بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت...

حال صادرات خدمات فنی و مهندسی خوب است؟

بزرگترین عامل در توسعه خدمات فنی و مهندسی مسائل مربوط به روابط بین المللی است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور دیگری سروکار دارید و هرچه...

چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟

        برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه...

بزرگترین عامل در توسعه خدمات فنی و مهندسی مسائل مربوط به روابط بین المللی است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور دیگری سروکار دارید و هرچه روابط سیاسی و اقتصادی بهتری با آن کشور داشته باشید، زمینه همکاری نیز آماده تر است.

برجام به ایجاد فضایی مفید و موثر برای ورود ایران به بازارهای بین المللی کمک کرد. هرچند حواشی اخیر ترامپ و خروج کشورش از برجام مشکلاتی را ایجاد کرد اما بسیاری از فعالیت های کنونی شرکت های تجاری ایرانی را هم می توان از برکات برجام قلمداد کرد.

با این حال، پس از خروج امریکا از برجام و موضع گیری های منفی ترامپ علیه ایران، بعضی کشورها نگران از تحریم امریکا تلاش می کنند کمتر با شرکت های ایرانی همکاری کنند. از سوی دیگر عدم برقراری روابط بانکی که صدور ضمانت نامه بانکی محدود کرده است. زمانی که امکان استفاده از سوئیفت فراهم نباشد، یا بانکی به نیابت از بانک های ایران ضمانت نامه به شرکت ها ندهد، رشد صادرات فنی و مهندسی هم کُند می شود.

برای فعالیت شرکت های ایرانی بازار کم نیست. کشورهای ترکمنستان، عمان، الجزایر و کشورهای اطراف ایران غیر از ترکیه در زمینه صاردات خدمات فنی و مهندسی حرف هایی برای گرفتن دارد از همکاری با ایران استقبال می کنند اما مشکلات پابرجاست. بسیاری از شرکت های ایرانی در عراق فعالیت می کردند اما مجبور به توقف کار شده و هنوز بلاتکلیف اند.

در داخل کشور نیز متاسفانه آنطور که باید از ظرفیت شرکت های فنی و مهندسی خصوصی استفاده نمی شود. هرچند مسئولان در شعار از استفاده از توان داخلی می گویند اما رویکرد آن ها بیشتر متوجه غیرخصوصی ها و خصولتی هاست و ارگان هایی که پس از انجام کار مورد سوال دستگاه های نظارتی قرار نمی گیرند.

از سوی دیگر تحولات بازارهای موازی به تغییر شرایط ساخت و ساز دامن زده است. امروز از کسادی بازار مسکن گفته می شود که البته عوامل متعددی بر آن اثرگذار است. بخشی از نقدینگی کشور در ماه های گذشته جذب بازارهای زودبازده مثل مسکوکات، ارز و سهام شده است و کمتر به مسکن ورود کرده اما می توان گفت با توجه به افزایش قیمت نهاده های مسکن عمر کسادی بازار طولانی نیست و رونق به بازار مسکن بازخواهد گشت.

 

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

 

 

 

یک سال از امضای توافق هسته ای بین ایران و 1+5 می گذرد این توافق چه دستاوردهایی داشته است؟

 

امروز نخستین سالگرد توافق هسته ای بین ایران و 1+5 است که به برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک مشهور شد، توافقی که موجی از امید در اقتصاد کشور و بین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به وجود آورد و براثر اجرای آن بخشی از تحریم ها اقتصادی و فشارهای بین المللی از روی اقتصاد ایران برداشته شد، توافق هسته ای که نایب رئیس اتاق تهران مهدی جهانگیری آن را « یک رویکرد بسیار مثبت می خواند» و درباره مهم ترین دستاوردهای آن در یک سال گذشته می گوید:« توافق برجام نقطه عطفی در حوزه روابط بین الملی ایران با دنیای خارج بود، در این دستاورد جمهوری اسلامی ایران از یک موضع عزت مندانه و با حفظ شوئن و ارزش های نظام برخوردار بود و این موضع در دنیا به نمایش گذاشته شد.»

او در ادامه به چالش های یک ساله گذشته که پیش روی اجرای برجام بوده است، اشاره می کند و در ادامه می گوید:« طبعیتا مشکلاتی در حین اجرای برجام به وجود آمده است که به موقع مسئولین کشور درحال انجام اقدامات موثری در این زمینه ها هستند و آن چیزی که حائز اهمیت است این خواهد بود که ما تمرین ارتباط با دنیای اقتصادی خارج را آغاز کنیم که این شروع شده است، هیات هایی که آمده اند، بررسی هایی که درحال انجام دادن هستند، زمینه و جنب و جوشی که در فعالیت های بخش خصوصی کشورمان به وجود آمده است، همه نشانه همین موضوع است ولی خب به صورت اتوماتیک یک مشکلاتی در اجرا هست که یک بخشی از آن به فرآیندها و بروکراسی های اداری ما مربوط می شود و یک بخشی از آن هم برمی گردد به این که مخالفین جمهوری اسلامی ایران به نحوی از انحا نسبت سرمایه گذاری خارجی و شکل گیری آن مانع تراشی می کنند و اجازه نمی دهند روح اجرایی سرمایه گذاری خارجی شکل بگیرد.»

جهانگیری در پاسخ به این که در شرایط کنونی چه اقداماتی باید انجام شود که بتوانیم از برجام و توافق هسته ای بیشترین استفاده را کنیم، می گوید:« این مسلزم آن است که ما روی چارچوب کاری که تعریف کرده ایم بتوانیم به نحوه خوبی استوار باقی بمانیم و شرایط را برای ظهور یک سرمایه گذاری قابل توجه در اقتصاد نوپای ایران فراهم کنیم، البته در کنار این باید قدری صبر و حوصله داشته باشیم و تامل کنیم.»

به گفته نایب رئیس اتاق تهران آن چیزی که اتفاق افتاده یک رویکرد بسیار مثبتی است که انشالله با کمک آن می توانیم شرایط را به نحوی در کشور پیش ببریم که به یک رشد اقتصادی مثبت برسیم البته نباید انتظار یک شبه حل شدن همه چالش ها را داشته باشیم زیرا طبیعتا مشکلات سخت و شرایط طاقت فرسایی هم در این راه داریم.

 

 

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام بدهی ناچیز خارجی کشور، گفت: با اجرای برجام، نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی سرمایه گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می کند.

وی گفت: جامعه بین‌الملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره‌مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بین‌المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آنها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.

به گفته سیف، اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.

وی با اعتقاد بر اینکه دو عامل مهم «سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان» و «پیوستن به اقتصاد جهانی» چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می‌دهند، تصریح کرد: به همین دلیل در گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.

سیف با یان اینکه تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت، اظهارداشت: علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.

وی گفت: همچنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها همچنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع‌تر اقتصاد کمک می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌ها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می شوند.

به گفته سیف، تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بین‌‌المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است، گفت:  این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بین‌المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند، همچنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آنها را ضمانت می کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال ۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.        

سیف با بیان اینکه در نتیجه تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بین‌المللی محروم شدند، اظهارداشت: آنها مجبور شدند پول را از راه‌های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی درازمدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اهمیت بازار ایران برای کشورهای توسعه یافته آنقدر بالاست که آن‌ها حاضرند بخش زیادی از سرمایه‌های خود را به کشورمان بیاورند و فعالیت‌های اقتصادی خود را در این منطقه از جهان توسعه دهند. ایران اگرچه کشوری ۸۰ میلیون نفری است اما با توجه به کشورهای بزرگ و کوچکی که در همسایگی خود دارد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرهنگی، بازاری ۴۰۰ میلیون نفری را می‌تواند پوشش دهد. به گواه بسیاری از کار‌شناسان سیاسی و اقتصادی ایران شیر خفته منطقه خاورمیانه است که اگر با سرمایه گذاری‌هایی که صورت خواهد گرفت، بیدار شود می‌تواند منطقه را از نظر اقتصادی تحت تاثیر خود قرار و به مرکز تولید و تجارت خاورمیانه تبدیل شود. 

 

غربی‌ها به ویژه کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که ایران بهترین و بکر‌ترین منطقه برای سرمایه گذاری‌های آنان است چرا که می‌توانند در اکثر شاخه‌های اقتصادی به فعالیت بپردازند و کسب درآمد کنند. 

 

ایران به گواه اساتید علم روابط بین الملل مرکز تعادل یا نقطه ثقل ۱۵ کشور همسایه و همجوار خود است و دومین کشوری است در دنیا که این تعداد همسایه در مرزهای خشکی و آبی خود دارد. این موضوع سبب شده تا کشورمان موقعیتی استراتژیک و ممتاز در میان کشورهای منطقه داشته باشد و جدابیتش به حدی برسد که سرمایه‌گذاران غربی چشم به لغو تحریم‌ها بدوزند و منتظر ایجاد فرصتی باشند تا به راحتی در ایران فعالیت داشته باشند. 

 

علاقمندی اروپاییان برای حضور در بازار ایران موضوعی است که برای اعضای اتاق‌های بازرگانی مسجل شده و آن‌ها از طریق رفت و آمدهای گوناگون و ارسال پیام‌هایی آمادگی خود را دراین باره اعلام کرده‌اند چرا که به خوبی می‌دانند حضورشان در منطقه بدون وجود شریکی ایرانی خالی از لطف است. 

 

آن‌ها اگر قرار است پا به بازار عراق و یا حتی ترکیه بگذارند ترجیح می‌دهند با استفاده از شرکای ایرانی خود اقدام به این کار کنند و زیر ساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد واحدی تولیدی را از ایران تهیه و تامین کرده و با استفاده از توان دانش فنی و نیروی متخصص ایرانی کار را در آن بازار به پیش ببرند. 

 

اروپاییان به خوبی می‌دانند که اگر بخواهند در منطقه خاورمیانه به فعالیت بپردازند، بدون جوینت شدن با شرکت‌های ایرانی کار ساده‌ای در پیش نخواهند داشت از این رو در تلاشند به غیر از سرمایه گذاری‌هایی که خود به طور مستقیم در کشورمان انجام می‌دهند، برای توسعه فعالیت‌های خود در کشورهای منطقه از توان فعالان بخش خصوصی و حتی دولتی ایران برای انجام فعالیت‌ها اقتصادی خود در منطقه استفاده کنند. 

 

با توجه به این مقدمه‌ای که گفته شد، در نظر گرفتن چند نکته مهم بسیار ضروری به نظر می‌رسد. نهایی شدن توافق ایران با کشورهای ۱+۵ استقبال غربی‌ها برای حضور در بازارهای ایران از یک سو و علاقمندی سیاستگذاران اقتصادی کشور برای جذب این سرمایه گذاری‌ها نیازمند مدیریت هوشمندانه‌ای است که اگر از آن غفلت شود نوعی آشفتگی و به هم ریختگی جدیدی در فضای کسب و کار کشور به وجود خواهد آورد. فعالان اقتصادی هنوز فضای بعد از امضای قطعنامه ۵۹۸ را فراموش نکرده‌اند که به سبب باز شدن درهای واردات، تولید داخلی تا چه حد ضربه خورد و گورستانی از واحدهای تولیدی ورشکسته به نام ۵۹۸ ایجاد شد. 

 

برجام فرصتی است که اگر خوب مدیریت نشود ممکن است به تهدید بیانجامد که در این صورت اندک رمقی که برای اقتصاد کشور باقی مانده نیز از بین برود. در اینجا اتاق‌های بازرگانی در پیچی تاریخی قرار گرفته‌اند که اگر عملکرد مناسبی از خود نشان دهند می‌توانند برای همیشه اقتصاد کشور را از زیر یوغ دولت بیرون آورند و خود قدرت گیرند. 

 

اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۴ باید با دوران قبل کیلومتر‌ها فاصله بگیرند و مسولیت‌های بیشتری را بر عهده گیرند. با اجرایی شدن توافق احتمالی در تیرماه امسال، شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از شرکت‌های اروپایی به صورت هیات‌های عظیمی راهی ایران شوند که این رفت و آمد‌ها به لجستیک زیادی نیاز دارد و اتاق‌های بازرگانی باید خود را برای استقبال از این هیات‌ها آماده کنند. 

 

اتاق‌های بازرگانی در این مقطع باید نقشی تاریخی ایفا کنند و در همه حوزه‌ها از سوءاستفاده‌ها و تهدید‌ها جلوگیری به عمل آورند و حضور حداکثری و حرفه‌ای داشته باشند و با چشم و گوش باز وارد صحنه شوند. آن‌ها باید در گرفتن شرکای تجاری دقت لازم را به عمل آورند و به دنبال شماره یک‌های جهان باشند چرا که دوره همکاری با شرکای تجاری درجه دو و سه به سر رسیده است. 

 

دولت نیز در چنین فضایی باید به فعالان اقتصادی اعتماد داشته باشد و منافع مشترکی تعریف کند که در برگیرنده منافع بخش خصوصی، دولت و مجلس باشد و به صورت یک باشگاه مطرح شود. در مجموع می‌توان گفت که نخست باید روابط بانک و بنگاه سامان گیرد، آنگاه قوانین و مقررات اصلاح شوند، سپس استانداردهای تولید داخل هم سطح استانداردهای جهانی شود و در ‌‌نهایت نیز با به وجود آمدن چنین بستری اتاق‌های بازرگانی حضور فعالی داشته باشند.

منتشرشده در اتاق مطلوب
سه شنبه, 26 آبان 1394 ساعت 10:40

سعید لیلاز: تبعات اقتصادی برجام

اگر در یک جمله قرار باشد تفسیری از برجام ارائه شود می توان گفت که ایران به لحاظ ژئوپلیتیک یکی از شرافتمندانه ترین معاملات سیاسی در عرصه بین الملل را انجام داد و پس از یک دهه مذاکره به نتیجه ای دست یافت که مورد رضایت طرفین قرار گرفته است. 

طبیعی است که رسیدن به این بیانیه، غباری که پیش روی آینده کشور قرار گرفته بود کنار زده شد و تصویر شفافی از آن پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار گذاشته شده تا با دلواپسی کمتری فعالیت های خود را توسعه دهند و به سرمایه گذاری بپردازند.

این توافق نگاه تیره و تاری که به سال 94 به عنوان یکی از کلیدی ترین دوره های اقتصاد ایران وجود داشت را تغییر داد و مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوارتر کرد.

جو پر امید به وجود آمده در میان مردم عادی نشان می دهد که آنها به خوبی می دانند که سیاست تعامل با دنیا چه برکاتی برای اقتصاد ایران دارد و در پیش گرفتن تقابل با جهانیان و به کار بردن الفاظ پر از خط و نشان چه تاثیری بر سفره های آنها می گذارد.

آنها اگر تا دیروز می شنیدند که باید روزی یک وعده غذا بخورند تا تسلیم قدرت ها نشوند، امروز می بینند دولت منتخب شان پرچم سفید دوستی و تعامل را بالا برده و اجماع قدرت های بزرگ را علیه کشورشان شکسته است.

مردم خوشحالند چون گمان می کنند که دوران تورم بالا، رکود کم سابقه و کوچک شدن سفره هایشان به سر آمده و وضعیت اقتصادی کشور در سایه توافقی که دور از دسترس نیست، در مسیر رشد قرار گرفته است. حال باید دید که در سایه مذاکرات صورت گرفته چه وظایفی متوجه دولت است که جو پر امید به وجود آمده را در سایه مدیریتی صحیح به منشا تحولاتی بزرگ تبدیل کند و از آن برای کمک به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش اشتغال بهره ببرد.

می توان گفت برجام به شمشیر دو لبه ای می ماند که یک سوی آن افزایش امید است و سوی دیگر آن بالا رفتن سطح انتظارات مردم.

مسولان باید مردم را متوجه شرایط گذشته، اکنون و آینده کشور کنند و عقلانیت و اجماع شکل گرفته در دوران تحریم را ریشه ای تر از قبل در دوران پسا تحریم به کار گیرند و عبور از آن را به عنوان خط قرمز خود تلقی کنند.

اگر رئیس جمهور می گوید استقراض از بانک مرکزی یا بالا رفتن پایه پولی خط قرمز این دولت است باید این سیاست را تا پایان ماموریتش در دولت حفظ کند و انضباط مالی شکل گرفته را با تساهل و تسامح مدیریت نکند.

دیهی است که مدیریت اقتصادی کشور در دوره تحریم دستاوردهایی داشته که اقتصاد ایران سال ها انتظار آن را کشیده است. انضباط پولی و مالی یکی از بزرگترین این دستاوردهاست که تورم را کاهش داده و بهترین فرصت را به وجود آورده تا نرخ آن در ماه‌های آینده به زیر ده درصد برسد تا پس از سال ها مردم طعم تورم یک رقمی را بچشند.

بنابراین کارایی عقلانیت فقط نباید به دوره تحریم ختم شود و باید به دوره پساتحریم نیز به شکل عمیق‌تری تعمیم داده شود.

از سویی دیگر نباید این انتظار را در میان مردم به وجود آورد که از فردای برجام سیلی از فراوانی و ارزانی به راه می افتد و آنها می توانند با نوشتن یک نامه به رئیس دولت صاحب چند میلیون تسهیلات شوند.

با توجه به سابقه تاریخی فراموشی سیاستگذاران، قانونگذاران و عامه مردم، باید یادآوری شود که کاهش تورم و رشد اقتصادی در دوره تحریم اتفاق افتاد و رکود، بالا رفتن تورم و ضربه خوردن بخش تولید محصول دورانی بود که تحریم های هسته ای اعمال نشده بودند و صرفا در سایه سیاست های پوپولیستی و غیر کارشناسی رخ داد.

پس بهره برداری بهینه از جو امید به وجود آمده در صورتی محقق خواهد شد که نگاه کارشناسی دولت به مسائل گوناگون به بوته فراموشی سپرده نشود و رئیس جمهور خود را کارشناس ارشد نداند و همواره مشاورانی آگاه و دلسوز را در کنار خود داشته باشد.

می توان گفت که هم اکنون دولت تدبیر و امید فرهیخته ترین تیم اقتصادی را در کنار خود دارد که دانش و تجربه آنان در طول تاریخ اقتصاد کشور قابل مقایسه با کمتر دوره ای است. بدیهی است که دولت در کنار چنین مشاورانی می تواند از سیاست های پوپولیستی خطرناک و نگاه های غیر کارشناسانه فاصله بگیرد و اقتصاد را به مسیری هدایت کند که در برابر طوفان های مختلف مقاوم باشد.

در این میان دولت با عبرت از تجربه دولت های گذشته می تواند سیاست هایی را در پیش گیرد که اثرگذاری بیانیه لوزان بر اقتصاد ایران کاراتر باشد و سازهای رشد اقتصادی با هماهنگی بالایی نواخته شود که اگر چنین شود آنگاه نبض بنگاه های اقتصادی تند تر خواهد زد و تولید کشور از رکود خارج خواهد شد. 

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر اقتصاد ایران، بنگاه های اقتصادی بیش از آنکه بر اساس شرایط کنونی اقدام به برنامه ریزی بپردازند تابع چشم اندازهای آینده هستند و طبیعتا سال کاری و مالی خود را بر اساس بیانیه صورت گرفته تنظیم می کنند و فعالیت های خود را توسعه می دهند.

رفتار و گفتار دولت می تواند بسیار تعیین کننده باشد تا اقتصاد را در کوتاه مدت کاراتر کند از این رو دولت باید سعی کند در سه ماهی که به توافق مانده علائم مثبتی را به فعالان اقتصادی به عنوان سربازان سازندگی دوران پساتحریم نشان دهد. به عنوان مثال اگر دولت نرخ بهره را از 22 درصد کنونی به 20 و سپس به 18 درصد کاهش دهد در این حالت شاهد خواهیم بود که سیاستگذار علامت مثبتی را فعالان اقتصادی می دهد که باعث خواهد شد عمق اعتماد به برجام افزایش یابد و احتمالا در میان مدت رونق را به وجود آورد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

 مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه پس از عملیاتی شدن برجام و رفع تحریم ها، هزینه اجرای طرح ها کاهش پیدا می کند، گفت: با کاهش هزینه اجرای طرح ها، قیمت تمام شده محصولات پایین آمده و قدرت رقابت برای شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی افزایش می یابد.

 

علی اشرف افخمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درخصوص تاثیر رفع تحریم ها بر تامین منابع مالی و اجرای پروژه ها در کشور، افزود: با رفع تحریم ها می توانیم با نرخ های ارزان تر، منابع را تجهیز و پول را از منابع خارجی تامین کنیم.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: با توجه به قطع سوئیفت، برای نقل و انتقال پول باید هزینه اضافی پرداخت شود که گاهی اوقات به 10 درصد مبلغ اصلی می رسد اما با بازشدن سوئیفت، قیمت تمام شده محصولات نیز کاهش خواهد یافت.

وی، مزیت دیگر رفع تحریم ها را کاهش زمان بازکردن ال.سی برشمرد و افزود: گاهی بازکردن ال.سی تا سه ماه زمان می برد و این در حالی است که در صورت باز بودن سوئیفت، می توان یک روزه ال.سی را باز کرد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: رفع تحریم، ریسک اجرای طرح ها را نیز کاهش داده و موجب اطمینان بیشتر در فرایند باز کردن ال.سی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن برجام تا 2 ماه آینده، بتوان منابع مالی جدید را ارزان تر از تامین کرد.

وی با بیان اینکه اکنون به منابع صندوق توسعه ملی متکی هستیم، افزود: با رفع تحریم ها، شرایط برای دریافت خط اعتباری از بانک های خارجی نیز فراهم می شود.

افخمی درباره تامین فاینانس و منابع مالی پروژه ها توسط بانک صنعت و معدن نیز گفت: این بانک در دو سال گذشته 10 میلیارد دلار برای طرح های مختلف فاینانس کرده است.

وی اضافه کرد: تامین فاینانس هفت طرح فولادی به ارزش 2.1 میلیارد دلار و طرح راه آهن سریع السیر تهران- اصفهان به ارزش 1.8 میلیارد دلار از مهمترین پروژه های در دست اجراست.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: همچنین منابع مالی چند پروژه بزرگ در حوزه پتروشیمی، نیروگاه، دارو و سیمان نیز از طریق فاینانس تامین شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح شرایط اقتصادی کشور از زمان تصمیم گیری تا اجرایی شدن برجام، از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از عبور از این دوره گذار خبر داد.

به گزارش اتاق خبر به نقل از ایسنا ، محسن جلال‌پور با بیان اینکه سال ۱۳۹۴ برای اقتصاد کشور با شرایط ویژه و انتظار برای به نتیجه رسیدن برجام آغاز شد، گفت: در این ایام شرایط بهتر و روشن‌تری در اقتصاد مشاهده نشد و حتی پس از رسیدن به تفاهم نیز، این بار مردم در دوره انتظار “حرکت اقتصاد به سمت بهتر شدن” قرار گرفتند.

جلال‌پور با اشاره به اینکه فاصله بین اعلام تا زمان اجرای برجام، حداقل هشت تا ۹ ماه طول خواهد کشید، افزود: این دوره برای اقتصاد کشور به دلیل اینکه افراد فعال در صادرات، تولید و سایر حوزه های اقتصادی با عدم امکان پیش بینی وضعیت پیش رو مواجه بودند، خوب نبود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان اظهار کرد: انجام تغییرات اساسی در اقتصاد کشور، همواره به گونه‌ای بوده که سایه سنگین تصمیمات سیاسی بر اقتصاد احساس شده است و در شرایط مذکور نیز انتظار فعالان اقتصادی نشات گرفته از همان تجربه های گذشته بود.

وی افزود: در این مدت شرایط رکود جهانی، کاهش قیمت نفت و برخی مسایل و گرفتاری های متعدد دیگر ناشی از سال های گذشته، به وضعیت نامناسب اقتصاد ما دامن زد و در حقیقت در هفت ماه گذشته وضعیت اقتصاد کشور رونقی را به خود نگرفت و کاهش در صادرات و حتی واردات و رشد اقتصادی را شاهد بودیم.

جلال پور تاکید کرد: در سه ماهه اول سال جاری تنها یک درصد رشد را در اقتصاد داشتیم که البته اتفاق خاص و شرایط بدتری برای کشور نبوده است؛ این شرایط ناشی از وضعیت سکون حاکم بر مسائل اقتصادی بوده و افرادی که کار تولید، صادرات و واردات می کردند نمی توانستند وضعیت را تبیین و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وقتی انتظاری بر بازاری حاکم می شود این انتظار ممکن است به بازار آسیب جدی برساند، گفت: به همین دلیل در سه ماهه دوم سال جاری، رییس جمهور با رصد شرایط موجود، دستور تشکیل تیمی برای تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی شش ماهه دوم سال را صادر کرد و این تیم در تابستان به طور مداوم جلسه داشت و تصمیم گرفت که زمان اجرایی شدن برجام را کاهش دهد.

وی ادامه داد: در حالی که در اروپا و آمریکا و کشورهای ۵+۱ اینگونه مطرح می شود که برجام تا شش ماه آینده اجرایی نخواهد شد اما در ایران قصد دارند با انجام اقدامات و فراهم کردن تمهیدات لازم، اجرای برجام را تا دو ماه آینده آغاز کنند که در این رابطه دستورات لازم به سازمان انرژی هسته‌ای نیز داده شده است.

جلال پور بیان کرد: دولت برای اینکه بتواند این دوره گذار تا اجرایی شدن برجام را به خوبی طی کند بسته‌ای در پنج بخش را رونمایی کرد که البته این بسته مشکل اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد و این بسته نتیجه فعالیت دولت یازدهم و مجلس در دو و نیم سال گذشته نبود بلکه فقط تسکین دردی برای گذر از این دوره زمانی است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به شرایطی که احتمال دارد پس از اجرایی شدن برجام در کشور اتفاق بیفتد اشاره و اظهار امیدواری کرد حضور هیات‌ها و مذاکرات آنها با وزرا، مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و سایر دست اندرکاران به سمتی برود که بعد از اجرای برجام فضای کشور برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: در آخرین جلسه ستاد پساتحریم در هفته گذشته، اعلام آمادگی سرمایه گذاری خارجی تا ۱۵ میلیارد دلار و به صورت مکتوب، مشخص، مدون و تعریف شده، عنوان شد که چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن در وزارت نیرو خواهد بود.

جلال پور با اشاره به همایش اخیر وزارت راه و شهرسازی که با حضور ۹۰ شرکت و پیمانکار خارجی برگزار شد، ادامه داد: به گفته وزیر، در این همایش تفاهم اولیه برای سرمایه گذاری خارجی هشت میلیارد دلار در این حوزه انجام شد؛ اما کشورهایی که برای سرمایه گذاری در ایران تاکنون به تحریم ها پایبند بوده‌اند، به هیچ وجه قبل از اجرایی شدن برجام، اقدام به سرمایه گذاری در ایران نمی‌کنند.

رییس اتاق ایران به سفر اخیر خود به ارمنستان اشاره کرد و گفت: در تصمیم مهمی مقرر شد ایران با ارمنستان برای ورود به اتحادیه اوراسیا و کشورهای اطراف ارمنستان ارتباط برقرار و از این کشور به عنوان دروازه ورود کالا به سایر کشورها استفاده کند.

جلال پور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۹۰ هزار میلیارد ریال محصولات دپو شده در کشور وجود دارد می توانیم بخشی از این کالاها و محصولات را به کشورهای CIS و اطراف ارمنستان صادر کنیم؛ ضمن اینکه تعرفه ای برای ورود کالا از ارمنستان به هیچ کشوری تعریف نمی شود و ما می توانیم کالاها را با یک تعرفه ترجیحی به ارمنستان و از آنجا به سایر کشورها صادر کنیم که البته همه این کارها بعد از اجرایی شدن برجام ممکن می شود.

وی با بیان اینکه تا اجرایی شدن برجام باید حداکثر تلاش را برای رسیدن به رشد و رونق اقتصادی بیشتر انجام دهیم، تصریح کرد: در دوره بعد از اجرایی شدن برجام که از اواخر امسال و اوایل سال آینده آغاز می شود انتظار داریم فضای خوبی در سرمایه گذاری ها، رفت و آمدها و ارتباطات بین المللی و در صادرات و واردات ایجاد شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ادامه داد: بعد از اجرایی شدن برجام، سرمایه گذاری‌هایی در کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت که اصلی‌ترین نیاز استان کرمان در این زمینه، سرمایه‌گذاری برای انتقال آب و آب شیرین کن است که همه وظیفه دارند در این زمینه به عنوان یک اقدام ملی تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کامل کردن صنایع معدنی مانند زنجیره فولاد و مس و مجموعه های پایین دست آنها از جمله اولویت های سرمایه گذاری در استان کرمان است و به هیات های خارجی فعال در معدن، در این زمینه توضیحات لازم را ارائه می دهیم.

منتشرشده در اتاق مطلوب

اثر برجام بر واردات مستقيما به نحوه استفاده از وجوه باز مي‌گردد. اگر پول‌هاي آزادشده پس از توافق در پروژه‌هاي عمراني، زيربنايي و ساختاري استفاده شوند، واردات كالاهاي مصرفي افزايش چنداني نخواهد داشت اما اگر به هر دليلي مثل فشاري كه گروه‌هاي مختلف براي تحرك فعاليت‌هاي با هدف افزايش كالاهاي مصرفي مي‌آورند واردات افزايش يابد، نتايج ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت.

 

«تخصيص ارز به واردكنندگان» يكي از مهم‌ترين نگراني‌هايي است كه همواره ذهن دغدغه‌مندان توليد كشور را به خود درگير كرده است. حالا نيز با شكستن ديوار تحريم‌ها نگراني بر سر اين موضوع افزايش يافته است كه ارزهاي حاصل از گشايش‌هاي برجام به كجا خواهند رفت؟ حميد شهرستاني، استاد دانشگاه «اوهايو» تاثير اجرايي شدن برجام را مستقيما در ارتباط با قدرت دولت در زمينه جلوگيري از تخصيص ارز به واردات دانست و تاكيد كرد كه اگر شرايط رقابت آزاد فراهم شود قطعا توليدات ما افزايش خواهد داشت. وي در ادامه در رابطه با بسته خروج از ركود كه هفته گذشته توسط تيم اقتصادي دولت رونمايي شد، گفت: «كمك‌هاي كوتاه مدت در راستاي فعاليت‌هاي توليدي بايد در راستاي برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقي كه مهم است بيرون رفتن بنگاه‌هاي بدون بازدهي است كه با وام‌هاي ارزان و سوبسيدها دوام آورده‌اند. كمك به فعالان توليدي بايد در راستاي اصلاح ساختارها نظير كاهش موانع توليد، كسب و كار و غيره صورت گيرد و سياست‌هاي انبساطي تكرار اشتباهات گذشته است.»
حميد شهرستاني با بيان اينكه لغو تحريم‌ها چه اثري روي واردات خواهد گذاشت و در ارتباط با چگونگي استفاده و تخصيص اين وجوه توسط دولت ابراز اميدواري كرد كه اين وجوه در اختيار واردكنندگان قرار نگيرد و موجب افزايش واردات نشود. او گفت: اثر برجام بر واردات مستقيما به نحوه استفاده از وجوه باز مي‌گردد. اگر پول‌هاي آزادشده پس از توافق در پروژه‌هاي عمراني، زيربنايي و ساختاري استفاده شوند، واردات كالاهاي مصرفي افزايش چنداني نخواهد داشت اما اگر به هر دليلي مثل فشاري كه گروه‌هاي مختلف براي تحرك فعاليت‌هاي با هدف افزايش كالاهاي مصرفي مي‌آورند واردات افزايش يابد، نتايج ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت.

جلوي تخصيص ارز به واردات گرفته شود

اين استاد دانشگاه تاثير‌گذاري مالي برجام را به دو بعد تقسيم‌بندي كرد، يكي آزاد شدن دارايي‌هاي بلوكه‌شده و ديگري ايجادشدن روابط با جهان. او در اين رابطه گفت: طبيعي است كه اگر بتوانيم سرمايه‌هاي خارجي را جذب كنيم ورود وجوه مقداري افزايش خواهد داشت كه اثري بر روي واردات نمي‌گذارد. مورد بعد اين است كه اگر ايران به خاطر گسترش ارتباطات خود بتواند عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) بشود عمده تاثير آن روي صادرات خواهد بود. از طرف ديگر اگر بتوانيم وارد شبكه جهاني تجارت بشويم و امكان استفاده از منابع مالي خارجي را پيدا كنيم مقداري وجوه ارزي به دست مي‌آوريم. سپس بعد از اينكه همه اينها انجام شد و مدتي هم گذشت و ما آنها را با موفقيت پشت سر گذاشتيم، در نتيجه با رونق و افزايش درآمد ملي واردات اندكي افزايش خواهد داشت. البته اميد است كه آن واردات از طريق صادرات تامين مالي گردد نه از وجوه آزادشده. اگر قرار باشد اين وجوه وارد كشور شود و ما با فرض اينكه نمي‌توانيم توليد كنيم و ضعف ساختاري در اين بخش داريم دوباره به سمت واردات برويم تكرار اشتباه گذشته خواهد بود. بنابراين به هيچ‌وجه دولت نبايد ارز جهت واردات تخصيص دهد.
شهرستاني مساله اصلي دوران پساتحريم را عدم تخصيص ارز به واردكننده دانست و در اين رابطه گفت: اگر كسي مي‌خواهد كالايي وارد كند ارز را از هر طريقي كه مي‌تواند نظير صادرات، سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و غيره تامين مي‌كند. بنابراين واردات بايد آزاد باشد و هر گونه ممنوعيتي در اين زمينه صحيح نيست. اگر بتوانيم عايدات حاصل از اجراي برجام را در مسير سازندگي و توليد استفاده كنيم توليدات قطعا به راه خواهد افتاد و چاره‌يي هم جز چرخيدن چرخ توليد نخواهيم داشت. آن گروه از توليدكنندگان كه نمي‌توانند خودشان را با شرايط جديد وفق دهند بايد اعلام ورشكستگي كرده و ميدان را ترك كنند.
وي افزود: سپس توليدكنندگاني كه كارايي و بهره‌وري بالا دارند قطعا آمادگي افزايش رقابت‌پذيري را پيدا خواهند كرد. تا زماني كه به حمايت سوبسيدي از توليدكنندگان بپردازيم چون هزينه‌هاي آنها شفاف نخواهد شد قطعا همتي در بالابردن درجه رقابت‌پذيري خود نخواهند كرد. در اين صورت بهتر است جلوي تخصيص ارز را گرفت تا شرايط رقابت فراهم شود و با بازشدن درجه آزادي اقتصادي و تعامل بيشتر اقتصاد ايران با دنيا درجه رقابت‌پذيري نيز بالا خواهد رفت.

سياست‌هاي كوتاه‌مدت ما را از اهداف دور مي‌كند
با رونمايي از بسته خروج از ركود توسط تيم اقتصادي دولت گمانه‌زني‌ها پيرامون نحوه خروج از شرايط ركودي فعلي افزايش يافته است. بسياري از كارشناسان اقتصادي سياست‌هاي اين بسته را انبساطي قلمداد كرده‌اند و خود دولت نيز هدف تحريك تقاضا را نشانه رفته است. شهرستاني معتقد است كه ادامه روند گذشته ما را به خطا خواهد برد. او در اين رابطه گفت: با توجه به شرايط بانكي فعلي، اگر بخواهيم پرداخت وام‌هاي ارزان را ادامه بدهيم و به اين بهانه بخش تقاضا را تحريك كنيم، اشتباه است. ما بايد كمي بيشتر كمربندهاي فشار را سفت كنيم و تحمل خود را بالا ببريم، سختي‌ها را بگذرانيم تا از تنگناي فعلي بيرون بياييم، سپس مشكلي هم براي خروج از ركود فعلي وجود نخواهد داشت. مشكل كمبود تقاضاي فعلي را بايد انتظارات مردم جست‌وجو كرد. تفكر فعلي مردم به گونه‌اي است كه از خريد دست نگه داشته‌اند. اگر آنها ببينند كه سياست‌هاي اقتصادي دولت باثبات است و برنامه شفاف است قطعا مردم دوباره به خريد رو مي‌آورند. بنابراين هرگونه انبساط پولي و وام ارزان در اين مقطع مانند يك قرص مسكن است كه ما را از اصلاح ساختاري دور مي‌كند.
طبق پژوهشي كه توسط مدني‌زاده و بركچيان در موسسه آموزش عالي برنامه‌ريزي كشور انجام شده بود، افزايش نرخ ارز را به عنوان راهكاري براي تحريك تقاضا عنوان كرده بودند. در اين پژوهش، افزايش رقابت‌پذيري و ايجاد مزيت قيمتي براي كالاهاي صادراتي به عنوان نتايج افزايش نرخ ارز عنوان شده بودند. حميد شهرستاني در اين رابطه با رهاشدن نرخ ارز موافق است و قيمت واقعي ارز را بالاتر از مقدار فعلي ارزيابي كرد. او در ادامه گفت: نرخ ارز در شرايط فعلي پايين است و اگر آن را رها كنند به نفع صادرات خواهد بود. بالارفتن نرخ ارز خود به خود اثر منفي روي واردات دارد و طبيعتا مردم به سمت كالاهاي داخلي خواهند رفت. از طرف ديگر تقاضاي خارجي‌ها از كالاهاي داخلي نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين از دو جناح تقاضاي ما افزايش خواهد داشت. البته افزايش دستوري نرخ ارز به عنوان يك سياست ارزي هم صحيح نيست و فقط بايد از كنترل بازار ارز جلوگيري كرد تا نرخ ارز جايگاه واقعي خود را پيدا كند. در نتيجه تقاضا از دو طريق افزايش صادرات و كاهش واردات، بالا خواهد رفت. قيمت‌ها اصولا بايد در بازار به مقدار حقيقي خود برسند. چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه هر قيمت ديگري.

توليدكنندگان كم بازده حذف شوند

اين استاد دانشگاه اوهايو، جايگزين بسته فعلي را ثبات و سياست‌هاي اصلاح ساختاري دانست و گفت: در بخش توليد از هر نوع كمكي از جمله كاهش مقررات سختگيرانه، قوانين كار، ماليات و ساير مشكلات نبايد دريغ كرد. بخش توليد چندان مشكل سرمايه در گردش ندارد و توليدكنندگاني كه مشكل سرمايه‌يي دارند عموما توليدكنندگان بدون كارايي هستند كه به وام‌هاي ارزان عادت كرده‌اند و مشكل عمده توليد كشور ساختاري است. از طرفي واردات ناعادلانه هم مشكل بسيار بزرگي براي توليد است. اگر ارز به واردات تخصيص داده نشود بزرگ‌ترين كمك به توليدات داخلي است. از يك سو بايد جلوي اين تخصيص ناعادلانه را گرفت و از سوي ديگر بايد مشكلات توليد نظير قوانين كار، ماليات و غيره حل شود.
حميد شهرستاني در پايان با تاكيد بر اهميت تدوين برنامه بلندمدت گفت: تا زماني كه به فكر برنامه‌هاي كوتاه مدت هستيم مشكلات ساختاري كشور ادامه خواهند داشت. البته در كوتاه مدت هم بايد كمك‌هايي بشود به عنوان مثال مي‌توان در كوتاه مدت انگيزه‌هاي مالياتي براي توليدكنندگان ايجاد كرد اما اينكه به بانك‌ها بگوييم نرخ سود بانكي را كاهش دهند صحيح نيست و در كوتاه‌مدت هم صحيح نيست. كمك‌هاي كوتاه مدت در راستاي فعاليت‌هاي توليدي هم مشكلي ندارد ولي بايد در راستاي برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقي كه مهم است بيرون رفتن بنگاه‌هاي بدون بازدهي است كه با وام‌هاي ارزان و سوبسيدها دوام آورده‌اند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

سخنگوی دولت گفت: برنامه ششم توسعه با قید یک فوریت، در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی (یکشنبه آینده) تقدیم خواهد شد.

 محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود خبر از تمام شدن بررسی برنامه ششم توسعه در دولت را داد و گفت: برنامه ششم متشکل از سیاست های ابلاغی رهبری در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی برای سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ در

دولت تهیه شده و در اولین جلسه آینده مجلس (روز یکشنبه) با قید یک فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.

وی همچین درخصوص بودجه ۹۵ گفت: بودجه ۹۵ در جهت قانونی با روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در حال تهیه و تنظیم است و آن هم در موعد قانونی به مجلس ارائه خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای برجام گفت: اعلام رفع تحریم ها در چارچوب توافقات صورت گرفت و اقداماتی که از سوی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا شده، نشان داده می‌شود؛ هرچند در این فضای بی اعتمادی باید احتیاط کافی و دقت

مراقبت از سوی مسئولان در امر اجرای برجام صورت گیرد، ولی می توان امیدوار بود که این توافق به نحو کاملی تا به انتها به فرجام مطلوب برسد. نوبخت تاکید کرد: از این رو دولت موظف است برای شرایط پساتحریم برنامه‌ریزی مناسب داشته

باشد.

وی ادامه داد: برای ماه های باقی مانده تا پایان سال نیز دولت بسته سیاستی متناسبی را برای سرعت بخشی به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی که همراه با مهار تورم است، اجرا می کند.

وی همچنین در ادامه خبر از افزایش پرداختی دولت به پیمانکاران داد و گفت: با توجه به اینکه زمانی زیادی برای اجرای این بسته کوتاه مدت اقتصادی نداریم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی کار خود را

آغاز کرده‌اند.

نوبخت افزود: طبق برنامه، رئیس جمهور دستور داد که ۷۵۰۰ میلیارد تومان از آغاز این هفته برای سرعت‌بخشی و تکمیل طرح های عمرانی پرداخت شود که این کار آغاز شده است.

وی گفت: دیشب طی جلسه ای که با معاون خزانه‌داری کل کشور داشتیم، آخرین پرداخت به طرح های عمرانی را که یکی از عوامل خروج از رکود است، گرفتیم.

نوبخت در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور گفت: ۱۳۸۰ میلیارد تومان به بودجه های تخصیصی طرح های عمرانی اضافه شده و این پرداخت‌ها به ۹۶۸۰ میلیارد تومان رسید.

وی همچنین با اشاره به پرداختی بدهی پیمانکاران گفت: ۸۹۴ میلیارد تومانی پرداخت پیمانکاران نیز به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تاکنون ۲۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران تأدیه شده است.

نوبخت با بیان اینکه با وجود محدودیت ها در منابع مالی پرداختهای عمرانی دولت افزایش یافته است، گفت: باید به پرداختهای عمرانی دولت رقم ۵۵۰۰ میلیارد تومان دیگر اضافه کنیم که خزانه در حال پرداخت است.

وی گفت: این عدد در حال اولویت‌بندی برای طرح هایی است که دستگاه های اجرایی اعلام کرده اند؛ هم اکنون ۲۹۰۰ طرح وجود دارد و طرح های دارای اولویت و مناطق سردسیر بیشترین بودجه را خواهند گرفت.

نوبخت با بیان اینکه تا چند هفته آینده این ۵۵۰۰ میلیارد تومان توزیع می شود، گفت: مطالعات اقتصادسنجی و مدلهای ما نشان می‌دهد که هر ۹۷۰۰ میلیارد تومانی که دولت برای طرح های عمرانی پرداخت می کند یک درصد رشد اقتصادی به همراه

دارد؛ یعنی تا پایان سال که مصمم هستیم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کنیم، میزان رشد اقتصادی به بیش از ۳ درصد افزایش خواهد یافت.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

 چند روز پس از تصویب برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، در مجلس شورای اسلامی و به دنبال آن امضای دستورالعمل‌های لغو تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دور تازه‌ای از مذاکرات اقتصادی با کشورهای خارجی را آغاز کرد.

اتاق تهران که علاوه بر کشورهای همسایه و منطقه، توسعه همکاری‌های اقتصادی با منطقه اروپا را در دستورکار قرار داده ‌است، در نشستی دوستانه با سفرای برخی از کشورهای اروپایی قصد دارد مناسب‌ترین راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران با این کشورها را در دوره جدید بررسی کند.


«نشست دوستانه هیات نمایندگان اتاق تهران با سفرای منتخب عضو اتحادیه اروپا و سوئیس» عصر امروز با حضور سفرای 9 کشور اروپایی در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار می‌شود.
در این مرحله از نشست‌های اقتصادی اتاق تهران با سفرای اروپایی، مقامات و سفرای کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوییس، اسپانیا، اتریش، بلژیک، هلند و مجارستان به گردهمایی بخش‌خصوصی پا می‌گذارند و طی مذاکره و رایزنی با نمایندگان فعالان اقتصادی راه‌های مناسب برقراری همکاری‌های اقتصادی و صنعتی میان ایران و اتحادیه اروپا در دوره پساتحریم را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
دیدار سفرای اروپایی و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار می‌شود که در بیانیه مشترک فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام شد روند برداشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا وارد مرحله اجرا شده است. به این ترتیب به زودی و بعد از ارائه گزارش نهایی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، لغو تحریم‌های هسته‌ای اجرا خواهد شد.


اگرچه طی ماه‌های گذشته نیز هیات‌های تجاری بسیاری از کشورهای اروپایی برای بررسی وضعیت اقتصادی وارد کشور ما شده‌اند اما همکاری‌های عملی با کشورهای اروپایی بعد از رفع تحریم‌ها شکل می‌گیرد.
نشست دوستانه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و سفرای اروپایی برای بررسی راهکارهای توسعه مراودات اقتصادی ایران و اروپا برگزار می‌شود تا طرفین برای شروع مبادلات تجاری و همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری پس از رفع تحریم‌ها آمادگی کامل داشته باشند.

منتشرشده در اتاق مطلوب
صفحه1 از2