اقتصاد دنیا به کدام سمت می رود؟

اقتصاد جهانی سال 2018 را با روند خوبی شروع کرد. این رشد هم از رونق تجارت و تولید در سال 2017 به دست آمده بود. اما اعتماد سرمایه گذاران از چشم انداز...

2 میلیون و 850 هزار تومان، خط فقر تهرانی ها

چند روز پیش، مرکز پژوهش های مجلس خط فقر سال 95 را محاسبه کرد. طبق این محاسبه خط فقر خانوار 4 نفره تهران 2 میلیون و 79 هزار تومان تخمین زده شده بود....

خسارت سانچی پرداخت شد/جزئیات پرداخت خسارات زلزله کرمانشاه

  خبرگزاری مهر : محسن قره‌خانی، دبیر کارگروه اتکایی سندیکای بیمه‌گران ایران در نشست خبری امروز سندیکای بیمه‌گران با خبرنگاران، از پرداخت...

یکشنبه, 02 دی 1397 ساعت 16:59

اقتصاد دنیا به کدام سمت می رود؟

اقتصاد جهانی سال 2018 را با روند خوبی شروع کرد. این رشد هم از رونق تجارت و تولید در سال 2017 به دست آمده بود. اما اعتماد سرمایه گذاران از چشم انداز اقتصادی جهان رفته رفته شور و شوق خود را از دست داد.

 صندوق بین المللی پول در گزارشی 5 نمودار که وضعیت اقتصادی جهان در سال 2018 را شرح می دهد را منتشر کرده است.

1.اقتصاد جهانی سال 2018 را با روند خوبی شروع کرد. این رشد هم از رونق تجارت و تولید در سال 2017 به دست آمده بود. اما اعتماد سرمایه گذاران از چشم انداز اقتصادی جهان رفته رفته شور و شوق خود را از دست داد.

2.یکی از دلایل این نگاه بدبینانه به رشد اقتصادی، اجرای تعرفه های وارداتی در اقتصادهای اصلی به ویژه ایالات متحده و اقدامات تلافی جویانه دیگر کشورها از جمله چین بود.

حمایت فزاینده از تولید داخلی در تجارت به معنی عدم اطمینان بیشتر در مورد سیاست های تجاری است که روی تصمیمات سرمایه گذاری های آینده اهمیت دارد.

 

3.با وجود این اقدامات، اقتصاد امریکا در سال 2018 به سرعت رشد کرد. البته این رشد به دلیل کاهش مالیات ها افزایش هزینه های تحریک تقاضا بوده است.

از طرفی هم فدرال رزرو امریکا به بالا بردن نرخ بهره ادامه داده است. نرخ بهره در اوراق قرضه بلندمدت امریکا کمتر افزایش یافته است. چرا که سرمایه گذاران ریسک هایی در رشد اقتصادی آینده می بینند.

4.هم رشد اقتصادی و هم نرخ بهره در امریکا از دیگر اقتصادهای اصلی بالاتر رفته است. دلار امریکا در برابر بیشتر ارزهای جهان در سال 2018، رشد و ارزش قابل توجهی داشت.

5.برخی از اقتصاد های نوظهور آسیب پذیر با افزایش قدرت دلار امریکا، ارزش خود را از دست دادند که باعث شد وضعیت اقتصاد آنها بهم بریزد و سرمایه گذاران از این بازارها بروند.

اکثر این کشورها شاهد افزایش بدهی های خارجی بودند، اما میزان این افزایش متفاوت بوده است.  

 

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق اصناف همدان گفت: برای بهبود نظام توزیع در کشور باید فاصله میان تولید وعرضه را کوتاه کنیم.

حمیدرضا فرسایی وحید در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ۴۰ درصد پوشاک کشور در استان همدان تولید می شود، افزود: متاسفانه وجود واسطه ها بین بخش تولید و توزیع موجب شده تا در برخی از اجناس منجمله پوشاک تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، تمام ضرر و زیان ها متوجه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و حتی مصرف کنندگان می شود و در این میان تنها واسطه ها بیشترین سود را می برند ضمن آنکه تولیدکنندگان هم مجبور هستند که کالای خود را با قیمت ناچیز در اختیار این واسطه ها قرار دهند.

به گفته وی، باید در حوزه مدیریت نظام تولید و توزیع برنامه مدونی ارائه شود تا هزینه های تحمیل شده به تولیدکننده و توزیع کننده کنترل شود.

فرسایی وحید در عین حال به مباحثی پیرامون برنامه احیای مجدد وزارت بازرگانی اشاره کرد و افزود: ادغام دو وزارتخانه(صنایع و معادن و بازرگانی) هیچوقت در کنار هم نمی توانند موفق باشند و از همان ابتدا هم نسبت به ادغام این دو وزارتخانه نظر مثبتی وجود نداشت؛ اگرچه ممکن است گاهی در کنار و همسو با یکدیگر حرکت کنند اما در واقع هزینه ی بودن این دو وزارتخانه کنار یکدیگر بیشتر از نبودن آنهاست.

وی همچنین با اشاره به فشارهای مالیاتی بر روی اصناف در شهرستان های مختلف تاکید کرد و گفت : نباید نسخه واحدی را برای تمام مجموعه ها در شهرهای مختلف بپیچیم.

فرسایی وحید درخصوص رکود اقتصادی گفت: با وجود آنکه رکود اقتصادی فشار زیادی را بر کسبه و اهالی بازار وارد کرده اما متاسفانه تا کنون هیچ گونه تسهیلات بانکی به اصناف پرداخت نشده است.

فرشید پورشهابی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با تحریم‌های اقتصادی و شکل‌گیری بحران پولی، شاهد شکل‌گیری پدیده تورم رکودی بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شکل گرفته در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ دلار (افزایش قیمت نهاده‌های تولید)، شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد محدودیت‌های تولید است و به نوعی رکود ناشی از سمت عرضه اقتصاد بوده است که با تورم همراه شد.

وی افزود: اما نوع رکود در حال حاضر با نوع رکود ناشی از عرضه متفاوت است، به طوری که ایجاد تورم‌ بالا در سال‌های گذشته پس از تشکیل تحریم‌های اقتصادی که بخشی از آن ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد بود، منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شد.

این استاد علوم اقتصادی دانشگاه با اشاره به اینکه میزان تقاضای مؤثر به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته است، گفت: متناسب با شرایط ایجاد شده در اقتصاد، دولت برای خروج از رکود اقتصادی، بهبود تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم را از طریق ارائه تسهیلات دنبال کرده است که می‌توان سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای خروج از رکود دانست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسته خروج از رکود در آینده قدرت خرید مردم را جبران می‌کند؟ و آیا آنها را در باتلاق اقساط فرو نخواهد برد؟ تصریح کرد: افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعطای وام به صورت کوتاه‌مدت و نه از طریق افزایش درآمد حقیقی مردم ناشی از رونق اقتصادی به صورت بلندمدت بیانگر این است که نمی‌توان اثر پایداری بر قدرت خرید مردم داشته باشد، یا بلافاصله پس از قطع تسهیلات فوق که توسط بانک مرکزی اعلام شد، اثر خود را از دست می‌دهد.

پورشهابی ادامه داد: این تسهیلات تنها منجر به خالی شدن انبارهای خودروسازها شده و در کوتاه‌مدت وضعیت پایدارتری را برای آنها از طریق جذب نقدینگی و کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرمایه در گردش به همراه داشته است.

* کاهش تقاضا برای خودرو با اتمام دوره تسهیلات بانکی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح خرید خودرو در بسته خروج از رکود دولت با دستور بانک مرکزی متوقف شده است، گفت: این تأمین مالی تنها برای 110 هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود که در صورت متوقف شدن آن در بخش تقاضا مجدداً با کمبود و رکود جدی روبه‌رو خواهیم بود.

وی گفت: در بخش عرضه، خودروسازان تنها با مُسکنی مقطعی برای تأمین نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، از طرف دیگر با توجه به آنکه قدرت خرید قشر متوسط و رو به پایین جامعه به شدت کاهش یافته، اعطای وام منجر به ایجاد تقاضای مؤثر توسط آنها خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط درآمد قابل توجه تصرف افراد تسهیلات گیرنده برای چند سال آینده کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر، درآمد حقیقی آنها که تغییری نمی‌کند، از کیفیت زندگی آنها می‌کاهد.

این استاد علوم اقتصادی درباره تأثیر وام خرید خودرو بر رفاه مردم تأکید کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید صورت گرفته برای اقشار متوسط و رو به پایین جامعه اعطای وام فوق با نرخ 16% به عنوان فرصتی برای تأمین خودرو برای این قشر به شمار می رود که استقبال بالای صورت گرفته از طرح فوق نشان دهنده تمایل مردم به خرید خودرو از طریق این طرح است و بیانگر تأثیر گذاری آن بر مطلوبیت افراد خریدار خودرو است

وی افزود: البته با توجه به محدود بودن ظرفیت خودروهای مشمول طرح و پایان یافتن آن نمی توان انتظار تأثیر گذاری معنی داری را بر رفاه مردم داشت.

پور شهابی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار مشخصی برای خروج از رکود دارید؟، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن منابع، اعطای وام خودرو و خرید کالا فقط می تواند تقاضای محدودی را در اقتصاد ایجاد کند که امکان حرکت دادن اقتصاد کشور در جهت خروج از رکود اقتصادی را نخواهد داشت.

وی گفت: در راستای برنامه خروج از رکود دولت بایستی طرح های عمرانی موجود را اولویت بندی کرده و بخشی از پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همچنین با توجه به حجم بالای دولت در اقتصاد باید بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به طور جدی دنبال شود که این موضوع می تواند بر کاهش رکود در اقتصاد اثر گذار باشد؛ همچنین دنبال کردن لایحه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار برای خروج از رکود اقتصادی در اولویت است.

وی در باره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم گفت: ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز از جمله عوامل کاهش دهنده قیمت پول خواهد بود که می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد؛ در این راستا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها که توسط بانک مرکزی پیگیری می شود، سیاست مناسبی برای افزایش اعتبارات بانک ها است.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین اجبار کردن بانک ها برای خروج از بنگاه داری و الزام به فروش سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بانک‌ها در بخش مسکن و آزاد سازی منابع مالی آنها برای ارتقای سطح وام دهی از جمله عوامل موثر بر ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است.

* یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی 

وی افزود: افزایش ملایم نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی با هدف یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی با جلوگیری از ایجاد شوک های اقتصادی و ایجاد خطوط اعتباری داخلی و خارجی به ویژه خطوط اعتباری خارجی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام در کشور می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گسترش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در مجموع سرعت بخشیدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند بهترین محرک برای اقتصاد کشور و خروج از وضعیت رکودی حاضر باشد.

* مشکلات صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ است

پورشهابی معتقد است که تولید کنندگان صنایع کوچک به نسبت صنایع بزرگ با مشکلات بیشتری به ویژه در شرایط رکودی رو به رو هستند و این صنایع از توانایی کمتری برای مقابله با شرایط بحرانی رو به رو بوده و به دلیل کوچک بودن واحدهای فوق، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین آن از مهمترین دغدغه‌های این مجموعه صنایع به شمار می رود که منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سرمایه در گردش آنها می‌شود.

وی افزود: همچنین عدم شکل گیری مناسب زیر ساخت های لازم در شهرک های صنعتی برای این نوع صنایع و مشکلات تکنولوژیکی و فعالیت های غیر خوشه ای آنها منجر به آن شده است که نتوانند از صرفه های ناشی از مقیاس بهره برداری کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه عدم ساخت سازی افزایش هزینه تولید و کاهش امکان کسب سود معقول برای آنها است، گفت: بنابراین باید سیاست‌های اعتبار دهی دولت به گونه‌ای باشد که این صنایع را نیز تحت پوشش قرار دهد، زیرا حجم بالایی از صنایع کشور را این گونه از صنایع تشکیل می‌دهند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رییس‌کل بانک‌مرکزی به دنبال اعلام سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، با دعوت از مدیران عامل و اعتباری بانکهای دولتی و بانکهای موضوع اصل 44 روز شنبه بیست و پنجم مهرماه به تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، سیف با تبیین جایگاه خطیر بانک‌ها در اجرای موفق و موثر سیاست‌های اعلامی دولت، بر لزوم همکاری و همراهی بانکها با بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

رییس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود دوره اجرای سیاست‌های اشاره شده را یک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد. بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد می‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست‌های خود اقدام خواهد کرد.

در ادامه، سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانک‌ها و کاهش نرخ‌های سود بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها، تامین مالی بازسازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.

پس از تبیین اقدامات بانک‌مرکزی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود از سوی رییس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها به بیان سوالات خود در خصوص سازکارهای اجرایی برنامه‌های بانک‌مرکزی پرداختند.

اسناد مورد قبول در خرید دین بانک‌ها و جایگاه چک در این زمینه، نرخ‌های سود مورد عمل در خرید دین، سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی، تسهیلات خرید خودرو و کارت‌های اعتباری صادره از سوی بانک‌ها، حجم تسهیلات خرید خودرو و کارت‌های اعتباری قابل صدور از سوی بانک‌ها، پروژه‌های مشمول دریافت تسهیلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانک‌هایی که از منابع داخلی خود برای تامین مالی برنامه‌های اعتباری بانک‌مرکزی استفاده می‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مشمول برنامه‌های بانک‌مرکزی و زمان اجرای این برنامه‌ها در زمره سوالات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها قرار داشتند.

رییس کل و سایر اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در پاسخگویی به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاری جزئیات اجرای طرح به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، به بخشی از این سوالات پاسخ دادند. در تبیین اسناد قابل قبول برای خرید دین بانکها به نقش و جایگاه سفته در این زمینه تاکید شد و در خصوص چک نیز اعلام نظر قطعی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع موکول شد. نرخ سود خرید دین بانک‌ها معادل 16 درصد و نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بانکها با هدف تامین منابع لازم برای خرید دین نیز معادل 14 درصد اعلام شد. این نرخ برای تسهیلات خرید خودرو در چارچوب خرید دین نیز اعمال خواهد شد.

علاوه بر این اعلام شد که حجم منابع قابل تخصیص برای تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری نیز در چارچوب سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد، لیکن آنچه که مسلم است این منابع به صورت مدیریت شده و محدود از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد. در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکی نیز عنوان شد که این امکان برای بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات خود از تولیدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان همکاری لازم را انجام دهند. بانکهایی که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباری بانک‌مرکزی اقدام کنند نیز مشمول حمایت‌های اعلامی بانک‌مرکزی خواهند بود. در خصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان ماه سال جاری اجرایی خواهند شد.

 سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانکها در این زمینه تاکید و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گیری ‌عملکرد بانکها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رکود روزهای سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده‌است. اجرای سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی که سال گذشته اجرایی شد، نیز تاکنون چنان موثر نبوده تا مسیر حرکت اقتصاد کشور را تغییر دهد. خوشبختانه دولت یازدهم به درستی درک کرده که برای گذر از این شرایط نیاز به تعیین استراتژی‌های جدید است ولی نکته قابل تامل این است که ما پیش از ارائه راهکارهای مختلف، حداقل دلیل بروز رکود را به خوبی بشناسیم و برای آن راهکار ارائه دهیم. درحال حاضر سه نوع برنامه و استراتژی در اقتصاد ایران وجود دارد

سید حامد واحدی :

سیاست های خروج از رکود اقتصادی: این بسته سال گذشته با هدف تغییر فضای حاکم براقتصاد ایران ارائه شد. هدف از این بسته، تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری های جدید بود. بسته خروج از رکود اقتصادی تلاش می‌کرد به موازات دیگر برنامه‌های اقتصادی، راهکارهای تازه‌ای برای رونق اقتصاد ایجاد کند.

برنامه پنجم توسعه: برنامه‌های توسعه اساسا با هدف ایجاد رونق در اقتصادها نوشته می‌شوند. برنامه پنجم توسعه هم با وجود اینکه چندان از سوی نهادهای کارشناسی مورد توجه قرار نگرفت ولی حداقل در زیرمتن خود همین هدف را دنبال می‌کرد. در نظر داشته‌باشید در کنار برنامه توسعه، سند چشم انداز نیز سال‌ها قبل در کشور تدوین شده‌بود تا افق اقتصادی ایران تا سال 1404 را تعیین کند.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌بود، راهکارهای مناسب و همگن با ساختار اقتصاد ایران را برای برون رفت از شرایط رکود پیش بینی کرده‌بود. آنچه کارشناسان و فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند نشان می‌دهد این برنامه در صورتی که به صورت دقیق اجرا می‌شد، می‌توانست شرایط حاکم براقتصاد ایران را تغییر دهد.

برهمین اساس در حال حاضر ما با سه نوع برنامه و سیاست در اقتصاد مواجه هستیم. اما چرا با وجود این برنامه‌ها و سیاست‌های کلان همچنان اقتصاد ایران در رکود قرار دارد؟ مگر نه اینکه تمامی این برنامه‌ها توسط تیم‌های کارشناسی کارآمد و آگاه به مسائل اقتصاد ایران نوشته می‌شوند؟ بررسی آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد نشان می‌دهد که به کارگیری بسته‌ها و روش‌های دیگر هرچند می‌توانند در شکل مسکن عمل کنند ولی در نهایت به بهبود حال بیمار اقتصاد ایران کمک نمی‌کنند. مشکل اقتصاد ایران به صورت خلاصه در دو حوزه پنهان شده‌است. فساد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین مانع از کسب و کار هر دو در کنار هم موجب شده‌اند تا انگیزه کارآفرینان برای حضور موثر در اقتصاد ایران کاهش یابد. در صورتی که ما انگیزه‌ای برای پیشرفت داشته‌باشیم به طور حتم با برنامه‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی یا برنامه‌های توسعه‌ای هم می‌توانیم و می‌توانستیم مسیر مناسبی پیش گیریم ولی هنگامی که راه به مقصد نمی‌رسد، نشان می‌دهد در مبانی دیگر دچار اشکال هستیم. در حال حاضر دولت می‌تواند با اصلاح نظام کسب و کار کشور و مبارزه جدی با فساد زمینه‌های تولید را ایجاد کند. مشکل اصلی ما همچنلان در همان خانه اول است. باید انگیزه برای کسب و کار ایجاد شود و پس از آن به فازهای بعدی فکر کرد. 

منتشرشده در اتاق مطلوب
دوشنبه, 20 مهر 1394 ساعت 10:50

پیش‌بینی زمان خروج از رکود اقتصادی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رکود پدیده‌ای نیست که در کوتاه مدت به وجود آید و در کوتاه مدت برطرف شود اما اگر امیدی برای رفع رکود ایجاد شود می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند. امسال انتظار نمی‌رود که رکود از بین برود اما این انتظار وجود دارد که برنامه‌ریزی برای خروج رکود انجام گیرد تا نتایج آن را در سال آینده شاهد باشیم.

 ناصر ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر رکود در اقتصاد جدی است و صنایع در شرایط مناسبی نیستند و امکان فروش محصولات را ندارند.

 وی افزود: می‌توان به وسیله مکانیزم‌هایی تقاضا را تحریک کرد اما این اقدام در حال حاضر به دلیل ترس از ایجاد تورم انجام نمی‌شود و این در حالی است که در شرایط فعلی به طور نسبی تورم وجود دارد اما اگر در کنار این تورم رونق اقتصادی نیز ایجاد شود به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، چراکه منجر به اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد می‌شود.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی یکی از مشکلات جدی برای صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: در گذشته به دلیل وجود تورم نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی قابل تحمل بود اما در حال حاضر رکود باعث شده است سود‌های بانکی جواب ندهد.

 ریاحی اضافه کرد: در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها برای صنایع، یارانه در نظر می‌گیرند، در ایران هم در بخش صنعت گردشگری این اقدام از سوی سازمان میراث فرهنگی انجام می‌گیرد؛ اقدامی که در بخش صنعت نیز انجام شود.

 وی با بیان راهکار‌هایی برای خروج از رکود گفت: باید صنایعی حمایت شوند که دارای مزیت اقتصادی هستند، بعضی صنایع در کشور وجود دارد که باعث اتلاف منابع هستند و هزنیه تولید آنها دو برابر قیمت جهانی است، اما می‌توان صنایعی را در کشور فعال کرد که تولیدشان صرفه‌جویی و ارزش افزوده به همراه دارد.

 ریاحی افزود: صنایعی در کشور وجود دارد که به ازای 10 میلیون تومان می‌توانند در ماه یک شغل ایجاد کنند، این صنایع باید از سوی دولت شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس‌جمهور گفت: گزارش‌ها به ما نشان می‌داد که در سه ماهه نخست امسال به دلیل کاهش قیمت نفت و تاخیر در اجرای توافق ممکن است درادامه راه در رونق اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شود.

 

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در همایش بین‌المللی روز صنعت و تجارت که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد گفت: برای اینکه کشوری بتواند از لحاظ اقتصادی در مسیر رونق قرار گیرد و شاهد ثبات در حرکت اقتصادی باشد، نیازمند است شرایط مناسبی را فراهم کند که دولت یازدهم ضروری بود قدم‌های مهم و محکم و باثباتی را برای رفع مشکلات اقتصادی بردارد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: آنچه که دولت تاکنون انجام داده در سایه امید و اعتماد و همچنین مشارکت مردم در مسائل اقتصادی بوده است.

روحانی با بیان اینکه این دولت معتقد است شرط حرکت مستمر در زمینه اقتصادی فراهم کردن محیط مناسب اقتصادی و کسب و کار است، افزود: بر همین اساس بنای دولت بر تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و ایجاد یک رقابت سالم در اقتصاد است.

وی ادامه داد: اگر این دو مولفه محقق شود ما می‌توانیم حمایت لازم را از بخش خصوصی انجام داده و موانع تولید را برداشته و فضای رقابتی ایجاد و از موانع عبور کنیم.

رئیس‌ دولت یازدهم تاکید کرد: یک مسئله بسیار مهم فراهم کردن فضای بین‌المللی برای حرکت‌های اقتصادی داخلی بود.

روحانی افزود:اقتصادی به فکر صادرات و واردات نباشد و اقتصادی که بخواهد درون‌نگر باشد و به بیرون توجه نداشته باشد، اقتصادی که نخواهد انحصار را در شرکای اقتصادی کنار بگذارد آن اقتصاد نمی‌تواند رو به جلو باشد. به همین دلیل ما قصد داریم تحریم‌هایی که دیواری برای پیش روی فعالان اقتصادی ما بود برداریم و به قولی که به مردم در سیاست خارجی دادیم یعنی تعامل سازنده با جهان، جامعه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه امروز شرایط ما با سه سال گذشته کاملا متفاوت است گفت: ما اکنون در شرایطی هستیم که تحریم‌ها به زودی از جلوی پای فعالان اقتصادی برداشته خواهد شد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز دوران ایران‌هراسی سپری شده و امروز دورانی است که با توجه به نمایان شدن فضای سودآور فعالیت اقتصادی در ایران ما شاهد استقبال از کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی و دیگر کشورهای جهان هستیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیرش به نیویورک و شرکت در جلسه عمومی سازمان ملل، گفت: در جریان این سفر جلسه‌ای با فعالان اقتصادی- آمریکایی داشتم و آنها را برای حضور در ایران به جهت سرمایه‌گذاری دعوت کردم. البته در صورتی که بتوانند موانع داخلی خودشان را بردارند.

روحانی ادامه داد: در برخی از رسانه‌ها از مشکلات حضور کارآفرینان آمریکایی در ایران سخن گفته می‌شود که باید تاکید کنم این مشکل از طرف ایران نیست بلکه مشکل از طرف آمریکا است.

وی افزود: اتفاقا یکی از کارآفرینان و مدیران معروف آمریکایی از من خواست که دولت ایران نیز دولت آمریکایی را برای برداشته شدن موانع از پیش روی آنها تشویق کنند تا این کارآفرینان بتوانند در ایران حضور یابند.

رئیس‌جمهور با تاکید براینکه ایران هیچ زمانی مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در کشورش نبوده است بیان کرد: تحریم‌ها همواره از طرف مقابل آغاز شده و مشکل اصلی از سوی آنهاست.

روحانی افزود: امروز هم اگر آنها بتوانند موانع را بردارند راه در پیش پای همه باز است، ما به دنیا گفتیم که در شرایط جدید آماده میزبانی خوب و دعوت از همه کارآفرینان خارجی برای ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی هستیم تا بخشی از بازار 80 میلیونی ایران در اختیار آنها قرار گیرد. در حالی که بازار صادراتی مشترک برای هر دو طرف ایجاد شود. 

وی با بیان اینکه حضور برای سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور در ایران فراهم است تاکید کرد: دنیای اقتصاد باید دنیای رقابت‌های سالم باشد.

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه ما در کشور به دنبال تحرک جدید برای تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی و در پی اشتغال هستیم، افزود: امروز یک فرصت بسیار مناسب در اختیار ملت ایران و همه علاقمندان به کار در ایران وجود دارد.

روحانی با بیان اینکه از آغاز به کار دولت یازدهم ما چند هدف را در بخش اقتصاد دنبال می‌کردیم خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات و ‌آرامش در بازارهای متنوع اقتصادی و برداشتن موانع متعدد برای تولید و صادرات غیرنفتی و ایجاد چارچوبی مناسب در اقتصاد کلان که امیدبخش باشد از جمله اهداف ما بود.

وی تاکید کرد: دولت یازدهم تاکنون در زمینه انضباط پولی و مالی، تحرک در زمینه فعالیت بانک‌ها، کنترل پایه پولی، مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود قدم‌های بسیار مهمی برداشته است.

رئیس‌‌جمهور با بیان اینکه از ابتدای دولت مهار تورم و کاهش مستمر تورم در دستور کار قرار گرفته است ادامه داد: موضوع کاهش نرخ تورم هم برای تولید و مردم و هم در ارزش پول ملی اهمیت فراوان دارد. همچنین این موضوع برای پیش‌بینی در انجام برنامه‌ریزی‌های آینده نیز بسیار حائز اهمیت است.

روحانی تاکید کرد: هدف ما این است که تا پایان دولت یازدهم نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم. البته امکان دارد قبل از پایان این دولت به این هدف برسیم یا حتی ممکن است در تورم نقطه به نقطه تا پایان امسال نیز به نرخ تک‌رقمی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ تورم در سال جاری و هم در سال‌های 95 و 96 و تا پایان دولت یازدهم تداوم خواهد داشت.

رئیس‌جمهور با اشاره به وجود برخی نقدها نسبت به این سیاست دولت گفت: شاید بزرگ‌ترین نقد این باشد که بگویند این سیاست دولت انقباضی است و این سیاست انقباضی نمی‌تواند برای خروج از رکود کمک کند.

روحانی تاکید کرد: ما در سال گذشته از رکود مستمری که 8 فصل به طور مداوم با آن روبرو بودیم خارج شدیم.

وی با بیان اینکه برخی سوال می‌کنند که آیا ما واقعا از رکود خارج شدیم یا خیر؟ اظهار داشت: خروج از رکود و رونق تعریف‌های مشخصی دارد، اگر در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی باشیم یعنی رونق و خروج از رکود محقق شده. بر همین اساس ما در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، دوم و سوم بودیم و در مجموع در سال گذشته نیز رشد اقتصادی سه‌ درصدی داشتیم پس ما از رکود خارج شدیم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: البته شرایط ما به نحوی است که امکان دارد دوباره به رکود برگردیم که باید حواسمان جمع باشد و باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد و مشکلات تولید را حل و فصل کنیم.

روحانی با بیان اینکه تولیدگران و کارآفرینان ما با مشکلاتی مواجه هستند ادامه داد: بخش‌های تولیدی از یک طرف در زمینه تسهیلات مالی و پولی و از طرف دیگر به دلیل کاهش تقاضا دچار برخی مشکلات هستند.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: کاهش قیمت نفت در ایران و بر اقتصاد ما به خصوص در بخش دولتی و بخش‌های خصوصی وابسته به صنعت نفت و گاز تاثیر فراوانی دارد که طبیعتا این کاهش قیمت نفت یک فشار اقتصادی را به کشور وارد می‌کند.

رئیس دولت یازدهم افزود: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که درآمد اصلی‌شان از فروش نفت تامین می‌شد دچار تنش در بازار ارز و همچنین با تورم بالا مواجه شدند اما در کشور ما تنشی در بازار ارز رخ نداد و تورم هم بالا نرفت اما در عین حال با برخی از مشکلات مواجه هستیم.

روحانی ادامه داد: به هر حال وزارتخانه‌های ما برای ارائه خدمات به جامعه به دلیل درآمد کم با مشکلاتی مواجه هستند. همچنین بخش‌های تولیدی مشکلاتی دارند اما علاقمند به همه این مسائل دولت توانسته اهداف و مسیری که از قبل داشته را ادامه دهد.

روحانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و دلایل انجام این مذاکرات گفت: انجام مذاکرات هسته‌ای به خاطر این بود که شرایط جدیدی در روابط بین‌الملل و منطقه به وجود بیاوریم.

وی با بیان اینکه توافق هسته‌ای یکی از فرازهای بزرگ در سیاست خارجی و تاریخ دیپلماسی جهان است،‌ افزود: در یک مسئله پیچیده و مهم در عرصه بین‌الملل کشوری مانند ایران با 6 قدرت جهانی مواجه بود که بعد از دو سال تلاش و انجام مذاکره به همان نقطه‌ای رسیدیم که در روز اول این دولت اعلام و وعده کرده بود.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما در گذشته گفته بودیم که هدفمان در انجام این مذاکرات رسیدن به یک نتیجه برد- برد است که خوشبختانه ما به این هدف خود دست یافتیم.

روحانی با بیان اینکه میز دیپلماسی برای نخستین بار در دهه‌های اخیر نشان داد که قدرت منطق می‌تواند بر قدرت تحریم و فشار به خوبی پیروز و موفق شود تاکید کرد: جز یک رژیم غاصب در منطقه هیچ کشوری در دنیا نیست که نسبت به این توافق اظهار خوشحالی نکرده باشد و به این 7 کشور تبریک نگوید.

وی افزود: البته برخی گروه‌های افراطی در گوشه‌ و کنارها هستند که هیچ زمان از تعادل، اعتدال و آرامش و ... خوشحال نیستند، آنها نانشان در دعواست. البته تعداد اندکی هستند و باید تحملشان کرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای این گروه‌های افراطی آسمان تپیده و شرایط سختی است که ببینند ایران روابطش با جهان یک روابط احترام‌آمیز است.

روحانی با بیان اینکه حل مشکل هسته‌ای تنها بخشی از اهداف ما در انجام مذاکرات بود، گفت: ما با این توافق در پی ایجاد فضای جدید در منطقه و جهان بودیم و این فضا برای ما اهمیت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در کنار مشکل کاهش قیمت نفت ما با مشکلات دیگری روبرو شدیم اظهار داشت: ما زمان کوتاه‌تری را بین انجام توافق تا اجرایی شدن توافق پیش‌بینی می‌کردیم که فاصله و دوران این اقدام طولانی شده.

رئیس‌جمهور افزود: با توجه به اینکه چارچوب توافق در لوزان انجام گرفت و در تیرماه به توافق رسید. انتظار این بود که پس از چند هفته شاهد اجرای توافق باشیم. البته این موضوع پیش‌بینی همه کشورها بود.

روحانی با اشاره به سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها در اجرای توافق تاکید کرد: افراطیون آمریکا یک سنگی را دراین راه انداختند و موضوع هسته‌ای که موضوع بین‌المللی بود را به یک موضوع حزبی در آمریکا تبدیل کردند و این اقدام آنها یکی از خطاهای بزرگ در سیاست خارجی آمریکا است.

وی ادامه داد: البته انتخابات با تمام زیبایی‌هایش دردسرهایی هم دارد، در آمریکا چون در آستانه انتخابات قرار گرفتند دچار این فراز و نشیب شدند و در ایران هم اگر فراز و نشیب مختصری وجود دارد به دلیل انتخابات است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: موضوع انتخابات باعث شد که مسئله هسته‌ای به یک مسئله حزبی تبدیل شود و بخواهند که این توافق به کنگره ارجاع شود که اصلا ربطی به کنگره نداشت و همین داستان باعث شد که موضوع چند ماه به تاخیر بیفتد و آنها این توافق را به کنگره بردند و جاهای دیگری هم اعلام کردند ما هم به کنگره می‌بریم.

روحانی افزود: در همین فراز و نشیب‌ها ما معطل شدیم و فاصله میان انجام توافق تا اجرای توافق زیاد شد که البته این فاصله زمانی برای اقتصاد دردسرآفرین است و دو انتظار را به وجود می‌آورد، انتظار برای خریدار داخلی و دیگری انتظار برای روابط با فعالان اقتصادی در دنیا،‌ که این دو انتظار در بازار تولید و تحرک و بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است.

وی تاکید کرد: تقاضاهای بسیار زیادی از طرف فعالان خارجی برای ورود به بازار سرمایه و بورس ایران وجود دارد و منتظرند که روز اجرای توافق برسد تا وارد بازار بورس شوند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه به روز اجرایی شدن توافق نزدیک‌تر می‌شویم گفت: ان‌شاءالله بی‌تردید ما شاهد یک جهشی در حرکت و رونق اقتصادی، تعامل با دنیا و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و ورود فناوری‌های نوین در کشور خواهیم بود.

روحانی با بیان اینکه ورود فناوری‌های نوین به دلیل تحریم‌ها از جمله مشکلاتی بود که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، اظهار داشت: امروز این دروازه‌ها باز می‌شود تا فناوری‌های نوین وارد کشور شود تا بتوانیم حرکت جدیدی را در بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از اهدافمان در انجام مذاکرات هسته‌ای و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد اشتغال بوده است تصریح کرد: در دهه 60 نرخ رشد جمعیت در ایران افزایش یافته است و به تبع آن باید در دوره 80 شرایط مناسبی برای اشتغالزایی آنها فراهم می‌شود.

روحانی افزود: خوشبختانه در آن دوران درآمد نفتی بیش از حد انتظار افزایش یافت و قیمت نفت به 143 دلار رسید و بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال بود که متاسفانه در نیمه دوم 80 که وضع درآمدی نفتی ما بسیار خوب بود اشتغال خالص ما صفر بود.

وی ادامه داد: یعنی از سال 85 تا 90 اشتغال خالص صفر بود در حالی که باید حرکت‌های رو به جلویی انجام می‌گرفت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت از ابتدای آغاز به کارش با مسئله تورم، رکود و خیل بیکاران روبرو بود، اظهار داشت: ترکیب نیروی کار در آن زمان کاملا عوض شده بود یعنی ما با بخش بزرگی از جوانان تحصیل‌کرده و همچنین بانوان آماده به کار مواجه بودیم. به همین جهت تصمیم ما برای ایجاد اشتغال توسعه و رونق پایدار بود.

روحانی با بیان اینکه تنها راه دولت برای ایجاد اشتغال توسعه و رونق پایدار بود افزود: همواره به وزرا توصیه می‌کردم به صنایع کوچک و پایین‌دستی توجه ویژه‌ای داشته باشد زیرا با این اقدام بتوانیم اشتغال بیشتری ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام درسال 92 و 93 شروع شد. همچنین دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد و مصوبات متعددی هم در دولت تصویب شد و در این شرایط و در تابستان 93 با کاهش قیمت نفت و طولانی شدن فاصله انجام تا اجرایی شدن توافق مواجه شدیم. 

رئیس‌جمهور تاکید کرد: علی‌رغم این اتفاقات تلاش دولت بر این است که همان مسیری را که برای رونق اقتصادی، اشتغال و صادرات غیرنفتی در پیش گرفته بود ادامه دهند.

روحانی با بیان اینکه رئیس‌جمهور موظف است با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده به سوالات تولیدگران، کارآفرینان پاسخ دهد، گفت: قوای سه‌گانه و رهبر معظم انقلاب همواره از کارآفرینان و تولیدکنندگان حمایت می‌کنند و یکی از معانی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت نظام از تولید درون‌نگر و صادرات غیرنفتی است.

وی با تاکید براینکه سیاست ما افزایش صادرات غیرنفتی است، تصریح کرد: این دولت معتقد است نباید از هیچ اقدامی برای هر گونه کمک و حمایت و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان دریغ داشت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه از ابتدای تابستان تیم اقتصادی دولت را در چند جلسه فراخواندم، گفت: گزارش‌ها به ما نشان می‌داد که در سه ماهه نخست امسال به دلیل کاهش قیمت نفت و تاخیر در اجرای توافق ممکن است درادامه راه در رونق اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شود. بر همین اساس از تیم اقتصادی خواستم که یک بسته سیاست جدیدی برای 6 ماهه دوم امسال برای رونق اقتصادی تهیه کند.

روحانی تاکید کرد: این اقدام از سوی دولت انجام گرفته و  در دو هفته گذشته جلسات مداومی برای نهایی کردن این بسته سیاسی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های این بسته جدید می‌تواند حرکت خوبی در رونق اقتصادی ایجاد کند، گفت: در روزهای آینده تیترهای اصلی این بسته سیاستی را اعلام خواهم کرد و تیم اقتصادی نیز جزئیات این طرح را به اطلاع مردم می‌رساند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:  امیدوارم با اجرای این طرح شاهد یک تحرک مثبت در اقتصاد باشیم تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبتمان را ادامه دهیم.

روحانی گفت: مسیر آینده کشور ما به خاطر امنیت، انرژی، جوانان تحصیل‌کرده و سیاست پایدار و درایت رهبری‌اش مسیری روشن با رونق اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و در نهایت ایجاد اشتغال برای نسل تحصیل‌کرده خواهد بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

صندوق بین المللی پول در گزارشی از مشکلات اقتصاد ایران با بیان این که ممکن است رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی بوده باشد پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری رشد بین 0.5 درصد تا منفی 0.5 درصد را تجربه کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول در جریان روزهای 19 تا 30 سپتامبر به ایران در راستای برنامه «مشاورات  اصل 4» به ایران سفر کرد و نظرات خود را در مورد مشکلات اقتصاد ایران و سیاست های مناسب با مقامات اقتصادی ایران در بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای اقتصادی در میان گذاشت.

این هیئت همچنین با طیف گسترده ای از مقامات بخش عمومی و نمایندگانی از فعالان اقتصادی، محافل دانشگاهی و اتحادیه های تجاری دیدار و گفت‌وگو کرد.

هیئت اعزامی پس از انجام این سفر بیانیه ای را در این باره تهیه کرده که بر روی پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. همچنین قرار است گزارشی در خصوص این سفر تهیه و در ماه دسامبر تحویل هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول شود.

* اقتصاد ایران چالش های ساختاری شدید دارد

هیئت اعزامی در بیانیه منتشر شده نوشت: توافق برنامه هسته ای ایران و برداشتن آتی تحریم های اقتصادی فرصت منحصر به فردی برای بنا نهادن و توسعه دستاوردهای دو سال گذشته فراهم می کند. سیاست های احتیاط آمیز به اقتصاد ایران این فرصت را داده است که در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به 15 درصد کاهش دهد. مقامات ایران همچنین دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار کرده و اصلاحات مربوط به یارانه ها را پیش برده اند.

این گزارش افزود: اما اقتصاد ایران با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است. سقوط قیمت جهانی نفت شتاب فعالیت های اقتصادی را کم کرده است. بخش شرکتی با تقاضای ضعیف، ذخیره گسترده و اجباری تولیدات و مصرف پایین مواجه شده است. نظام بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه است که این امر منجر به بالا رفتن نرخ واقعی سود بانکی و توقف پرداخت وام به شرکت ها شده است. بدهی های معوق بخش عمومی بر این مشکلات طی دو سال گذشته افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد باقی مانده است.

*اقتصاد ایران در نیمه اول امسال کوچک شد

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: رشد اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است. سقوط قیمت نفت، ترازنامه ضعیف شرکتی و بانکی، و به تعویق افتادن خرید و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم های اقتصادی باعث شده اند که فعالیت اقتصادی در ایران از سه ماهه چهارم 2014/2015 کاهش یابد. شاید اقتصاد ایران در جریان نیمه نخست 2015/2016(نیمه نخست سال 1394) کوچک شده باشد در نتیجه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2014/2015 (سال 1393) به رقمی بین 0.5 درصد تا منفی 0.5 درصد در سال 2015/2016 (سال 1394) برسد و این رقم به زمان دقیق لغو تحریم ها بستگی دارد. تورم دوازده ماهه در ماه های اخیر به 12 درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل کاهش تورم مواد غذایی بوده است. انتظار می رود نرخ تورم تا پایان سال در سطح 14 درصد باقی بماند.

*پیش بینی رشد 5.5 درصدی اقتصاد در سال 95

این گزارش افزود: چشم انداز اقتصاد ایران برای سال 2017/2016(سال 1395) روشن تر است. انتظار می رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های تجارت و مبادلات مالی، و دسترسی دوباره به دارایی های ارزی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده به 4 تا 5.5 درصد برساند. بخش مهمی از این رشد مدیون افزایش تولید نفت ایران( حداقل 600 هزار بشکه در روز در مقابل تخمین رسمی یک میلیون بشکه ای) و کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی خواهد بود که سهم 0.75 تا یک درصدی از رشد اقتصادی را خواهند داشت. بخش زیادی از شتاب رشد همچنین به سر ریز رشد تولید نفت به سایر بخش های اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمدهای نفتی و تجاری و دسترسی دوباره به دارایی های ارزی و سرمایه خارجی می تواند به ایجاد فشارهایی برای افزایش ارزش ریال منجر شود. تداوم سیاست تثبیت مالی از جمله با ادامه بسیج افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاحات یارانه ای به همراه اتخاذ سیاست های پولی احتیاط آمیز در کنار هدف تعیین شده از سوی مقامات برای رسیدن به تورم تک رقمی در سال 2017/2016 ( 1395) می تواند این فشارهای افزایشی را کاهش دهد. هدف مقامات برای تک نرخی کردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز همراه باشد مورد استقبال صندوق بین المللی پول قرار می گیرد.

*لغو تحریم‌ها بدون انجام اصلاحات جامع موجب ثبات کلان اقتصاد نمی‌شود

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: برای اطمینان از اینکه  لغو تحریم های اقتصادی موجب ثبات کلان اقتصادی می شود و به رشد اقتصادی بالا و جامع در میان مدت رهنمون می گردد، انجام اصلاحات جامع ضروری است. مقامات (ایرانی) گام های مهمی را در طی سال گذشته برداشته اند و ارزیابی میزان سلامت مالی نظام بانکی را تکمیل نموده اند و پیش نویس هایی برای اصلاح قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی جهت تقویت چهارچوب های نظارت محتاطانه  وخط مشی مالی آماده کرده اند. آنها همچنین کار بر روی اقداماتی جهت حل مشکل راه های فرار مالیاتی، وام های بازپرداخت نشده و بدهی های دولتی به بانک ها را شروع کرده اند. باید اصلاحات بیشتری در سیاست گذاری ها انجام گیرد تا بتوان به نحو موثرتری به شوک ها پاسخ داد و به ثبات قیمت دست پیدا کرد و  این نگاه میان مدت را در خط مشی مالی و ارتقاء شفافیت و تقویت عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز لحاظ نمود. فضای کسب و کار، حکومتداری و بازسازی ساختار بخش شرکت ها و بخش مالی موجب افزایش رشد بهره وری و کاهش تورم به خصوص در بین جوانان و زنان خواهد شد. پیچیدگی و میزان مشکلات مستلزم رهبری سیاسی قدرتمند و حمایت از اقدامات قاطعانه و هماهنگ شده است.

*ابهامات در مورد اجرای توافق هسته ای سرمایه گذاری خارجی را محدود می‌کند

این گزارش افزود: ریسک های متوجه این چشم انداز قابل توجه هستند و دورنماهای خوب درازمدت تر بستگی زیادی به عمق اصلاحاتی دارد که انجام می گیرد. ابهامات در مورد اجرای توافق هسته ای می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود نقدینگی به کشور را محدود سازد. بازگشت کامل ایران به بازار نفت می تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود و ما ناگزیر از انجام اصلاحات مالی بیشتر شویم. در داخل، وام های بازپرداخت نشده و حجم پایین نقدینگی در بخش مالی و تولیدی ممکن است سرمایه گذاری را تضعیف کند. تقاضاهای سرکوب شده از بخش های مختلف ممکن است ریسک هایی برای ثبات اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. از سوی دیگر اگر اصلاحات ملایمی اجرا شود، کاهش تحریم ها تاثیر مثبت ملایمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. و اگر اصلاحات عمیق تر و جسورانه تری در راستای خطوطی که در بالا ترسیم شد، انجام گیرد با افزایش اعتماد و ورود سرمایه به کشور، اقتصاد ایران در مسیر رشد بیشتری قرار خواهد گرفت.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

به عقیده فعالان بخش خصوصی، چند ماه پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، امکان بازگشت رونق به اقتصاد وجود دارد و به بهار سال آینده موکول می‌شود.

عسگراولادی

به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که رکود اقتصادی کشور که بیش از دوسال است که به بخش کلان اقتصاد کشور و تمامی بازارها، اعم از بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار های تولیدی و .. فشار می آورد و تحرک و پویایی را از اقتصاد کشور گرفته است،‌ حصول توافق هسته در تیرماه امسال، نوید آمدن روزای خوب اقتصادی را برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورد. البته آمدن روزهای خوب،‌ در گرو اجرایی شدن بندهای توافق و برداشته شدن تحریم هاست و البته هنوز ابهاماتی از روزهای پس از توافق و مدت زمان بازگشت رونق به اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل، اقتصادنیوز در گفت‌و‌گو با فعالان بخش خصوصی، به بررسی این موضوع و شناخت دیدگاه‌های آنان پرداخته است.

 

اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز،‌ گفت: پایان رکود در کشور،‌ بستگی به این دارد که چه زمانی تعارفات و حرف زدن‌ها درباره برداشته شدن تحریم ها تمام شود و به صورت عملیاتی تحریم ها برداشته شود. 

 

او افزود: تا کنون هیات‌های تجاری زیادی به ایران سفر کرده‌اند، اما برقرار کردن ارتباط اثر بخش با این کشورها، صرفا به برداشته‌شدن عملیاتی تحریم‌ها بستگی دارد. در زمان حصول توافق،‌ صحبت از این بود که سه ماه بعد از توافق،‌ تحریم‌ها برداشته شود،‌ اما این اتفاق رخ نداد و به نظر نمی‌رسد زودتر از بهمن ماه امسال، عملیات برداشته شدن تحریم ها انجام شود. 

 

عسگراولادی خاطرنشان کرد: اگر تحریم‌ها در بهمن و اسفند امسال برداشته شود،‌ می‌توانیم منتظر باشیم که از اردیبهشت سال آینده آثار رکود از چهره اقتصاد کشور پاک شود. 

 

همچنین محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و‌گو با اقتصادنیوز، بیان کرد: اجرای برجام و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده‌ ایران،‌ اثر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت و باعث می‌شود در گام اول، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی دوباره رونق بگیرند. رونق پروژه‌های عمرانی، نه تنها باعث آغاز به کار شرکت‌های بزرگ می‌شود، بلکه شرکت‌های کوچک را نیز به عنوان پیمانکار و یا تامین کننده خدمات و محصولات جانبی وارد عرصه اقتصادی می‌کند و باعث پویایی و گردش پول می‌شود. 

 

برخوردار خاطرنشان کرد: عادت اقتصاد ایران به این شکل است که در نیمسال دوم، پویاتر عمل می‌کند و این موضوع،‌ در کنار اجرایی شدن برجام در آینده نزدیک، باعث می‌‌شود در 3 ماه ابتدایی سال آینده، رونق اقتصادی در کشور شکوفا شود. 

 

در همین رابطه مظفرعلیخانی،‌ دبیر کنفدراسیون صادرات، در گفت‌و‌‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: همان طور که رکود اقتصادی، یک شبه ایجاد نشد، رونق اقتصادی نیز یک شبه ایجاد نمی‌شود. به عبارتی توسعه اقتصادی در یک فرآیند زمان بر پیش می‌آید و مهم‌ترین عامل آن این است در جذب سرمایه‌گذار خارجی، موثر عمل کنیم. 

 

او افزود: در اقتصادهای توسعه یافته دنیا،‌ مشاهده می‌شود که رونق اقتصادی در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده‌است و در اکثر این اقتصادها، 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها، از منابع خارجی جذب شده‌است. از سوی دیگر توافق هسته‌ای بین ایران و 1+5 نشان داد که تمایل جامعه بین الملل به برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی با ایران،‌ وجود دارد.

 

علیخانی خاطرنشان کرد: کشور ایران با جمعیت 80 میلیون نفری و قرار گرفن در همسایگی با 15 کشور که تقریبا به طور مجموع 500 میلیون نفر جمعیت دارند و فقط ترکیه،‌ توانایی برقراری ارتباطات اقتصادی را دارد،‌ به عنوان یک مزیت استراتژیک برای ایران شمرده می‌شود و ایران می ‌تواند با استفاده از این موضوع و همچنین قابلیت‌های دسترسی به مواد اولیه معدنی و داشتن نیروی کار ماهر،‌ رابطه هدفمند با سرمایه گذاران خارجی برقرار کند و علاوه بر ورود پول، از ورود دانش‌، مدیریت و تکنولوژی و ماشین آلات به روز نیز استفاده کند و از این طریق در مسیر رفع رکود داخلی باشد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به بررسی و تبیین راهکارهای خروج از رکود اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه 60 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، صبح دیروز محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در چهارمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق به بررسی شرایط اقتصادی کشور و بیان راه‌های خروج از رکود آن پرداخت. 

 

جلالپور اظهار کرد: باید نگاه سرمایه‌ای به بنگاه‌ها شکل بگیرد. زیرا هر کدام از این بنگاه‌ها از بین برود به راحتی قابل جبران نخواهد بود و این سرمایه‌ها مانند درآمد‌های حاصل از فروش نفت نمی‌تواند قابل جبران باشد، بلکه سرمایه‌هایی است که ساعت‌ها برای آن فکر و خلاقیت صرف شده است. حفظ این بنگاه‌ها از وظایف ملی ماست و تصمیم‌گیران باید بقای آنها را مدنظر قرار دهند. 

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به برخی راهکارها برای خروج از شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی یکی از این راهکارها است. آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1382 تا 1392 باید 526 طرح سالانه خاتمه می‌یافت، اما در این مدت 126 طرح به صورت سالانه پایان یافته است. به‌طور کلی هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه 60 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است. 

 

در ادامه این گزارش اقتصادنیوز، جدول راهکارهای رئیس اتاق بازرگانی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور آمده است. 

واگذاری پروژه‌های نیمه تمام

از سال 86 که واگذاری طرح‌های نیمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال 89 معادل 855 میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است.

دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری‌، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرح‌های حمل و نقلی تضمین خرید پایدار محصولات برای سال‌های مشخص است و این گونه مشوق‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

 

اخذ تضمین‌های لازم در قبال واگذاری پروژه‌های نیمه تمام راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار است. دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژه‌ها را در نظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری‌ باید در نظر گرفته‌شود.

حل مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد و از طرف دیگر طبق آخرین آمار تا پایان سال 93 دولت 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌را تسویه کند.

در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات از روش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری انجام شود، تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین و در کنار آن شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود.

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران

تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه با مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق، صکوک می‌تواند گره‌ایاز این راه باز کند.

اصلاح سیاست‌گذاری ارزی دولت

رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله نکاتی است که در صورت اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت به دست می‌آید. البته شاید آن طور که باید به آن توجه نشده و ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه موثر باشد.

اصلاح ساختار مالیاتی

این کار پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است و با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از آن‌هایی که در سال‌های گذشته نه تنها مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند که باید در این راستا به طور جدی‌تر وارد شد.

 

منتشرشده در اتاق مطلوب