نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

شامگاه روز شنبه نهم آبان ماه، محسن جلال پور رئیس اتاق ایران در دیدار با فرانسیس ماد وزیر تجارت و معاون وزیر امور خارجه بریتانیا به اهمیت نگاه دولت به بخش های خصوصی در آینده اقتصاد کشور و منطقه اشاره کرد و همکاری های مشترک در زمینه های مختلف با هدف بهبود ذهنیت ملت و دولت ایران از انگلستان را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، در این نشست پدرام سلطانی و محمدرضا انصاری بعنوان نایب رئیسان و برخی از فعالان مطرح اقتصادی ایران حضور داشتند، محسن جلال پور به دو دیدار دو ماه اخیر با هیأت های تخصصی انگلستان اشاره کرد و گفت: شرکت های توانمندی حضور پیدا کردند که نشان دهنده نگاه مثبت این کشور به آینده اقتصاد ایران است.

به دیدار با مجموعه فعالان اقتصادی فرانسه و ایتالیا طی سه روز گذشته در پاریس و میلان اشاره کرد و گفت: نگاه جهان به ایران تغییر کرده است و بسیاری از اروپایی ها طی چند ماه اخیر قبل از اجرایی شدن برجام اعلام آمادگی کردند تا با حوزه های مختلف اقتصاد ایران در ارتباط باشند.

جلال پور افزود: در دوران جدیدی که در اقتصاد رو به رو هستیم برنامه های بسیاری برای توسعه کشور و قوی تر کردن نقش بخش های خصوصی و کارهای پایدار و مستحکم، داریم. در این راستا تجار و فعالان اقتصادی ما علاقه دارند که با کشورهایی که توان و ظرفیت بالایی دارند، برای انجام کارهای مشترک در ایران و منطقه ارتباط داشته باشند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تصریح کرد: با بعضی از کشورها کار کردن و فعالیت های قبلی و حتی کارهای جدید آسان و سهل تر است اما با کشور انگلستان بعلت سختگیری ها و مواضعی که در دوران تحریم ها علیه ایران اتخاذ نمود منجر به ثبت ذهنیت منفی در میان مسئولان و مردم کشور شد و از این جهت شرایط آماده آنچه که در نظر داریم، نیست.

جلال پور خاطر نشان کرد: از آنجایی که کار با ایران باید بصورت دراز مدت و پایدار باشد، شرایط خوب جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی و نیروی انسانی این کشور در منطقه می تواند به عنوان امتیازات ما برای بازسازی آینده منطقه ی آشوب زده خاورمیانه اشاره کرد. توصیه ما به کشورها همواره نگاه به ایران به عنوان پایگاهی امن در منطقه برای تولید مشترک به جای بازار مصرفی است .

جلال پور به نقش انگلستان در تغییر مواضع برای ثبت و تدوین کالاهای دوگانه اشاره کرد و گفت: امیدواریم همکاری های بیشتری در این خصوص انجام گیرد تا آینده روابط روشن تر از گذشته باشد.

وی بر لزوم از سرگیری کار سفارت های دو کشور برای تسهیل در اخذ ویزا و سفر تجار تاکید.

رئیس اتاق ایران به توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور در زمینه های نفت، گاز، انرژی و شرکت های دانش بنیان، و زمینه های مختلف دیگر اشاره کرد و گفت: اعزام از هیئت های تخصصی و ملاقات با همتایان ایرانی خود برای انجام کارهای اشتراکی گزینه مناسب برای رسیدن به اهداف مشترک است.

در ادامه فرانسیس ماد وزیر تجارت انگلستان با اشاره به ارتباط گذشته ایران از طریق بخش های مالی انگلستان با سرویس های پولی و بانکی دنیا گفت: لندن اکنون به عنوان مرکز مالی دنیا می تواند همان نقش را ایفا نماید.

وزیر تجارت انگلیس شرکت های همراهی کننده ما در حوزه های مختلف مالی، سرمایه گذاری و تجاری آماده توسعه همکاری ها با ایران هستند. نفت و گاز، خدمات انرژی و صنعت که در منطقه کارهای ارزشمندی به انجام رسانده اند و در گذشته نیز با ایران همکاری داشته اند، اکنون آماده سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی برای توسعه همکاری های پایدار و طولانی مدت هستند.

در زمینه زیرساخت ها ما آماده تامین و ارائه خدمات برای انجام سرمایه گذاری سریع و هدف گذاری برای حصول نتیجه در مدت زمان کوتاه هستیم. شرکتهای معروف انگلستان در زمینه مهندسی و اجرای پروژه های عظیم ریل سازی، جاده سازی و بندرگاه ها حضور دارند تا کارهای زیربنایی را با سرعت به اتمام برسانند تا مردم و دولت ایران نتایج آن را مشاهده نمایند.

وی افزود: ما منتظر اجرایی شدن سریعتر برجام در یک ماه آینده هستیم تا شرکت های انگلیسی بتوانند همکاری های اقتصادی مشترک و یافتن شرکای تجاری خود در ایران را به انجام برسانند تا به نتایج قابل لمس و زودرس دست یابند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

آیین‌نامه اجرای طرح الکترونیکی کارنه تیر«ET» با هدف تسهیل روند ترانزیت، تجارت و کاهش خطر‌پذیری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک ایران امضا شد.

 

محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران در مراسم امضای این آیین‌نامه با اشاره به اینکه در حال حاضر این سند تنها بین ایران و ترکیه به امضا رسیده است، گفت: ایران و ترکیه به‌عنوان دو کشور پیشرو در جهت الکترونیکی کردن فرآیند ترانزیت و امور گمرکی اقدام به امضای این سند کردند که طبق پیش‌بینی‌ها، این سند از 11 تا 14 آبان سال جاری عملیاتی خواهد شد. وی همچنین نهایی شدن این سند را بیانگر هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مربوط دانست و گفت: دوران پساتحریم، وضع اقتصادی کشور و از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران می‌طلبد که اقدام جدی برای تسهیل تجارت و حمل‌و‌نقل انجام دهیم و امیدواریم بتوانیم با الکترونیکی شدن روند ترانزیت تا حد زیادی از میزان خطرپذیری این مسیر بکاهیم و نظارت را تقویت کنیم. مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه امروز بیش از 70 کشور دنیا براساس سند«کارنه تیر» رفتار می‌کنند، گفت: تاکنون هر کامیونی وارد کشوری می‌شد یک برگ از دفترچه کارنه آن کنده می‌شد و پس از جمع‌آوری، آنها را به ژنو که مقر اصلی است می‌فرستادند. این موضوع در حقیقت فرآیند ترانزیت را طولانی و پیچیده می‌کرد که اکنون با امضای آیین‌نامه اجرایی پروژه الکترونیکی تیر، روند ترانزیت و امور گمرکی در مدت زمان کوتاه‌تری دنبال خواهد شد. وی افزود: اجرای این سند می‌تواند از میزان خطرپذیری و ریسک کار بکاهد و در حقیقت روند نظارت را آسان‌تر می‌کند. از سوی دیگر با الکترونیکی شدن امور مربوط به کارنه تیر می‌توان در لحظه از وضعیت کامیون‌ها مطلع شد. امنیت، سرعت و دقت لازم برای امور ترانزیتی فراهم و زمینه برای پیوستن ایران به «ET» آماده شده و به‌زودی شاهد این اتفاق خوشایند خواهیم بود. سیدحسن ضیایی، رئیس کارنه تیر اتاق ایران هم درباره این سند گفت: پس از امضای این سند آن را به دبیرخانه سازمان ملل در ژنو می‌فرستیم که پس از اعلام وصول، قابلیت اجرا می‌یابد.

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: به طور قطع فرمان مقام معظم رهبری درباره جلوگیری از واردات کالای مصرفی از آمریکا مورد توجه هیات وزیران قرار می‌گیرد و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

 

 مسعود کرباسیان در حاشیه مراسم امضای موافقتنامه الکترونیکی کردن کارنه تیر بین گمرک ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه قرار باشد تغییری در واردات کالاهای مصرفی از آمریکا صورت گیرد، باید ابتدا مراحل تغییر در تعرفه‌ها، ثبت سفارش و گشایش در سیستم بانکی صورت گیرد و پس از آنکه بار برای حمل وارد کشور شد، تغییرات از سوی گمرک در حقوق و عوارض گمرکی یا ممنوعیت واردات کالا اعمال شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال مهر افزود: به طور قطع فرمان مقام معظم رهبری مورد توجه هیات وزیران قرار می‌گیرد و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص آمار منتشره از واردات کالاهای آمریکایی از سوی برخی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: چنانچه این آمار منطبق با ارقام اعمال شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد، حتما قابل اعتماد است.

کرباسیان ادامه داد: هم‌اکنون محدودیتی برای ورود کالاها از کشورهایی به غیر از رژیم صهیونیستی وجود ندارد و واردات از هیچ کشوری به غیر از این رژیم اشغالگر ممنوع نیست، همان‌طور که در قانون نیز این موضوع به صراحت عنوان شده است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر در ضوابط واردات کالا از جمله کالاهای آمریکایی باید مصوبه هیات دولت را داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی برای این موضوع در جریان قرار بگیرند اما تا این لحظه هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این رابطه صادر نشده است.

وی ادامه داد: کالاها از آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد ایران می‌شوند، این در شرایطی است که در دوران تحریم، عمده کالاها به صورت غیرمستقیم به ایران وارد می‌شد و اگر چه برخی کشورها شریک تجاری عمده ایران به شمار می‌آمدند اما خود تولیدکننده کالا نبوده و بنابراین از طریق ری‌اکسپورت کالاهایی را به ایران ارسال می‌کردند.

کرباسیان در خصوص واردات خودرو با ارز متقاضی نیز اظهارداشت: هم‌اکنون واردات خودرو فقط با ارز متقاضی صورت می‌گیرد و مبنای محاسبه حقوق و سود بازرگانی نیز برای خودروهای وارداتی، نرخ ارزی است که از سوی بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام می‌شود، چرا که ما به عنوان یک سازمان دولتی نمی‌توانیم هر روز در بازار به راه افتیم و نرخ ارز را استخراج کنیم، بنابراین ملاک ما نرخ ارز بانک مرکزی است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس قانون، ممنوعیتی برای ورود کالا با ابزارهای غیرتعرفه‌ای وجود ندارد و تعرفه باید تنظیم کننده بازار باشد، ضمن اینکه هیچ ثبت سفارشی در مورد انواع میوه صورت نگرفته است.

وی از آمار بالای واردات غیررسمی موبایل به کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه واردات رسمی موبایل بسیار کمتر از آن میزانی است که به صورت غیررسمی به کشور وارد می‌شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب

«علی اکبر فرازی» معاون اموربین الملل اتاق ایران، در بیست و یکمین اجلاس اتحادیه اقیانوس هند (IORA) که از تاریخ 28-27 مهرماه سال جاری با حضور نمايندگان 21 كشور عضو اين اتحاديه در اندونزی برگزار گردید، شرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از معاونت بین الملل، این اجلاس با سخنرانی وزراء ذیربط اندونزی و رئیس اتاق بازرگانی این کشور افتتاح گردید و علاوه برانجام مذاکرات تجاری در قالب‌های دو و چندجانبه و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مهم اقتصادی روز منطقه، پروژه های مجمع تجاری و نحوه اجرایی شدن آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در این اجلاس، اعضاء ديدگاه هاي خود را در رابطه با چگونگي رفع مشكلات موجود در راه اجراي پروژه‌های تجاری و تشويق يكديگر به همكاري بيشتر در زمينه پروژه هايي كه امكان سنجي آنها از وضعيت خوبي برخوردار ميباشد، ارائه نمودند.

در خلال برگزاری این اجلاس، ایران از پیشنهاد عمان جهت تشکیل مرکز اطلاعات دریایی حمایت نموده و مقرر شد طرح توجیهی این پروژه توسط این دو کشور تهیه و نهایتاً اجرایی گردد.

گفتنی است؛ در خصوص اجرایی شدن پروژه ایجاد سیستم داوری و حل و فصل اختلافات تجاری در میان کشورهای عضو که ایران مدیریت آن را برعهده دارد نیز مقرر شد جلسه ای تخصصی در سال آینده در تهران برگزار گردد تا جزئیات ایجاد این مرکز به مدیریت ایران مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است، کشور موریس درصدد بود تا در اجلاس سال جاری مدیریت این پروژه را ازآن خود نماید که با انجام اقدامات و رایزنی های طرف ایرانی، این امر میسر نگردید.

برگزاری یک اجلاس اقتصادی – تجاری در ماه آپریل 2016 در دبی در میان کشورهای عضو این اتحادیه نیز از دیگر موارد مورد توافق در این اجلاس منطقه ای می باشد.

با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص منطقه اقیانوس هند که بازار توليد و مصرف عظيمي را ايجاد نموده است، بر لزوم بهره مندي از اقتصادهاي مكمل كشورهاي عضو، تشكيل گروه های كاري در جهت شناسايي معضلهاي اقتصادي- تجاري موجود، ارتقاء سطح فعاليت هاي تجاري درون گروهي، توسعه روابط همه جانبه به ويژه در ابعاد تجاري، صنعتي و فني جهت تبدیل این منطقه به یک بلوک اقتصادی قدرتمند، تاکید گردید.

در ادامه با برگزاری اجلاس وزراء خارجه کشورهای عضو ، ریاست دوره‌ای این اتحادیه از استرالیا به اندونزی واگذار گردید.

لازم به ذکر است که اتاق ایران جزء آن دسته از اعضائی است که تاکنون موفق به عملیاتی نمودن پیشنهادات و محقق نمودن بسیاری از پروژه های مجمع تجاری این اتحادیه شده است و مدیریت بسیاری از این پروژه ها را نیز عهده دار می باشد.

کشورهای عضو این اتحادیه عبارتند از: استرالیا، بنگلادش، هند، اندونزی، ایران، کنیا، ماداگاسکار، مالزی، موریس، موزامبیک، سيشل، عمان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تانزانیا، تایلند، امارات متحده عربی و یمن، کومور و مالدیو. ضمنا کشورهای چین، مصر،ژاپن، انگلیس، فرانسه و آمریکا به عنوان اعضاء طرف گفتگو اتحادیه می باشند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

هفدمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.

 

هفدمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.


تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیدحسین هاشمی استاندار تهران در این جلسه به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سنگین شده است.» وی در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران را در شورای گفت‌و‌گو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.


تشریح نشست اتاق تهران با سفرای اروپا
رییس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌ای از توافقات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 اشاره کرد و گفت: «در اتاق تهران به طور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.»مسعود خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه‌شنبه گذشته در هتل پارسیان اوین برگزار شد اشاره کرد و افزود: «در این گردهمایی 9 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شنیدند ضمن آنکه دیدگاه‌ها و نظرات خود را نیز مطرح کردند.» به گفته رییس اتاق تهران، نشست با سفرای منتخب اروپایی به منظور ارزیابی هیات‌های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.


وی همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رییس‌جمهور در خصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش‌های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده‌اند، گفت: «با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد.»
خوانساری، مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز مسائل مربوط به حامل‌های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.»


باید ساختارها را اصلاح کرد
رییس اتاق تهران در ادامه به بحرانی که خودروسازان کشور با آن مواجه شده‌اند اشاره کرد و گفت: «دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.» خوانساری گفت: «به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم باید ساختارها را اصلاح کرد.»


راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گریبان شده‌اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی‌منش تعویق یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: «پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت‌دار صورت بگیرد.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه‌سازی در حال حاضر 50 و حتی 60 درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند گفت: «مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.»


انبارهای پر فولاد مبارکه
در خصوص راهکارهای پیشنهادی محمدرضا نجفی‌منش، استاندار تهران این توضیح را داد که می‌توان راه‌حل‌های پیشنهادی را جمع‌بندی کرد تا طی نامه‌ای از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود. سید حسین‌هاشمی در ادامه گفت: «رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته به طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه بزرگ تولیدی، بی‌سابقه است.»


راهکارهای پیشنهادی خانه صنعت و معدن تهران
در ادامه هفدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت. وی از کاهش 4.86 درصدی پروانه‌های صادره استان تهران در  سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد و گفت: «طی سال 93 وصول حقوق دولتی معادن تهران 150 درصد رشد داشته است.» به گفته مرتضوی، این در حالی است که وصول حقوق دولتی معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد رشد داشته است. وی این توضیح را نیز داد که در چهار ماهه نخست سال 94 تعداد 212 جواز تاسیس در استان تهران صادر شده است که این میزان سرمایه‌ای حدد 11 هزار میلیارد ریال داشته است.


مشکلات بانكي، مشکلات مالياتي، كمبود نقدينگي، بدهي به سازمان تامين اجتماعي بخشی از مشکلاتی است که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. مرتضوی در ادامه به برخی از راهکارهای پیشنهادی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده 44 و 43 قانون تامين اجتماعي یکی از این راهکارهاست، گفت: «حذف ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات که بر اساس آن، اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور به شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی داده شده است، باید در دستورکار قرار گیرد.» حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی از سوی وی بود. مرتضوی در عین حال تاکید کرد: «انتصاب افسرهای صنعت و بازیافت آب و فاضلاب تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی تشکل خانه صنعت،معدن و تجارت است.»


راه‌اندازی ارتباط مجازی بین سازمان تامین اجتماعی و اتاق تهران
در ادامه این نشست، نعمت‌‌اله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. وی گفت: «در اجرای ماده 39 قانون رفع موانع تولید درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط فضای مجازی آنلاین فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی را برای تعیین تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم‌بدهی کارت بازرگانی صادر شود.» او همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: «در قانون تامین اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و بطور مشخص هدف قانونگذار رسیدگی و اظهارنظر در خصوص فهرست بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد. زیرا اختیارات و مسئولیت بازرسان سازمان موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد 96 الی 101 قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی.» به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، در نتیجه مقرر شد از آنجا که قانون‌گذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده 47 صراحتاً منظورش را اعلام داشته ولی عملکرد سازمان به‌رغم اعتقاد به بازرسی متأسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند.


تامین اجتماعی سهم اندکی در قیمت تمام‌شده دارد
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پس از آنکه گزارش ارائه شده از سوی معاون استانداری تهران را شنید، گفت: «بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها 2 درصد است از این رو این سازمان سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها در ایران ندارد.»وی سپس به ماده 47 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «در ماده 47 فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است و نه حسابرسی.» معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال‌نظر بخش خصوصی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پایان گفت: «از اینکه مشکلاتی برای کارفرمایان پیش آمده است به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی از این بخش از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در جلسات هم فکری با حضور نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران، موانع و مشکلات را حل و فصل کنیم.»

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ارتقا و تقویت ساختار تشکل های صنعت گردشگری دستاورد همکاری تنگاتنگ معاونت گردشگری با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی است.

  مرتضی رحمانی موحد در دیدار با احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: هر تشکل چنانچه با سه عنصر مقبولیت، مشروعیت و جامعیت همراه باشد می تواند ادعای راهبری یک موضوع را داشته باشد.

وی گفت: از آنجا که اتاق بازرگانی به عنوان نهاد و پارلمان بخش خصوصی با سابقه ای دیرینه توانسته است به این سه شاخص مهم دست یابد، لذا همکاری بخش گردشگری با این حوزه می تواند علاوه بر شکل گیری تشکل های مشابه، سبب ارتقا و تقویت نظام تشکل سازی در صنعت گردشگری کشور شود. 
رحمانی موحد افزود: خروجی انتخابات اتاق بازرگانی به عنوان فرآیندی دموکراتیک، شفاف و مشخص، همواره مورد توافق و اجماع نظر همه بازرگانان و اعضای اتاق است و از سوی آنان پشتیبانی می شود، به همین دلیل در این شرایط دولت ها مجبور به تمکین از چنین ساختاری هستند. 
وی با بیان اینکه نیاز به تعریف مکانیزم گفت و گو و همکاری میان معاونت گردشگری و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی وجود دارد، اظهار کرد: دراین نظام ارتباطی که بر دو عنصر ساختار و محتوا بنا می شود می توان موضوعات کلان مشترک و فرابخشی را مطرح و نتیجه آن را از طریق این ساختار به محیط های اجرایی یعنی کمسیون های استانی و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها منتقل نمود. 
معاون گردشگری همچنین با بیان اینکه نگاه کلان و حرفه ای مورد نظر شکل گیری هر چه سریع تر ساختار ارتباطی مذکور است؛ تصریح کرد: ما در قالب نگاه راهبردی سازمان به دنبال فرمولی هستیم که به واسطه آن بتوانیم وضعیت ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری در صنعت گردشگری را به فعالان، متولیان و متصدیان مربوط واگذار کنیم اما نمی خواهیم که این مساله به آزمونی ناموفق تبدیل شود. 
وی اضافه کرد: نخست باید این نگاه از زیر بناهای لازم برخوردار شود؛ در این صورت زمانی که تفویض وظایف انجام گرفت جای بخش خصوصی و دولتی تغییر خواهد کرد و این بار بخش دولتی است که نتایج امور و فعالیت ها را پیگیر خواهد شد. 
رحمانی موحد ادامه داد: در حال حاضر ما سه عنصر حمایت، هدایت و نظارت را در ماموریت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارا هستیم که غیر از بحث نظارت که به عنوان پایه حاکمیتی، برابر با قانون نمی توان آن را به نهادی تفویض کرد؛ در بحث حمایت و هدایت امکان واگذاری به بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مورد نظر در این فرآیند به خوبی بر امور موجود اشراف دارند، دانا هستند و کارآزموده شده اند. تجربیات موفق را یاد گرفته اند و حالا منافع تشکل و صنف شان را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهند؛ در این حالت است که خروجی کار با اثر بخشی مطلوبی همراه می شود.
رحمانی موحد با بیان اینکه از تشکل های حوزه گردشگری خواسته است که اراده و توافق جمعی را جایگزین منافع و اراده شخصی نمایند؛ یادآور شد: وقتی هر فرد با هر حرفه، تجارت و شغلی وارد شاکله اتاق بازرگانی می شود؛ خود را وقف این تشکل می داند نه بنگاه اقتصادی خود یا چنانچه منفعتی نیز برایش به همراه داشته باشد بی شک مغایرتی با جمع ندارد؛ این موضوع همان نگاه حرفه ای است که ما برای تشکل های صنعت گردشگری کشور انتظار داریم.
همچنین در این جلسه احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: پیگیری اموری همچون مطالعه و بازنگری توافق نامه های منعقده میان اتاق ایران و کمیسیون های گردشگری گذشته با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز تلاش به منظور افزایش خروجی از ورود گروه های مختلف اقتصادی اروپایی به کشور در موقعیت پساتحریم با تشکیل میزهای تخصصی و جمعی می تواند کمک شایسته ای به صنعت گردشگری کشور کند. 
وی با توانمند خواندن خانواده بزرگ کشورهای عضو اکو افزود: سازمان اکو با عضویت کشورهایی چون آذربایجان، ترکیه، پاکستان،افغانستان و ... دارای ظرفیت های متعدد همکاری است که مشارکت در برگزاری همایش گردشگری سلامت در یکی از اجلاس های اتاق بازرگانی می تواند مقدمه ای برای آغاز همکاری های بیشتر در این زمینه باشد.
وی همچنین ضمن درخواست عضویت اتاق ایران در شورای راهبری گردشگری سلامت به عنوان پنجمین عضو گفت: کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می تواند در کنار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان نظام پزشکی ایفای نقش نماید. 
اصغری همچنین ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری نشست های تخصصی میان اتاق ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با فراکسیون و کارگروه گردشگری مجلس گفت: کمیسیون گردشگری اتاق ایران این ظرفیت را دارد تا منطبق با رهنمودهای معاون گردشگری ضمن تقویت همکاری ها سبب ترسیم خط و مشی تعاملات با فراکسیون و کارگروه گردشگری مجلس اسلامی گردد. 
وی با اشاره به اینکه کمیسیون گردشگری اتاق ایران از سه کارگروه گردشگری و سلامت، اقتصاد و ورزش و اقتصاد و هنر تشکیل شده است؛ یاد آور شد: طی پیشنهادات ارائه شده به اعضای هیات رییسه اتاق ایران تعریف کمیته های زیرشاخه نیز در دستور کار قرار گرفته است که کمیته تشریفات و بین الملل از آن جمله اند. 
اصغری اضافه کرد: فعالیت شایسته ساختار مذکور با کمک همکاری های مشترک آموزشی، فرهنگی و ارائه گزارش های علمی در حوزه گردشگری محقق خواهد شد. 
وی تاکید کرد: بی شک ضمن احترام به مبحث کوچک سازی دولت و اعتماد به بخش خصوصی ما بر این باوریم که با حمایت و پشتیبانی دولت موفقیت مان تضمین خواهد شد؛ لذا تشکیل اتاق فکر مشترک با حضور پویای نهاد دولتی می تواند آغازگر همکاری های فرابخشی متعدد شود.

منتشرشده در اتاق مطلوب