نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

 

 

 

در حالی بسیاری از فعالان اقتصادی از وجود مرکز داوری در اتاق بازرگانی و امتیازهای این مرکز در جهت رفع اختلافات تجاری بی‌اطلاع هستند که بیش از 20 سال از عمر این مرکز در ایران می‌گذرد. وظیفه مرکز داوری، حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری –داخلی و بین‌المللی- است و علاوه بر این، خدمات جنبی حقوقی نیز ارایه می‌کند.

 

حال، اتاق بازرگانی تهران که بیش از 15 هزار عضو دارد و بزرگترین و فعال‌ترین اتاق بازرگانی کشور است، قصد دارد دفتر مرکز داوری را در آینده‌ای نزدیک تاسیس کند. اتفاقی که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات صاحبان کسب‌و‌کار در بروز اختلافات تجاری باشد. دبیرکل اتاق تهران با اعلام اینکه دفتر مرکز داوری اتاق تهران به زودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد، گفت: متقاضیانی که برای دریافت یا تمدید کارت بازرگانی به اتاق تهران مراجعه می‌کنند، اغلب در مورد توانایی‌های اتاق در انجام داوری در زمان بروز اختلاف با طرف‌های تجاری خود بی‌اطلاع هستند، به همین جهت اکثر صاحبان کسب‌و‌کار در زمان انعقاد قراردادهای تجاری، موضوع داوری را در متن قراردادهای خود پیش‌بینی نمی‌کنند.


بهمن عشقی، افزود: به دلیل این ناآگاهی، به محض آنکه اختلافات تجاری بروز پیدا می‌کند، فعالان اقتصادی به ناچار به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند که اغلب پرونده‌ها دچار سردرگمی و بلاتکلیفی طولانی مدت می‌شود. او با بیان اینکه ارجاع اختلاف تجاری به مرکز داوری، بهترین و با صرفه‌ترین شیوه حل و فصل دعاوی است، گفت: استفاده از خدمات داوری مرکز داوری، علاوه بر تامین سلامت، سرعت، دقت در رسیدگی، موجب صرفه‌جویی در هزینه ها و نیز حل و فصل اختلافات به شیوه تخصصی می شود و از هر نظر نیز به نفع طرفین است.


به گفته دبیرکل اتاق تهران، اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران باشند یا نباشند، می توانند در قراردادها یا معاملات خود توافق کنند که اختلافات بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا آتی خود را از طریق داوری و توسط مرکز داوری اتاق تهران حل و فصل کنند. وی تصریح کرد در مواردی که طرفین قصد دارند حل و فصل اختلافات را به داوری مرکز ارجاع کنند، می توانند از یک متن مشخص که به شرح ذیل است به عنوان نمونه شرط داوری استفاده کنند: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد،اعتبار،فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق تهران ارجاع می شود که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رای یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجرا حف و فصل شود. داوران علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا است». به گفته وی، در این خصوص متن انگلیسی برای استفاده در قراردادهای خارجی نیز موجود است.


عشقی در عین حال، به برخی امتیازها و مزایای رسیدگی از طریق مرکز داوری نسبت به رسیدگی در مراکز قضایی اشاره کرد و افزود: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران یک بخش تخصصی داوری است و دعاوی تجاری داخلی و بین المللی توسط داوران برجسته و متخصص رسیدگی می شود. به گفته وی، هزینه داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی به مراتب کمتر است، همچنین از نظر زمانی دعاوی با سرعت حل و فصل می شود. وی همچنین تصریح کرد که آرا داوری مرکز داوری پس از ابلاغ، طبق مقررات قانونی لازم‌الاجرا است، این در حالی است که در داوری های بین المللی نیز با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 1985، آرا داوری مرکز در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون مذکور قابل اجرا است.


در پایان دبیرکل اتاق تهرن، خاطرنشان کرد که تمامی آرا صادره توسط اتاق تهران تاکنون در مراجع ذیصلاح قضایی مورد تایید قرار گرفته و اصحاب دعوی نیز به آرا صادره تمکین کرده و به اجرا در آمده است.

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

 

 

 

در سیزدهمین از روز ماه مبارک رمضان، هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران میزبان اعضای هیات مدیره تشکل‌‌های اقتصادی بخش خصوصی بودند. مراسمی که با استقبال تشکل‌ها مواجه شد و مسعود خوانساری نیز در آن از گام‌های تازه‌ای برای توسعه همکاری‌ها اتاق تهران و تشکل‌ها گفت.

 

 

رییس اتاق تهران در سخنانی کوتاه در این مراسم با اشاره به سال سخت 1394 برای اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد که سال جاری، برابر پیش‌بینی‌ها همراه با رونق گرفتن اقتصاد باشد و نرخ رشد به حدود پنج درصد برسد.


مسعود خوانساری هم‌چنین با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم گفت: خوشبختانه مجلس که به تازگی کار خود را شروع کرده، مجلسی اعتدالی است و امیدواریم بتوانیم مطالبات منطقی بخش خصوصی را در سال جاری هم از دولت و هم از مجلس بخواهیم. البته لازمه این مطالبه‌گری، افزایش ارتباط اتاق بازرگانی با تشکل‌ها و یک صدا شدن بخش خصوصی است. رییس اتاق تهران از هیات رییسه تشکل‌ها درخواست کرد که با مطالعات کارشناسی، مشکلات موجود در حوزه‌های فعالیت خود را شناسایی کنند تا از طریق اتاق بازرگانی همراه با راهکارهای پیشنهادی به دولت و مجلس منعکس شود. او افزود: خوشبختانه این آمادگی در دولت و مجلس وجود دارد که پذیرای پیشنهادات بخش خصوصی باشند.


خوانساری با اشاره به اینکه اتاق تهران نیز در حال احصای مشکلات بخش خصوصی در فضای کسب‌وکار است، گفت: در روزهای اخیر و در جریان برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، بیانیه‌ای در مورد نرخ ارز صادر کردیم و خواستار تک‌نرخی شدن آن در یک بازه زمانی مشخص شدیم. همچنین 10 راهکار برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد تا در ستاد راساً در مورد آن تصمیم‌گیری شود.


او در ادامه افزود: خواسته اتاق تهران این است که همکاری میان اتاق‌ها و تشکل‌ها بیشتر شود و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلفی مانند مالیات، نرخ ارز، نظام بانکی، یارانه‌ها، تامین اجتماعی و... وجود دارد یا مسایل ناشی از بزرگ بودن دولت ، زودتر و بهتر شناسایی و برای حل آن راهکار ارائه شود. بنابراین، هر بخش و هر صنعتی باید بتواند مشکلات خود را همراه با راهکارهای مشخص ارائه دهد. اتاق تهران نیز آمادگی دارد که پیشنهادات تشکل‌ها را هم در کمیسیون‌های اتاق تهران و اتاق ایران مورد بررسی قرار دهد و با یکی کردن اهداف و راهکارها، مطالبات بخش خصوصی را از دولت و مجلس پیگیری کند.


مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به توسعه روابط اتاق تهران و تشکل‌ها از مسیرهای تازه اشاره کرد. او گفت: اتاق تهران چندی پیش قراردادی را با مرکز آموزش WIFI یک موسسه آموزشی بین‌المللی وابسته به اتاق بازرگانی اتریش، منعقد کرده است. این موسسه تجربه بسیار خوبی در زمینه آموزش تشکل‌ها دارد و می‌تواند از علم و تجربه خود برای آموزش اعضای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی بهره ببرد. در هفته آینده کارشناسان و اساتید این موسسه به ایران می‌آیند و با برنامه‌ریزی مطابق خواسته‌ها و نیازهای تشکل‌ها دوره‌های آموزشی در اتاق تهران آغاز می‌شود.


خوانساری دومین گام اتاق تهران برای توسعه همکاری با تشکل‌ها را کمک نرم‌افزاری عنوان کرد و گفت: برای ارائه خدمات بیشتری به تشکل‌ها، نرم‌افزاری برای سیستم اداری خریداری شده است و هر تشکلی که مایل باشد، می‌تواند از این نرم‌افزار استفاده کند.


رییس اتاق تهران سومین گام توسعه همکاری‌ها را ارائه مشاوره‌های مالیاتی و تامین اجتماعی در اتاق تهران عنوان کرد و افزود: برای ارتقا سطح این مشاوره‌ها، باید هماهنگی بیشتری میان تشکل‌ها و اتاق تهران ایجاد شود تا بتوانیم از کمک تشکل‌ها در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر بیشتر استفاده کنیم.
او گفت: انتظار می‌رود خدمات به اعضا در تشکل‌ها افزایش یابد و از این طریق افزایش تعداد اعضا در اتاق‌ها نیز تحقق پیدا کند؛ کار مشترکی که می‌توانیم با یکدیگر به انجام برسانیم.


خوانساری هم‌چنین در پایان سخنان خود گفت: قطعا می‌توانیم برای ارائه خدمات بهتر در خدمت تشکل‌ها باشیم. باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم بر مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده‌ایم فائق بیاییم.

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب
چهارشنبه, 19 خرداد 1395 ساعت 16:39

لزوم حمایت از ظرفیت ساخت تجهیزات داخلی

 

 

 

در بیست‌و‌یکمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران، گزارشی از توانایی‌ها و قابلیت‌های سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انرژی کشور ارائه و پس از آن مقرر شد کمیسیون انرژی اتاق تهران طی نامه‌ای از تشکل‌های حوزه سخت تجهیزات بخواهد فهرست کالاهای تولیدی خود را برای ترویج استفاده از توان داخلی ارائه کنند.

 

در این نشست نمایندگانی از انجمن سازندگان تجهیزات نفت حضور یافتند و تا توانایی خود در ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز در این صنعت را عرضه کنند و از دولت بخواهند در توسعه پروژه‌های نفتی و گازی خود از تجهیزات داخلی استفاده کند.


 پیش از پرداختن به دستور جلسه این نشست، منصورمعظمی که ریاست کمیسیون انرژی اتاق تهران را برعهده دارد، اشاره‌ای مختصر به اجلاس اخیر اوپک داشت و گفت: این اجلاس براساس اخباری که از آن منتشر شد، اجلاس موفقی بوده و پس از مدت طولانی، با اجماع اعضا، دبیرکل اوپک انتخاب شده است. دبیرکل جدید اوپک فردی است که در میان کشورهای نفت‌خیز دارای مقبولیت است. او افزود: در مورد سهم ایران در سبد نفتی اوپک هنوز اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد، دستیابی ایران به سهم 14.2 درصدی پیشین، زمان‌بر باشد.  معظمی ادامه داد: قراردادهای نفتی با عنوان IPC نیز پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، تقریباً نهایی شده و قرار است وزارت نفت، این نوع قراردادها را به صورت عمومی معرفی کند. روح این قراردادها نیز این‌گونه نیست که پروژه‌ها به خارجی‌ها واگذار شود بلکه آنها سرمایه و تکنولوژی وارد کشور می‌کنند و اجرای پروژه‌ها با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی‌ به انجام می‌رسد.


یکصدهزار اشتغال در صنعت تولید تجهیزات نفت 
پس از ارائه این توضیحات، رضا پدیدار، عضو این کمیسیون به طرح موضوع چالش‌های سازندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز و راهکارهای گذر از این چالش‌ها و مشکلات پرداخت. پدیدار گفت: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 16 سال پیش آغاز به کار کرد و اکنون 600 شرکت حقوقی به عضویت آن درآمده است. در این بخش 60 هزار اشتغال مستقیم و 40 هزار اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.  پدیدار سپس به چالش‌های این صنعت اشاره کرد و گفت: چالش‌های ساختاری، افزایش بی‌رویه واردات، عدم همکاری مناسب نظام بانکی کشور، تحریم‌ها، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، بروکراسی در فرآیندهای مالی و اداری، ضعف در فرآیند برگزاری مناقصات، طولانی بودن فرآیند عقد قرارداد و تسویه حساب و عدم اجرایی شدن وندور لیست (Vendor List) واحد از جمله این مشکلات است.  او افزود: نتیجه این چالش‌ها اکنون در وابستگی صنعت نفت و بی‌اعتمادی صنعتگران متجلی شده است. این عضو کمیسیون انرژی در ادامه سخنان خود، سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش چالش‌های موجود را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایجاد باور در مسوولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در خصوص اعتماد به توان ملی داخلی، اصلاح برخی زیرساخت‌های قانونی، برابر کردن شرایط رقابتی، اجرای قوانین حمایتی، تقویت مکانیزم کنترلی برای تحقق و اجرای قوانین و همراهی با بخش خصوصی برای تکامل صنعتی و تکنولوژیکی با همراهی قطب‌های علمی و فناوری و پشتیبانی طرح‌ها از جمله پیشنهادات ما برای توسعه توان ساخت تجهیزات نفت در داخل کشور است.  او در ادامه به درخواست‌های سازندگان اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولید، وندور لیست یکپارچه، پیگیری و تخصیص یارانه تولید به صورت وجوه اداره شده، تخصصی‌تر شدن صدور مجوز فعالیت با رویکرد محدودیت فنی و تکنولوژی و اخذ مشورت از نهادهای صنفی، جلوگیری از تمامی ثبت سفارش‌هایی که توسط کارفرما به نفع شرکت خارجی صورت می‌گیرد، اخذ مجوز تعیین میزان ساخت داخل قبل از ثبت سفارش توسط کمیته مستقر در وزارت صنایع برای شرکت‌های ایرانی که پروژه به آنها ارجاع شده است، از مهمترین درخواست‌های این فعالان است. او در نهایت این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که یک کارگروه مشترک رسمی با ابلاغ مقام‌های عالی وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان این دو وزارتخانه و نمایندگان انجمن‌های تخصصی مرتبط با حوزه ساخت تجهیزات تشکیل شود و برای استفاده حداکثری از توان داخلی تصمیم‌گیری کنند.

پس از ارائه این گزارش، منصور معظمی گفت: فعالان بخش خصوصی می‌توانند از امکان برنامه ششم برای نهادینه کردن استفاده از ظرفیت‌های داخلی بهره ببرند. چرا که سازندگان تجهیزات در طول سال‌های گذشته به قابلیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند که غفلت از آن دور از انصاف است.


در ادامه نشست، با پیشنهاد اعضای کمیسیون مقرر شد نامه‌ای خطاب به تشکل‌های حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت تهیه شود و کالاهای ساخته شده توسط آنان مورد استعلام قرار گیرد تا به نهادهای ذیصلاح ارائه شود.

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

 

 

 

دبیرکل اتاق تهران از تعیین موضوعات مورد حمایت این اتاق برای پایان‌نامه‌های دانشجویی خبر داد و فهرستی را منتشر کرد که بالغ بر 40 مساله مهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی را در بردارد و هر کدام می‌تواند موضوع یک پایان‌نامه دانشجویی در دوره‌های کارشناسی ارشد یا دکترا باشد؛ پایان‌نامه‌هایی که می‌تواند مورد حمایت اتاق تهران قرار گیرد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پس از آنکه چندی پیش، بهمن عشقی از افزایش دو برابری کمک‌های نقدی اتاق تهران برای حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی در سال 95 خبر داد، موضوعات پیشنهادی و مورد حمایت اتاق تهران نیز اعلام شد. پیش از این، کمک‌های نقدی اتاق تهران در سال جاری برای پایان‌نامه‌های دانشجویی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب، 30 و 60 میلیون ریال تعیین شده است.


به گفته دبیرکل اتاق تهران، موضوعات پایان‌نامه‌های مورد حمایت، ابتدا بر اساس مسائل مهم مطرح شده در کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران و نیز مسائل روز اقتصاد کشور طبقه‌بندی و سپس در جلسه شورای آموزش و پژوهش اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفته است. عشقی با بیان اینکه این موضوعات جهت اطلاع دانشجویان، به معاونت پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت در شهر تهران ابلاغ خواهد شد، گفت: محورهای علمی و پژوهشی مورد حمایت اتاق تهران، از سوی کمیسیون‌های هشت‌گانه این اتاق تعیین شده است و علاوه بر این، چندین موضوع مرتبط دیگر نیز در فهرست حمایتی اتاق تهران قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه سعی شده است، موضوعات تعیین شده در راستای حمایت از بخش‌خصوصی و تشکل‌ها باشد، افزود: اتاق تهران در جهت ارج نهادن به مطالعات و پژوهش‌های دانشجویی، از کارکردها و راهبردهای ارائه شده از سوی نهادهای علمی از جمله نهاد دانشگاه، حمایت جدی خواهد کرد.


دبیرکل اتاق تهران هم‌چنین اضافه کرد که این فهرست به طور دائم در حال به‌روزرسانی است و هر مساله مهم دیگری در اقتصاد کشور که ارتباط بیشتری با فعالیت‌های بخش خصوصی داشته باشد و نتایج آن بتواند مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گیرد، با رایزنی و مشارکت فکری در این فهرست قرار می گیرد.


در جدول زیر، موضوعات تعیین شده برای پایان‌نامه‌های دانشجویی بر اساس محورهای کمیسیون‌های مرتبط با هر موضوع قید شده است.

 

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

 

 

 

معاون امور بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به روند برگزاری و برنامه‌ریزی نشست‌های مشترک گفت: «سفرا و مقامات هیات‌های خارجی‌، در ملاقات‌های متعدد از برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط اتاق تهران برای برگزاری نشست‌های اقتصادی مشترک و مذاکرات مستقیم بین فعالان اقتصادی تقدیر کردند.


به گزارش روابط عمومی اتاق تهران از نیمه دوم سال گذشته و به ویژه پس از آنکه دیوار تحریم‌ها با امضای توافق هسته‌ای رو به فروریختن گذاشت، هیات‌های تجاری بسیاری از اقصی نقاط اروپا و آسیا برای ارزیابی کم‌وکیف مراودات و همکاری‌های اقتصادی، راهی ایران شده‌اند. هیات‌های مختلفی که پس از اجرایی شدن برجام به شدت علاقمند به آغاز عملی همکاری‌ با بنگاه‌های ایرانی برای تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک هستند.


از ابتدای سال جاری نیز روند ورود ادامه یافته و هیات‌های مختلف تجاری از کشورهایی چون چک، اسواکی، فنلاند، دانمارک، آلمان، سوئد، اتریش ،سوئیس، کره‌جنوبی، ترکیه، هند و پاکستان عازم ایران و البته اتاق تهران شده و با فعالان اقتصادی ایرانی پشت میز مذاکره رودررو برای بررسی زمینه‌های توسعه مناسبات تجاری نشسته‌اند. اتاق تهران نیز برای ارتقای بهره‌وری نشست‌های مشترک تجاری با هیات‌های خارجی، از سال گذشته تاکنون تمهیدات مناسبی اندیشیده و با برنامه‌ریزی دقیق سعی کرده است فعالان اقتصادی طرفین، زمان، مکان و شرایط مناسبی برای مذاکره در اختیار داشته باشند.


اکنون محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، از رضایتمندی بالای مسوولان هیات‌های خارجی و سفارت‌خانه‌های مزبور از میزبانی اتاق تهران خبر می‌دهد. بختیاری با اشاره به نامه رسمی برخی سفارت‌خانه‌های خارجی گفت: «هیات‌های خارجی که در چند ماه گذشته به اتاق تهران آمده و با فعالان اقتصادی مذاکره داشتند از عملکرد اتاق و نحوه ساماندهی نشست‌ها رضایت بالایی دارند و به صورت‌های مختلف این مساله را بیان کرده‌اند.» او افزود: «علاوه بر بیان این مطلب در سخنرانی‌ها، برخی هیات‌ها و سفارت‌خانه‌ها مانند آلمان، ترکیه، جمهوری چک و پرتغال نامه رسمی نوشته و از عملکرد اتاق تهران تقدیر کرده‌اند.»


معاون امور بین‌الملل اتاق تهران هم‌چنین تاکید کرد برخی هیات‌های تجاری به دنبال پیاده‌سازی این روش در ساماندهی نشست‌های تجاری خود هستند. محمدرضا بختیاری توضیح داد که اتاق تهران از حدود یک ماه قبل از برگزاری نشست، با ارائه فهرست کامل شرکت‌های خارجی حاضر در هیات تجاری با ذکر تخصص و حوزه فعالیت آنها، از اعضای اتاق تهران به صورت اینترنتی ثبت‌نام می‌کند. او گفت: «در واقع با این روش اعضای اتاق اطلاعات کافی از هیات خارجی به دست می‌آورند و قبل از حضور می‌دانند که با چه شرکت و چه افرادی باید مذاکره داشته باشند. حتی اتاق با اختصاص میزهای مشخص و شماره‌گذاری آن به هیات خارجی و طرف‌های مذاکره ایرانی اطلاع می‌دهد که پشت کدام میز می‌توانند به مذاکره بنشینند.»


معاون امور بین‌الملل اتاق تهران افزود: «این روش از سوی هیات‌های خارجی هم با اقبال مواجه شده و آنها معمولاً شیوه برگزاری این نشست‌ها را از اتاق تهران جویا می‌شوند.» او هم‌چنین با اشاره به تعداد بالای تقاضاهای رسیده از سوی هیات‌های خارجی در اتاق تهران عنوان کرد که بنگاه‌های ایرانی باید با آمادگی و اطلاعات کامل در این نشست‌ها شرکت کنند و با فرستادن نمایندگانی که با فن مذاکره آشنا هستند تلاش داشته باشند از این دیدارهای مستقیم حداکثر بهره‌برداری را داشته باشند.


بختیاری عنوان کرد که اتاق تهران از اعضای خود برای حضور در نشست‌های مشترک اقتصادی با هیات‌های خارجی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و این ماموریت را در حوزه ارائه خدمات به اعضا می‌داند.  لازم به ذکر است که سایت اتاق تهران در بخش «رخدادهای اقتصادی» زمان حضور هیات‌های تجاری را اطلاع‌رسانی می‌کند و ثبت‌نام برای حضور در این نشست‌ها نیز صرفاً از همین طریق انجام می‌گیرد.

 

 

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

رییس اتاق تهران ، جمع صادرکنندگان برگزیده استان تهران را فرصت مناسبی برای تاکید بر یکی از مهمترین مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی ارزیابی کرد و شاه‌بیت سخنانش را تاکید بر لزوم تک‌نرخی کردن و واقعی کردن قیمت ارز قرار داد. مسعود خوانساری که به دعوت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان حاضر شده بود عنوان کرد که اعمال سیاست‌های نادرست در تعیین نرخ ارز در سال‌های گذشته زمینه‌ساز زیانی هنگفت برای اقتصاد ایران بوده است و اکنون لازم است که برای توسعه صادرات کشور، ارز به قیمت واقعی مبادله شود.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری با بیان این که سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران است گفت: «با وجود این سختی‌ها، در پی اتفاقاتی مانند توافق هسته‌ای همه به آینده امیدوار هستیم.»


 خوانساری با تاکید بر این که ثبات و توسعه اقتصاد هر کشوری به توان صادراتی آن وابسته است گفت: «کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور با اتکا بر بازارهای صادراتی خود توانسته‌اند عملکرد مناسبی در اقتصاد داشته باشند و یک نمونه روشن در این زمینه کشور چین است که توانست با تکیه بر صادرات کالا و خدمات رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای طی دهه‌های اخیر داشته باشد.» او افزود: «چین دروازه‌های خود را با این شرط به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که تولید صادرات‌ محور داشته باشند. ما نیز باید امروز در برابر سرمایه‌گذاران خارجی که ابراز تمایل می‌کنند قدم به اقتصاد ایران بگذارند، چنین رویه‌ای در پیش بگیریم.» او هم‌چنین تاکید کرد که باید مکانیزم‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی کشور تا سرحد امکان محرک باشد و برای فعالان اقتصادی تولید انگیزه کند.


رییس اتاق تهران توضیح داد که سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً متکی بر واردات بوده است و این وابستگی به ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم که درآمد نفتی کشور بالغ بر 700 میلیارد دلار شد، افزایش یافته است. مسعود خوانساری با انتقاد از این که در دوره وفور هیچ هزینه‌ای برای ایجاد اشتغال و گسترش تولید برای صادرات صورت نگرفت گفت: «امروزه همه مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه اقتصادی در صورتی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی محور باشد و تکیه اقتصاد بر تولید صادرات‌محور باشد.»


خوانساری تسهیل فضای قوانین و مقررات را اولین گام در جهت توسعه کسب‌وکارهای صادراتی خواند و گفت: «دقت داشته باشیم که تنها دولت نیست که باید زمینه توسعه صادرات را فراهم کند بلکه تمامی ارکان نظام مانند قوای سه‌گانه و همه نهادهای بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید به این نگرش برسند که صادرات غیرنفتی کلید توسعه اقتصادی ماست.» وی افزود: «توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز گام دیگری است که باید با هماهنگی و همدلی کامل برداشته شود.» یکی از عوارض ناگوار دوران تحریم برای ما ایجاد مکانیزم‌هایی بود که کار سخت را سخت تر کرده است. قوانین گمرکی، استاندارد و حتی شرایط حاکم بربنادر کشور همگی محصول دوران تحریم است و این قوانین اکنون حداقل در فضای پساتحریم معنایی ندارند.


خوانساری با بیان این که نوع کالا و کیفیت کالای صادراتی باید توسط بنگاه‌ها و در بازار تعیین شود گفت: «با توجه به تمام محدودیت‌هایی که طی سال‌های گذشته داشتیم، صادرکنندگان ما تلاش زیادی برای توسعه صادرات انجام دادند و نسبتا هم صادرات خوبی به کشورهای همسایه داشتیم. اکنون زمانی است که باید راه صادرات کالا و خدمات ایران به بازارهای بین‌المللی باز شود.» خوانساری عنوان کرد که باید از تمامی صادرکنندگانی که در این شرایط سخت و با وجود تحریم‌های بین‌المللی، رکود و تورم، نبود نقدینگی و مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول کار خود را ادامه دادند و برای توسعه صادرات تلاش کردند تقدیر کرد. او در ادامه سخنان خود به تشکیل کمیته پساتحریم در اتاق تهراق اشاره کرد و افزود: «این کمیته وظیفه رصد کردن شرایط اقتصادی داخل و بازارهای بین‌المللی را برعهده گرفته است تا در دوران پساتحریم بتوانیم حداکثر استفاده از فرصت‌های فراهم شده را با محور توسعه پایدار داشته باشیم.»


رییس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود به مساله نرخ ارز پرداخت و گفت: «ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید روی تک‌نرخی شدن ارز پافشاری کنیم. نرخ ارز ابتدا باید تک‌نرخی و سپس واقعی شود. نمی‌توان با قیمت ساختگی ارز صادرات را تقویت کرد.» او افزود: «نتیجه سیاست تثبیت نرخ ارز در دهه‌های گذشته جز تفوق کالای چینی بر ایرانی و تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن صنایع کشور نبوده است.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

منصور معظمی رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران: امیدوار هستیم که قراردادهای نفتی که تقریبا برای ایران منحصر به فرد است، مورد توجه قرار گیرد.

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت گفت: طی سال های گذشته به سرمایه گذاری در بخش نفت توجه چندانی نشده  و در واقع این بخش مورد بی مهری قرار داشته است. سالانه حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز لازم است اما در 4 سال ابتدایی برنامه پنجم توسعه مجموعه 60 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری شده که تقریبا نصف آن چیزی است که باید باشد.

منصور معظمی که تا یک ماه پیش معاون برنامه ریزی وزیر نفت بود و از این سمت استعفا کرده به سایت خبری اتاق تهران گفت: برای جذب سرمایه در بخش نفت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران طراحی شده است که امیدواریم بعد از رونمایی مورد استقبال شرکت های نفتی جهان قرار گیرد. شرکت های خارجی اقبال زیادی برای شنیدن جزئیات قراردادهای جدید از خود نشان داده اند.

وی ادامه داد: لیست پروژه ها و قراردادها آماده شده است. امیدوار هستیم که نوع قراردادهای نفتی که مدل جدیدی است و تقریبا برای ایران منحصر به فرد است، مورد توجه قرار گیرد و مسیر جدیدی را پیش روی صنعت نفت قرار دهد.

به گفته معاون سابق وزیر نفت، برای تدوین قراردادهای جدید همه قراردادهای نفتی موجود مطالعه شده است. قراردادهای بیع متقابل که خودمان در گذشته داشتیم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

منصور معظمی افزود: قراردادهایی که در سال های اخیر در سطح منطقه بسته شده است نیز مورد واکاوی و مطالعه قرار گرفته است و از بررسی این شرایط، مدلی استخراج شده که تحت عنوان IPC مطرح می شود. امیدواریم این مدل جذابیت کافی برای سرمایه گذاران و شرکت های خارجی داشته باشد و بتوان مسئله تامین منابع مالی را از این محل حل کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: تاکنون مذاکراتی با شرکت های معتبر انجام شده است. اکثر برندهای این صنعت به مذاکره آمده اند اما به نتیجه رسیدن و تبدیل شدن آن به قرارداد همکاری به لغو تحریم ها موکول شده است. به دلیل مزیت‌های رقابتی موجود در صنعت نفت ایران، شرکت‌ های خارجی استقبال قابل توجهی از حضور در ایران خواهند کرد. اگر بتوانیم شرکت های معتبر و صاحب نام در حوزه سرمایه و تکنولوژی جذب را کنیم به رشد و توسعه صنعت نفت در ایران کمک بزرگی کرده ایم.

منتشرشده در اتاق مطلوب

تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه، موضوع دیدار سفیر سنگال در تهران با رئیس اتاق تهران بود. سفیر این کشور آفریقایی در روزهایی که هیات‌های تجاری متعددی به اتاق تهران رفت‌وآمد می‌کنند، در گفت‌وگو با مسعود خوانساری عنوان کرد که ظرفیت‌های زیادی برای همکاری دوجانبه ایران و سنگال وجود دارد و دو کشور می‌توانند در راه رسیدن به توسعه همه‌جانبه با یکدیگر مشارکت جدی داشته باشند.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در ابتدای این دیدار «بابکار باء» سفیر سنگال در تهران با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی نقش حیاتی در توسعه مناسبات تجاری کشورها دارند، بر تقویت همکاری‌ها میان سفارت این کشور در تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد.


او به روابط دیرینه دو کشور ایران و سنگال اشاره کرد و با بیان اینکه سنگال اولین کشور آفریقایی است که سفارت خود را در تهران ایجاد کرد، افزود: «سنگال کشوری آزاد است که توانسته به ثبات اقتصادی برسد و در عین حال اتاق‌های بازرگانی در این کشور سهم بالایی در اقتصاد و تجارت دارند.»


بابکار باء در عین حال به برخی شرکای مهم اقتصادی سنگال اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر کشورهایی نظیر ترکیه و ژاپن سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در سنگال انجام داده‌اند و ایران نیز می‌تواند به عنوان کشوری بزرگ در منطقه خاورمیانه و آسیا سهم بالایی از بازار این کشور را به دست آورد.»


سنگال دروازه ورود به بازار آفریقاست
رییس اتاق تهران نیز در این دیدار بر تقویت مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی تاکید کرد و گفت: «سنگال از جمله معدود کشورهای آفریقایی است که از ثبات سیاسی و اقتصادی مناسبی برخوردار است و فعالان بخش‌خصوصی ایران می‌توانند به فکر سرمایه‌گذاری در این کشور باشند.» مسعود خوانساری، سنگال را دروازه ورود به بازار آفریقا عنوان کرد و افزود: «طی سال‌های گذشته چندین پروژه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و نیز صنعت احداث از سوی ایران در این کشور ایجاد شده است که باید آن را تقویت کرد و گسترش داد.»


خوانساری با اشاره به اینکه ایران در زمینه گردشگری سلامت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، افزود: «در این زمینه می‌توان همکاری‌های بلندمدت را میان دو کشور برقرار کرد و با شناسایی فرصت‌ها، همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را آغاز کرد.»


سفیر سنگال نیز با استقبال از این پیشنهاد بر تقویت همکاری‌ها میان سفارت این کشور و اتاق تهران برای شناسایی بنگاه‌های اقتصادی دو طرف و ایجاد فرصت همکاری‌ها تاکید و ابراز علاقمندی کرد که مراودات اقتصادی دو کشور در سال‌های پیش رو جهش یابد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

نرخ ارز چقدر شود، تاجران ایران متضرر نمی‌شوند؟ در این خصوص رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به اقتصادنیوز گفت: این مساله بستگی به وضعیت اقتصادی کل کشور دارد و باید نرخ واقعی ارز را با شرایط بین‌المللی مقایسه کرد. 

وی ادامه داد: نرخ ارز  به وضعیت و مولفه‌های داخل کشور بستگی دارد و باید ببینیم وضعیت تورم چگونه است؟ قیمت کالای صادراتی چند تمام می‌شود؟ به همین دلیل نرخ ارز نمی‌تواند ثابت بماند و اینکه بگوییم چه نرخ ارزی مناسب است، بستگی به وضعیت مولفه‌های دیگر دارد.

میری تصریح کرد: نمی‌توان گفت نرخ سه هزار و 600 تومانی فعلی خوب است، باید رشد تورم نسبتاً معقولی مثل سایر کشورهای جهان داشته باشیم یا تورم ثابت بماند. در حال حاضر، در کشورهای پیشرفته سال‌های سال است که تورم حالت ثابت دارد یا خیلی بالا نمی‌رود، مثلا در کشور آلمان از امسال تا سال بعد 5 درصد هم روی قیمت‌ها نمی‌رود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم در ایران ثابت نیست و فقط زمانی که تورم ثابت شود می‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.

این عضو اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد: من معتقدم که در شرایط فعلی نرخ ارز، نرخ واقعی نیست و حتما باید بالا برود.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این خصوص به اقتصادنیوز گفت: همان‌طور که در قانون برنامه پنجم و چهارم تاکید شد، باید مبنای محاسبه نرخ ارز تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی باشد و نرخ ارز در هر سال به این میزان افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم با توجه به نرخ ارز آزاد در اوایل سال 1394 که حدود سه هزار و400 تومان بود و با تورم 15 درصدی که الان وجود دارد، نرخ ارز باید تا پایان امسال به حدود سه هزار و 800 تا چهار هزار تومان افزایش پیدا کند، تا از نظر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، صادرکنندگان بتوانند قیمت‌هایشان را در بازارهای هدف صادراتی، در سطح قیمت‌های سال قبل نگه دارند.

لاهوتی متذکر شد: با توجه به شراط اقتصادی کشور، بعید می‌دانم بانک مرکزی اجازه دهد، نرخ ارز به چهار هزار تومان برسد و پیش‌بینی من این است که تا پایان سال نرخ ارز بیشتر از سه هزار و 700 تومان افزایش پیدا نمی‌کند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

نجفی عرب رئیس کمیسیون سلامت اتاق تهران که از کارشناسان و فعالان حوزه بهداشت و درمان کشور و عضو هیات مدیره واحدهای متعددی در این حوزه است به سایت اتاق تهران می گوید که به عنوان نماینده بخش خصوصی در کمیته تدوین برنامه ششم در حوزه بهداشت و سلامت پیشنهاد داده است تا 10 درصد منابع صندق توسعه ملی به این بخش اختصاص پیدا کند تا برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و بهبود کیفیت صنایع بهداشت و درمان هزینه شود.

 

مدتی است که تدوین برنامه ششم از سوی دولت یازدهم در بخش های مختلف شروع شده است و یکی از این حوزه ها بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و شما به عنوان نماینده بخش خصوصی و اتاق ایران در این جلسات حضور دارید؛ می خواهم بدانم تاکنون این جلسات چه نتیجه ای داشته و کارها چگونه پیش رفته است؟

برای تدوین برنامه ششم، ۳۰ شورا به سرپرستی وزرا و مسئولین دولت تشکیل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیرخانه تدوین برنامه ششم شد. اتاق ایران براساس مصوبه دولت ۳۰ نفر را به این شوراها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در بخش های مختلف معرفی کرد. در این بین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول شورای سلامت و بهبود کیفیت زندگی است و بنده هم به عنوان نماینده اتاق ایران در این شورا حضور دارم. جلسات این شورا به طور مرتب تشکیل می‌ شود. کارگروهی نیز برای این شورا تدوین شده است تا احکام برنامه را براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی در حوزه سلامت و بهبود کیفیت زندگی تدوین کنند و به شورا بیاورند تا نهایتا شورا آنها را جمع‌بندی کرده، به عنوان احکام برنامه ششم در حوزه سلامت به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی ارائه دهد تا در آنجا کار تلفیق انجام شود.

روند کار در شورای سلامت تاکنون به چه شکل بوده است؟

روند کار در حوزه بهداشت و درمان به این صورت است که کارگروهی به عنوان کارگروه اصلی شورا، تشکیل شد که تقریبا هرهقته جلسات آن در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی تشکیل می‌شود. الان احکام در حال تدوین است، احکام حوزه معاونت غذا و دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی به این کارگروه اعلام شده و حتی ۶حکم در اینجا به تصویب رسیده است. علاوه براین احکام در حوزه درمان، به این کارگروه داده شده و در این حوزه نیز تقریبا ۴-۵ تا از احکام به تایید کارگروه رسیده و تصور می‌ کنم برای هفته آتی بتوانیم احکام حوزه معاونت غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و هفته بعد از آن، درمان را نهایی کنیم. بحث بهداشت می‌ماند که کارهای آن در حال انجام است. البته مجموعه بحث آموزش نیز هست که معاونت آموزشی باید تحقیقات و آموزش‌ها را بیاورند تا نهایتا مجموعه نهایی شود.

در تهیه این احکام تا چه اندازه به فضای اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار در حوزه سلامت و حضور بخش خصوصی توجه شده است؟ الان یکی از بزرگ ترین چالش های بخش سلامت کشور دولتی بودن شدید آن است.

خوشبختانه، در تدوین احکام چند موضوع را همیشه مد نظر داریم؛ یکی اینکه احکامی که نوشته می‌شود با فضای کسب‌ وکار تناقضی نداشته باشد و همواره در جهت رفع موانع تولید و ایجاد فضای تولید رقابت‌ پذیر باشیم تا با این قانون سازگاری داشته باشد و خدای ‌نکرده حکمی درست نشود که مانع بهبود فضای کسب ‌وکار شود. دوم، مشارکت بیش از گذشته بخش خصوصی در تولید خدمت و کالا در کشور در حوزه بهداشت و درمان است. یکی از احکامی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گذاشته شد که اگر نهایتا تصویب شود، پیشنهاد این است که ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه ‌گذاری و توسعه صادرات و بهبود کیفیت صنایع مختلف در حوزه بهداشت و درمان، به‌ روزآوری آنها و تولید محصولات نوآورانه اختصاص یابد.

در این بین چه چالش هایی در شورا وجود دارد؟

یکی از مهم ترین چالش ها بحث بیمه‌ ها و عدم همسویی آنها با حوزه بهداشت و درمان و سلامت است. بحث چالش‌ برانگیز دیگر یکپارچه‌ سازی نظارت در بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه‌های محصولات دامی، داروهای دامی و استاندارد است.

برای حل این چالش ها در برنامه ششم چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟

بنابر پیشنهادی که در کارگروه شد بحث FDA به عنوان حکم گذاشته شده که اگر تایید شود، نهایتا FDA مورد نظر در کشور تاسیس شود. سازمانی را در یکی از احکام پیشنهاد می‌کنیم که این سازمان متولی حوزه تدوین کیفیت و نظارت بر کیفیت در سطح کل کشور برای غذا، دارو، آرایشی، بهداشتی و کالاهای سلامت ‌محور باشد.

در شرایط کنونی همین نقش را مگر سازمان غذا و دارو ندارد؟

الان سازمان غذا و دارو مدعی این موضوع هست ولی یک‌ جاهایی کارها به سازمان استاندارد ارتباط پیدا می ‌کند، یک‌جاهایی با سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و... در شرایط کنونی سازمان‌ های زیادی درگیر هستند که باید یکپارچه شوند و درنهایت سازمانی فراتر از آنچه الان هست تشکیل شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب