نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک‌ها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبرو هستند که نمی‌توانند کاهش نرخ سود‌ها را تحمل کنند و اینکه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود جلسه گذاشتند بیشتر یک نمایش بود.

علی سنگینیان اظهار کرد: با افزایش یا کاهش دستوری نرخ‌ سود بانکی موافق نیستم، چرا که تجربه نشان داده است که این روش نمی‌تواند موفق باشد.

وی افزود: بانک‌ها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبرو هستند که نمی‌توانند کاهش نرخ سود‌ها را تحمل کنند. اینکه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود جلسه گذاشتند بیشتر یک نمایش و پز سیاسی بود، چرا که در شرایطی که بانک‌ها عملا تحمل کاهش نرخ سود را ندارند و رقابتی که بین بانک‌ها برای جذب نقدینگی وجود دارد این امکان را از آن‌ها می‌گیرد.

سنگینیان ادامه داد: اگر قرار است نرخ سود کاهش پیدا کند بهتر است در راستای بسته جدید اقتصادی باشد که قرار است اسناد بانک‌ها را تنظیم کند و به بازار بین بانکی نظم بدهد، حرکت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه بسته جدید تا چه میزان در فضای اقتصادی اثرگذار خواهد بود؟ گفت: مشکل اقتصاد ما بزرگتر و بنیادی تری از اجرای این بسته است. البته این طرح جدید می‌تواند به عنوان مشوق در بعضی بخش‌ها حرکتی ایجاد کند اما با توجه به عمق رکود و حجم مشکلات، اثر‌گذاری زیادی نخواهد داشت.

وی افزود: به هر حال دولت برای خروج از رکود ابزار دیگری ندارد. تنها ابزاری که دولت و بانک مرکزی در حال حاضر در اختیار دارد نقدینگی و پولی است. اگر ابزار پولی با حجم زیاد تزریق شود مطمئنا باعث افزایش تورم خواهد شد؛ بنابراین دولت در این شرایط یک راه میانه را انتخاب و از ابزار پولی استفاده کرده است اما برای اینکه نگران تورم نباشد حجم کوچکی را برای این پول تعریف کرده است لذا این طرح اثرات تورمی زیادی نخواهد داشت.

سنگینیان با بیان اینکه طرح جدید می‌تواند به قدرت خرید مردم در برخی بخش‌ها از جمله خودرو کمک کند، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ایجاد شده پایین آمدن تقاضا و فروش محصولات صنایع است و اینکه رکود باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ بنابراین با این طرح می‌توان به مشکل فروش برخی صنایع کمک کرد.

وی همچنین درباره برنامه‌ها و پیشنهادات جدید کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به دولت گفت: تا کنون جلساتی را برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها داشته‌ایم. همچنین پیشنهاداتی را به بانک مرکزی ارائه کردیم تا بانک‌ها از وضعیت نامناسب ترازنامه شان خارج شوند و قدرت واقعی بانک‌ها افزایش یابد و به بازار سرمایه کمک کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

صنایع سودده بورسی در هفته گذشته را بشناسید

 

شاخص بازار سرمایه در طول هفته گذشته نوسانات محدودی را در محدوده 63 هزار واحد پشت سر گذاشت.

در این هفته شاخص کل روزهایی را بالاتر از این سطح و روزهایی را پایین تر از این سطح سپری کرد اما برآیند نوسانات بازار نشان دهنده حرکت اندک به سوی جلو بوده است.

افزایش ارزش معاملات بورس اما به رغم تغییر اندک قیمت سهام نشان دهنده فعال شدن معاملات است.

در پایان معاملات هفته منتهی به 20 آبان ماه 94، بازدهی 0.21 درصدی در بورس رقم خورد تا سهامدارن به طور میانگین به این میزان سود کرده باشند.

در پایان این هفته، شاخص کل با 129 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 63056 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 39 واحد کاهش به رقم 43921 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1026 واحد افزایش عدد 139106 واحد را تجربه کرد و به ترتیب  با  0.09 درصد کاهش و 0.74 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 3506 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 25.7 درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد 2216 میلیون سهم و حق تقدم در 152 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  18.5 درصد کاهش و  8 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به 3502 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 2215 میلیون سهم به ترتیب با 24.7 درصد و 17  درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

 براین اساس تعداد 892993 برگه اوراق مشارکت به ارزش 892 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 41.3 درصد و 42 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

طی هفته جاری زراعت و خدمات وابسته با 14.66 درصد، قندو شکر با 8.23 درصد، انتشار، چاپ  و تکثیر با 7.56 درصد، استخراج زغال سنگ با 6.29 درصد، محصولات شیمیایی با 2.16 درصد و فلزات اساسی با 2.12 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

طهماسب مظاهری در گفت‌وگوی تلگرامی با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس استقبال از موج جدید تورم از بابت اجرای کوتاه مدت بسته خروج از رکود دولت را حتمی دانسته است.

فارس؛ آقای دکتر مظاهری در رسانه فرموده اید که دولت از بدهی خود به بانک ها نترسد و 60 هزار میلیارد تومان آن‌را امسال بدهد و مابقی را در سال های آینده....آقای دکتر ، دولت که با زبان بی زبانی اعلام کرده که پولی در دست ندارد پس آیا معنای توصیه شما به دولت این است که همچنان پول بدون پشتوانه منتشر کند ؟

طهماسب مظاهری : مگر این وام که اخیرا تصویب کرده به خریداران بدهد، از بانک مرکزی نیست؟ مگر وام خرید خودرو از منابع بانک مرکزی نیست؟ مگر اوراق صکوک که طراحی شده در نهایت خط اعتباری بانک مرکزی به بانکها نمی‌شود؟ تازه آن بسته کوتاه مدت {است} . دولت در نهایت مجبور به این کار می‌شود. چه بهتر که هر چه زودتر این کار را برای پرداخت بدهی های خودش انجام بدهد.

فارس؛ پس این یعنی به نوعی تزریق پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی؟

طهماسب مظاهری: این کار ناچار باید انجام بشود. اگر برای پرداخت بدهی انجام نشود، برای رفع بحران هایی مثل الان انجام می‌شود که اثر گذاری حداقل و تورم حداکثر را به همراه دارد.

فارس؛ با این اوصاف باید به استقبال موج جدید تورم برویم؟

طهماسب مظاهری: حتماً

فارس؛ در مورد افق بازار سرمایه با این بسته آیا می توانید مطمئن باشید که اعتماد به بازار دوباره برگردد؟

طهماسب مظاهری: الزاما نه. موفقیت هر بسته سیاستی منوط به نحوه اجرای آن است. این بسته اگر خوب اجرا شود، یک آرامش کوتاه مدت به بازار می‌دهد و شرایط را برای اجرای کارهای اساسی و مبنایی فراهم می‌کند.

اگر بد اجرا شود، یک رانت برای عده ای بوجود می آورد و رشد پایه پولی و تورم را سرعت می بخشد. نکته ای که به بحث قبلی اضافه کنم این است که تورم ناشی از پرداخت بدهی های دولت، تورمی است که نه امروز، بلکه در زمان ایجاد آن بدهی، به صورت بالقوه ایجاد شده بود. لیکن در زمانی که آن بدهی پرداخت شود به فعل در می آید. موضوع علیت و همزمانی را باید در نظر داشت.

البته دولت می تواند از پرداخت بدهی ها خودداری کند و تورم ناشی از آن را نگذارده به فعل درآید. آنگاه با عمیق تر شدن رکود و ورشکستگی تعداد زیادی بنگاه اقتصادی، تورم فوق آذر به شکل بدخیم خود را نشان می‌دهد. دولت برای مقابله با آن شرایط، ناچار می‌شود همین کاری که الان مجبور شد انجام دهد تکرار کند، منتهی با حجم بار بسیار بیشتر. در پرداخت بدهی دولت هم الزاما همه آن از بانک مرکزی نباید وام گرفته شود. راههای متنوع وجود دارد که شدت تورم آن را کم کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

محسن جلالپور که عضو شورای عالی بورس هم است، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره وضعیت بازار سرمایه عنوان کرد: یک مدیر با‌سابقه در نهایت می‌تواند وضعیت سازمان خود را اندکی بهبود بخشد اما نمی‌تواند در این شرایط معجزه کند. در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک زیادی وجود داشته که وضعیت فعلی بورس را رقم زده است. 

 

رئیس‌ اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین سخن گفتن از وضعیت بورس بی‌آنکه به میزان و اثرگذاری ریسک‌ها توجه کنیم، راه به جایی نمی‌برد. 

 

جلالپور تصریح کرد: بازار سرمایه احتمالاً به دو دلیل کلی به وضع فعلی دچار شده است. یا ریسک‌های سیاسی و عدم اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده سیاسی و دیپلماسی کشور بر این وضع اثرگذار بوده است یا اینکه عملکرد شرکت‌ها آن‌قدر نامناسب بوده که تمایل به فروش و خروج از بازار سهام را شدت بخشیده است. نگرانی اول که می‌توان آن را در قالب ریسک سیستماتیک ارزیابی کرد، در سال‌های گذشته به شدت وجود داشته و اکنون هم با وجود تعیین تکلیف نسبی پرونده هسته‌ای ایران و توافق اخیر تا زمانی که به مرحله اجرا نرسد، وجود دارد هرچند که نگرانی درباره آن کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. 

 

وی در همین مورد بیان کرد: از آن طرف با دولتی مواجه نیستیم که تصمیم‌های خلق‌الساعه بگیرد یا با رفتارهای تهاجمی، ریسک بازارها را افزایش دهد. این دولت نشان داده که اهل رفتارهای دگرگون‌کننده و شوک‌آور نیست و کمتر علاقه دارد که فعالان بازارها را شگفت‌زده کند. به این ترتیب شاهد کاهش محسوس ریسک بازارها هستیم و از این زاویه باید مجموعه عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کنیم.

 

با این حال رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اما از آن طرف نگرانی‌های زیادی در بخش‌های تولیدی و صنعت و تجارت وجود دارد که پاسخ مناسبی به این نگرانی‌ها داده نشده است. ببینید دولت به‌صورت رسمی اعلام کرده که قصد دارد تورم را تک‌رقمی کند. رئیس‌جمهور در سخنرانی‌هایش بارها از کنترل پایه پولی سخن گفته و تاکید کرده به هیچ عنوان نمی‌گذارد کسی از اصول کنترل پایه پولی تخطی کند. خوشبختانه این سیاست‌ها در حوزه تورم جواب داده و همه شاهد هستیم که تورم از 40 درصد دو سال پیش به 15 درصد فعلی رسیده است. این دستاورد همان‌طور که رهبر انقلاب هم اشاره کردند، در کنار توفیق در دیپلماسی، شایسته تقدیر است. اما در مقابل، وضعیت نگران‌کننده رکود هم غیرقابل کتمان است. اما این سوال مطرح است که آیا دولت به همان اندازه که در زمینه کاهش تورم محکم و قاطع ایستاده، در باره رکود هم این صلابت را دارد؟

منتشرشده در اتاق مطلوب

اهالی بورس منتظر تصمیم امشب شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی هستند و این انتظاری است که درپی وعده دولتمردان اقتصادی در بسته تسریع رونق خروج از رکود برای بهبود وضعیت بازار سرمایه داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس طی روزهای اخیر از افت‌های شدید خارج شده و ایام مثبتی را می گذراند، گرچه این روند مثبت با شیب تندی مواجه نیست و این شیب ملایم است اما تحلیلگران بارار سرمایه این وضعیت را مثبت ارزیابی می کنند و آن را ناشی از دو عامل اخبار خوش رفع تحریم‌ها و رونمایی از بسته تسریع در رونق اقتصادی نیمه دوم سال دولت می دانند.

چرا بورس ناگهان مثبت شد؟

البته برخی اهالی بازار سرمایه انتظار داشتند که دولتمردان اقتصادی روحانی در این بسته مشخصا بورس را هم مدنظر قرار دهند اما برخی دیگر معتقدند که تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و افزاش توان وام دهی به بخش تولید و غیره به صورت غیر مستقیم بر بورس اثرگذار است.  

افت‌های بورس طی دو سال گذشته به روندی عادی در بازار سرمایه تبدیل و باعث شده است که بورس به این روند عادت کند و بنابراین خیلی‌ها از این بازار فراری شده و با شک و تردید به آن نگاه می کنند اما به هر حال انتظار از بازار سرمایه در آینده مثبت است.

برخی کارشناسان بورس می گویند که با اجرایی شدن کاهش نرخ بهره و تسهیلات بانکی و اجرای دستورالعمل‌های حمایت از تولید داخلی و صنعت روزهای خوبی پیش رو باشد اما اصلی ترین چالش پیش روی بازار، محدویت‌های مالی بازیگران اصلی بازار سرمایه است.

آنها چشم انداز بورس را مثبت ارزیابی می کنند و می گویند که اتفاقات مثبت در حال وقوع است و با مصوبه ای که امشب شورای پول و اعتبار خواهد داشت، وضعیت اقتصاد کشور بهبود می یابد و روزهای بهتری را در ماه های پایانی سال خواهیم داشت که این روند بر بورس هم تاثیرگذار است.

علی طیب نیا دیشب در پاسخ به پرسش مهر درباره تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه، آئینه تمام نمایی از اقتصاد کشور است و آن چیزی را نشان می دهد که در بخش واقعی اقتصاد می گذرد. بر این اساس انتظار این است که با رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه به زودی تحریم‌ها نیز در عمل لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد.

وی درباره احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماههای آینده بود.

بورس زخمی است

در همین حال، شاهین شایان آرانی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با مهر وضعیت فعلی بازار سرمایه را اینگونه تحلیل کرد: روند بورس در حال حاضر مثبت شده است اما سرمایه گذاران بورسی نباید هیجان زده شوند. این وضعیت به این دلیل است که بازار سرمایه به نقطه تعادل و به کف رسیده و نوسانات آن اندک شده است.

وی با اشاره به اینکه انتشار اخبار خوش تاثیر مثبتی بر روی بازار سرمایه دارد، تصریح کرد: رشد چند روز اخیر بازار سرمایه تحت تاثیر خبرهای مثبت کاهش تحریم‌ها است. اینکه تحریم‌ها برداشته می شود، تزریق روحیه مثبتی به فضای بازار سرمایه است و دورنمای آن را مثبت می‌کند اما این اثر روانی است و اثر هر پدیده روانی بر بورس مقطعی است.

شایان آرانی همچنین به بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال اشاره و بیان کرد: این بسته هم روحیه مثبتی را به بازار سرمایه تزریق می‌کند اما اینکه این اثر پایدار است و تبدیل به روندی مثبت خواهد شد، بعدا مشخص می شود و فعلا پیش بینی آن زود است.

وی نتایج کاهش تحریم‌ها از جمله آزادسازی پول‌های بلوکه و ورود آنها به چرخه داخلی اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی، افزایش سوددهی، بهبود اقتصادی و کاهش تورم ذکر و تصریح کرد: تا زمانی که این موارد مشاهده نشود، رشد شاخص بورس پایدار نخواهد بود.

این کارشناس بورس گفت: بحث رفع تحریم‌ها و بسته اقتصادی نیمه دوم سال دولت صرفا فضای روانی مثبتی را در بازار ایجاد کرده و پایداری آن به نتایج واقعی باز می گردد اما پتانسیل بازار سرمایه به شدت برای رشد بالا است، این در حالی است که بازار سرمایه در یکی دو سال گذشته زخمی شده و عده ای از سرمایه گذاران آن متضرر شده اند و بر این اساس با شک و تردید به این بازار و فضای آن می نگرند.

وی، نگاه به بورس به صورت محافظه کارانه را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: رشد بازار نباید کاذب باشد و باید پایدار باشد تا طیب خاطر برای سرمایه گذاران در بورس ایجاد کند.

این تحلیلگر مسائل بورس در پاسخ به این مطلب که انتظار می رفت دولت در بسته اقتصادی تسریع خروج از رکود به بازار سرمایه توجه بیشتری نشان دهد عنوان کرد: البته کشور و اقتصاد فقط بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه فضایی است که وقایع اقتصادی در آن متبلور می‌شود. محوریت اقتصاد بازار سرمایه نیست. کل اقتصاد مهم است؛ به این معنا که از ثبات در رفتارها، شاخص‌ها و مولفه ها برخوردار باشد.

به گفته شایان آرانی، حداقل شدن نوسانات بازار، تورم پائین، نظام بانکی سالم، نقدینگی روان، سرمایه گذاری خارجی و رونق و توسعه بخش خصوصی، سلامت اقتصادی محسوب می شود و اگر این موارد باشد، بازار سرمایه رشد می کند، ولی اینکه اقتصاد بازار سرمایه محور باشد غلط است. این بازار پنجره، عکس و فیلمی از وقایع اقتصادی است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم محور بهبود اقتصادی را بازار سرمایه بگذاریم، این روش غلط است، اصل محوریت قراردادن کل اقتصاد است و اقتصاد اگر به صورت بهینه به سمت پویایی و تحرک برود، بازار سرمایه هم تکان خواهد خورد. دولتمردان و وزرایی که امضا کننده نامه به رئیس جمهور برای هشدار درباره بحران بودند، هم این مورد را مدنظر داشتند.

تحرک بورس با بسته اقتصادی دولت

همچنین شهریار شهمیری کارشناس دیگر بازار سرمایه هم درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه عنوان کرد: ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه به دو صورت داخلی و خارجی تقسیم بندی می شوند. در بعد خارجی شاهد اقدامات رو به جلو در راستای برداشته شدن رفع تحریم‌ها هستیم و پیش بینی می شود که تحریم‌ها، دو ماه دیگر برداشته شود. اینگونه اخبار مثبت، چشم انداز اقتصاد ایران و بازار سرمایه را مثبت می کند.

وی گفت: در بحث سیستماتیک داخلی هم باید به این نکته اشاره کرد که تاکنون تصمیمات برای بورس به صورت خلق الساعه در جای دیگری اتخاذ می‌شد و سرمایه گذاران بر اساس فاکتورهای کم رنگ و بی اهمیت اقدام می کردند و آنها را پر رنگ جلوه می دادند. در حال حاضر ۷۰ درصد بورس ما را صنایع پتروشیمی، پالایشی، بانک‌ها، خودرو و مخابرات تشکیل می دهند؛ بدین ترتیب باید براساس فاکتورهای بلندمدت برای بازار سرمایه تصمیم گیری کرد.

شهمیری با تاکید بر این نکته که تا زمانی که به سمت نگرش بلندمدت در بورس نرویم و سرمایه گذاران دیدگاه بلندمدت به بورس نداشته باشند، وضعیت بازار سرمایه بهبود نمی یابد، افزود: بازار سرمایه ما در حال حاضر از این مشکل رنج می برد که دیدگاه بلندمدت به کوتاه مدت تبدیل شده است و فاکتورهای تصمیم گیری برای این بازار تثبیت نشده اند.

این تحلیلگر مسائل بورس به سخنان رئیس جمهور درباره بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: این صحبت‌ها حاکی از درک مشکلات و مسائل بورس است. بورس دماسنج اقتصاد کشور است و دغدغه های بسته تسریع در خروج از رکود، المان‌هایی را در این زمینه مدنظر قرار داده است و بنابراین باید چشم انداز آن را در آینده ببینیم.

وی به مشکلات شرکت‌های بورسی در چند سال اخیر از جمله کاهش شدید قیمت مواد اولیه، کاهش قیمت نفت، بالابودن نرخ تامین مالی در کشور و مشکلات تامین نقدینگی اشاره کرد و با بیان اینکه این پروسه اقتصاد را با چالش‌هایی روبرو کرده است، افزود: گرچه باید منتظر گزارش های ۶ ماهه از وضعیت شرکت‌ها باشیم اما نباید منتظر این باشیم که اتفاق خاصی دراین گزارش ها  رخ داده باشد، حتی گزارش های ۹ و ۱۲ ماهه هم همین گونه است. تمامی این مسائل زمان‌بر است و باید به صورت ملایم به آنها نگریست.

شهمیری درباره نگاه به بازار سرمایه در بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال عنوان کرد: با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها، مشکل تامین نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی هم تاحدودی حل می شود. مشکل دیگر غیرقابل توجیه بودن وضعیت نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است. در حالی که نرخ تورم حدود ۱۵ درصد است، نرخ‌های سود به بیش از ۲۶ درصد رسیده است، این جو باعث می شود که تولید دچار مشکل شود.

وی به واقعیت های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به جای اینکه پول به صورت مولد در اقتصاد سرمایه گذاری شود در بانک‌ها به صورت راکد سرمایه گذاری می شود. از سوی دیگر، نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها بالا است و آنها هم با نرخ‌های بالا به بخش تولید وام می دهند و این چرخه باطل همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت که مشکلات یک شبه به‌وجود نیامده اند که یک شبه هم از بین بروند و امیدواریم که بسته دولت بتواند رونقی را در اقتصاد ایجاد کند تا بورس هم به تحرک برسد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: در طرح های پتروشیمی 75 میلیون دلار پول و منابع احتیاج داریم.

 

موضوع تعیین قیمت خوارک مورد نیاز پتروشیمی ها به یکی از بحث های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است که روی بورس و بازار سرمایه به شدت تاثیر داشته است و حتی یکی از بندهای نامه هفته گذشته 4 وزیر به رئیس جمهور و هشدار نسبت به رکود را به خود اختصاص داده بود؛ درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی با احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت و گو کرده ایم:

چگونه می توان درباره خوراک پتروشیمی ها به یک عدد مشخص رسید؟ به نظر شما دولت باید چگونه قیمت خوراک پتروشیمی ها را تعیین کند؟

درباره قیمت خوارک پتروشیمی تکلیف را مجلس مشخص کرده است در اصلاحیه بند ب قانون هدفمندی یارانه ها در قانون تنظیم مقررات مالی دولت؛ قانون گذار تکلیف دولت را روشن کرده است و ما تاکید داریم دولت و وزارت نفت به عنوان مسئول براساس قانون عمل کنند.

جزییات قانونی که به آن اشاره می کنید چیست؟ برچه اساس باید قیمت گذاری صورت گیرد؟

در قانون مجلس دولت را به این جهت هدایت کرده است که سه شاخص را برای تعیین قیمت خوارک پتروشیمی ها در نظر بگیرد و اجرا کند؛ قانون گفته دولت قیمت خوراک پتروشیمی را طوری تعیین که سرمایه گذار در ایران جذب شود ؛ محصولات پتروشیمی های ایران در بازارهای بین المللی قابل رقابت باشد و سوم هم میانگین وزنی برای تعیین قیمت در نظر گرفته شود یعنی مثلا قیمت گاز در خانوار، صنعت، صادر و... چقدر است میانگین آن را هم برای خوراک در نظر بگیرند. براساس قانون دولت باید طبق این سه شاخص قیمت گذاری و عمل کند.

درحال حاضر قیمت گذاری خوراک براساس این سه شاخص تعیین نمی شود؟

نه تاکنون که به قانون عمل نشده و آیین نامه این قانون هم ناقص نوشته شده است و این باعث شده سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در ابهام قرار گیرد.

هفته گذشته 4 وزیر در نامه خود به رئیس جمهور در بندی به قیمت خوراک و مشکلات پتروشیمی ها هم اشاره کردند آیا شما با این مشکلات مطرح شده، موافق بودید؟

بله کاملا ببینید پتروشیمی 25 درصد بازار سرمایه را در اختیار دارد و یکی از صنایع برتر کشور است که این مشکلات به آن لطمه وارد کرده؛ پتروشیمی صنعتی است که بیشترین صادرات غیر نفتی را در کشور دارد و در بازار سرمایه و اقتصاد کشور نقش اساسی بازی می کند.

به نظر شما دولت باید چه اقدامی انجام دهد؟

ببینید سوال من این است که ما چراباید در دولت تدبیر و امید بعد از دو سال دو ماه هنوز بحث قیمت خوراک پتروشیمی یمان مشخص نباشد؟ پس ما چگونه در پسا تحریم می خواهیم به استقبال سرمایه گذاران خارجی برویم؟ الان در طرح های پتروشیمی که شروع کرده ایم 75 میلیون دلار پول و منابع احتیاج داریم خب این سرمایه را چه کسی می خواهد تامین کند؟ آیا با این شرایط اتفاقی خواهد افتاد؛ وقتی سرمایه گذار خارجی بیاید و ببیند ما هنوز تکلیف خوراک پتروشیمیمان روشن نیست سرمایه گذاری را چگونه انجام دهد؛ برچه اساس تصمیم بگیرد؟

پیشنهاد شما باتوجه همه این صحبت ها چیست؟

باید قانون اجرا شود و همین به نظر ما مناسب است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

فعالان بازار پول و سرمایه اتاق تهران در حالی خود را برای نشست با معاون وزیر اقتصاد آماده می‌کردند که شاپور محمدی در لحظات آخر و در حالی که اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه منتظرش بودند، از طریق پیامک خبر داد که نمی‌تواند خود را به این نشست برساند. او وعده جلسه دیگری را برای حضور در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و رایزنی با اعضای آن داد.

اگرچه جلسه با معاون وزیر اقتصاد برگزار نشد اما اعضای کمیسیون در گردهمایی خود، به بیان برخی چالش‌های بازار سرمایه پرداختند و مهم‌تر آنکه نامه اخیر چهار عضو کابینه به رییس‌جمهور را نیز تحلیل کردند.

 

رشد منفی بورس

در همین زمینه، علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گوشه‌ای از وضعیت این روزهای بازار سرمایه را بیان کرد. او با بیان اینکه شرایط این روزهای بورس تهران از مرز رکود نیز گذشته و وارد وضعیت بحران شده‌است، گفت: «باید از شرایط پیش آمده به طور جدی نگران و به فکر چاره بود.» سنگینیان با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه زودتر تدابیر ویژه‌ای برای خروج بازار سرمایه از وضعیت بحرانی فعلی اتخاذ کند، گفت: «بورس تهران از دی ماه سال 91 روند نزولی به خود گرفته و این روند نزدیک به 21 ماه است که ادامه دارد.» او افزود: «روند نزولی بازار سرمایه باعث شده است که طی 21 ماه اخیر، 200 هزار میلیارد تومان، معادل 60 میلیارد دلار از دارایی سرمایه‌گذاران، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌‌ها و دولت دارایی‌های این بازار کاهش پیدا کرده‌است.»

 

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه در شش ماه ابتدای امسال متوسط گردش معاملات در بورس تهران به 9 درصد کاهش یافته، گفت: «میانگین معاملات سهام در بورس تهران در این مدت به 147 میلیارد تومان رسیده که کمتر از یک سوم ارزش معاملات در دوره‌های رونق است.» به گفته سنگینیان، اگرچه شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون، 5/1 درصد منفی شده است اما شاخص 30 شرکت‌ بزرگ، با 5/8 درصد کاهش، نشان از وضع نامطلوب غول‌های صنعتی و اقتصادی کشور، دارد. وی با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کابینه یازدهم خطاب به رییس‌‌جمهور، گفت: «اگرچه این نامه، به بحران بازار سرمایه اشاره دارد اما باید توجه کرد که بخشی از اتفاقات رخ داده ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی است که از سوی همین وزارتخانه‌ها اتخاذ شده است.» رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت بازار سرمایه از عدم توجه دولت و بخشی‌نگری در سیاست‌گذاری آسیب دیده و به مرز بحرانی رسیده است. به گفته سنگینیان، سرمایه‌گذاران خارجی به طور جدی این ناهماهنگی‌ها را رصد می‌کنند .

 

انبارهای مملو از کالا و بی مشتری

عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه با نامه‌نگاری نمی‌توان مشکل اقتصادی را برطرف کرد، گفت: «دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شد.»

به گفته وی، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هر چه سریع تر ایجاد شود.

 

سیدحسین سلیمی نیز نگرانی خود را اینگونه ابراز کرد که نتیجه همه مشکلات پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک‌ها بر خواهد گشت و به گفته وی، در آن صورت بانک‌ها با فاجعه تازه دیگری مواجه خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها که رقمی در حدود 320 هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند. به گفته وی، این اقدام می‌تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند.

 

امسال از افزایش دستمزدها خبری نیست

علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز تغییر و اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی از سوی دولت را عاجل‌ترین اقدام دانست. عسگری مارانی در ادامه افزود: «امسال به طور قطع همه باید بدانند که از افزایش حقوق و دستمزدها خبری نیست و دولت نیز با جرات باید آن را اعلام کند.»

 

پرداخت بدهی‌ها و معضلات آن

در ادامه این نشست، موضوع بازار بدهی و اسناد خزانه روی میز تحلیل اعضای کمیسیون قرار گرفت. علی سنگینیان گفت: «قرار است دولت امسال 3 هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه، بدهی پیمانکاران را پرداخت کند و موعد سررسید آن نیز اسفندماه امسال است.» وی در این مورد از دیدگاه خود، دو نگرانی را مطرح کرد؛ اینکه با توجه به نیاز پیمانکاران، نرخ این اوراق در بازار به قیمت بالاتر معامله شود که در نهایت دولت را دچار مشکل می‌کند و دیگر اینکه دولت با توجه به اینکه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند نتواند به موقع سر رسید، اصل این اوراق را پرداخت کند. عسگری مارانی نیز در این باره، این نگرانی را مطرح کرد که اوراق اسناد خزانه اگر در بورس وارد شود و مدیریت درستی نیز روی آن اعمال نشود، بازار خارج از بورس برای این اوراق به راه خواهد افتاد که مشکلات را دو چندان می‌کند. به گفته وی، اگر نرخ این اوراق رشد کند، نابسامانی آن به مانند معضل یارانه‌ها از دولت یازدهم به دولت بعدی انتقال پیدا می‌کند.

 

در انتهای نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، فعالان اقتصادی روی بخش‌هایی از ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و و ماده 25 این قانون تبادل‌نظر کردند و خواستار اصلاح این ماده و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی آن شدند. در این زمینه، مقرر شد تا پیشنهادهای کمیسیون که شامل 13 بند است، برای دولت ارسال شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در مورد نامه مشترک 4 وزیر کابینه به رئیس جمهور گفت: در حال حاضر جامعه ما در شرایط حساسی قرار گرفته و از دو تکانه شدید که از خارج از کشور وارد شد در حال عبور است این در حالی است که آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در آستانه رونق قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سیاست و اقتصاد به مثابه دو بال هماهنگ با یکدیگر عمل‌ کرده‌اند، افزود:‌ در حوزه سیاسی خوشبختانه دولت توانست از حق ملت به خوبی دفاع کند به طوری که برای نخستین‌بار برنامه غنی‌سازی کشور از سوی مجامع بین‌المللی دنیا به رسمیت شناخته شده که توفیق بزرگی به شمار می‌رود. اگر این موفقیت به دست آمد عمده آن به دلیل شرایطی است که در اقتصاد به دست آورده‌ایم. در شرایطی که تحریم‌ها نیز به ما تحمیل شده بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه هدف تحریم‌ها در هم شکستن اراده کشور بوده است، افزود: خوشبختانه با سیاست‌هایی که اعمال شد آثار تحریم‌ها تحت مدیریت دولت قرار گرفت. به خاطر دارید که در برهه‌ای نرخ ارز با افزایش 3 برابری مواجه شد و در عین حال تورم شدیدی بر اقتصاد حاکم بود در حال حاضر علاوه بر کنترل تورم رکود اقتصادی نیز تحت مدیریت درآمده است. در این زمینه اولین مصوبه دولت برای مقابله با رکود در 17 شهریورماه 92 به تصویب دولت رسید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تکانه دوم اینکه اقتصاد کشور با آن مواجه شد افت قابل توجه قیمت جهانی نفت در سال 93 و به تبع آن کاهش قیمت کالاها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی بود و چنین تکانه‌ای طبیعی است آثاری بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.

طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفت: این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد.

وی ادامه داد: در حالی در بسیاری از کشورهای دنیا تکانه ناشی از آثار کاهش قیمت نفت رخ داد که دولت با بررسی آثار کاهش قیمت نفت توانست برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرد.

طیب‌نیا با اشاره به نامه‌نگاری‌های متعدد وزرا با رئیس جمهور افزود: طی 2 سال گذشته نامه‌های بسیاری در زمینه مسائل اقتصادی و پیش‌بینی آینده و نیز اجرای سیاست‌ها برای رئیس جمهور فرستاده شده و ادعای اینکه نامه مشترک 4 وزیر کابینه نامه‌ای سرگشاده و غیرمتعارف در ساختار دولت بوده است صحت نداشته و جالب اینکه از ابتدا شخص رئیس جمهور موضوع پیگیری وضعیت بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها برای بهبود این بازار را با بنده مطرح کرده‌اند و شخص رئیس جمهور به طور ویژه به 4 موضوع رشد اقتصادی، تورم، ثبات ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت دارند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به نامه مشترک 4 وزیر کابینه به رئیس جمهور عنوان کرد:‌ تعدادی از وزرا زمانی این نامه را اعلام کردند که پیش از آن شخص رئیس جمهور اوایل تابستان در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار بررسی مسائل بانکی و بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها به منظور به کار بستن سیاست مناسبی برای حل مشکلات بازار شده بود.

وی گفت: بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس و سایر وزرا به عنوان ذی‌نفعان بازار سرمایه در این نامه ضمن پیش‌بینی اوضاع بازار سرمایه شرایط موجود را بررسی کردیم این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور نیز نسبت به موضوعات طرح شده در این نامه پیش از این اقدام به برگزاری جلسه با وزرا کرده بود و طی 2 سال گذشته به طور مستمر پیگیری‌ها به منظور حل مشکلات اقتصادی ادامه داشته است. بنابراین این طور نبوده که این نامه خواستار بررسی مشکلات در این برهه زمانی شده باشد.

طیب نیا با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور انقباضی بوده را قبول ندارند، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود سیاست‌های دولت فقط معطوف به کنترل تورم در 2 سال اخیر بوده را به هیچ‌وجه قبول ندارم. اولویت دولت همواره مقابله با رکود اقتصادی بوده اما برای دستیابی به این هدف و شرط مقابله با رکود کاهش تورم را در دستور کار قرار داده است.

وزیر اقتصاد با رد شائبه برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر انتقاد بخشی از دولت به بخش دیگری از آن در نامه مشترک 4 وزیر عنوان کرد: شروع این نامه‌نگاری با تماس شخص رئیس جمهور و خواسته‌ ایشان در ماههای گذشته مبنی بر تمرکز بیشتر برای حل مشکلات بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها در این زمینه بوده که وزرای ذی‌نفع بازار پای آن را امضا کرده‌اند.

وی افزود: در عین حال طی مذاکراتی که بین معاونان وزارت اقتصاد و وزارت نفت صورت گرفته در حال دستیابی به فرمول مناسبی برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستیم و این در حالی است که موضوع بازار سرمایه برای بنده همیشه با حساسیت پیگیری شده است.

وی درباره اینکه لغو جلسه شورای پول و اعتبار تا چه حد ارتباط به نامه اخیر 4 وزیر به رئیس جمهور داشته است، عنوان کرد: عده‌ای با تکیه بر برخی مسائل نادرست سعی در مخدوش نشان دادن موفقیت‌های دولت دارند در حال حاضر دولت به منظور ارائه هرچه سریعتر احکام لایحه برنامه ششم توسعه در حال رسیدگی فوری به همه احکام این لایحه است و برهمین اساس نیز فردا سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای به منظور بررسی و تقدیم هرچه سریعتر این لایحه به مجلس با حضور اعضای کابینه تشکیل خواهد داد. بنابراین اینکه در برخی از رسانه‌ها تبلیغ می‌شود که جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر نامه‌نگاری و یا وجود اختلاف‌نظر لغو شده است از پایه کذب محض بوده و صحت ندارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور هر هفته اقدام به برگزاری 2 جلسه با تیم اقتصادی خود می‌کند و همواره نسبت به مسائلی از قبیل رشد، اشتغال و بازار سرمایه بیش از دیگران حساسیت نشان می‌دهد. اینکه ادعا می‌شود نامه مشترک 4 وزیر ناشی از عدم دسترسی به رئیس جمهور بوده چیزی بیش از یک تهمت نبوده و شهادت می‌دهم که هیچ شخصی در دولت بیش از رئیس جمهور نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور حساسیت ندارد.

طیب‌نیا شروع برخی زمزمه‌ها مبنی براینکه میان اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف‌نظر وجود دارد را از دل برخی رسانه‌ها در 2 سال گذشته دانست و گفت: هم‌اکنون بیشترین انسجام میان اعضای دولت فعلی وجود دارد؛ هرچند که ممکن است برخی اختلاف‌نظرها وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه دستیابی به تورم تک‌رقمی، افزود: شرایطی در اقتصاد ایران ایجاد شده که باعث تندتر شدن روند نزولی تورم شده است. در حال حاضر نرخ تورم در ماه تیر امسال منفی شد و این نشان می‌دهد که در روندی طبیعی کاهش نرخ تورم همچنان ادامه خواهد یافت.

طیب‌نیا با اشاره به تزریق 40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت در تامین هزینه های عمرانی کشور از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این بسته در زمانی که رییس جمهور در نیویورک بود دستور تهیه آن را داده و در جلسه پنجشنبه هفته گذشته و همچنین در جلسه صبح امروز نیز بر روی جزییات این بسته صحبت شده است. بر همین اساس انتظار می رود با شناخت این سیاست ها و با گشایش هایی که صورت خواهد گرفت آینده اقتصادی را بتوان در شرایط بهتری پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت در انتظار تصمیم مجلس برای تعیین تکلیف توافق برجام هسته ای است در حالیکه طرف های مذاکره کننده تقریبا تصمیم خودشان را برای اجرای توافق گرفته اند. بر اساس مفاد برجام ، اتفاقاتی که می بایست در گام نخست برداشته شود فرصتی در حدود یک ماه را طلب خواهد کرد که پس از آن تحریم ها به تدریج برداشته خواهد شد. بنابراین پس از گذشت یک ماه از تاریخ مذکور شاهد آزاد سازی منابع خواهیم بود.

طیب نیا امکان افزایش صادرات نفت و پیش فروش آن و نیز آزاد سازی دارایی های بلوکه شده کشور در آنسوی مرزها را از مزایای توافق هسته ای دانست و افزود: بطور حتم از انتهای سال جاری شاهد گشایش هایی در اقتصاد خواهیم بود. هم اکنون شاهد رفت و آمد هیات های مختلف خارجی به کشور هستیم که همگی حاضر به سرمایه گذاری در کشور هستند. ما به دنبال تامین مالی برای واردات نیستیم و اگر منابع مالی خارجی را طلب می کنیم می خواهیم عمده آنها در سرمایه گذاری های مستقیم صرف شود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: تجربه تحریم ها نشان داد که باید آسیب پذیری خود را نسبت به تکانه های خارجی به حداقل برسانیم. گشایش هایی که حاصل خواهد شد نباید مجدد به واردات بیانجامد و باید برای سرمایه گذاری در منابع مولد صرف شود.

وی گفت:با اضافه شدن یک میلیون بشکه به حجم صادرات نفتی کشور می توان انتظار افزایش 2 برابری درآمد ها را داشت هر چند که ممکن است کاهش قیمت محسوسی داشته باشیم اما هزینه های انتقال و مبادلاتی کاهش پیدا خواهد کرد.

طیب نیا تاکید کرد: در حال حاضر مشکلات ناشی از تحریم ها باعث شده که از طریق کانال های غیر رسمی مبادلات نفتی انجام پذیرد که هزینه های سنگینی را به دنبال دارد.

طیب نیا با اشاره به دورن نگری اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: برای تقویت تقاضا بسته تشویق صادرات و ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد پیش بینی شده است. بنابراین دولت در دوران پسا تحریم بنا دارد از ظرفیت هایی که ایجاد می شود در راستای تقویت تقاضا و بکارگیری اقتصاد مقاومتی استفاده کند.تلاش می کنیم که وابستگی بودجه دولت به درآمد های نفتی را همچنان کاهش داده و به صفر نزدیک کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را همچنان کمتر خواهیم کرد و بجای آن باید نقش صادرات غیر نفتی و درآمد های مالیاتی پررنگ تر شود. در این زمینه برای نخستین بار صادرات محصولات غیر نفتی کشور از کالاهای نفتی در شش ماهه نخست امسال پیشی گرفته و تراز تجاری کشور مثبت شده است.

وزیر اقتصاد درباره اوضاع بازار ارز و مدیریت این بازار نیز سخن گفت و افزود: آنچه در بازار ارز برای دولت از اهمیت برخوردار است وجود ثبات در این بازار است. این یعنی اینکه آینده برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

وی تاکید کرد: نظام ارزی کشور در حال حاضر مبتنی بر سیستم شناور مدیریت شده است که بر اساس آن دولت در بازار دخالت مستقیم نداشته و اجازه کشف قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا را می دهد. روند نوسان نرخ ارز بطور حتم در دامنه محدود خواهد بود، بطوری که با افزایش پیش بینی ها از آینده بتوان برآورد دقیقی از توان واحد های تولیدی بدست آورد.

وی در پایان این گفت و گو افزود: دولت با نبرد تمام عیار در مواجهه با مشکلات اقتصادی قرار داشته و انتظار ما از مردم و فعالین اقتصادی کمک به دولت در اجرای برنامه ها است.در سال همزبانی و همدلی دولت و مردم نباید با اتهام های غیر اخلاقی مانع از حرکت دولت شد و فردا در مجلس نیز انتظار می رود با رای محکمی که نمایندگان به آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) خواهند داد، نمود این همدلی و همزبانی را شاهد باشیم.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

شورای پول و اعتبار در جلسه فردا سه شنبه ۷ موضوع را در دستور کار قرار داده، این در حالی است که براساس وعده وزیر اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی هم مطرح خواهد شد که احتمالا خارج از نوبت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای پول و اعتبار عصر فردا سه شنبه در بانک مرکزی دور هم خواهند آمد تا درباره ۷ موضوع از جمله ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ساختار سهامداری بانک‌ها، آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان تصمیم گیری کنند.

همچنین شورای پول واعتبار بررسی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، زمان لازم الاجرا شد فرم های یکنواخت عقود اسلامی(مضاربه) و اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را در دستور کار دارد.

این در حالی است که به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است اعضای شورای پول و اعتبار در نشست سه شنبه هفته جاری خود موضوع کاهش نرخ سود را مورد بررسی و احتمالا تصویب قرار دهند. استدلال طیب نیا این است که به دلیل کاهش نرخ تورم، انتظار می‌رود نرخ سود هم کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد در این باره گفت: به ‌رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. در بسته سیاست پولی که به دنبال دستور رئیس جمهور در ارتباط با نامه ۴ وزیر صادر کرده است، تدوین شده، هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.

وی افزود: بنابراین مجموعه ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد.

طیب نیا با بیان اینکه در بسته جدید تصمیم‌هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم، عنوان کرد: بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما و بانک مرکزی پذیرفته ایم که هم نرخ سود را کاهش دهیم وهم عرضه منابع افزایش یابد.

این وعده پیش از این از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار هم داده شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

از دی ماه ۱۳۹۲ لغایت پایان مردادماه ۱۳۹۴

صنایع

کاهش ارزش بازار – میلیارد تومان

محصولات شیمیایی (شامل صنایع پتروشیمی)

۴۲.۵۳۰

فلزات اساسی (شامل صنعت فولاد، سرب، روی، مس و الومینیوم)

۳۴.۷۶۰

فراورده های نفتی (شامل صنایع پالایشگاهی و روانکارها)

۳۰.۱۲۰

استخراج کانه های فلزی (شامل سنگ آهن، سرب و روی)

۲۲.۳۹۰

بانکها و موسسات اعتباری

۱۵.۱۷۴

شرکتهای چند رشته ای صنعتی (غدیر، امید، صندوق بازنشستگی و گروه توسعه ملی)

۱۳.۴۰۷

مخابرات (شامل مخابرات و همراه)

۵.۹۵۰

سیمان، اهک و گچ

۵.۵۵۱

خدمات فنی و مهندسی (شامل مپنا و ...)

۴.۷۵۶

سایر صنایع

۴.۷۹۲

جمع کاهش ارزش بازار سرمایه

۱۷۹.۴۲۹

توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.

۲ ـ جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می باشد.
 

شرح کالا

واحد

دی ماه ۹۲

پایان سال ۹۳

مردادماه ۹۴

میزان کاهش قیمت در مرداد ۹۴ نسبت به دی ماه ۹۲- درصد

نفت

دلار- هر بشکه

۱۰۶

۵۰

۴۲

۶۰%

فولاد

دلار- هر تن

۳۰۰

۲۹۰

۱۴۰

۵۳%

مس

دلار- هر تن

۷۴۰۰

۵۹۰۰

۵۱۰۰

۳۱%

آلومینیوم

دلار- هر تن

۱۷۵۰

۱۷۵۰

۱۵۰۰

۱۴%

۳) افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.

۴) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.

۵) در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.

۶) دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.

۷) برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه  بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.

۸) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد می باشد.»

به گزارش مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.

 

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از2