نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

رییس اتاق تهران ، جمع صادرکنندگان برگزیده استان تهران را فرصت مناسبی برای تاکید بر یکی از مهمترین مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی ارزیابی کرد و شاه‌بیت سخنانش را تاکید بر لزوم تک‌نرخی کردن و واقعی کردن قیمت ارز قرار داد. مسعود خوانساری که به دعوت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان حاضر شده بود عنوان کرد که اعمال سیاست‌های نادرست در تعیین نرخ ارز در سال‌های گذشته زمینه‌ساز زیانی هنگفت برای اقتصاد ایران بوده است و اکنون لازم است که برای توسعه صادرات کشور، ارز به قیمت واقعی مبادله شود.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری با بیان این که سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران است گفت: «با وجود این سختی‌ها، در پی اتفاقاتی مانند توافق هسته‌ای همه به آینده امیدوار هستیم.»


 خوانساری با تاکید بر این که ثبات و توسعه اقتصاد هر کشوری به توان صادراتی آن وابسته است گفت: «کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور با اتکا بر بازارهای صادراتی خود توانسته‌اند عملکرد مناسبی در اقتصاد داشته باشند و یک نمونه روشن در این زمینه کشور چین است که توانست با تکیه بر صادرات کالا و خدمات رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای طی دهه‌های اخیر داشته باشد.» او افزود: «چین دروازه‌های خود را با این شرط به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که تولید صادرات‌ محور داشته باشند. ما نیز باید امروز در برابر سرمایه‌گذاران خارجی که ابراز تمایل می‌کنند قدم به اقتصاد ایران بگذارند، چنین رویه‌ای در پیش بگیریم.» او هم‌چنین تاکید کرد که باید مکانیزم‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی کشور تا سرحد امکان محرک باشد و برای فعالان اقتصادی تولید انگیزه کند.


رییس اتاق تهران توضیح داد که سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً متکی بر واردات بوده است و این وابستگی به ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم که درآمد نفتی کشور بالغ بر 700 میلیارد دلار شد، افزایش یافته است. مسعود خوانساری با انتقاد از این که در دوره وفور هیچ هزینه‌ای برای ایجاد اشتغال و گسترش تولید برای صادرات صورت نگرفت گفت: «امروزه همه مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه اقتصادی در صورتی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی محور باشد و تکیه اقتصاد بر تولید صادرات‌محور باشد.»


خوانساری تسهیل فضای قوانین و مقررات را اولین گام در جهت توسعه کسب‌وکارهای صادراتی خواند و گفت: «دقت داشته باشیم که تنها دولت نیست که باید زمینه توسعه صادرات را فراهم کند بلکه تمامی ارکان نظام مانند قوای سه‌گانه و همه نهادهای بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید به این نگرش برسند که صادرات غیرنفتی کلید توسعه اقتصادی ماست.» وی افزود: «توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز گام دیگری است که باید با هماهنگی و همدلی کامل برداشته شود.» یکی از عوارض ناگوار دوران تحریم برای ما ایجاد مکانیزم‌هایی بود که کار سخت را سخت تر کرده است. قوانین گمرکی، استاندارد و حتی شرایط حاکم بربنادر کشور همگی محصول دوران تحریم است و این قوانین اکنون حداقل در فضای پساتحریم معنایی ندارند.


خوانساری با بیان این که نوع کالا و کیفیت کالای صادراتی باید توسط بنگاه‌ها و در بازار تعیین شود گفت: «با توجه به تمام محدودیت‌هایی که طی سال‌های گذشته داشتیم، صادرکنندگان ما تلاش زیادی برای توسعه صادرات انجام دادند و نسبتا هم صادرات خوبی به کشورهای همسایه داشتیم. اکنون زمانی است که باید راه صادرات کالا و خدمات ایران به بازارهای بین‌المللی باز شود.» خوانساری عنوان کرد که باید از تمامی صادرکنندگانی که در این شرایط سخت و با وجود تحریم‌های بین‌المللی، رکود و تورم، نبود نقدینگی و مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول کار خود را ادامه دادند و برای توسعه صادرات تلاش کردند تقدیر کرد. او در ادامه سخنان خود به تشکیل کمیته پساتحریم در اتاق تهراق اشاره کرد و افزود: «این کمیته وظیفه رصد کردن شرایط اقتصادی داخل و بازارهای بین‌المللی را برعهده گرفته است تا در دوران پساتحریم بتوانیم حداکثر استفاده از فرصت‌های فراهم شده را با محور توسعه پایدار داشته باشیم.»


رییس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود به مساله نرخ ارز پرداخت و گفت: «ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید روی تک‌نرخی شدن ارز پافشاری کنیم. نرخ ارز ابتدا باید تک‌نرخی و سپس واقعی شود. نمی‌توان با قیمت ساختگی ارز صادرات را تقویت کرد.» او افزود: «نتیجه سیاست تثبیت نرخ ارز در دهه‌های گذشته جز تفوق کالای چینی بر ایرانی و تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن صنایع کشور نبوده است.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه، موضوع دیدار سفیر سنگال در تهران با رئیس اتاق تهران بود. سفیر این کشور آفریقایی در روزهایی که هیات‌های تجاری متعددی به اتاق تهران رفت‌وآمد می‌کنند، در گفت‌وگو با مسعود خوانساری عنوان کرد که ظرفیت‌های زیادی برای همکاری دوجانبه ایران و سنگال وجود دارد و دو کشور می‌توانند در راه رسیدن به توسعه همه‌جانبه با یکدیگر مشارکت جدی داشته باشند.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در ابتدای این دیدار «بابکار باء» سفیر سنگال در تهران با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی نقش حیاتی در توسعه مناسبات تجاری کشورها دارند، بر تقویت همکاری‌ها میان سفارت این کشور در تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد.


او به روابط دیرینه دو کشور ایران و سنگال اشاره کرد و با بیان اینکه سنگال اولین کشور آفریقایی است که سفارت خود را در تهران ایجاد کرد، افزود: «سنگال کشوری آزاد است که توانسته به ثبات اقتصادی برسد و در عین حال اتاق‌های بازرگانی در این کشور سهم بالایی در اقتصاد و تجارت دارند.»


بابکار باء در عین حال به برخی شرکای مهم اقتصادی سنگال اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر کشورهایی نظیر ترکیه و ژاپن سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در سنگال انجام داده‌اند و ایران نیز می‌تواند به عنوان کشوری بزرگ در منطقه خاورمیانه و آسیا سهم بالایی از بازار این کشور را به دست آورد.»


سنگال دروازه ورود به بازار آفریقاست
رییس اتاق تهران نیز در این دیدار بر تقویت مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی تاکید کرد و گفت: «سنگال از جمله معدود کشورهای آفریقایی است که از ثبات سیاسی و اقتصادی مناسبی برخوردار است و فعالان بخش‌خصوصی ایران می‌توانند به فکر سرمایه‌گذاری در این کشور باشند.» مسعود خوانساری، سنگال را دروازه ورود به بازار آفریقا عنوان کرد و افزود: «طی سال‌های گذشته چندین پروژه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و نیز صنعت احداث از سوی ایران در این کشور ایجاد شده است که باید آن را تقویت کرد و گسترش داد.»


خوانساری با اشاره به اینکه ایران در زمینه گردشگری سلامت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، افزود: «در این زمینه می‌توان همکاری‌های بلندمدت را میان دو کشور برقرار کرد و با شناسایی فرصت‌ها، همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را آغاز کرد.»


سفیر سنگال نیز با استقبال از این پیشنهاد بر تقویت همکاری‌ها میان سفارت این کشور و اتاق تهران برای شناسایی بنگاه‌های اقتصادی دو طرف و ایجاد فرصت همکاری‌ها تاکید و ابراز علاقمندی کرد که مراودات اقتصادی دو کشور در سال‌های پیش رو جهش یابد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

در هشتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، مواد پیشنهادی کمیسیون در برنامه ششم مورد بحث و بررسی اعضا و مهمانان این جلسه قرار گرفت.

 

در هشتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، مواد پیشنهادی کمیسیون در برنامه ششم مورد بحث و بررسی اعضا و مهمانان این جلسه قرار گرفت. در ابتدای این نشست، محسن مهرعلیزاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران اعلام کرد به موجب نامه‌ای که رییس اتاق تهران برای روسای کمیسیون‌ها ارسال کرده است، کمیسیون‌ها باید پیشنهادات خود را در مورد جایگاه بخش‌های مختلف اقتصادی در برنامه ششم توسعه اعلام کنند. به همین سبب کمیسیون گردشگری نیز دستور نهمین نشست خود را به همین موضوع اختصاص داده است. البته او پیش از آغاز بررسی این مساله، یادی از حادثه تلخ روی داده در سفر حج امسال زد و با ابراز تاسف و بیان تسلیت گفت: «کمیسیون گردشگری اتاق تهران در نظر دارد از آقای اوحدی، رییس محترم سازمان حج و زیارت، دعوت کند تا در یکی از جلسات کمیسیون حضور یابند تا در مورد نحوه وقوع این حادثه و هم‌اندیشی برای بهبود این سفر معنوی در سال‌های آتی بحث و بررسی صورت گیرد.»


پس ازاین سخن آغازین، اعضای کمسیون گردشگری وارد بررسی مفاد پیشنهادی برای درج در برنامه ششم شدند. به این ترتیب، ابراهیم بهادرانی رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق تهران، گزارشی از نظام تدوین برنامه ششم ارائه کرد و گفت: «افزایش حداقل پنج برابری ایرانگردی‌های خارجی و نیز توسعه پایدار ایرانگردی به عنوان اهداف این برنامه در بخش گردشگری تعریف شده و همچنین توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از هشت اولویت بخشی و فرابخشی مدنظر قرار گرفته است.»


پس از ارائه این گزارش، یعقوب امین‌زاده، کارشناس کمیسیون گردشگری، مواد پیشنهادی این کمیسیون را در جهت اجرایی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه قرائت کرد. یعقوب‌زاده گفت: «در بند 8 سیاست‌های کلی برنامه ششم که به امور اقتصادی اختصاص دارد و بر جذب سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم تاکید کرده است، کمیسیون پیشنهاد می‌کند که به منظور توسعه صنعت گردشگری کشور و عینیت‌بخشی به نقش هدایتی و نظارتی و حذف تصدی‌گری، دولت موظف شود تمامی تصدی‌گری‌ها در بخش گردشگری کشور را به بخش خصوصی واگذارکند.»


امین‌زاده افزود: «این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده است بمد دیگری به مواد قانونی برنامه ششم اضافه شود که می‌گوید دولت موظف است نسبت به حفظ و حراست و صیانت از منابع و سرمایه‌های انسانی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی، خصوصاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی، اقدامات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد.»


 فرهنگ‌سازی و توانمندسازی فعالان گردشگری کشور، جهت ارائه خدمات به این حوزه، مطابق معیارهای استانداردهای جهانی و نیز جهت تعریف و اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای و تخصصی، برگزاری همایش‌های داخلی، حضور در همایش‌های جهانی و بهره‌مندی از تجارب بین‌المللی از طریق، تولید محتوا‌ی تخصصی با همکاری صاحب‌نظران داخلی و خارجی نیز از دیگر پیشنهادات کمیسیون گردشگری بود. پس از ارائه این گزارش مقرر شد، متن پیش‌نویس آن در میان اعضای کمیسیون و تشکل‌های حوزه گردشگری به نظرخواهی گذاشته شود و پس از جمع‌بندی به عنوان پیشنهادات کمیسیون در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد. در ادامه، اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را در مورد نحوه تدوین سیاست‌ها در بخش گردشگری ارائه کردند.


کم‌اطلاعی از قوانین مصوب
ناصر ریاحی، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران، در سخنانی به پیچیدگی قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: «متاسفانه مدیران میانی دولت و دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات کاملی از قوانین مصوب در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ندارند.» به گفته وی، یکی از گرفتاری‌ها و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی، به کم‌آگاهی مدیران از مقررات و قوانین برمی‌گردد. ریاحی در همین زمینه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور اشاره کرد که به اعتقاد وی، مدیران دستگاه‌های دولتی کمتر آن را مطالعه کرده‌اند.


تسهیل ورود برندهای خارجی به کشور
در ادامه این نشست، محسن مهرعلیزاده رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران بر مشارکت برندهای معتبر خارجی در حوزه گردشگری در ایران و تسهیل کردن شرایط حضور و سرمایه‌گذاری آنها در بازار داخل اشاره کرد و گفت: «توجه به برندهای خارجی یکی از مقولاتی است که باید در سند برنامه ششم توسعه گنجانده شود و کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز در هم فکری با کمیسیون مشابه در اتاق ایران و سایر تشکل‌ها، راهکارهای پیشنهادی برای تحقق آن را تببین خواهد کرد.»


در همین زمینه، علیرضا خائف دیگر عضو کمیسیون گردشگری نیز بر تقویت مقوله برندسازی در صنعت گردشگری و استفاده از مدیریت خارجی تاکید کرد.


چکش‌کاری مجوزهای سازمان گردشگری
معاون اقتصادی اتاق تهران نیز در این جلسه، به مجوزهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای ایجاد کسب‌وکار در این بخش اشاره کرد و گفت: «گزارش‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور برای راه اندازی کسب‌وکار در این حوزه 18 مجوز صادر می‌کند.» مریم خزاعی افزود: «بازنگری و اصلاح مقررات و مجوزهای این بخش می‌تواند به توسعه و تسهیل کسب‌و‌کار در بخش اقتصاد گردشگری کمک بسزایی کند.»


آمادگی سازمان برای واگذاری به بخش خصوصی
علی نعمتی، مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان گردشگری آخرین سخنران این نشست بود. نعمتی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمادگی کامل دارد تا امور مربوط به تصدی‌گری خود را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: «نظارت، آموزش و بازاریابی، سه محور اصلی در فعالیت‌های این سازمان است که بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن امور این نهاد باید این سه محور را برعهده بگیرد.» وی در عین حال افزود: «به رغم آمادگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای واگذاری امور به بخش خصوصی، شاهد آن بوده‌ایم که تشکل‌های بخش خصوصی تاکنون نتوانسته‌اند برنامه جامعی برای تحویل گرفتن امور این سازمان ارائه دهند و قبول مسولیت کنند. که این مساله باید مدنظر بخش خصوصی برای تقویت تشکل‌ها باشد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

در روزهایی که ساختمان شماره 82 خیابان وزرا با ترافیک هیات‌های تجاری مواجه شده است، یک هیات 12 نفره از فعالان اقتصادی فنلاند به سرپرستی معاون وزیر امورخارجه این کشور نیز به پارلمان بخش خصوصی آمد و با رییس اتاق تهران دیدار کرد. در این ملاقات دو طرف، فرصت‌های همکاری در بخش‌های مختلف را مورد اشاره قرار دادند و نسبت به ارتقا سطح مناسبات تجاری و اقتصادی تاکید کردند.

 

در روزهایی که ساختمان شماره 82 خیابان وزرا با ترافیک هیات‌های تجاری مواجه شده است، یک هیات 12 نفره از فعالان اقتصادی فنلاند به سرپرستی معاون وزیر امورخارجه این کشور نیز به پارلمان بخش خصوصی آمد و با رییس اتاق تهران دیدار کرد. در این ملاقات دو طرف، فرصت‌های همکاری در بخش‌های مختلف را مورد اشاره قرار دادند و نسبت به ارتقا سطح مناسبات تجاری و اقتصادی تاکید کردند.


در ابتدای این نشست، مسعود خوانساری با اشاره به ملاقات اعضای این هیات با برخی مقامات ایران، از جمله مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت امور خارجه، محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و محسن جلال‌پور، رییس اتاق ایران، ابراز امیدواری کرد که این دیدارها منجر به توسعه مناسبات اقتصادی ایران و فنلاند شود. او سپس توضیح داد که اتاق تهران بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی کشور است و البته حدود 60 درصد اقتصاد ایران نیز در تهران تمرکز یافته است. او ادامه داد: «حدود60 درصد کل صاحبان کارت‌های بازرگانی نیز در تهران مستقر هستند.»


رییس اتاق تهران در ادامه به رابطه ایران و فنلاند پرداخت و گفت: «روابط دو کشور در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های تحریمی دچار نوسان شده است. به طوری که ارزش تجارت میان دو کشور که در سال 2006 به حدود 200 میلیون یورو می‌رسید، در سال 2014 به حدود 23 میلیون یورو کاهش یافته است. البته این امیدواری وجود دارد که با لغو تحریم‌ها، حجم مراودات تجاری ایران و فنلاند افزایش پیدا کند.»


 خوانساری مشکلات بانکی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه همکاری‌ها میان دو کشور بر شمرد و افزود: «به دلیل این مشکلات معاملات تجاری ایران از اروپا به سمت چین سوق پیدا کرده است.» او با اشاره به برخی مزیت‌های ایران گفت: «بازار ایران با جمعیت حدود 75 میلیون نفر، بازار بزرگی است. افزون بر این، چنانچه جمعیت کشورهای همجوار را نیز در نظر بگیریم، حجم این بازار به 300 میلیون نفر می‌رسد. از مزیت‌های دیگر ایران، موقعیت سوق‌الجیشی، منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و نیز وضعیت مناسب بازار مصرف است.» خوانساری ادامه داد: «فنلاند نیز با توجه به پیشرفت‌هایی که در عرصه فناوری داشته است، می‌تواند با مشارکت بنگاه‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف اقتصادی در ایران سرمایه‌گذاری کند. فنلاند همچنین در زمینه تحقیق و توسعه زبانزد است و ایران می‌تواند از این پتانسیل بهره بگیرد.» رییس اتاق تهران افزود: «برای فراهم کردن زمینه همکاری‌ها، اعزام هیات‌های تجاری دو طرف و آشنایی با ظرفیت‌های همکاری می‌تواند موثر واقع شود.»


سطح تجارت ایران و فنلاند مطلوب نیست
 در ادامه این ملاقات، آقای ماتی آنتونن، معاون وزیر امورخارجه فنلاند که ریاست این هیات را نیز برعهده داشت، سطح روابط تجاری ایران و فنلاند را «نامطلوب» ارزیابی کرد و گفت: «با اجرای توافق هسته‌ای، روابط اقتصادی دو کشور بهبود پیدا می‌کند و در آینده تبادل هیات‌های تجاری نیز افزایش خواهد یافت.» او عنوان کرد که هیاتی تجاری متشکل از 100 نفر از فعالان اقتصادی فنلاند در ماه دسامبر به ایران می‌آید که بزرگترین هیات تجاری اعزامی از فنلاند به ایران خواهد بود.
معاون وزیر امور خارجه فنلاند ادامه داد: «حضور این هیات فرصت مغتنمی برای بررسی ایده‌ها و زمینه‌های همکاری تلقی می‌شود و انتظار این است که هیاتی نیز از طرف ایران در همایشی که با عنوان ایران نامگذاری شده و قرار است در نیمه دوم دسامبر در فنلاند برگزار شود، حضور یابد.»


او با اشاره به نقش ایران در اقتصاد منطقه گفت: «مشارکت با شما می‌تواند مفید باشد. در عین حال، فنلاند نیز بخش‌های مختلفی از اقتصاد را نمایندگی می‌کند و درحوزه فناوری اطلاعات، مهندسی وحفاظت از محیط‌زیست از جمله جنگل‌ها سرآمد است.» آنتونن همچنین گفت: «این مزیت‌ها در بخش فناوری سلامت و بهداشت نیز وجود دارد و نیمی صادرات محصولات ‌هایتک فنلاند از حوزه فناوری و تجهیزات پزشکی صورت می‌گیرد.» سرپرست هیات تجاری فنلاند همچنین گفت: «فنلاند در بخش مدیریت منابع آب، احداث سیستم‌های فاضلاب و نیز مصرف بهینه انرژی نیز فعال است و شرکت‌های ما راهکارهای مناسبی برای حفظ محیط زیست دارند.»


رییس اتاق تهران نیز گفت: «در بخش مدیریت آب و سیستم فاضلاب ظرفیت بسیاری برای سرمایه‌گذاری و مشارکت وجود دارد و شرکت‌هایی در ایران وجود دارد که آماده همکاری با شما هستند.» سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران در بخش حمل‌و‌نقل اشاره کرد و گفت: «اتاق تهران در زمینه تقویت کارآفرینی و رهبری زنان در کسب‌و‌کار‌ها نیز فعال است و در این زمینه نیز می‌توان از تجربیات یکدیگر استفاده کرد.» در ادامه این نشست، اعضای هیات تجاری فنلاندی به معرفی و طرح دیدگاه‌های خود در زمینه ضرورت‌های توسعه روابط پرداختند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

هفدمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.

 

هفدمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.


تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیدحسین هاشمی استاندار تهران در این جلسه به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سنگین شده است.» وی در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران را در شورای گفت‌و‌گو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.


تشریح نشست اتاق تهران با سفرای اروپا
رییس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌ای از توافقات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 اشاره کرد و گفت: «در اتاق تهران به طور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.»مسعود خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه‌شنبه گذشته در هتل پارسیان اوین برگزار شد اشاره کرد و افزود: «در این گردهمایی 9 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شنیدند ضمن آنکه دیدگاه‌ها و نظرات خود را نیز مطرح کردند.» به گفته رییس اتاق تهران، نشست با سفرای منتخب اروپایی به منظور ارزیابی هیات‌های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.


وی همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رییس‌جمهور در خصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش‌های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده‌اند، گفت: «با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد.»
خوانساری، مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز مسائل مربوط به حامل‌های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.»


باید ساختارها را اصلاح کرد
رییس اتاق تهران در ادامه به بحرانی که خودروسازان کشور با آن مواجه شده‌اند اشاره کرد و گفت: «دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.» خوانساری گفت: «به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم باید ساختارها را اصلاح کرد.»


راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گریبان شده‌اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی‌منش تعویق یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: «پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت‌دار صورت بگیرد.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه‌سازی در حال حاضر 50 و حتی 60 درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند گفت: «مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.»


انبارهای پر فولاد مبارکه
در خصوص راهکارهای پیشنهادی محمدرضا نجفی‌منش، استاندار تهران این توضیح را داد که می‌توان راه‌حل‌های پیشنهادی را جمع‌بندی کرد تا طی نامه‌ای از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود. سید حسین‌هاشمی در ادامه گفت: «رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته به طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه بزرگ تولیدی، بی‌سابقه است.»


راهکارهای پیشنهادی خانه صنعت و معدن تهران
در ادامه هفدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت. وی از کاهش 4.86 درصدی پروانه‌های صادره استان تهران در  سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد و گفت: «طی سال 93 وصول حقوق دولتی معادن تهران 150 درصد رشد داشته است.» به گفته مرتضوی، این در حالی است که وصول حقوق دولتی معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد رشد داشته است. وی این توضیح را نیز داد که در چهار ماهه نخست سال 94 تعداد 212 جواز تاسیس در استان تهران صادر شده است که این میزان سرمایه‌ای حدد 11 هزار میلیارد ریال داشته است.


مشکلات بانكي، مشکلات مالياتي، كمبود نقدينگي، بدهي به سازمان تامين اجتماعي بخشی از مشکلاتی است که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. مرتضوی در ادامه به برخی از راهکارهای پیشنهادی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده 44 و 43 قانون تامين اجتماعي یکی از این راهکارهاست، گفت: «حذف ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات که بر اساس آن، اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور به شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی داده شده است، باید در دستورکار قرار گیرد.» حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی از سوی وی بود. مرتضوی در عین حال تاکید کرد: «انتصاب افسرهای صنعت و بازیافت آب و فاضلاب تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی تشکل خانه صنعت،معدن و تجارت است.»


راه‌اندازی ارتباط مجازی بین سازمان تامین اجتماعی و اتاق تهران
در ادامه این نشست، نعمت‌‌اله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. وی گفت: «در اجرای ماده 39 قانون رفع موانع تولید درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط فضای مجازی آنلاین فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی را برای تعیین تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم‌بدهی کارت بازرگانی صادر شود.» او همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: «در قانون تامین اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و بطور مشخص هدف قانونگذار رسیدگی و اظهارنظر در خصوص فهرست بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد. زیرا اختیارات و مسئولیت بازرسان سازمان موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد 96 الی 101 قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی.» به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، در نتیجه مقرر شد از آنجا که قانون‌گذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده 47 صراحتاً منظورش را اعلام داشته ولی عملکرد سازمان به‌رغم اعتقاد به بازرسی متأسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند.


تامین اجتماعی سهم اندکی در قیمت تمام‌شده دارد
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پس از آنکه گزارش ارائه شده از سوی معاون استانداری تهران را شنید، گفت: «بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها 2 درصد است از این رو این سازمان سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها در ایران ندارد.»وی سپس به ماده 47 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «در ماده 47 فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است و نه حسابرسی.» معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال‌نظر بخش خصوصی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پایان گفت: «از اینکه مشکلاتی برای کارفرمایان پیش آمده است به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی از این بخش از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در جلسات هم فکری با حضور نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران، موانع و مشکلات را حل و فصل کنیم.»

 

منتشرشده در اتاق مطلوب