نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

رئیس اتاق تهران گفت: دولت نگران است در شرایطی که تحریم‌ها به صورت کامل برداشته نشده، اگر ارز را تک نرخی کند، اتفاقات ناگواری رخ دهد.

مسعود خوانساری درباره نوسانات اخیر ارزی گفت: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته هنوز نگران کننده نیست و اگر اکنون قیمت ارز به صورت تدریجی و با شیب کم، بالا نرود، حتما فنری که در سال‌های گذشته به دلیل ثابت بودن قیمت فشرده شده است، به یکباره رها می‌شود و به طور قطع، آثار مخربی هم در اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲ و ۲۰ درصدی سال ۹۳ هنوز خود را در نرخ ارز نشان نداده است و بر این اساس، اگر دولت به موقع تدبیر نکند، این افزایش‌های تدریجی جای نگرانی دارد. به همین دلیل دولت باید قیمت واقعی ارز را مبنا قرار داده و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ کند، در غیر این صورت ممکن است دومرتبه اتفاقات سال ۹۰ در بازار ارز تکرار شود.

وی تصریح کرد: اگر در شرایط کنونی قیمت ارز به یکباره بالا نمی رود، به خاطر این است که اقتصاد ایران کاملا در رکود قرار گرفته و در بازار رکودی هم تقاضایی برای ارز وجود ندارد؛ بنابراین اگر رونقی در بازار و اقتصاد ایجاد شود، طبیعی است که قیمت ارز هم بالا می رود.

به گفته خوانساری، دولت نگران است در شرایطی که تحریم‌ها به صورت کامل برداشته نشده، اگر قیمت ارز را تک نرخی کند، اتفاقات ناگواری رخ دهد، چراکه هنوز به درستی نمی‌داند که چقدر درآمد ارزی دارد و بنابراین اگر قیمت را گران کند و بعد هم نتواند آن را کنترل کند، بازار به شدت بر هم می ریزد، بنابراین هرچه زودتر باید تدابیر لازم برای جلوگیری از رها شدن یکباره فنر ارز را صورت دهد.

منتشرشده در اتاق مطلوب
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 12:34

علیرضا کلاهی: نرخ ارز باید افزایش یابد

علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: اگر نفت از اقتصاد جدا شود، قیمت دلار در محدوده ۱۰هزار تومان خواهد بود.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است که نرخ ارز باید افزایش یابد.

علیرضا کلاهی در گفتگو با پیاگاه خبری اتاق تهران در تحلیل چگونگی تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: باید تحلیل کنیم که واقعا نرخ تعادل ارز ما کجاست. در شرایط واقعی اگر نفت را از اقتصاد ایران خارج کنیم، نقطه تعادل نرخ ارز پیدا می شود. اقتصاددانان به راحتی با محاسبه فرمول‌های ماکرواکونومیک می‌توانند تعیین کنند که بدون درآمدهای نفتی نرخ ارز ما چه خواهد بود و نرخ ارز امروز چیست.

وی ادامه داد: باید تصمیم بگیریم که آیا با تلفیق سیاست و اقتصاد می خواهیم پیش برویم؟ اگر تصمیم به طور مطلق اقتصادی باشد، باید مثل نروژ عمل کنیم یعنی درآمدهای فروش نفت را سرمایه‌گذاری کنیم و درآمدهای ناشی از آن سرمایه‌گذاری را در هزینه‌های جاری کشور بیاوریم. اگر به آن صورت عمل کنیم، امروز قیمت دلار در ایران در محدوده ۱۰هزار تومان خواهد بود.

این فعال بخش خصوصی با یادآوری ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دولت گذشته گفت: اتفاقی که در دوران آقای احمدی‌نژاد افتاد این بود که با ورود بی‌رویه درآمدهای نفتی که حاصل از فروش دارایی بود، درآمد ارزی را وارد جریان بودجه جاری کشور کردیم و با متوسل‌شدن به آن نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگه داشتیم که حرکتی کاملا اشتباه بود.

وی افزود: نشانه نادرست بودن این تصمیم این است که می توان مقایسه کرد در دولت‌های قبل از آن چه حجم ارز وارد اقتصاد کشور شد و چه سطحی از رفاه و اشتغال وجود داشت و در آن ۸سال که نرخ ارز هم تثبیت شد، چه مقدار ارز وارد اقتصاد شد. در این شرایط آیا واقعا رفاه و اشتغال بهبود پیدا کرد؟ جواب قطعا منفی است.

کلاهی تاکید کرد: وقتی رقابت‌پذیری هر اقتصادی افت می‌کند باید دولت تمهیداتی برای افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری آن اقتصاد بیندیشد. برای جبران کاهش رقابت پذیری باید تمهیداتی بیندیشیم. یکی از این تمهیدات، جبران نرخ ارز است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

گردهمایی فعالان اقتصادی ایران و هیات تجاری سالزبورگ اتریش ظهر دیروز، سه‌شنبه، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این نشست علاوه بر انجام مذاکرات مستقیم و رو در رو بین فعالان اقتصادی اتریشی و ایرانی، اتاق تهران و استان سالزبورگ برای تداوم همکاری‌های اقتصادی تفاهم‌نامه امضا کردند.


این هیات اتریشی که به تازگی به وارد ایران شده ، متشکل از شرکت‌های فعال در حوزه‌های تولیدی، گردشگری، خدمات و آموزش استان سالزبوگ اتریش است. بیش از 40 فعال اقتصادی از 35 شرکت بخش خصوصی و تعدادی از مقامات استان سالربوزگ در این هیات حضور داشتند که برابر برنامه‌ریزی قبلی، مقابل فعالان اقتصادی و نمایندگان بنگاه‌های ایرانی عضو اتاق تهران نشستند و پیرامون همکاری‌های مشترک مذاکره کردند.


ریاست هیات تجاری سالزبورگ را استاندار این استان برعهده دارد در حالی که رییس اتاق بازرگانی سالزبورگ نیز وی را در سفر به ایران همراهی می‌کند.


در نشست امروز اتاق تهران علاوه بر استاندار و رئیس اتاق سالزبورگ، سفیر اتریش در تهران نیز حضور یافته بود. این نشست را مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق تهران اداره می‌کرد و سیدحامد واحدی و سیده فاطمه مقیمی از اعضای هیات رییسه و محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز در این نشست حضور داشتند.


در آغاز این نشست، مهدی جهانگیری به روابط دیرینه و حسنه دو کشور اتریش و ایران پرداخت و گفت: «ایران و اتریش جزو کشورهایی هستند که در طول تاریخ روابط صمیمی و مستحکمی با یکدیگر داشته‌اند و مبادلات تجاری بین دو کشور روایتگر روابط عمیق آنها بوده است. اگرچه به دلیل اعمال سیاست‌های ناعادلانه تحریم، سطح مناسبات تجاری به پایین‌ترین سطح خود رسید اما همچنان تعاملات ایران و اتریش از استحکام قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.» او افزود: «همین بس که دیپلماسی مقتدرانه ایران در قالب مذاکره با کشورهای 1+5 در وین صورت پذیرفت. نام وین تا همیشه برای ایرانیان و غربی‌ها صلح و ثبات را در ذهن تداعی می‌کند.» جهانگیری در ادامه به سابقه افتتاح سفارتخانه‌های ایران و اتریش اشاره کرد و گفت: «روابط این دو کشور حدود140سال پیش با افتتاح سفارت اتریش در ایران و130سال پیش با افتتاح سفارت ایران در اتریش آغاز شده است و این روابط با وجود تلاطم‌ها، ناملایمات و حتی تغییر دولت‌ها همچنان باثبات بوده است.» این عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه، شرایط کنونی ایران را پس از حصول توافق هسته‌ای موضوع سخن خود قرار داد و گفت: «امروز در شرایط پساتحریم، ایران در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است و این گرایش به دلیل مزیت‌هایی چون نیروی انسانی تحصیلکرده، وجود صنایع مختلف در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، همچنین ظرفیت‌های بالای گردشگری شکل گرفته است.» او ادامه داد: «حجم مبادلات تجاری ایران و اتریش در سال 2000 میلادی در کانال یک میلیار دلار قرار داشت و اکنون سطح مبادلات به حدود 218 میلیون دلار تنزل کرده است که این سطح از روابط زیبنده این دو کشور نیست.»


جهانگیری در ادامه با اشاره به برخورداری ایران از قانون سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «ایران در شرایط پساتحریم می‌تواند به عنوان یک کشور سرمایه‌پذیر، از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و شکل‌گیری کنسرسیوم‌ها برای سرمایه‌گذاری حمایت کند. ضمن آنکه شرکت‌های اتریشی می‌توانند با همراه کردن سیستم بانکی و نظام بیمه‌ای کشور متبوع خود، برای برقراری ارتباط با سیستم بانکی ایران، موفقیت در سرمایه‌گذاری را تضمین کنند.» او سپس گفت: «اتاق تهران به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در سطح کشور، آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با بخش خصوصی اتریش اعلام می‌دارد و آماده ایم برای کوتاه کردن مسیر سرمایه‌گذاری اتریشی‌ها در ایران، برنامه‌ریزی کنیم.»


استانی فرهنگی با 24 میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی
در ادامه استاندار استان سالزبورگ اتریش به سابقه 500 ساله مناسبات دو کشور ایران و اتریش اشاره کرد و گفت: «این رابطه دیرینه منجر به آن شده است که علاقه مردم اتریش به شناخت فرهنگ و تاریخ ایران و ارتباط با مردم این کشور پایدار و قوی بماند.»


«ویلفرد هاسلر» با اشاره به رفت‌وآمد مقامات عالی رتبه دولت اتریش به ایران طی دست کم 25 سال اخیر، افزود: «در طول بیش از دو دهه گذشته، چهار رییس‌جمهور کشور اتریش به ایران سفر کرده‌اند و در آخرین سفر نیز که حدود دو ماه پیش رخ داد، رییس‌جمهور این کشور یک هیات بزرگ اقتصادی را همراه خود به ایران آورد که نشان از علاقه و اراده دولت و بخش خصوصی اتریش به از سرگیری مناسبات اقتصادی و صنعتی با ایران دارد.»


وی در عین حال به هیات تجاری استان سالزبورگ اشاره کرد که متشکل از شرکت‌های فعال در زمینه‌های تولیدی، گردشگری، خدمات، فرهنگی و رسانه است. آقای هاسلر سپس به توصیف استان سالزبورگ اتریش پرداخت و با بیان اینکه این استان یکی از 9 استان کشور اتریش است، گفت: «استان سالزبورگ با جمعیتی حدود 550 هزار نفر، سالانه پذیرای نزدیک به میلیون ها گردشگر از نقاط مختلف جهان است. هم‌چنین درآمد سرانه شهر سالزبورگ که پایتخت این استان است به ازای هر نفر به 43 هزار یورو می‌رسد در حالی که تولید ناخالص داخلی کل استان سالزبورگ رقمی در حدود 24 میلیارد یورو است.» به گفته استاندار سالزبورگ، نرخ بیکاری در این استان، کمتر از 3 درصد است. وی همچنین عنوان کرد که پایه‌های اقتصادی استان سالزبورگ بر دوش نزدیک به 43هزار بنگاه اقتصادی است که در بخش‌های تولیدی، گردشگری، خدمات و نیز در حوزه تحقیقات و آموزش فعال هستند. استاندار سالزبورگ با اشاره به اینکه این استان زادگاه ولفگانگ موتسارت آهنگساز و موسیقی‌دان نابغه جهان است، افزود: «در کنار جاذبه‌های محیطی و نیز اقتصاد زنده و فعال در این استان، هویت فرهنگی استان سالزبورگ بارز و در جهان شناخته شده است.»


ایران هر چه زودتر باید به اقتصاد جهانی بپیوندد
 در ادامه این نشست، آقای استایندل رییس اتاق بازرگانی سالزبورگ اتریش نیز دقایقی را به سخنرانی پرداخت. او ضمن تقدیر از آنچه «استقبال گرم ایرانی‌ها از هیات اتریشی» خواند به سابقه روابط این دو کشور اشاره کرد و گفت: «می‌دانیم کشور شما از منابع انسانی و منابع طبیعی غنی برخوردار است و فکر می‌کنیم ایران هر چه زودتر باید به اقتصاد جهانی بپیوندد. ما می‌توانیم در پیمودن این مسیر به ایران کمک کنیم.» او گفت: «ایالت سالزبورگ و ایران دارای نقاط اشتراک بسیاری در زمینه علوم، فرهنگ، هنر، گردشگری و صنعت هستند و در زمینه آموزش حین کار، ارتباطات بانکی، گشایش فاینانس و همچنین صنعت گردشگری، می‌توانیم همکاری‌های خوبی با یکدیگر داشته باشیم.»


حضور بلندمدت همراه با ورود تکنولوژی
معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز در این گردهمایی با اشاره به رفت‌و‌آمد سرمایه‌گذاران و هیات‌های مختلف اقتصادی و تجاری از کشورهای جهان به ایران، بر حضور بلندمدت و توأم با مشارکت فنی و تکنولوژی در بازار ایران تاکید کرد و گفت: «در طول سفرهای چند ماه اخیر هیات‌های تجاری از کشورهای به ویژه اروپایی به ایران، یکی از سفارش‌های ویژه بخش خصوصی و نیز دولتی ایران، این بوده است که سرمایه‌گذاران خارجی با هدف حضور بلندمدت در کنار ورود تکنولوژی به ایران به این بازار بنگرند و این تصور را نداشته باشند که با هدف بازار مصرف به ایران بیایند.» محمدرضا بختیاری در ادامه افزود: «انتظار ما از سرمایه‌گذاران اتریشی این است که روابط خود را با ایران از حالت سنتی گذشته جدا کرده و با فکر و ایده‌های نو که برنامه‌های همکاری بلندمدت در آن نهفته است پا به ایران بگذارند.»

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تهران و استان سالزبورگ
مقامات اتاق تهران و استان سالزبورگ اتریش امروز  همچنین در نشستی جداگانه تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های بیشتر امضا کردند. در این نشست که بار دیگر بر بنا نهادن همکاری‌ها روی ظرفیت‌های شناخته‌شده از جمله گردشگری تاکید شد، سیدحامد واحدی از لزوم نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی گفت. او با بیان این که در دوره پساتحریم باید مناسبات اقتصادی و فرهنگی اتریش سرعت بیشتری بگیرد افزود: «ما به عنوان بخش خصوصی دو کشور باید مطالباتی نیز از دولت‌ها داشته باشیم تا شرایطی چون اخذ روادید را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند.» عضو هیات رئیسه اتاق تهران هم‌چنین بر لزوم ورود بانک‌ها و بیمه‌های ایرانی و اتریشی در روند مبادلات و مناسبات دو کشور تاکید کرد.


سیده فاطمه مقیمی دیگر عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با اشاره به همکاری‌های گذشته ایران و اتریش در حوزه حمل‌ونقل گفت: «ما ترمینالی در سالزبورگ داریم که در چند سال گذشته فعالیت اندکی داشته است و امیدواریم طی ماه‌های آتی رونق بگیرد و مجددا مرکز همکاری‌های حمل‌ونقلی بین دو کشور شود.»


در پایان تفاهمنامه همکاری بین اتاق تهران و استان سالزبورگ توسط مهدی جهانگیری و ویلفرد هاسلر امضا شد تا ارتباط سازمان‌یافته‌ای بین دو طرف به طور مداوم برقرار باشد. هم‌چنین فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران نیز که از این نشست استقبال کرده بودند، مذاکرات مبسوطی با اعضای هیات تجاری اتریش انجام دادند و در مورد زمینه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف با هدف همکاری‌های مشترک به گفت‌وگو نشستند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

حجم تجارت خارجی در ماه های گذشته از سال جاری با کاهش مواجه شده است. کاهش 20 درصدی واردات و افت 14 درصدی صادرات در نیمه نخست امسال در شرایطی رقم خورده است که رکود نیز در تولید خود را نشان داده است. برای بررسی دلایل کاهش حجم تجارت در سال جاری با محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفتگو کرده ایم.

 

محسن بهرامی اصلی ترین دلیل کند شدن روند تجارت در سال جاری را قرار گرفتن در شرایط انتظار، پیش و پس از مذاکرات هسته ای می داند. به گفته مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور، فعالان اقتصادی در شرایط تحریم با دشواری به تجارت پرداختند و انتظار بهبود شرایط موجب شده تا با صبر بیشتری به فعالیت ادامه دهند.

 ***

آمارها نشان می دهد که در ماه های گذشته از سال جاری، تجارت خارجی هم در بخش واردات و هم در صادرات با کاهش مواجه شده است، این موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟

این موضوع عوامل متعددی دارد که می توان با تحلیل و بررسی آن چشم انداز جدیدی برای آینده تجارت و اقتصاد کشور ترسیم کرد. تجارت خارجی در ایران بسیار بیشتر از سایر بخش ها تحت تاثیر تحریم قرار داشته است. از گذشته نیز این موضوع وجود داشت و به دلیل اثرپذیری زیاد از تحریم های ظالمانه تغییرات چشمگیری در نحوه و میزان تجارت تجربه شده است. شرایط تحریم و انتظار برای لغو آن یکی از دلایل کاهش حجم تجارت در سال جاری بود چراکه آغاز سال مصادف بود با اوج مذاکرات هسته ای و این روند تا ماه اول تابستان ادامه داشت. به هر حال در این شرایط تاجران و فعالان اقتصادی با تردید به آینده نگاه می کردند و به همین دلیل فعالیت های خود را کاهش دادند. همچنین می دانیم که در تجارت فرامرزی اولین نقش را بانک ها ایفا می کنند. طی سال های اخیر بدترین شرایط نقل و انتقال پول، تبدیل ارز و سایر مبادلات بانکی را به واسطه تحریم ها تجربه کرده ایم. گشایش ال‌سی به طور رسمی برای واردات منتفی شده بود و هیچ پرداختی رسما از سوی بانک های بین المللی برای دریافت پول حاصل از صادرات انجام نمی شد. الفبای تجارت فرامرزی پرداخت و دریافت پول است. وقتی شبکه بانکی ناشی از مسائل تحریم و قطعنامه ها متوقف و قفل می شود، بزرگترین مشکلات در تجارت فرامرزی خود را نشان می دهد. در چنین شرایطی تجار مجبور بودند برای اینکه پولشان را دریافت کنند، کالا را از طریق کشورهای ثالث ارسال یا وارد کنند. در این دوران تاجران مجبور بودند پول را از ارزهای مختلف چند بار تبدیل کنند تا به ارزهای جهانروا مانند یورو و دلار برسند. برای هر بار جابجایی در این بخش هزینه هایی بالایی  برای نقل و انتقال انجام می گیرد. برآوردها این است که 8 تا 10 درصد فقط تحت تاثیر هزینه های نقل و انتقال پول، تجارت گران تری را تجربه کرده ایم. این موضوع هم در واردات و هم صادرات خود را نشان داد.

به غیر از مسائل بانکی و هزینه نقل و انتقال پول چه مشکلاتی ناشی از تحریم سد راه تجارت بود که می توان انتظار داشت پس از تحریم ها برداشته شود؟

موضوع مهم در تجارت، خرید کالا از کشورهای اصلی تولید کننده است. در شرایط تحریم بسیاری از کالاها شامل دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات را با پیچیدگی همراه با هزینه بالا وارد کرده ایم. کشورهای اصلی دارای دانش فنی و تکنولوژی از معامله مستقیم با ایران خودداری می کردند و در این شرایط مجبور بودیم این کالاها را از طریق مسیرهای دست دوم و بعضا دست سوم خریداری کنیم. این موضوع نیز هزینه های زیادی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد. مشابه این مسئله در بخش حمل و نقل هم خود را نشان داد. تقریبا سیستم حمل و نقل بین المللی و خطوط کشتیرانی بین المللی از حمل هر نوع کالایی مربوط به مقصد ایران خودداری می کردند. تحت تاثیر تحریم کالاها در بنادر جنوبی خلیج فارس نظیر امارات، تخلیه و دوباره به سمت ایران بارگیری می شد. همین موضوع در بیمه های بین المللی نیز وجود داشت. کشتی ها و بارهای مربوط به ایران چه در مبدا و چه در مقصد، بیمه نمی شدند و اگر هم این کار را انجام می دادند با هزینه بالا برای تجار همراه بود.

به شرایط انتظار و تاثیر آن بر تجارت اشاره کردید، این دوران انتظار چه خصوصیاتی دارد و چگونه اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد؟ فعالان اقتصادی چه انتظاری از شرایط پساتحریم دارند که فعالیت تجاری را در این دوران کند کردند؟

تجارت خارجی هم در واردات و هم در صادرات طی سال های گذشته تحت تاثیر تحریم بسیار آسیب دیده است. وقتی دولت یازدهم روی کار آمد و بحث لغو تحریم ها در سیاست خارجی در اولویت قرار گرفت، اقتصاد ایران در شرایط انتظار قرار گرفت و مشتاقانه منتظر انجام توافق و لغو تحریم ها بود. اکثریت مردم ایران هم چنین انتظاری را داشتند. در این حالت انتظار بخصوص فعالان اقتصادی می دانستند اگر توافق صورت بگیرد و قطعنامه ها و تحریم ها لغو شود، تسهیل قابل توجهی در تجارت فرامرزی ایران صورت می گیرد. این تسهیل باعث ارزان تر شدن کالاهای وارداتی و رقابت پذیر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد. موانع تعرفه ای برای کالاهای ایرانی برداشته می شود و می توانیم کالاهای صادراتی را با شرایط بهتری بفروشیم. در بازارهای هدف استقبال بهتری از ما می شود و در مقایسه با رقبا شرایط تبعیض آمیز گذشته را نخواهیم داشت. در زمینه واردات هم هزینه واردات کاهش پیدا می کند چراکه می توانیم کالا را از کشور مبدا تولیدکننده خریداری کنیم. در شرایط پس از تحریم می توانیم کالا را با شرایط بهتری بخریم، با شرایط بهتری بیمه کنیم و با شرایط بهتری حمل کنیم. این آثار مثبت در تجارت از سوی تجار قابل پیش بینی بود. از طرف دیگر اما طولانی شدن مذاکرات باعث شد زمان انتظار اقتصاد نیز طولانی‌تر شود. در این شرایط اقدام جدی در خرید و فروش خارجی کالا به غیر از ضروریات انجام نشد. همین دوران انتظار به واسطه امکان تاثیرگذاری بر نرخ ارز، مانع توسه تجارت شد.

به موضوع نرخ ارز اشاره کردید. چه چشم اندازی از نرخ ارز در پساتحریم وجود دارد که باعث کندی روند تجارت شده است؟

در این دوران انتظار، سرنوشت نرخ ارز با ابهام مواجه بود. ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد و بر فعالیت های اقتصادی بسیار اثرگذار است. اگر تاجران نتوانند پیش بینی کنند که ارز در چه عددی به ثبات می رسد، نمی توانند با اطمینان به فعالیت ادامه دهند. نگرانی هایی که از تجربه های قبلی و مقاطعی که نرخ ارز دچار تغییر وجود داشت، تاثیر خود را گذاشته بود. در مقطع پس از پذیرش قطع نامه 598 بهای ارز کاهش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی وجود داشت که در این دوره نیز این اتفاق رخ دهد. در چنین شرایطی وارد کننده از کاهش قیمت متضرر می شد. واردکننده ها نگران بودند که اگر کالا را با ارز 3 هزار تومان وارد کنند و پس از آن قیمت دلار به 2 هزار تومان برسد، با ضرر 30 درصدی مواجه شوند. صادرکنندگان هم در این شرایط با نگرانی به تغییرات نرخ ارز می نگریستند چراکه ممکن بود با کاهش بهای ارز با چالش مواجه شوند. در دوران انتظار، اضطراب و نگرانی زیادی وجود داشت از این بابت که بهای ارز با تحول مواجه می شود یا خیر. خوشبختانه مدیریت دولت تدبیر و امید نشان داد که اجازه نمی دهد تغییر چشمگیری در این زمینه ایجاد شود و التهاب ارزی به اقتصاد شوک وارد کند. ارز در بازه مشخص و مدیریت شده ای به ثبات رسیده است که نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی محسوب می شود اما تا قبل از اینکه این موضوع برای تاجران روشن شود، نگرانی آن در دوران انتظار به همراه عوامل دیگری که ذکر شد، زمینه را برای کاهش حجم تجارت ایران فراهم کرد. این موضوع خود را در آمارهای مربوط به سال جاری نشان داده است. این امیدواری وجود دارد که با رفع موانع تحریم و رفع ابهاماتی که فعالان اقتصادی در دوران انتظار داشتند، بار دیگر حرکت رو به رشد تجارت خارجی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور آغاز شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

هفدمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.

 

هفدمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.


تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیدحسین هاشمی استاندار تهران در این جلسه به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سنگین شده است.» وی در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران را در شورای گفت‌و‌گو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.


تشریح نشست اتاق تهران با سفرای اروپا
رییس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌ای از توافقات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 اشاره کرد و گفت: «در اتاق تهران به طور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.»مسعود خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه‌شنبه گذشته در هتل پارسیان اوین برگزار شد اشاره کرد و افزود: «در این گردهمایی 9 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شنیدند ضمن آنکه دیدگاه‌ها و نظرات خود را نیز مطرح کردند.» به گفته رییس اتاق تهران، نشست با سفرای منتخب اروپایی به منظور ارزیابی هیات‌های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.


وی همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رییس‌جمهور در خصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش‌های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده‌اند، گفت: «با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد.»
خوانساری، مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز مسائل مربوط به حامل‌های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.»


باید ساختارها را اصلاح کرد
رییس اتاق تهران در ادامه به بحرانی که خودروسازان کشور با آن مواجه شده‌اند اشاره کرد و گفت: «دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.» خوانساری گفت: «به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم باید ساختارها را اصلاح کرد.»


راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گریبان شده‌اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی‌منش تعویق یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: «پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت‌دار صورت بگیرد.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه‌سازی در حال حاضر 50 و حتی 60 درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند گفت: «مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.»


انبارهای پر فولاد مبارکه
در خصوص راهکارهای پیشنهادی محمدرضا نجفی‌منش، استاندار تهران این توضیح را داد که می‌توان راه‌حل‌های پیشنهادی را جمع‌بندی کرد تا طی نامه‌ای از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود. سید حسین‌هاشمی در ادامه گفت: «رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته به طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه بزرگ تولیدی، بی‌سابقه است.»


راهکارهای پیشنهادی خانه صنعت و معدن تهران
در ادامه هفدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت. وی از کاهش 4.86 درصدی پروانه‌های صادره استان تهران در  سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد و گفت: «طی سال 93 وصول حقوق دولتی معادن تهران 150 درصد رشد داشته است.» به گفته مرتضوی، این در حالی است که وصول حقوق دولتی معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد رشد داشته است. وی این توضیح را نیز داد که در چهار ماهه نخست سال 94 تعداد 212 جواز تاسیس در استان تهران صادر شده است که این میزان سرمایه‌ای حدد 11 هزار میلیارد ریال داشته است.


مشکلات بانكي، مشکلات مالياتي، كمبود نقدينگي، بدهي به سازمان تامين اجتماعي بخشی از مشکلاتی است که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. مرتضوی در ادامه به برخی از راهکارهای پیشنهادی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده 44 و 43 قانون تامين اجتماعي یکی از این راهکارهاست، گفت: «حذف ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات که بر اساس آن، اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور به شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی داده شده است، باید در دستورکار قرار گیرد.» حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی از سوی وی بود. مرتضوی در عین حال تاکید کرد: «انتصاب افسرهای صنعت و بازیافت آب و فاضلاب تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی تشکل خانه صنعت،معدن و تجارت است.»


راه‌اندازی ارتباط مجازی بین سازمان تامین اجتماعی و اتاق تهران
در ادامه این نشست، نعمت‌‌اله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. وی گفت: «در اجرای ماده 39 قانون رفع موانع تولید درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط فضای مجازی آنلاین فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی را برای تعیین تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم‌بدهی کارت بازرگانی صادر شود.» او همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: «در قانون تامین اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و بطور مشخص هدف قانونگذار رسیدگی و اظهارنظر در خصوص فهرست بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد. زیرا اختیارات و مسئولیت بازرسان سازمان موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد 96 الی 101 قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی.» به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، در نتیجه مقرر شد از آنجا که قانون‌گذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده 47 صراحتاً منظورش را اعلام داشته ولی عملکرد سازمان به‌رغم اعتقاد به بازرسی متأسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند.


تامین اجتماعی سهم اندکی در قیمت تمام‌شده دارد
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پس از آنکه گزارش ارائه شده از سوی معاون استانداری تهران را شنید، گفت: «بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها 2 درصد است از این رو این سازمان سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها در ایران ندارد.»وی سپس به ماده 47 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «در ماده 47 فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است و نه حسابرسی.» معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال‌نظر بخش خصوصی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پایان گفت: «از اینکه مشکلاتی برای کارفرمایان پیش آمده است به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی از این بخش از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در جلسات هم فکری با حضور نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران، موانع و مشکلات را حل و فصل کنیم.»

 

منتشرشده در اتاق مطلوب