع تامین اجتماعی از محل دریافت حقوق و بخش شاغلین تامین می شود و بقیه آن هم از محل سرمایه ‌گذاری‌ها و سبد سرمایه اش تامین می ‌شود. البته هم همان طور که استحضار دارید وضعیت بازار بورس خیلی خوب نیست و سازمان مجبور شده است برای تامین بخشی هزینه های خود به دریافت تسهیلات با سودهای کلان از بانک‌ها متوصل شود که طبیعتا این هزینه‌ها تحمیل بر تحت ‌پوششین می شود.