افزایش بهره‌وری انرژی، افزایش مصرف سوخت

«اثرات بازگشتی» اصطلاحی است که بیان می‌کند با بهبود کارایی انرژی هزینه واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی...

آمار مربوط به نرخ بیکاری حقیقت دارد؟

جمشید پژویان، اقتصاددان  بنابراین به‌طورکلی، ساختار وضعیت اشتغال در کشور مسئله بزرگ و جدی است. اما در سال‌های اخیر این مسئله حادتر شده است....

اقتصاد دنیا به کدام سمت می رود؟

اقتصاد جهانی سال 2018 را با روند خوبی شروع کرد. این رشد هم از رونق تجارت و تولید در سال 2017 به دست آمده بود. اما اعتماد سرمایه گذاران از چشم انداز...

شنبه, 17 فروردين 1398 ساعت 11:54

آمار مربوط به نرخ بیکاری حقیقت دارد؟

جمشید پژویان، اقتصاددان

 بنابراین به‌طورکلی، ساختار وضعیت اشتغال در کشور مسئله بزرگ و جدی است. اما در سال‌های اخیر این مسئله حادتر شده است. یعنی با روبه‌رو شدن با تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت که یک بخش قابل‌توجهی از درآمدش برای واردات کالاهای واسطه‌ای بخش صنعت هزینه می‌شود، درآمدها کاهش یافت و این کاهش متوجه کالاهای ضروری شد. از طرفی واردات نهاده‌های تولید کاهش پیداکرد و موجب شد خیلی از بنگاه‌ها تعطیل شوند. زمانی که بنگاه‌ها تعطیل شوند، یعنی عامل کار، بیکار می‌شود. چراکه تنها راه ایجاد اشتغال این است که شما سرمایه بگذارید و فعالیت اقتصادی راه بیندازید. درنتیجه قطعاً عامل کار در کنار سرمایه لازم است تا فعالیت ادامه پیدا کند.

حالا وضع رکود اقتصادی، موجب بیکاری بیشتر شده است. این بیکاری هم با وعده وعید و نقشه حل نمی‌شود. درواقع این طرح و نقشه‌ها راه‌حل از بین بردن بیکاری نیست. راه‌حل این است که اقتصاد فعال و وارد مرحله رونق شود تا عامل کار هم جذب شود.

از طرفی گفته می‌شود نرخ بیکاری پاییز سال گذشته 11.7 درصد است. اما این آمار و ارقام که مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کار اعلام می‌کنند، تنها برآوردی از شاخص‌های مختلف است و رقم دقیقی از آن را ارائه نمی‌دهد.

در کشورهایی که نرخ بیکاری به‌طور دقیق اعلام می‌شود، به این دلیل است که در این کشورها سیستم تأمین اجتماعی قوی وجود دارد که تمام کارگرهای این کشورها را تحت پوشش قرار می‌دهد. به این شکل افرادی که بیکار می‌شوند و جویای کار هستند به طریقی در سیستم اطلاعات این کشورها ثبت می‌شوند. حالا در بعضی موارد این سیستم‌ها وزارت کار، ان جی اوها و یا مؤسسات وابسته به دولت‌ها هستند. آن‌ها این ارقام را ثبت و درنهایت به‌عنوان آمار دقیق اشتغال و بیکاری منتشر می‌کنند. به این شکل فردی که به دنبال کار است، تقاضا می‌دهد در سیستم با این عنوان ثبت می‌شود، آن‌هایی هم که بیکار می‌شوند، فوراً تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند به این شکل ثبت می‌شوند. به همین دلیل هم در این کشورها آمار نسبتاً دقیقی از بیکاری جامعه وجود دارد، اما در ایران این طور نیست.

بنابراین به اعتقاد من، این ارقام تنها برآورد است. درنتیجه متأسفانه به دلیل نقص‌ها و مشکلاتی که در کل اطلاعات آمار کشور وجود دارد، این ارقام درباره شاخص‌های اقتصادی تنها یک نوع برآورد و تخمین است. به همین دلیل هم در بیشتر مواقع آمار مربوط به مرکز آمار، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی باهم همخوانی ندارد، چراکه روش برآوردشان از شاخص‌های اقتصادی متفاوت است.

از طرفی هم همین برآورد نصفه و نیمه کاری که اعلام می‌شود توسط سازمان‌هایی است که همه تحت تأثیر دولت قرار دارند. در طرف مقابل هم برخی نمایندگان مجلس گمان می‌کنند به‌طور مثال وزارت کار مسئول ایجاد شغل است، به همین دلیل هم سؤال‌هایی دراین‌باره از وزیر اقتصاد طرح می‌کنند. درحالی‌که چنین نیست. این وزارتخانه تنها قوانین میان کار و کارفرما را مشخص می‌کند و وضعیت کارگاه‌ها را تحت نظر دارد. او مسئول ایجاد شغل نیست. اصلاً این وزارتخانه با چه توانی می‌تواند شغل ایجاد کند؟ اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی انجام می‌شود.

از طرفی یکی از مشکلات ما همین مدیریت و مسائلی است که ما به دلیل دوران طولانی سلطه نفتی بر اقتصاد داشته‌ایم. به‌طور مثال همیشه این‌طور بود که نفت با نیروی کار کم صادر کرده‌ایم، به‌جایش کالاهایی وارد کرده‌ایم که درهرکدام از آن‌ها حداقل 60، 70 نفر کارکرده‌اند. این موضوع خودش بیکاری ایجاد می‌کند. این موضوع درواقع مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است که متأسفانه دانش مقابله با آن‌هم وجود ندارد. مقداری هم ناآگاهی در این زمینه وجود دارد و باعث می‌شود که ریشه‌ای و ساختاری به حل این مشکل پرداخته نشود، به همین دلیل هم آسیب‌پذیرمی‌شود.

از طرفی هم هر رئیس‌جمهوری علاقه‌مند‌است نشان دهد موفق بوده است. برآورد شاخصی مانند اشتغال که آن‌قدر مشهود نیست، با هر عدد و رقمی کار آسانی است. اما واقعیت این است که حتی با نمونه‌گیری از خانوارهایی که بیکار دارند، شاید عدد دقیق بیکاری مشخص نشود، اما برآورد این شاخص را راحت‌ترمی‌کند. در حال حاضر در یک خانواده 5، 6 نفره، احتمالاً تنها یک نفر دارای شغل است و باقی بیکار هستند. این یعنی بیکاری در کشور بالاست. اما وعده‌ووعید دادن و دادن آمار و ارقام به‌دلخواه خود، کاری است که سیاستمداران خوب بلدند انجام دهند.

با وضعیتی که از شاخص بیکاری و اشتغال برای سال جاری97 برشمرده شد، باید گفت که سال 98 اوضاع بدتر خواهد بود.

مسئله این است که شرایط اقتصادی در ایران به مسائل سیاسی گره‌خورده است، نمی‌توان به‌تنهایی مسائل اقتصادی را تحلیل و تخمین و پیشگویی کرد. مثلاً شرایط اقتصادی کشور به این بستگی دارد که ترامپ، اروپا و دیگر کشورها چه اقداماتی می‌خواهند انجام دهند. در سیاست داخلی هم باید دیگر در انتخابات مختلف کدام گروه بر دیگری غلبه خواهند کرد.

اقتصاد ایران تنها صادرات نفت است. از صادرات نفت هم جلوگیری کردن کار سختی نیست. امریکا توانسته میزان صادرات ایران را با تحریم‌ها کاهش دهد، تا حدودی اروپا را همراه خودکرده و کشورهای مستقل‌تر را هم تهدید به همکاری کرده است. چند ماه آینده مهلت معافیتی‌های نفتی که امریکا برای چند کشور خریدار نفت ایران در نظر گرفته بود به سر می‌رسد. این موضوع درآمدهای نفتی را بیشتر تهدید می‌کند. بنابراین درآمدهای ارزی کاهش پیدا می‌کند و مشکلات اقتصادی بیشتر خواهند شد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام بدهی ناچیز خارجی کشور، گفت: با اجرای برجام، نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی سرمایه گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می کند.

وی گفت: جامعه بین‌الملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره‌مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بین‌المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آنها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.

به گفته سیف، اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.

وی با اعتقاد بر اینکه دو عامل مهم «سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان» و «پیوستن به اقتصاد جهانی» چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می‌دهند، تصریح کرد: به همین دلیل در گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.

سیف با یان اینکه تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت، اظهارداشت: علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.

وی گفت: همچنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها همچنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع‌تر اقتصاد کمک می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌ها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می شوند.

به گفته سیف، تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بین‌‌المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است، گفت:  این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بین‌المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند، همچنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آنها را ضمانت می کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال ۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.        

سیف با بیان اینکه در نتیجه تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بین‌المللی محروم شدند، اظهارداشت: آنها مجبور شدند پول را از راه‌های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی درازمدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
سه شنبه, 26 آبان 1394 ساعت 10:40

سعید لیلاز: تبعات اقتصادی برجام

اگر در یک جمله قرار باشد تفسیری از برجام ارائه شود می توان گفت که ایران به لحاظ ژئوپلیتیک یکی از شرافتمندانه ترین معاملات سیاسی در عرصه بین الملل را انجام داد و پس از یک دهه مذاکره به نتیجه ای دست یافت که مورد رضایت طرفین قرار گرفته است. 

طبیعی است که رسیدن به این بیانیه، غباری که پیش روی آینده کشور قرار گرفته بود کنار زده شد و تصویر شفافی از آن پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار گذاشته شده تا با دلواپسی کمتری فعالیت های خود را توسعه دهند و به سرمایه گذاری بپردازند.

این توافق نگاه تیره و تاری که به سال 94 به عنوان یکی از کلیدی ترین دوره های اقتصاد ایران وجود داشت را تغییر داد و مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوارتر کرد.

جو پر امید به وجود آمده در میان مردم عادی نشان می دهد که آنها به خوبی می دانند که سیاست تعامل با دنیا چه برکاتی برای اقتصاد ایران دارد و در پیش گرفتن تقابل با جهانیان و به کار بردن الفاظ پر از خط و نشان چه تاثیری بر سفره های آنها می گذارد.

آنها اگر تا دیروز می شنیدند که باید روزی یک وعده غذا بخورند تا تسلیم قدرت ها نشوند، امروز می بینند دولت منتخب شان پرچم سفید دوستی و تعامل را بالا برده و اجماع قدرت های بزرگ را علیه کشورشان شکسته است.

مردم خوشحالند چون گمان می کنند که دوران تورم بالا، رکود کم سابقه و کوچک شدن سفره هایشان به سر آمده و وضعیت اقتصادی کشور در سایه توافقی که دور از دسترس نیست، در مسیر رشد قرار گرفته است. حال باید دید که در سایه مذاکرات صورت گرفته چه وظایفی متوجه دولت است که جو پر امید به وجود آمده را در سایه مدیریتی صحیح به منشا تحولاتی بزرگ تبدیل کند و از آن برای کمک به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش اشتغال بهره ببرد.

می توان گفت برجام به شمشیر دو لبه ای می ماند که یک سوی آن افزایش امید است و سوی دیگر آن بالا رفتن سطح انتظارات مردم.

مسولان باید مردم را متوجه شرایط گذشته، اکنون و آینده کشور کنند و عقلانیت و اجماع شکل گرفته در دوران تحریم را ریشه ای تر از قبل در دوران پسا تحریم به کار گیرند و عبور از آن را به عنوان خط قرمز خود تلقی کنند.

اگر رئیس جمهور می گوید استقراض از بانک مرکزی یا بالا رفتن پایه پولی خط قرمز این دولت است باید این سیاست را تا پایان ماموریتش در دولت حفظ کند و انضباط مالی شکل گرفته را با تساهل و تسامح مدیریت نکند.

دیهی است که مدیریت اقتصادی کشور در دوره تحریم دستاوردهایی داشته که اقتصاد ایران سال ها انتظار آن را کشیده است. انضباط پولی و مالی یکی از بزرگترین این دستاوردهاست که تورم را کاهش داده و بهترین فرصت را به وجود آورده تا نرخ آن در ماه‌های آینده به زیر ده درصد برسد تا پس از سال ها مردم طعم تورم یک رقمی را بچشند.

بنابراین کارایی عقلانیت فقط نباید به دوره تحریم ختم شود و باید به دوره پساتحریم نیز به شکل عمیق‌تری تعمیم داده شود.

از سویی دیگر نباید این انتظار را در میان مردم به وجود آورد که از فردای برجام سیلی از فراوانی و ارزانی به راه می افتد و آنها می توانند با نوشتن یک نامه به رئیس دولت صاحب چند میلیون تسهیلات شوند.

با توجه به سابقه تاریخی فراموشی سیاستگذاران، قانونگذاران و عامه مردم، باید یادآوری شود که کاهش تورم و رشد اقتصادی در دوره تحریم اتفاق افتاد و رکود، بالا رفتن تورم و ضربه خوردن بخش تولید محصول دورانی بود که تحریم های هسته ای اعمال نشده بودند و صرفا در سایه سیاست های پوپولیستی و غیر کارشناسی رخ داد.

پس بهره برداری بهینه از جو امید به وجود آمده در صورتی محقق خواهد شد که نگاه کارشناسی دولت به مسائل گوناگون به بوته فراموشی سپرده نشود و رئیس جمهور خود را کارشناس ارشد نداند و همواره مشاورانی آگاه و دلسوز را در کنار خود داشته باشد.

می توان گفت که هم اکنون دولت تدبیر و امید فرهیخته ترین تیم اقتصادی را در کنار خود دارد که دانش و تجربه آنان در طول تاریخ اقتصاد کشور قابل مقایسه با کمتر دوره ای است. بدیهی است که دولت در کنار چنین مشاورانی می تواند از سیاست های پوپولیستی خطرناک و نگاه های غیر کارشناسانه فاصله بگیرد و اقتصاد را به مسیری هدایت کند که در برابر طوفان های مختلف مقاوم باشد.

در این میان دولت با عبرت از تجربه دولت های گذشته می تواند سیاست هایی را در پیش گیرد که اثرگذاری بیانیه لوزان بر اقتصاد ایران کاراتر باشد و سازهای رشد اقتصادی با هماهنگی بالایی نواخته شود که اگر چنین شود آنگاه نبض بنگاه های اقتصادی تند تر خواهد زد و تولید کشور از رکود خارج خواهد شد. 

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر اقتصاد ایران، بنگاه های اقتصادی بیش از آنکه بر اساس شرایط کنونی اقدام به برنامه ریزی بپردازند تابع چشم اندازهای آینده هستند و طبیعتا سال کاری و مالی خود را بر اساس بیانیه صورت گرفته تنظیم می کنند و فعالیت های خود را توسعه می دهند.

رفتار و گفتار دولت می تواند بسیار تعیین کننده باشد تا اقتصاد را در کوتاه مدت کاراتر کند از این رو دولت باید سعی کند در سه ماهی که به توافق مانده علائم مثبتی را به فعالان اقتصادی به عنوان سربازان سازندگی دوران پساتحریم نشان دهد. به عنوان مثال اگر دولت نرخ بهره را از 22 درصد کنونی به 20 و سپس به 18 درصد کاهش دهد در این حالت شاهد خواهیم بود که سیاستگذار علامت مثبتی را فعالان اقتصادی می دهد که باعث خواهد شد عمق اعتماد به برجام افزایش یابد و احتمالا در میان مدت رونق را به وجود آورد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه مالی بین‌المللی IIF گفت: ایران در سال آینده میلادی پس از عربستان به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه قرار خواهد گرفت.

 

به نقل از پایگاه خبری «شینهوا»، براساس مطالعات موسسه مالی بین المللی IIF که در «واشنگتن» آمریکا قرار دارد، با رفع تحریم‌ها از ایران، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی بهترین عملکرد را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت.

در همین حال، این موسسه تحقیقاتی اعلام کرد، به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت رشد اقتصادی ۱۵ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی بیش از ۳ درصد نخواهد بود؛ این درحالی است که میانگین رشد اقتصادی این کشورها از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی ۴.۵ درصد گزارش شده بود.

همچنین موسسه مالی بین المللی IIF به این نکته اشاره کرد که در سال آینده میلادی تنها تعداد اندکی از کشورهای این منطقه دارای رشد اقتصادی قابل قبولی خواهند بود که در میان آنها جمهوری اسلامی ایران با رشد اقتصادی چشمگیر نزدیک به ۶ درصد روبرو خواهد شد؛ این در حالی است که پیش بینی از رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی تنها ۱.۴ درصد است.

بر همین اساس «گاربیس ایرادیان» رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا موسسه مالی بین المللی ILF گفت: ایران در سال آینده میلادی بعد از عربستان به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه خواهد بود و امارات در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا 50 درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی صبح امروز در همایش "اقتصاد ایران در دوران پساتحریم کیش‌دروازه ورود" گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در مراودات اقتصادی، کاهش درآمدهای شرکتها و مواردی از این دست از جمله ثمرات تحریم در اقتصاد دنیاست. اما با وجود کاهش قیمت نفت، وجود تحریم‌ها و افت جهانی قیمت برخی کالاها در دو سال گذشته اقتصاد ایران بر مشکلات فائق آمده است. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور می‌تواند بروز پیدا کند که رفع موانع بانکی نیز یکی از اثرات برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش هزینه نقل و انتقال پول و قیمت تمام شده محصولات است که پایین‌آمدن هزینه‌های بیمه، مربوط به مراودات بین‌المللی را نیز باید به آن اضافه کرد. 

محمدی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات به عنوان دستاوردهای دوران پساتحریم گفت: کاهش تورم از 35 به 12 درصد در دو سال گذشته از دستاوردهای دولت یازدهم است که با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانیم به سمت تورم یک رقمی برویم و ثبات قیمت‌ها را شاهد باشیم. 

وی اضافه کرد: افزایش بودجه‌های عمرانی، انضباط مالی دولت، تنوع در محصولات وارد و صادر شده و اثرپذیری بازار سرمایه از دیگر ثمرات دوران پساتحریم است که اثر رفع تحریم‌ها در بورس را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده کرد. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اذعان داشت با توجه به جذاب بودن نرخ‌های سود بانکی در کشور امکان ورود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم فراهم می‌شود که می‌تواندن موجب رشد سپرده‌گذاری خارجی در بانکهای کشور شود.

وی ادامه داد: هیچ کشوری فرصت‌های خود را به سادگی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهد. بلکه این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به اشتراک گذاشته می‌شود که با توجه به جذاب بودن بازار نفت در کشور می‌توان شاهد حضور پررنگ خارجی‌ها در بازار انرژی در دوران پساتحریم بود. 

محمدی گفت: در حال حاضر در حال شناسایی قوانین مخل کسب و کار هستیم تا با برداشته شدن آنها شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم در اقتصاد کشور باشیم. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاران خارجی اگر در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی اقدام به ورود در اقتصاد کشور کنند تا 50 درصد از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. 

وی اضافه کرد: در دو سال گذشته ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است که امیدواریم تداوم این عامل موجب رونق اقتصاد کشور شود. 

محمدی اذعان داشت در حال حاضر در بورس انرژی معاملات برق و فرآورده‌های انرژی در حال انجام است که امیدواریم با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد گسترش بازار سرمایه باشیم. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: انتظار داریم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با گسترش تکنولوژی روز دنیا همراه باشد و به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. 

منتشرشده در اخبار اقتصادی

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز: دبیرکل اوپک می گوید توازان بازار نفت میان عرضه و تقاضا در سال ۲۰۱۶ میلادی بیشتر خواهد بود.

فایننشال تریبون : ایران آماده افزایش تولید نفت با رفع تحریم‌ها است.

رویترز : هر اونس طلا با ۴ دلار و ۳ سنت افزایش به رقم ۱۰۹۳.۸۳ دلار رسید.

یورو نیوز : بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را کاهش نمی دهد.

فایننشال تریبون : پروژه‌ های آب و فاضلاب ایران نیازمند ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

داو جونز : حجم ذخایر ارزی سنگاپور در ماه اکتبر به ۲۴۹.۷۸ میلیارد دلار کاهش یافت.

بلومبرگ : شرکت هواپیمایی «بوئینگ»  قراردادی به ارزش ۸ میلیارد دلار با شرکت «جت ایرویز» هند برای تحویل ۷۵ فروند هواپیمای ۷۳۷ امضا کرد.

رویترز : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای کسری بودجه خود راهی جز انجام اصلاحات اقتصادی ندارند.

نیونیوز : حداقل دستمزد در ترکیه از ۳۴۳ دلار در ماه به ۴۴۶ دلار افزایش می یابد.

اینترفکس : اقتصاد اوکراین در حال ثبات گرفتن است.

فایننشال تریبون : ایران با بلژیک بر سر تجهیزات تولید گاز مایع طبیعی در حال رایزنی است.

رویترز : وزیر انرژی قطر گفت: در صورت تداوم کاهش بهای نفت، جهان با کمبود عرضه نفت مواجه خواهد شد.

فرانس ۲۴ : امارات ۲ فروند هواپیمای «پهباد» به ارزش ۱.۲۴ میلیارد دلار از سوئد خریداری می کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

اطلاعات و عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران هیچ‌وقت شفاف نبوده و به همین دلیل اظهارنظر در خصوص اینکه تعداد این شرکت‌ها نسبت به آن 19 هزار شرکتی که اخیراً اعلام شده، افزایش یافته یا نه، اقدام ساده‌ای نیست. چرا که تعداد این شرکت‌ها از قبل معلوم نبوده که چه تعداد بودند و حالا به 19 هزار واحد رسیده‌اند. در این مورد آنچه مسلم است اینکه در سال‌های گذشته فعالیت و حضور شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد کشور ما بسیار زیاد شده است.

 

وجوه متمایز شبه‌دولتی‌ها

در مورد تفاوت بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی ابتدا باید به ویژگی شرکت‌های دولتی اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت‌های دولتی این است که در این شرکت‌ها، بیش از نیمی از سهام آنها متعلق به دولت است یا از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کنند که این شرکت‌ها باید سالانه بودجه خود را تهیه و به دولت تقدیم کنند تا در قالب بودجه سنواتی قرار بگیرد و به مجلس تقدیم شود. بنابراین اگر شرکتی با معیارهای مورد اشاره در حال فعالیت باشد، واحد دولتی تلقی می‌شود که اگر آن اقدامات مورد اشاره را انجام ندهد، تخلف کرده است. در این شرایط سازمان‌های بازرسی، نهادهای نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات باید پاسخگو باشند که آیا چنین اتفاقی در مورد این شرکت‌ها رخ داده است یا نه؟ یعنی باید بررسی کنند که آیا شرکت‌های دولتی‌ای وجود دارند که بودجه خود را به دولت ندهند.

 

اما در اینجا بحث ما عملاً شاید بیشتر با شرکت‌های شبه‌دولتی باشد تا شرکت‌های دولتی. البته یک موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و آن هم این است که چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های عمومی غیردولتی قاعدتاً متعلق به شهروندان و مردم هستند و ضرورت دارد که اینها سالانه گزارش عملکرد و صورت‌های مالی خود را منتشر کنند و در اختیار عموم قرار دهند. این یک ضرورت در اقتصاد ماست، اما با این حال اقتصاد ما از نبود شفافیت، بروز و وجود رانت‌های متعدد و از نبود سلامت اداری رنج می‌برد. این در حالی است که حتماً یکی از لازمه‌های سلامت اداری این است که مردم بدانند چه تعداد شرکت در اقتصاد کشور ما وجود دارد، چه تعداد از آنها دولتی هستند و چه تعداد از آنها، به عنوان مجموعه‌های عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند و البته بودجه آنها چقدر است و عملکرد آنها چگونه ارزیابی می‌شود.

به هر ترتیب در این مورد من فکر می‌کنم ما به عنوان بخش خصوصی کشور باید این خواسته را مطالبه کنیم و این حق عمومی همه شهروندان است که این مساله را مطالبه کنند و از فعالیت‌ها و آمار این مجموعه‌ها مطلع باشند، چرا که همه شهروندان به نوعی سهامداران آن تلقی می‌شوند.

 

بررسی آثار فعالیت شبه‌دولتی‌ها

اما در مورد اینکه فعالیت این شرکت‌ها به روال فعلی، چه تبعاتی می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد، باید اشاره کنم نمی‌توان در مورد همه این شرکت‌ها یک رای واحد صادر کرد. برخی از این شرکت‌ها کارهایی انجام می‌دهند که در شمول کارهای حاکمیتی هستند. یا حداقل فعلاً قرار است این کارها حاکمیتی تلقی شوند، گرچه در آینده آنها هم می‌توانند قابل واگذاری باشند. مثل اقدامی که برخی کشورها انجام داده‌اند. از جمله این شرکت‌ها که کارهای در شمول کارهای حاکمیتی انجام می‌دهند به صورت مشخص می‌توان به شرکت ملی نفت، شرکت‌های بالادستی نفت و گاز چون شرکت نفت و گاز پارسیان، شرکت‌هایی که کار استخراج و عملیات واحدهای میادین گازی پارس جنوبی را انجام می‌دهند، شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های مادر تخصصی آب و فاضلاب و همچنین تعدادی از شرکت‌ها که بر مبنای قانون اجرای اصل سیاست‌های اصل 44 فعلاً قرار است به عنوان بخش حاکمیت و دولتی باقی بمانند اشاره کرد.

 

سایر شرکت‌های از این دست که خارج از این قاعده هستند اما ارتباطاتی با مجموعه دولت دارند، طبیعتاً فعالیت آنها در اقتصاد کشور ما می‌تواند به منزله رقابت با بخش خصوصی تلقی شود و هم در ابعاد دیگری می‌تواند یک شاخص مهم از حیث بزرگ بودن اندازه دولت باشد. باید توجه کرد که این شرکت‌ها در بخش‌های دیگر طبیعتاً می‌توانند به واسطه پایین بودن بهره‌وری شرکت‌های دولتی خسارتی برای نظام کلی اقتصاد کشور و هدر‌رفت منابع و به عبارتی پایین‌تر بودن ستانده‌ای که در مقابل داده‌ای که در این شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد باشند.

 

شبه‌دولتی‌ها چطور به خدمت اقتصاد درمی‌آیند؟

در پاسخ به این سوال هم که با وجود تجربه کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، چطور می‌توان این شرکت‌ها را در خدمت رشد اقتصادی درآورد، می‌توان به نکات قابل توجهی اشاره کرد.

 

به اعتقاد من، اولین اتفاقی که در خصوص مساله شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران باید رخ دهد، شفاف شدن این مجموعه‌هاست. وضعیتی که به نظر می‌رسد اکنون وجود ندارد و به همین دلیل برخی افراد از این موضوع گلایه کرده‌اند. این در حالی است که این شرکت‌ها باید از پستو بیرون بیایند تا معلوم باشد که این مجموعه‌های عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی‌ها حداقل چه تعداد هستند. باید مشخص شود که هرکدام از این شرکت‌های شبه‌دولتی که اکنون تعداد واقعی آنها مشخص نیست مثلاً چه تعداد شرکت در زیرمجموعه خود دارند و هرکدام از این شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت‌های شبه‌دولتی،چه فعالیت‌هایی را دارند انجام می‌دهند. به هر ترتیب باید اوضاع به‌گونه‌ای باشد که معلوم شود چه تعداد از این شرکت‌های مورد اشاره مالیات پرداخت می‌کنند و تکالیف دولتی خود را انجام می‌دهند. مثل بخش خصوصی که این موارد در مورد آنها مشخص است. اما در مورد شرکت‌های شبه‌دولتی وضعیت این‌گونه نیست و این در حالی است که باید این موارد مشخص و مسجل شود که آیا اینها در فعالیت‌های خود از امتیازهای ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوند یا نه؟ و اگر از این امتیازها بهره‌مند می‌شوند آن امتیازات چه مواردی هستند و چه تاثیری بر فعالیت آنها می‌گذارند؟ با این اقدام می‌توان آن وقت تصمیم‌گیری کرد که آن امتیازات را می‌توان از آنها سلب کرد یا اگر نمی‌توان این اقدامات را از آنها سلب کرد، حتماً باید امتیازهای مشابه آن را در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهند تا در یک فضای رقابتی همزمان با هم در اقتصاد کشور ما فعال باشند. تاکید ما بر این است که باید صورت‌های مالی این شرکت‌های شبه‌دولتی هم منتشر شود تا همگان بدانند آیا این شرکت‌ها به صورت بهره‌ور اداره می‌شوند یا این‌طور نیست.

 

چطور می‌توان خطر شبه‌دولتی‌ها را خنثی کرد؟

در مجموع این مساله مدنظر ماست که چارچوب حاکمیت شرکتی باید در این مجموعه‌های شبه‌دولتی که به هر حال متعلق به کشور و ملت هستند مستقر شود تا از درجه بالایی از سلامت اداری و شفافیت برخوردار شوند. اگر این اتفاق بیفتد به اعتقاد من، خطر بخش شبه‌دولتی برای اقتصاد کشور تا حد زیادی مرتفع می‌شود. چرا که ما در همه اقتصادهای کشورهای دیگر هم بنگاه‌های عمومی و مجموعه‌های دولتی اعم از صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های رفاه را داریم و نقش آنها هم در اقتصادها عموماً بارز است و سهم قابل توجهی در اقتصاد این کشورها دارند. حتی در آزادترین اقتصادها هم صندوق‌های بازنشستگی و بخش عمومی، حداقل سهامی در حد 15 تا 20 درصد در بازار سرمایه آن کشور دارند و برخی مواقع شاید این سهم بیشتر از این میزان هم شود. البته منظورم به صورت تجمیعی است نه به صورت تک‌تک سهم آنها در اقتصاد که اگر بخواهیم سهم آنها را به صورت تک‌تک در نظر بگیریم، آن وقت این میزان متفاوت می‌شود. بنابراین بخشی از این مجموعه‌های شبه‌دولتی از اقتضائات اداره یک کشور و سرمایه‌های بین‌النسلی مملکت هستند که در راس آنها صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی قرار دارند. اما بقیه این شرکت‌ها موقعی که طبیعتاً وضعیت و اطلاعات آنها مشخص و شفاف شود آن وقت این سوال‌ بیشتر مطرح می‌شود که ضرورت وجود آنها در اقتصاد کشور ما چقدر است. آن وقت باید به صورت جدی‌تر بررسی کرد که آیا اینها قطعه‌ای از پازل درست و صحیح اقتصاد ایران هستند یا یک وصله ناجور محسوب می‌شوند که باید ترمیم و اصلاح شوند؟ یا اینکه باید مشخص شود احیاناً اینها به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه اصلاً باید به انحلال آنها فکر کرد یا اگر قرار است فعالیت این شرکت‌ها ادامه پیدا کند و آنها کار خود را به همین شکل فعلی ادامه دهند باید چه شرح وظایف و ماموریت‌های مشخص و دقیقی برای آنها در نظر گرفت که در مسیر توسعه همه‌جانبه کشور حرکت کنند.

منتشرشده در اتاق مطلوب
دوشنبه, 18 آبان 1394 ساعت 11:12

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

ورلد بانک : اقتصاد کشورهای اروپایی و آسیای میانه در یک سال اخیر عملکرد خوبی داشتند و در مقابل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ضعیف عمل کردند.

فایننشال تریبون : ایران آماده احداث پالایشگاه نفت در آفریقای جنوبی است.

پنینسیولا : پتانسیل رشد اقتصادی کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس با اتحادیه اروپا در حوزه خدمات بسیار وسیع است.

رویترز : شرکت «توتال» فرانسه سرمایه گذاری خود را بر روی انرژی خورشیدی متمرکز می کند.

فایننشال تریبون : شرکت «انی» ایتالیا آماده کامل کردن فاز سوم میدان نفتی «دارخوین» در جنوب ایران است.

رویترز : دبیر کل اوپک گفت: نوسان بیش از حد قیمت نفت و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری در حوزه نفت می تواند بذر بی ثباتی را برای آینده بازار نفت بپاشد.

پی تی آی : صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد،  بدهی پاکستان تا پایان دوره تصدی دولت فعلی این کشور به ۷۴.۵ میلیارد دلار می رسد.

نیوزنو : قبرس از رکود اقتصادی خارج شد.

رویترز : با تقویت آمار اشتغال در آمریکا، افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» معقول خواهد بود.

داچ ول : در ماه گذشته میلادی تعداد ۲.۶۵ میلیون آلمانی فاقد کار ثبت شد که در ۲۴ سال اخیر بعنوان پایین ترین رقم محسوب می شود.

یانهاپ : رشد اقتصادی کره جنوبی در سال جاری میلادی کمتر از ۳ درصد پیش بینی شد.

یاهو : واردات چین در ماه گذشته میلادی ۱۹ درصد کاهش داشت.

رویترز : کویت قرار است ۲۸ فروند هواپیمای جت جنگنده از شرکت «بوئینگ» به ارزش ۳ میلیارد دلار خریداری کند.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

رئیس سازمان ملی بهره‌وری از کاهش 55 درصدی بهره‌وری در نفت و گاز و افزایش 543 درصدی آن در بخش ارتباطات خبر داد.

 

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با اشاره به اینکه میزان بهره‌وری در بخش های مختلف اقتصاد باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، اعلام کرد: بخش ارتباطات بیشترین بهره وری را در میان بخش های مختلف اقتصاد دارد.

رویا طباطبایی یزدی دلیل این امر را اینگونه بیاد کرد: این حوزه از ثمره شرایط جهانی برخوردار است. در کل دنیا بهره وری این بخش بالاست. سرعت تغییر تکنولوژی آن بالاست و افراد فعال در این حوزه هم بسیار بهره ورند. در ایران هم همین طور است، به طوری که شاخص بهره وری کل آن از 100 در سال 1383 به 634 در 1392 رسیده است.

این مقام مسئول که در گفتگو با نشریه برنامه به طور کامل در مورد وضعیت بهره وری در ایران سخن گفته است، بخش نفت و گاز را دارای کمترین بهره وری در اقتصاد ایران دانست و گفت: بخش نفت و گاز کمترین بهره وری را داشته و دلیل آن هم این بود که به شدت تحت تحریم بوده است. تکنولوژی آن هم قدیمی است. اطلاعات ما نشان می دهد شاخص بهره وری سرمایه در این بخش از 100 در سال 1383 به 45 در سال 1392 رسیده است، چون تحریم اجازه استفاده از سرمایه را به آن نمی داده است.

طبق گفته طباطبایی، این موضوع نشان می دهد که  بهره وری کاملا به داخل وابسته نیست و تحولات جهانی هم می تواند بر میزان بهره وری در کشور ما تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: ما یک کشور نفت خیز هستیم و منطقه ما هم بسیار مهم است. اگر بخشی در کل دنیا تحول عظیمی داشته باشد که بهره وری آن ارتقا یابد، ما هم از ثمرات آن بهره مند می شویم. بر عکس این فرایند هم صادق است. با قیمت های نفت امروز که به کانال 40 دلار رسیده است، در تمام دنیا بهره وری نفت و گاز پایین می آید. در چنین شرایطی آینده نگری و دیدن افق‌های بلندمدت برای اینکه سرمایه گذاری در کجا انجام گیرد، بسیار اهمیت دارد. با این حال همه چیز ناشی از مسائل جهانی نیست و ما در هر شرایطی باید سهم خودمان را برای ارتقای بهره وری داشته باشیم.

رویا طباطبایی یزدی در مورد راه های ارتقای بهره وری در داخل گفت: کیفیت آموزش باید بالا برود. در دبستان باید دروسی که در آینده مهم است تدریس شود. حتی در مهدکودک ها باید کیفیت آموزش بررسی شود. شایسته سالاری و کار شایسته باید مدنظر باشد. یعنی افراد باید در جایی قرار بگیرند که مناسب‌ترین کار برای آنهاست. این کار باید با توانایی های تحصیلی و روحی و فردی افراد سنجیده شود.

وی افزود: نکته دیگر این است که در همه موارد مثل بنگاه های خصوصی، تولید به صورت ملموس دیده نمی شود. ممکن است تولید یک بخش از نوع دستاورد باشد یا اثر بلندمدت داشته باشد. وقتی خدمات بهداشتی می دهیم، دستاوردهای آن می تواند جلوگیری از توسعه بسیاری از بیماری ها باشد. به هر حال محاسبه بهره وری پیچیده است، ولی ما به جد دنبال آن هستیم. برای شروع هم طی تفاهم نامه‌ای که با سازمان مدیریت صنعتی داریم قرار است میزان بهره وری در سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری ایران سنجیده شود.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران چند توصیه عمومی برای افزایش بهره وری در کشور مطرح کرد: ما در سازمان دو شعار داریم. شعار نخست این است که «همیشه راه بهتری وجود دارد و بهره وری همان راه بهتر است.» شعار دیگر جنبش 25 درصدی است. ما باید در هر بازه زمانی مورد نظرمان 25 درصد اقدامات خوبمان را افزایش و 25 درصد اقدامات نامناسب‌مان را کاهش دهیم. با این کار بهره وری افزایش می یابد. استفاده مناسب از زمان و استفاده درست از انرژی از جمله این اقدامات است. اگر مدام این دو شعار به کار بسته شود، ایران خیلی سریعتر به یک کشور بهره ور تبدیل می شود.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

در اقتصاد سیاسی نوین، از «تعادل‌بخشی» به‌عنوان رکن اساسی توسعه‎بخشی پایدار جامعه یاد می‌شود. هرچند که این «تعادل» در گرو شیوه انتظام‌بخشی دولت به اقتصاد بوده و ممکن است به «تعادلی زایا» یا «تعادلی نازا» مبدل شود. کمال اطهاری، اقتصاددان در گفت‎وگویی که با «شرق» داشت با تأکید بر اینکه هر برنامه‏ای نیازمند تعادلی زایاست، می‎گوید: «اقتصاد ایران بعد از انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی، اقتصاد جنگی بود که به‏طور نسبی خیلی خوب اداره شد. بعد از آن بدون مبانی و تدوین شیوه انتظام وارد سیاست‌های تعدیل ساختاری

 

در اقتصاد سیاسی نوین، از «تعادل‌بخشی» به‌عنوان رکن اساسی توسعه‎بخشی پایدار جامعه یاد می‌شود. هرچند که این «تعادل» در گرو شیوه انتظام‌بخشی دولت به اقتصاد بوده و ممکن است به «تعادلی زایا» یا «تعادلی نازا» مبدل شود. کمال اطهاری، اقتصاددان در گفت‎وگویی که با «شرق» داشت با تأکید بر اینکه هر برنامه‏ای نیازمند تعادلی زایاست، می‎گوید: «اقتصاد ایران بعد از انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی، اقتصاد جنگی بود که به‏طور نسبی خیلی خوب اداره شد. بعد از آن بدون مبانی و تدوین شیوه انتظام وارد سیاست‌های تعدیل ساختاری شدیم و به‌این‌ترتیب به‌سرعت جامعه دچار تعادل نازا شد». برنامه‌ای که اساس آن بر تعادل راستین نباشد، ماحصلش کشوری بی‎برنامه و ک‍ژکارکرد خواهد بود که درهم‎ریختگی بخش‎های مختلف در آن به وضوح دیده می‎شود. البته اطهاری تداوم این روند را در دولت‌های نهم و دهم نمی‌بیند و معتقد است: «احمدی‌نژاد که سر کار آمد، این تعادل نازا را هم شکست، چون انحصارطلب بود. در تعادل نازا کم‌وبیش جریانات مختلف سیاسی در توزیع قدرت و منابع دست داشتند و به‌صورت مصالحه این کار را انجام می‏دادند... در دولت نهم و دهم، تعادل نسبی جناح‌های مختلف سیاسی یا قدرت در ایران به وسیله جریان سیاسی جدید نفی شد، یعنی انحصارطلبی حتی در توزیع قدرت و منابع به وجود آمد؛ به‎طوری‎که اصولگرایان سنتی هم از قدرت و ثروت بی‌نصیب ماندند». این اقتصاددان با بیان اینکه به جز برنامه اول بعد از انقلاب باقی برنامه‌های کشور، برنامه نبود، بلکه ملغمه بود، در تشریح چرایی بیان این امر می‌گوید: «برنامه‎های ایران، ملغمه‌ای از تاخت‌زدن منافع سیاسی و قدرت و ثروت جناح‌های مختلف سیاسی بود... دولت نهم و دهم اما برنامه تاخت‌زدن را هم برنتابید. البته آن برنامه هم از ملغمه بیرون نیامد و احمدی‏نژاد هرکه هرچه گفت را به صورت پوپولیستی در ملغمه ریخت و برای باقی‌ماندن خودش به‌نوعی باج داد. درحقیقت، پوپولیسم به همه طبقات باج می‌دهد که ساکت بمانند؛ نه اینکه منافعشان را به صورت توافقی تأمین کند. مثل انحلال سازمان برنامه که باج‌دادن به نماینده‌های استانی بود و ملغمه‌کردن شدیدتر برنامه. به هر صورت دولت احمدی‏نژاد تاخت‌زدنی را که در برنامه‌های قبلی روال شده بود، برداشت تا برنامه‌ریزی در مرکز صورت گیرد او بتواند همه مهره‌هایی که در توزیع قدرت و ثروت هستند خود تعیین کند. پس ملغمه‌بودن برنامه‌ها تشدید شد».

 مبانی برنامه ششم باید چه چیزی باشد؟
اصولا هر برنامه‏ای نیازمند تعادلی زایاست. اقتصاد ایران بعد از انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی، اقتصاد جنگی بود که به‏طور نسبی خیلی خوب اداره شد. بعد از آن بدون مبانی و تدوین شیوه انتظام وارد سیاست‌های تعدیل ساختاری شدیم و به این ترتیب به سرعت جامعه دچار تعادل نازا شد. این واژه‌ای است که در اقتصاد سیاسی نوین به کار می‌رود. تعادل نازا در مقابل تعادل زایا مطرح می‌شود. تعادل نازا مثل بیابان است که تعادل دارد، اما زایایی ندارد و در مقابل تعادل زایایی که در جنگل و محیط با تنوع اکولوژیک وجود دارد، قرار دارد. به‏عنوان مثال در طبیعت خوزستان، تعادل نازا بعد از سدزدن روی دریاچه‌ها شکل گرفت که در نهایت منجر به تولید ریزگردها شد، در حالی که در آنجا تعادل زایایی از دوران باستان وجود داشت و اولین تمدن‌های بشری آنجا شکل گرفته بود، اما اکنون تمدن موجود هم زیر ضرب این تعادل نازا قرار گرفته است. در اقتصاد ما تعادل نازا برپا شد؛ البته تا قبل از دولت نهم و دهم.
چطور؟ یعنی دولت احمدی‏ نژاد تعادل زایا را اصل قرار داده بود؟
تعادل نازا یعنی وضع شما در اقتصاد بدتر از گذشته نمی‌شود و کمی بهبود پیدا می‌کند، اما در بازارهای جهانی حضور پیدا نمی‌کنید، صنایع قدرت رقابتی پیدا نمی‌کنند، انحصارات از بین نمی‌رود، انحصار جدیدی هم به نام وجوه مستغلات رانت‌شو اضافه می‌شود. به نظر می‌رسد ملک رشد می‌کند، اما این‌طور نیست چون مستغلات بخش مولد و پیشرو اقتصاد نیست. هیچ بخش پیشرویی در اقتصاد ایران تعریف نشده و به‌بازارسپاری هم در دستور کار قرار گرفته و حتی کارگاه‌هایی که کمتر از ١٠ نفر کارگر دارند از شمول قانون کار خارج می‌شوند اما وضعیت خیلی بدتر نیست. این تعادل نازاست. جنگ هم تمام شده و جلوه‌هایی از لحاظ بازگشت اصلاحات وجود دارد. جریاناتی به وجود می‌آیند که تا می‌خواهند به شکوفایی برسند با آنها برخورد می‌شود چه در عرصه اقتصادی، سیاسی یا حتی عرصه هنری. حتی بخش خصوصی هم از حدی نمی‌توانست بالاتر برود و حلقه انحصارات تنگ‌تر می‌شد و این نازایی که در جامعه به وجود آمد به‌هم می‏ریخت؛ اما وضعیت خیلی بدتر نمی‌شد. دولت‏ نهم و دهم که سر کار آمدند این تعادل نازا را هم شکست، چون انحصارطلب بود. در تعادل نازا کم‌وبیش جریانات مختلف سیاسی در توزیع قدرت و منابع دست داشتند و به‌صورت مصالحه این کار را انجام می‏دادند؛ کم‌وبیش همه در قدرت و اقتصاد هستند و منابع را تقسیم می‌کنند، چه قدرت باشد چه ثروت، ولی بخش‌ها توسعه پیدا نمی‌کنند. در دولت نهم و دهم، تعادل نسبی جناح‌های مختلف سیاسی یا قدرت در ایران به وسیله جریان سیاسی جدید نفی شد، یعنی انحصارطلبی حتی در توزیع قدرت و منابع به وجود آمد. در دولت قبلی اصولگرایان سنتی هم از قدرت و ثروت بی‌نصیب ماندند. بدترین برخورد این دولت شاید به طبقه متوسط برمی‌گردد؛ طبقه متوسط به معنای عام کلمه که بورژوازی‌های صنعتی و بدنه طبقه متوسط را دربر می‏گیرد. به این ترتیب تعادل نازا هم شکست و مثل یک بیابان که پیوسته اسیر توفان می‌شد، حتی گیاهانی که داشت هم از بیخ‌وبن کنده شد، این اتفاق در دولت قبل افتاد؛ یعنی تعادل به تنزل و حدود انحطاط کشید. چون این انحصارطلبی هرگونه واحه‌های کوچک را هم هدف گرفت.
دولت یازدهم در کجای میدان است؟
دولت یازدهم با توجه به شعار اعتدال‏ طلبی خود، امر تعادل را در دستور کار قرار داد، اما تعادلی که به‌وجود آمد به نفع تعادل نازا بود نه زایا. این‌گونه بود که تعادل نازا به عدم تعادل مخرب تبدیل شد. دولت کنونی هم تا به‌حال نتوانسته تعادل زایا را تعریف کند و عمدتا چیزی که حاکم بر این دولت است تکرار تعادل نازاست. بخشی از این تعادل نازا در سال اول قابل فهم بود؛ زیرا کشور با یک اقتصاد به‌هم‌ریخته و تحریم مخرب مواجه بود و در دوره‌ای بود که دانشگاه‌ها زیر ذره‌بین بودنده و کسی نمی‌توانسته اندیشه و تعادل زایا را برای اقتصاد و جامعه ایران تعریف کند، اما نامه چهار وزیر به‌سرعت نشان داد تعادل نازا فایده‌ای ندارد.
 هرچند که در این نامه‏ هم وزیران نسخه‌ای برای تعادل زایا ارائه نکرده‌اند. حتی اگر امید هم به جامعه برگردد، تعادل نازا نسخه نجات‌بخشی برای ایران نیست. بسته اقتصادی که در ادامه نامه چهار وزیر، از سوی دولت ارائه شد هم نسخه‏ای از تعادل نازا بود. اینکه بخش خودروسازی و مسکن را تقویت کنیم تا بورس فعال شود، همان تکرار مکررات تعادل نازاست. یک بخش ناتوان کاملا انحصاری مانند خودروسازی تقویت شود و خروج بخش مسکنی که کاملا زمین‌گیر شده و کسی نمی‌تواند با اهرم اضافه وام هم آن را از رکود بیرون بیاورد، در دستور کار قرار گیرد.
برای رسیدن به تعادل زایا چه مبانی و شیوه انتظامی لازم داریم؟
مسلما مبانی و شیوه انتظامی ١١ برنامه تاکنون ارائه‌شده نمی‌تواند تعادل زایا که نام دیگرش اقتصاد مقاومتی است، باشد. برنامه‌ای که در آن این مبانی رعایت نشده باشد، برنامه نیست. در درجه اول نظریه انتظام‌بخشی را برای کل اقتصاد ایران نیاز داریم که البته هیچ جلوه‌ای از این نظریه انتظام‌بخشی در دولت یازدهم مشاهده نمی‌شود. هر اقتصاد اگر بخواهد از دوره بحران بیرون بیاید، به یک شیوه انتظام جدید نیاز دارد که به زایایی برسد. این شیوه انتظام نظریه‌های مختلفی دارد که پنج مبنا را به‌خوبی تعریف کرده است. بر اساس این نظریه، نخست باید رابطه دولت با بازار و جامعه به‌خوبی تعریف شود. دوم، نظام پیوند با اقتصاد بین‌المللی به‌طور علمی تعریف شده باشد. سوم، رابطه پولی و مالی به‏طور کامل تعریف شده باشد. چهارم، رابطه مزد که عدالت اجتماعی هم در آن می‌گنجد، به‌خوبی تعریف شده باشد. البته در این بخش نظام یارانه‌ای، مسکن و تأمین اجتماعی هم در نظر گرفته می‌شود. برای کشورهای توسعه‏یابنده یا جهان‌سومی مانند ایران، بخش‌های پیشرو اقتصاد هم به‌عنوان مبنای پنجم باید تعریف شود. در کنار آن مقوله محیط‌زیست هم مثل یک شرط بیرون از اقتصاد باید در نظر گرفته شود، زیرا به قدر کفایت دارای اهمیت است و مبانی توسعه پایدار را کامل می‌کند. یک نظام اقتصادی باید این جامعیت را داشته باشد تا به زایایی برسد.
شما از جامعیت می‏گویید، اما برخی از کارشناسان می‏گویند، دوره برنامه‌های جامع گذشته است.
اتفاقا اکنون دوران برنامه جامع است. در جهان هرچه می‌گذرد برنامه‌ها جامع‌تر می‌شود. درواقع از زمانی که توسعه پایدار مطرح شد، جامعیت برنامه‌ها در همه وجوه خود را نشان می‌دهد. هر زمان جامعیت از برنامه‌ها حذف شود، نازایی پدید می‏آید. وقتی شما عدالت را از موضوع توسعه اقتصادی حذف می‌کنید داعش به وجود می‌آید. وقتی طبیعت را حذف می‌کنید، دریاچه ارومیه خشک می‌شود.
رابطه دولت با بازار و جامعه را چگونه باید تعریف کرد؟
رابطه دولت با جامعه و بازار، موضوع روشنی است. در حال حاضر بدون حکمرانی یا پول نمی‌توانید یک رابطه رقابتی در بازار را تعریف کنید. بازار رقابتی که جزء اصول اقتصاد مقاومتی باشد، بازاری است که روابط اقتصادی اجتماعی‌اش توسط یک حکمرانی خوب برپا شده باشد. به نظرم به‌خصوص بعد از دهه ٧٠ یعنی به جز برنامه اول بعد از انقلاب که کم‌وبیش جهت‌گیری (ناقص) داشت، بقیه برنامه‌هایمان برنامه نبوده، ملغمه بوده. ملغمه‌ای از تاخت‌زدن منافع سیاسی و قدرت و ثروت جناح‌های مختلف سیاسی. این تمایل به نوشتن برنامه جامع نبوده که برنامه‌های ما را از پا انداخته است بلکه، logrolling که در اصطلاح سیاسی یعنی تاخت‌زدن و معامله منافع، برنامه‌ها را از کارکرد انداخته است. ریشه‌اش هم یک بازی است. در مسابقات روی یک چوب گرد می‌روند و مسابقه می‌دهند، چوب را می‌چرخانند که ببینند چه کسی می‌افتد. درواقع باید با تاخت‌زدن سعی کنند تعادل خود را نگه دارند. هر جناح اجازه می‌دهد در فلان حوزه، برنامه مطلوب فلان نماینده صورت بگیرد. دولت نهم و دهم اما برنامه تاخت‌زدن را برنتابید. البته آن برنامه هم از ملغمه بیرون نیامد و احمدی‏نژاد هر که هرچه گفت را به‌صورت پوپولیستی در ملغمه ریخت و برای باقی‌ماندن خودش به‌نوعی باج داد. در حقیقت، پوپولیسم به همه طبقات باج می‌دهد که ساکت بمانند نه اینکه منافعشان را به صورت توافقی تأمین کند. مثل انحلال سازمان برنامه که باج‌دادن به نماینده‌های استانی بود و ملغمه‌کردن شدیدتر برنامه. به هر صورت دولت احمدی‏نژاد تاخت‌زدنی را که در برنامه‌های قبلی روال شده بود، برداشت تا برنامه‌ریزی در مرکز صورت گیرد تا او بتواند همه مهره‌هایی را که در توزیع قدرت و ثروت هستند، خود تعیین کند. پس ملغمه‌بودن برنامه‌ها تشدید شد. نفی برنامه جامع توسط بعضی که دنبال همان ملغمه‌ها هستند در بسیاری از جلسات تکرار می‌شود. در خیلی از جلسات می‌شنوم که برنامه «جامع» را نفی می‌کنند. برای من بسیار عجیب است. چون روشن است که در همه کشورهای جهان حتی کشورهای پیشرفته، نوبل اقتصاد به مقوله بازگشت مقررات و جامعیت داده می‌شود و در ایران یک‌باره همه عدم جامعیت را در دستور کار قرار می‌دهند! اگر نظام تصمیم‌گیری و نهادی سامان پیدا نکند، برنامه تدوین نمی‌شود. درواقع باید رابطه دولت با جامعه و اقتصاد با ایجاد رقابت و ساماندهی شیوه حضور خواسته‌های اجتماعی در دولت شکل بگیرد. ما انواع این شیوه‌ها را داریم؛ آمریکا، فرانسه، انگلستان، ‌آلمان، سوئد. بهتر است شیوه شکل‏دهی این رابطه را انتخاب کنیم. آلمان جزء قدرت‌های برتر اقتصادی جهان است، چون اقتصاد خود را با شیوه «بازار اجتماعی‏‏شده» اداره می‌کند. تقریبا تمام اتحادیه اروپا می‌گویند ما کم‌‌وبیش بازار اجتماعی‏شده‌ هستیم نه بازار رهاشده. چین تعریف رابطه دولت با خود را به صورت سوسیالیسم بازار تعریف کرده است. مالزی یا کره‌جنوبی هم یک نوع بازار هستند که بازار توسعه برای خودشان تعریف کرده‌اند. بازار اجتماعی‏شده می‌گوید اگر شکاف درآمدی در جامعه باشد، دیگر جامعه معنا ندارد، اما در آمریکا جمهوری‏خواهان می‌گویند جامعه، جامعه‏ای است که هرکسی به بالاترین جایی که می‌خواهد برسد تا بتواند نوآوری کند و به این دلیل حتی بهداشت عمومی را هم قبول نمی‌کنند. درواقع شکاف درآمدی جزء ایدئولوژی جمهوری‏خواهان است. البته در مقابل دموکرات‌ها به بازار اجتماعی‏شده گرایش دارند. اقتصاد سوسیالیسم بازار چین می‏گوید تنها دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و باید جامعه بر اقتصاد مقدم باشد. در بازار اجتماعی‏شده (اروپا) گفته می‌شود دولت تنها نباید در اقتصاد دخالت کند و باید بازتوزیع ثروت کند تا شکاف اتفاق نیفتد و جامعه منحل نشود. در واقع جامعه را بر اقتصاد تقدم داده ولی تقدم جامعه بر اقتصاد را با زور دولت نمی‏پذیرد. در جایی مانند چین می‌خواهند با زور دولت شکاف‌ها را از بین ببرند. در هر حال به موفقیت این شیوه‌ها کاری ندارم. این یک شیوه انتظامی است که انتخاب کرده‌اند. نه اینکه مانند دولت موسوم به سازندگی، سیاست‌های تعدیل را همین‌طور اعلام کرده یا زمانی که می‌خواستند یارانه نقدی بدهند همه هورا گفتند بدون اینکه نظام انتظام‌بخش حتی نظام مزد، سامان پیدا کرده باشد. ریشه این اتفاق‏ها در چیست؟ بخش‌های انحصاری مثل خودروسازی از اقتصاد نازا بهره‌مند می‌شدند و نظام بخش‌های مولد اقتصاد که بیشتر آنها در دوره جنگ تشکیل شده بود، به وجود نیامد. همان‌طور که نظام لازم برای اقتصاد دانش و جهانی‌شدن با اینکه برنامه سوم توسعه این امر را در دستور کار قرار داد، تعبیه نشد. دولت پوپولیستی احمدی‏نژاد چه چیزی را در دستور کار قرار داد؟ درحالی‌که در برنامه سوم گفته شده بود نهادسازی بر برنامه باید تقدم داشته باشد، در تعادل نازا این اتفاق نیفتاد. در دولت نهم و دهم پروژه بر نهاد تقدم پیدا کرد، چون برنامه هم کنار گذاشته شد و پروژه‌های خودتعریف‌کرده باعث منحل‌شدن سازمان برنامه شد.
اگر شیوه انتظام نهادها دوباره در نظر گرفته نشود، چه خواهد شد؟
وقتی شیوه انتظام نهادها در دستگاه تعریف نشده باشد و این روابط به صورت همبسته و جامع با هم پیوند نداشته باشند، تکرار مکررات را می‌شنویم به‏طوری‏که برنامه جامع زیر ضرب قرار گرفته است. حتی در مثال چین، این کشور یک برنامه جامع برای پیوند منابع آزادش با دورافتاده‌ترین مناطق کشور از لحاظ آمایشی یا فناوری که در برنامه‌ریزی‌های فضایی و بخشی ثبت است، دارد. می‌گویند رشد چین کم شده و به هفت درصد رسیده که آرزوی ماست. اگر این شیوه انتظام‌بخشی را نداشته باشد با رشد ١٥ درصد مانند ماشینی خواهد بود که با سرعت بالا حرکت می‌کند. با سرعت بالا در پیست اتومبیل‌رانی، حتی یک ریگ هم باعث چپ‌شدن ماشین می‌شود. در روابط اقتصادی اجتماعی هم همین‌طور است. اگر چین نهادهای مناسب نداشته با سرعت بالای رشد اقتصادی جامعه و اقتصاد این کشور ١٠ بار تا به حال منفجر می‌شد. شوخی نیست که یک دهه پیوسته حدود ١٥ درصد رشد بالای ١٠ درصد را داشته باشید. در عرض ١٠ سال در دهه ٨٠، ٣٠٠‌ میلیون نفر در چین از زیر خط فقر به طبقه متوسط رسیدند که نشریه اکونومیست اعلام کرد این اتفاق بزرگ‌ترین تحرک اقتصادی جهان تا به حال بوده است. وقتی این جابه‌جایی طبقاتی رخ می‌دهد، جامعه باید چه نهادهایی داشته باشد که متلاشی نشود؟ پس ما این مبانی و شیوه انتظام‌بخشی را نداریم. شیوه انتظام‌بخشی باید عوامل تحرک‌بخش اقتصاد را هم در دستور کار قرار دهد. کره‌جنوبی و برزیل به شیوه‌های متفاوت این روش را به کار گرفتند اما چین خیلی نمادین است و از بابت بسته‌بودن اقتصادش به ما شبیه‌تر بوده است. وقتی چین خواست از اقتصاد بسته خود وارد رابطه جهانی شود، گفت من رابطه جهانی‌ام را نمی‌توانم یکباره آزاد کنم و این رابطه آزاد که جریان سیال سرمایه بود، به جریان سرمایه حرکت کرد نه جریان انسان، چون انسان تابعیت دارد و سرمایه انتزاعی و قابل انتقال است. چین گفت من مناطق آزاد را تعریف می‌کنم که روابط آزاد را آنجا انجام دهم. به‌درستی هم چیدمان همه رژیم‌ها را آنجا سامان و رابطه آنها را با سرزمین اصلی شکل داد. نمی‌توانید منطقه آزاد تأسیس کنید و مثل ایران در انزلی، پورشه وارد کنید. باید رابطه با رژیم جهانی هم مشخص شود وگرنه سرمایه‌ها هدر می‌رود و این خود تورم‌زاست. از مناطق آزاد چین کالاهای مصرفی چینی به کشورهای دیگر تقسیم می‌شود. این یک شیوه انتظام‌بخش است که برای بخش‌های پیشرو تعریف شده است. چین به جز مناطق آزاد، در بخش کشاورزی هم که فعالیت بخش خصوصی در آن بوده، ساماندهی بسیار زبده‌ای از لحاظ شکل‌گیری نهادهای بازار رقابتی به صورت جمعی شکل داد. در این مجموعه از بزرگ‌ترین اقتصاددانان جهان برای اصلاحات دعوت کرد. چینی‌ها از ما خیلی مغرورتر هستند و جنگ‌های طولانی مدت‌ها تحریم‌های شدید داشته‌اند، اما برای اصلاح کشور خود حاضر به پذیرش مشاوره‏ شدند. اگر شیوه انتظام‌بخشی وجود نداشته باشد به نام آزادسازی، بلاهای زیادی سر جامعه می‌آید. می‌خواهم بگویم قابلیت جامعه ایران از آنها کمتر نیست اما این شیوه انتظام‌بخشی به‌درستی تعریف نشده و غرور بیش‌ازحد دخیل بوده است. الک نوو، بنیان‌گذار سوسیالیسم بازار نوین که کتابی به نام «سوسیالیسم قابل تحقق» داشت، به‌عنوان مشاور به چین رفت و شیوه انتظام چین را تعریف کرد. تجربه‌های غنی در جهان وجود دارد، از چین و هند تا پیشرفته‌ترین‌های اروپا، اما الگوهای نیم‌بند از دوبی گرفته می‌شود. در ایران نهادها تکه‏تکه هستند چون تاخت‌زنی به شیوه نهادسازی ما هم رسوخ کرده است. گاهی مسئولان می‌گویند شیوه انتظام‌بخش به کار بزرگی نیاز ندارد. گاهی می‌بینید همه شرایط مهیاست و فقط یک «پین» (اجزای کوچک نگهدارنده چرخ) نیاز است که چرخ راه بیفتد، اما بعضی از گذاشتن «پین» و راه‌اندازی چرخ ممانعت به عمل می‌آورند. در شیوه‌های نهادسازی ایران این انتظام وجود ندارد که خود ناشی از نبود نظریه‌پردازی و مدنظر قراردادن تعادل نازا در بین جناح‌های سیاسی و حتی دولت کنونی است. این را می‌توان در سخنان بعضی از سردمداران جناح سیاسی هم دید که می‏گویند باید به دهه ٧٠ برگردیم و از نو همان‏ها را تکرار کنیم! اگر انجمن مدنی نداشته باشیم، برنامه‌ها و نیازهای جامعه در یک گفتمان واقعی رخ نمی‌دهد. گفتمان واقعی در حوزه عمومی رخ می‌دهد نه در دولت. دولت نمی‌تواند گفتمان راه بیندازد.
گفتمان باید به وسیله انجمن‌های مدنی و احزاب راه بیفتد. مردم در ایران به دولت بی‌اعتماد هستند. اگر انجمن‌های مدنی و احزاب راه بیفتد، تاخت‌زدن به حداقل هم می‌رسد. چون حوزه عمومی به وسیله مردم، ‌انجمن‌های مدنی، اتحادیه کارگری و کارفرمایی، اتحادیه جامعه‌شناسان و هنرمندان و ان‌جی‌اوها و... هر برنامه‌ای را پخته‌تر می‌کند. احزاب تاخت‌زدن را به حداقل می‌رسانند، زیرا کسی که منفرد است و می‌خواهد بیش از یک دوره بماند و حزبی پشتیبانش نیست، شروع به تاخت‌زدن می‌کند. چاره این نیست که انتخابات استانی یا غیراستانی شود یا اینکه رئیس‌جمهور به‏وسیله مجلس یا نخست‌وزیر بیاید، چاره‌اش شکل‏گیری احزاب و قدرت انجمن‌های مدنی است که رابطه دولت و جامعه مدنی را تنظیم می‌کنند. در حقیقت شیوه انتظام‌بخشی یک شیوه پخته و متکی به دانش و تجربه جهانی است که تعادل زایا را به اقتصاد ایران می‌دهد وگرنه این دولت هم تکرارکننده تعادل نازا خواهد بود.
به این اشاره کردید که به جز برنامه اول بعد از انقلاب بقیه برنامه‌ها ملغمه بودند. به نظرتان برنامه سوم بعد از انقلاب، برنامه خوبی نبود؟
برنامه سوم خوب نبود. اگر بخواهم بگویم بهترین برنامه که می‌توان برنامه ششم را طبق آن نوشت کدام است، بی‏شک به برنامه چهارم اشاره می‌کنم. تنظیم و یکپارچگی برنامه چهارم از همه برنامه‌های جمهوری اسلامی بهتر بود، چون دامنه اصلاحات را مدنظر قرار داده بود، اما از جریان‌هایی بود که تا خواست شکوفا شود بریده شد. برنامه‏ای که اهداف سنجیده‌ای مانند تعامل مثبت با جهان و اقتصاد دانش‌بنیان را برای خود تعریف کرده بود، تا خواست شکوفا شود دولت بعد آن را از بین برد. این برنامه شیوه نهادسازی را کم‌وبیش مقدم گذاشته بود که ملهم از برنامه سوم بود. در زمان برنامه سوم آشوب سیاسی هم زیاد شد. در واقع برنامه سوم شروع خوبی داشت اما آنچه بیرون آمد، ملغمه شد.
در کدام برنامه بود که بنا بود مدیریت سیاسی از اقتصادی جدا شود؟
گمان می‌کنم برنامه چهارم بود. واژگان تصدی‌گری و تولی‌گری در برنامه سوم مطرح بود اما گمان می‌کنم که شیوه انتظامش در برنامه چهارم ارائه شد. به دلیل زدوخوردهای سیاسی در دولت وقت و روی کار آمدن جنبش اصلاحات به نظرم پختگی لازم در برنامه سوم حاصل نشد، اما شروع خوبی که در برنامه سوم بود، در برنامه چهارم به بلوغ نسبی رسید، اما متأسفانه کنار گذاشته شد.
پس توصیه شما به دولت حاضر برای تدوین برنامه این است که شیوه انتظام‌بخشی را براساس مبانی و نهادسازی‌های لازم در دستور کار قرار دهد، اما به نظرتان کمی دیر نشده؟ چون با این روند درپیش‌گرفته‌شده، تا نیمه دوم سال ٩٥ برنامه‌ای نداریم.
خیر. من ناامید نیستم، البته بهتر بود تا الان این کار صورت می‌گرفت؛ اما وقتی تحزب نباشد و دولت با مسائلی مثل فشارهای سیاسی برای حل مسئله برجام مواجه باشد که کل توان کارشناسی دولت را به خود مشغول داشته، نمی‌توان چنین انتظاری داشت. با این حال این کم‏توجهی قابل فهم است، هرچند برای من قابل قبول نیست. پیش از این نیز گفتم وزرا به خارج از کشور می‌روند و می‌گویند همه آماده حضور در ایران هستند، اما آن را منوط به رفع تحریم‏ها می‌کنند. خب معلوم است اگر برجام عملی شود ایران برای همه کشورها مناسب است. اما به‌عنوان یک وزیر اقتصادی، چند اقتصاددان ورزیده یا نوبلیست اقتصادی را به ایران دعوت کرده‌اید؟ آنها که دیگر تحریم نیستند! ایران می‌تواند هزینه‌اش را هم بپردازد. اکنون ایران برای آکادمیسین‌های غربی در علوم اجتماعی و اقتصادی پدیده جالبی است و مایل هستند بحث‌های سازمان‏یافته‏ای در این زمینه داشته باشند. سرمایه‏گذارانی که به ایران می‏آیند حاضر نیستند سرمایه خود را قبل از اجرائی‌شدن برجام به ما بدهند، اما نوبلیست‌ها حاضرند از ثروت دانش‏ خود به ما بدهند. در دولت قبل هم همین‌طور بوده. به جای شعاردادن آنچنانی و ما می‌توانیم، باید دانشمندان مهم را دعوت می‌کردند به جای اینکه بستگان چه‌گوارا را دعوت کنند.‌هزار بار چاوز آمد بی‏آنکه فایده‌ای داشته باشد. این اندیشه پخته نیست. هشت سال را از بابت منابع هدر دادید، اما می‌توانستید با وجود تحریم از مرزهای جهانی استفاده کنید. خیلی از کسانی هم که در علوم اجتماعی فعالیت داشتند تمایل داشتند به ایران بیایند. کافی بود فضا تلطیف شود. حتما اقتصاددانان و جامعه‌شناسان به ایران می‌آمدند. این مجموعه‌ای است که نیاز داریم. صرفا به سرمایه خارجی نیاز نداریم. نیاز داریم تجربه توسعه جهانی را به کشور بیاوریم. خیلی از اقتصاددانان ما مغرور هستند و فکر می‌کنند با دو واژه، می‌توانند مسائل ما را حل کنند. این کشورها هم دانش و هم تکنولوژی توسعه را دارند و می‌توانند مشکل ما را حل کنند چون هم دانش، سخت‌افزار و هم نظریه دارند. این ارتباط قطع‌شده باید دوباره برقرار شود «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، بنده باید از خودخواهی خودم کم کنم چون دانش توسعه ندارم. باید درباره این شیوه انتظام گفتمان راه بیندازید که سرریز داشته باشد. دانش ما نمی‌تواند این سرریز را برای توسعه پایدار کشور به همراه داشته باشد. همه تکه‏تکه صحبت می‌کنند و در روزنامه‌ها چاپ می‌شود اما این کارها شوخی‌بردار نیست و نمی‌توان تعاریفی را از جایی که تجربه نکرده‌اید، تکرار کنید.

منتشرشده در اخبار اقتصادی
صفحه1 از6