بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت...

حال صادرات خدمات فنی و مهندسی خوب است؟

بزرگترین عامل در توسعه خدمات فنی و مهندسی مسائل مربوط به روابط بین المللی است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور دیگری سروکار دارید و هرچه...

چگونه نرخ ارز با مسکن بازی می کند؟

        برای بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به تعریف دقیقی از اصطلاحاتی چون رکود برسیم. وقتی از رکود می گوییم منظورمان چیست و از چه زاویه...

  با شروع سال جدید، بازار ارز با نوسانات زیادی همراه بود. این نوسانات تا جایی پیش رفت که 20 فروردین ماه، معاون اول رییس جمهوری دلار را با قیمت 4200 تومان تک نرخی اعلام کرد. بعد از آن بخشنامه های مختلف ارزی توسط بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرگ ابلاغ شد که تنها فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می کرد و عملا فرصت برنامه ریزی برای ادامه کار را از بخش خصوصی گرفت.

  به همین دلیل تصمیماتی که دولت در ماه های اخیر برای کنترل بازار ارز گرفته را نمی توان «سیاست» های ارزی نامید؛ در واقع قیمت دلار افزایش پیدا کرد و دولت به دنبال آن دوید؛ وقتی نتوانست آن را کنترل کند، شبانه تصمیماتی گرفت که مدتی تاثیر گذاشت اما  دوباره شرایط مثل قبل شد. بنابراین سیاست خاصی در کار نیست. تاکنون چندین بار حرف و تئوری مسوولان دولتی تغییر کرده که هیچکدام هم موفق نبوده است. حالا هم بانک مرکزی وارد عمل شده، در فاصله کوتاهی اقداماتی انجام داده اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت دلار دوباره بالا نرود.

  معتقدم بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است. دولت باید یک بار برای همیشه این ارز را تک نرخی کند و بعد سراغ سایر مشکلاتی که از پی آن به وجود می آید، برود. البته معتقدند فعلا شرایط این کار فراهم نیست اما من فکر می کنم فقط یک اراده قوی نیاز است. همان زمان که بازار ثانویه را درست کردند، باید اجازه می دادند قیمت ارز در بازار تعیین شود و هرکسی دلار می خواهد از بازار تامین کند.

  همچنین باید به کالاهای اساسی سوبسید می دادند. در این صورت شرایط درست می شد. این کارها را انجام ندادند و دلار چند نرخی شد. به عنوان یک فعال اقتصادی، در ماه های اخیر نتوانستم برنامه ریزی خاصی داشته باشم. یک ماه پیش که دلار از 18 هزار و 600 تومان به مرز 14 هزار تومان رسید، مردمی که دلار خریده بودند از ترس کاهش ارزش آن اقدام به فروش کردند اما اگر دوباره رشد قیمت ها به وجود بیاید، بار دیگر برای خرید می آیند. این یعنی بی ثباتی؛ در چنین شرایطی هیچ تاجری نمی تواند برنامه ریزی کند چون نیاز اول همان تثبیت نرخ ارز است. وقتی نتوان قیمت آن را پیش بینی کرد، ترجیح بر این است که اصلا کاری هم انجام نشود.

سیدرضی حاج‌ آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام بدهی ناچیز خارجی کشور، گفت: با اجرای برجام، نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی سرمایه گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می کند.

وی گفت: جامعه بین‌الملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره‌مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بین‌المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آنها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.

به گفته سیف، اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.

وی با اعتقاد بر اینکه دو عامل مهم «سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان» و «پیوستن به اقتصاد جهانی» چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می‌دهند، تصریح کرد: به همین دلیل در گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.

سیف با یان اینکه تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت، اظهارداشت: علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.

وی گفت: همچنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها همچنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع‌تر اقتصاد کمک می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌ها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می شوند.

به گفته سیف، تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بین‌‌المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است، گفت:  این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بین‌المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند، همچنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آنها را ضمانت می کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال ۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.        

سیف با بیان اینکه در نتیجه تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بین‌المللی محروم شدند، اظهارداشت: آنها مجبور شدند پول را از راه‌های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی درازمدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

علی طیب‌نیا در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است.

وی افزود:اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است.

به گفته طیب‌نیا در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها از 13.5 درصد به 10 درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.

طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از 29.5 درصد به 26 درصد رسید.

طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی تورم ادامه یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان 18 درصد توافق شده بین بانک‌ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث‌های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست‌های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام شود.

طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی‌یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی‌زنم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از شدت بخشیدن مداخله این بانک در بازار ارز برای کاهش التهاب بازار خبر داد و گفت: روند فزاینده قیمت ارز در بازار متوقف شد و الان روند نزولی است.

 

صمد کریمی با بیان اینکه در دو سال اخیر بازار ارز از ثبات نسبی خوبی برخوردار بود، گفت: تا قبل از ۲۳ تیر امسال یعنی توافق منجر به برجام، عرضه ارز بیشتر شد و نرخ کاهش یافت اما بعد از توافق برجام تقاضای ارز فزاینده شد.

وی، دلیل اصلی افزایش تقاضا را معاملات سوداگرانه، معاملات اعتباری، تقاضای فصلی دلار، قیمت نفت و طلا و نرخ‌های برابری عنوان کرد و اظهارداشت: همه این موارد در بانک مرکزی شناسایی شده است. کریمی با بیان اینکه ما رسیدن نرخ دلار به کانال ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را تأیید می‌کنیم، گفت: براساس سامانه میانگین وزنی معاملات ارزی در بانک مرکزی، میانگین وزنی دلار تا دیروز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان بود و پیش بینی ما روند دیگری را برای آینده نشان می‌دهد و معتقدیم این اتفاقات گذرا خواهد بود و این متغیرها پایدار نیست و بعد از دوره ای از بین خواهد رفت.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه عرضه ارز افزایش خواهد یافت و بازار به نقطه تعادلی خود باز می‌گردد، تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی هم آغاز شده است و ما بازار را مرتب رصد می کنیم. کریمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی براساس قانون می تواند در بازار ارز مداخله کند، افزود: بانک مرکزی برای کاهش التهاب مجدداً در بازار مداخله می‌کند؛ همان کاری هم که قبلاً انجام داده است. وی درباره اینکه آیا مداخله بانک مرکزی شروع شده است؟ پاسخ داد: با توجه به بررسی بازار این مداخله را بیشتر کردیم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: در شرایطی هستیم که بانک مرکزی ورود پیدا می کند و با توجه به منابع ارزی قوی می‌تواند روی نرخ‌ها به راحتی اثر بگذارد. به گفته این مقام مسئول، روند فزاینده قیمت ارز در بازار متوقف شد و الان روند نزولی است. کریمی در پاسخ به این سئوال که چه توصیه ای برای کسانی که می خواهند در بازار ارز سرمایه گذاری کنند، دارید؟ گفت: توصیه می کنم که رفتارهای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به گونه ای شکل بگیرد که تحت تأثیر نوسانات زودگذر ارز نباشد.

وی اظهارداشت: توصیه می کنم این افراد قدری بلند مدت تر در این باره فکر کنند و تقاضای خود را در زمانی انجام دهند که ریسک کمتری دارد و قیمت تعادلی ارز کمتر از قیمت فعلی است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

نوسانات نقدینگی و ارز موضوعات محوری سخنرانی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی بود. براساس گفته های سیف، نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مرداد امسال کاهش 3.5 درصدی داشته. ولی الله سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از 40 درصد در مهر ماه 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه سال جاری گفت: این موید تناسب سیاست های تعیین کننده تورم است.

 

ولی الله سیف با اشاره به رویکردها و سیاست های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد، گفت: اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 90 عملکرد ضعیفی را تجربه کرد. تورم های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل توجه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در این سال ها بود. 
سیف گفت: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده است، یادآور شد: بهبود این شرایط نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی است، در عین حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آن ها در آمارهای پولی و بانکی از طریق رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند. 
سیف افزود: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال معادل 850 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب 23.1 و 8.7 درصد رشد را نشان می دهد. براساس ارقام همگن متغیرهای پولی رشد نقدینگی از 25.9 درصد در سال 92 به 22.3 درصد در سال گذشته کاهش یافت، علاوه بر این رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال 93 که 26.6 درصد بود کاهش 3.5 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال های اخیر به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیت های تولیدی موجود، سیاست های اعتباری بانک مرکزی در طول سال گذشته و امسال بطور عمده در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود. 
سیف با بیان اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به 342 هزار میلیارد تومان رسید، افزود: در مقایسه با رقم مشابه سال 92 معادل 44.5 درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول امسال معادل 128 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 12.4 درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال را معادل 64 درصد عنوان کرد و گفت: این میزان حاکی از عملکرد مناسب بانک ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت های خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد بوده است.
وی با بیان آنکه در حوزه سیاست های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین کننده ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است، تاکید کرد: به رغم نااطمینانی های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال گذشته نسبت به سال 92 حدود 42.4 درصد کاهش داشت.
سیف با بیان اینکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 6 ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد رشد داشت، گفت: دامنه نوسان نرخ دلار نیز در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.7 درصد کاهش را نشان می دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال جاری است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده است.
وی افزود: در نتیجه اتخاذ سیاست های مذکور نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از 40.4 درصد در مهرماه سال 92 به 15.1 درصد در شهریور امسال کاهش یافت، علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در خرداد 92 به 11.7 درصد در شهریور امسال کاهش یافته که موید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.
سیف تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی