نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

در نشست موسسه آموزشی و دانشگاه اتاق ایران با گروه 11 نفره از مشاوران سازمان مدیریت مشاوره شرکت های کوچک و متوسط ژاپن(SMECA) ، ایده های آموزشی و مشاوره ای در راستای بهبود فضای کسب و کار شرکتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی برای اعضای تشکلها و اتاقهای سراسری در قالب همکاری های متقابل مطرح گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، حسین میرمحمد صادقی، رئیس موسسه آموزشی و دانشگاه اتاق ایران، پیرو آموزه های قبلی و همکاری موسسه با سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) ، این دیدار را بسیار مفید و پر ثمر دانست و گفت: آموزه های قبلی با عنوان "بهره وری و رفع مشکلات خط تولید" که در طی سال2012و 2013 در محل موسسه با تعلیمات 6 کارشناس انجام پذیرفت اثر بخشی خوبی در اتاقهای سراسری با همکاری کارخانه ها و صنعتگران هر استان داشته است.

در ادامه سوگویرا، سرپرست گروه مشاوران SMECA این گونه دیدارها را مفید ارزیابی کرد و همکاری با کلینیک عارضه یابی کسب و کار موسسه را در بسیاری از زمینه های تولیدی و خدماتی کار آمد و منطقی دانست و برای انعقاد تفاهم نامه(MOU) با موسسه آموزشی اتاق ایران اعلام آمادگی کرد.

وی افزود: ژاپن قصد دارد روابط خود را با ایران و در بخشهای صنعت و خدمات افزایش دهد.

در پایان اعضای گروه ضمن معرفی، آمادگی خود را در ارائه هرگونه خدمات به کلینیک عارضه یابی اعلام کردند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رییس اتاق تهران ، جمع صادرکنندگان برگزیده استان تهران را فرصت مناسبی برای تاکید بر یکی از مهمترین مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی ارزیابی کرد و شاه‌بیت سخنانش را تاکید بر لزوم تک‌نرخی کردن و واقعی کردن قیمت ارز قرار داد. مسعود خوانساری که به دعوت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان حاضر شده بود عنوان کرد که اعمال سیاست‌های نادرست در تعیین نرخ ارز در سال‌های گذشته زمینه‌ساز زیانی هنگفت برای اقتصاد ایران بوده است و اکنون لازم است که برای توسعه صادرات کشور، ارز به قیمت واقعی مبادله شود.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری با بیان این که سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران است گفت: «با وجود این سختی‌ها، در پی اتفاقاتی مانند توافق هسته‌ای همه به آینده امیدوار هستیم.»


 خوانساری با تاکید بر این که ثبات و توسعه اقتصاد هر کشوری به توان صادراتی آن وابسته است گفت: «کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور با اتکا بر بازارهای صادراتی خود توانسته‌اند عملکرد مناسبی در اقتصاد داشته باشند و یک نمونه روشن در این زمینه کشور چین است که توانست با تکیه بر صادرات کالا و خدمات رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای طی دهه‌های اخیر داشته باشد.» او افزود: «چین دروازه‌های خود را با این شرط به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که تولید صادرات‌ محور داشته باشند. ما نیز باید امروز در برابر سرمایه‌گذاران خارجی که ابراز تمایل می‌کنند قدم به اقتصاد ایران بگذارند، چنین رویه‌ای در پیش بگیریم.» او هم‌چنین تاکید کرد که باید مکانیزم‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی کشور تا سرحد امکان محرک باشد و برای فعالان اقتصادی تولید انگیزه کند.


رییس اتاق تهران توضیح داد که سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً متکی بر واردات بوده است و این وابستگی به ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم که درآمد نفتی کشور بالغ بر 700 میلیارد دلار شد، افزایش یافته است. مسعود خوانساری با انتقاد از این که در دوره وفور هیچ هزینه‌ای برای ایجاد اشتغال و گسترش تولید برای صادرات صورت نگرفت گفت: «امروزه همه مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه اقتصادی در صورتی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی محور باشد و تکیه اقتصاد بر تولید صادرات‌محور باشد.»


خوانساری تسهیل فضای قوانین و مقررات را اولین گام در جهت توسعه کسب‌وکارهای صادراتی خواند و گفت: «دقت داشته باشیم که تنها دولت نیست که باید زمینه توسعه صادرات را فراهم کند بلکه تمامی ارکان نظام مانند قوای سه‌گانه و همه نهادهای بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید به این نگرش برسند که صادرات غیرنفتی کلید توسعه اقتصادی ماست.» وی افزود: «توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز گام دیگری است که باید با هماهنگی و همدلی کامل برداشته شود.» یکی از عوارض ناگوار دوران تحریم برای ما ایجاد مکانیزم‌هایی بود که کار سخت را سخت تر کرده است. قوانین گمرکی، استاندارد و حتی شرایط حاکم بربنادر کشور همگی محصول دوران تحریم است و این قوانین اکنون حداقل در فضای پساتحریم معنایی ندارند.


خوانساری با بیان این که نوع کالا و کیفیت کالای صادراتی باید توسط بنگاه‌ها و در بازار تعیین شود گفت: «با توجه به تمام محدودیت‌هایی که طی سال‌های گذشته داشتیم، صادرکنندگان ما تلاش زیادی برای توسعه صادرات انجام دادند و نسبتا هم صادرات خوبی به کشورهای همسایه داشتیم. اکنون زمانی است که باید راه صادرات کالا و خدمات ایران به بازارهای بین‌المللی باز شود.» خوانساری عنوان کرد که باید از تمامی صادرکنندگانی که در این شرایط سخت و با وجود تحریم‌های بین‌المللی، رکود و تورم، نبود نقدینگی و مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول کار خود را ادامه دادند و برای توسعه صادرات تلاش کردند تقدیر کرد. او در ادامه سخنان خود به تشکیل کمیته پساتحریم در اتاق تهراق اشاره کرد و افزود: «این کمیته وظیفه رصد کردن شرایط اقتصادی داخل و بازارهای بین‌المللی را برعهده گرفته است تا در دوران پساتحریم بتوانیم حداکثر استفاده از فرصت‌های فراهم شده را با محور توسعه پایدار داشته باشیم.»


رییس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود به مساله نرخ ارز پرداخت و گفت: «ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید روی تک‌نرخی شدن ارز پافشاری کنیم. نرخ ارز ابتدا باید تک‌نرخی و سپس واقعی شود. نمی‌توان با قیمت ساختگی ارز صادرات را تقویت کرد.» او افزود: «نتیجه سیاست تثبیت نرخ ارز در دهه‌های گذشته جز تفوق کالای چینی بر ایرانی و تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن صنایع کشور نبوده است.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

نخستین همایش ملی کشاورزی ارگانیک با شعار «تولید غذا همراه با طبیعت نه بر آن» به همت اتاق شیراز با همکاری قطب علمی ارگانیک کشور برگزار و طی آن وضعیت سلامت غذا در شرایط کنونی و لزوم توجه به مقوله سلامت محوری و امنیت غذا، همسویی با توسعه پایدار ، حفظ و بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق شیراز، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تامین امنیت غذایی مردم باید با جدیت دنبال شود، عنوان کرد: تولید محصولات ارگانیک علاوه بر اینکه سلامت جامعه را تامین می‌کند می تواند ارز آوری خوبی نیز برای جامعه به همراه داشته باشد.

وی توسعه اقتصادی کشور را نیازمند تغییر دیدگاه مسئولان دانست و افزود: در شرایط کنونی که تغییر حرکت اقتصادی را در کشور شاهد هستیم برای تحقق توسعه اقتصادی کشور، رویکرد مسئولان در بخش های مختلف نیز باید تغییر کند.

 

رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم تغییر فضای کسب و کار در کشور بیان کرد: سرمایه‌گذاری، اصل اجتناب ناپذیر برای توسعه کشور در سال های پیش رو است و دوران اقتصاد دولتی و توسعه شرکت های دولتی و نیمه دولتی به پایان رسیده و باید شرایط و فضا را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور فراهم کنیم.

 

جلالپور با اشاره به توافق هسته‌ای کشور با گروه 1+5 اظهار داشت: بعد از توافق هسته ای شاهد هستیم که فضای بین‌المللی بر روی کشور در حال باز شدن است و در شرایطی که قیمت نفت بسیار پایین آمده و پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری روی دست دولت مانده است و با توجه به عملکرد ضعیف غیرقابل دفاع گذشته، همه باید دست به دست هم دهیم و قدر موقعیت پیش آمده را بدانیم.

وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت که بعد از رفع تحریم ها فضا به سرعت برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود چرا که تحقق این مهم نیازمند فراهم شدن شرایط و امکانات برای به میدان آمدن بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنهاست.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ضمن اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در مورد توجه مسئولان به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: باید به سمت اتکا به اقتصاد داخلی، اقتصاد مردمی و استفاده از توان و ظرفیت داخلی کشور حرکت کنیم.

 

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: باید تا سال 1404 بتوانیم بیش از دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشیم و این در حالی است که سال گذشته تنها 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری اتفاق افتاده است.

 

جلال‌پور با اشاره به اینکه رسیدن به این میزان سرمایه‌گذاری، نیازمند توسعه فرهنگ و فکر سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: برای رسیدن به این مهم نیازمند همکاری و همدلی در تمامی بخش‌ها هستیم.

وی ظرفیت اتاق‌ها را ظرفیتی بزرگ دانست و عنوان کرد: اتاق‌های سراسر کشور با اتکا به تجربه‌های چندین ساله، حافظه تاریخی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و همه باید در شرایط امروز کشور با هم‌افزایی و همفکری و استفاده از سرمایه‌های مشترک بیش از پیش شرایط را برای سرمایه گذاری مهیا کنیم.

 

جلال پور ادامه داد: امروز استانداران و دیگر مسئولان استانی به جای توجه به منابع دولتی به اتاق بازرگانی توجه داشته باشند و از اقدامات آنها حمایت کنند تا منابع مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه استان از اتاق‌های بازرگانی تامین شود.

 

نباید اجازه دهیم که غذای ناسالم وارد سفره مردم شود

«فریدون فرقانی»، رئیس اتاق شیراز، ضمن تاکید بر لزوم آگاه‌سازی مردم در بحث مصرف غذاهای سالم عنوان کرد: نباید اجازه دهیم که غذای ناسالم وارد سفره های مردم شود.

 

فرقانی افزایش مصرف کود و سم را تهدیدی برای جامعه عنوان و با انتقاد از روند رو به افزایش تعداد ساخت و ساز بیمارستان‌ها و مراکز درمان، اظهار کرد: آیا بهتر نیست به جای توسعه و گسترش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مشکل را از مبدا آن حل کنیم و مردم را نسبت به خطرات استفاده از غذاهای ناسالم آگاه سازیم.

 

رئیس اتاق شیراز ادامه داد: اتاق به سهم خود نسبت به رسالتی که در این زمینه در مباحث اجتماعی بر عهده دارد از حدود دو سال قبل در بحث تنظیم استانداردهای نهاده‌های کشاورزی اقدام کرده که سال قبل حدود 12 مورد به ثبت ملی رسید و تدوین شد.

 

فرقانی اضافه کرد: امسال هم کارشناسان در حال بررسی و تدوین استانداردهای بعدی هستند و قرار است که تدوین حدود 57 مورد مباحث استانداری به استان فارس محول شود.

 

تولید محصولات کشاورزی را به سمت تولیدات ارگانیک پیش ببریم

در ادامه سيد محمدحسين شريعتمدار، رئیس مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران عنوان کرد: امروزه 170 کشور برای تولید محصولات ارگانیک تلاش می‌کنند تا سلامت جوامع را افزایش دهند و استفاد از سموم و كود شيميايي را در توليد محصولات كشاورزي كم كنند.

وي ادامه داد: توليد محصولات ارگانيك به معناي كاهش توليد نيست، بلكه به معناي استفاده از روش‌هاي توليد بدون مواد شيميايي و سموم است.

 

این مقام مسئول با اشاره به این که محصولات ارگانیک بیش از 3درصد تولیدات کشاورزی جهان را شامل می شود، از استفاده سموم کم خطر و با استاندارد های جهانی در کشور خبر داد و عنوان کرد: در این راستا باید تولید محصولات کشاورزی را به سمت تولیدات ارگانیک پیش ببریم تا از کود های شیمیایی، علف کش‌ها و سموم کمتر استفاده شود.

 

تأکید بر سرمایه‌گذاری و فعالیت در راستای اجرای سلامت محوری

محمد صادق حمیدیان، رئیس انجمن مدیران صنایع فارس عنوان کرد: بر اساس گزارش IFOAM در سال 2013میلادی بالغ بر هشتاد هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایران دارای گواهینامه ارگانیک شدند که در مراجع بین المللی ثبت و گواهینامه‌ها صادر شد.

وی افزود: در حدود 77هزار و 600 هکتار از این اراضی متعلق به استان فارس است که انجیر استهبان، انار و پسته نیریز، گل رز، گردو و بادام منطقه لایزنگان، خرمای زرین دشت از جمله این محصولات هستند.

 

این فعال اقتصادی در زمینه ثبت گیاهان داروئی تضریح کرد: تا کنون 80 نوع گونه از گیاه دارویی شناخته شده است اما متأسفانه در مجموعه قوانین موجود در سازمان جنگل­ها و مراتع و حوزه وزارت بازرگانی در رابطه با صادرات گیاهان دارویی استاندارد و بیمه مشخصی تعریف نشده است.

 

حمیدیان در ادامه سخنان خود عزم همگانی برای استفاده از غذای سالم و جلوگیری از افزایش ورود به مراکز درمانی ضروری دانست و ادامه داد: در ایران طی سال‌های اخیر در زمینه‌های سلامت محوری هیچ هزینه و فعالیتی صورت نگرفته است در صورتی که هزینه‌های هنگفتی برای اجرای درمان محوری مصرف شده است

وی اظهار امیدواری کرد که روزی شاهد حداکثر استفاده از محصولات ارگانیک در سفره ایرانی و بالاترین میزان ارزش افزوده صادراتی در حوزه صادرات کشاورزی باشیم.

 

گفتنی است در ادامه، نشست تخصصی سه‌گانه با حضور محققین، متخصصان و بهره‌برداران عرصه ارگانیک کشور برگزار و لزوم توجه به آموزش، ترویج و راهکارهای توسعه ارگانیک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 

در پایان نشست، با بیان توانایی‌های بالای اتاق شیراز در تشکیل همایش‌هایی از این دست با اعلام آمادگی اتاق شیراز برای برگزاری همایش منطقه‌ای ارگانیک در سال آینده، تصویب شد که برای سال آینده اتاق شیراز به عنوان یکی از شایسته‌ترین میزبانان، کاندیدای برگزاری همایش باشد.

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تب و تاب لازم را از فعالان اقتصادی برای همکاری با خارجی‌ها نمی‌بینم، گفت: برای دریافت سریع فرصت‌های اقتصادی از خارجی‌ها «جنب و جوش» کنید.

محسن جلال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهای ابتدایی که هیات‌های تجاری خارجی تصمیم به ورود و مذاکره با دولت و فعالان اقتصادی ایران گرفتند، تنها ۳۰ درصد از هیات‌ها برای مذاکره با بخش خصوصی به اتاق بازرگانی هدایت می‌شدند اما اکنون بالغ بر ۹۰ درصد هیات‌های تجاری حتما با نمایندگان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی دیدار می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این اتاق دقیقا به وظایف خود نسبت به پذیرش هیات‌های تجاری و مذاکره و صاف کردن جاده برای فعالیت بخش‌خصوصی عمل کرده است، ضمن اینکه اگر به دلیل ضیق وقت هیات‌ها نتوانند در اتاق حضور یابند، حتما در هتل محل اقامت‌شان هم که شده، آنها را ملاقات می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که تجار ایرانی، فضا و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در ایران را برای هیات‌های خارجی تبیین کنند و ظرفتی سرمایه گذاری در ایران و شرایط اقتصاد کشور را برای آنها ترسیم کنند. در این رابطه قول و شهادت می‌دهم که آنچه که باید به عنوان مقدمات حضور خارجی‌ها در ایران رعایت شود، لحاظ خواهد شد و جای نگرانی جدی آنجا است که بخش خصوصی نتواند شرایط را به نفع خود رقم زند.

به گفته جلال پور، فعالان اقتصادی باید تمامی پیش شرط های لازم برای جذب شریک خارجی را رعایت کنند و اگر هم نیاز باشد، باید طرح توجیهی، صورت‌های مالی حسابرسی شده بین المللی و شفاف سازی عرصه کاری و فعالیت خود در شرکت تحت مدیریت را برای خارجی ها فراهم کرده و در اختیارشان قرار دهند تا شرایط برای عقد قراردادهای بین المللی فی مابین مهیا شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون تب و تاب و جنب و جوش لازم در بخش خصوصی را برای جذب شریک خارجی نمی‌بینم ولی امیدوارم با این همه وقت و فعالیت و نیرو و انرژی که همه کشور برای حضور می گذارد و علاقه‌ای که به انعقاد قرارداد میان بخش خصوصی ایرانی و خارجی وجود دارد، بخش خصوصی از فرصت استفاده کرده و از این بستر استفاده لازم را ببرد.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه موافق اعطای تسهیلات خرید به تولیدات صنایع نیستم، گفت: خودروسازان از فروشی که با کمک تسهیلات دولتی داشته‌اند، چقدرمی‌توانند زیر ساخت‌ها و کیفیت خود را اصلاح کنند؟

مهدی پورقاضی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر درباره بسته خروج از رکود و اعطای وام دولتی برای خرید کالا ، اظهار کرد:  موافق تسهیلاتی که دولت به این شکل بخواهد برای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و مسکن پرداخت کند، نیستم.

وی افزود:  این امر عملکردی موقت است و دردی از صنایع ما دوا نخواهد کرد همچنین با بست آن به دیگر بخش های صنعتی نیز موافق نیستم.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مسائل زیر ساختی صنایع با این روش حل نمی‌شود، ادامه داد: باید مشاهده شود که خودرو سازان از فروشی که با کمک  تسهیلات دولتی داشته‌اند چقدر می توانند زیر ساخت ها و کیفیت خود را اصلاح کنند.

وی همچنین درباره برنامه های راهبری وزارت صنعت، خاطر نشان کرد:  وزارت صنعت در برنامه های خود، برنامه و راهبردی برای کوچک سازی خود در نظر نگرفته است.

پورقاضی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ دهند که چرا به رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.

منتشرشده در اتاق مطلوب

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که نماینده‌های هزار شرکت ایتالیایی آماده سفر به ایران و مذاکره با فعالان اقتصادی کشور هستند.

به گزارش اقتصادنیوز، پس از سفر اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران به کشور ایتالیا و مذاکره با مقامات ارشد بخش خصوصی این کشور، قرار است چهار هیات 250 نفره از ایتالیا به ایران سفر کنند.

محسن جلالپور امروز خبر داد که هزار شرکت ایتالیایی آماده سفر به ایران و مذاکره با فعالان اقتصادی کشور هستند. 

وی در این مورد در کانال تلگرام خود نوشت: «با هماهنگی سفارت ایران در رم، شرکت‌های ایتالیایی متقاضی مذاکره با طرف‌های ایرانی،به چهار هیأت 250 شرکتی تقسیم شده‌اند.اولین هیأت، روز هفتم تا نهم دسامبر( 16 تا 18 آذرماه) به ایران سفر خواهد کرد.»

منتشرشده در اتاق مطلوب

با توجه به پیشنهاد نرخ سود 18 درصدی بانکدارها به شورای پول و اعتبار کشور اعضای اتاق بازرگانی در بخش های صنعت، کشاورزی و بازرگانی نظرات خود را بیان و اشاره کردند که چه نرخ سودی برای کسب‌وکار مناسب است.

بحث بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی مدتیست که در شورای پول و اعتبار مطرح و قرار است در جلسه آتی این شورا این موضوع بار دیگر بررسی شود. اما این نرخ چند درصد شود برای کسب‌وکار کشور مناسب است؟

رضا پدیدار، نماینده بخش صنعت در هیات نمایندگان  اتاق تهران در خصوص نرخ سود بانکی به اقتصادنیوز اظهار کرد: اگر بخواهیم به تعادل اقتصادی برسیم، باید یک تکالیفی را بر روند اقتصادی کشور مشخص کنیم، این تکالیف عبارت است از سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی که باید بیشتر از سود فعالیت‌های سرمایه‌گذاری باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بازدهی سود، حاصل از فعالیت‌های صنعتی زیر 20 درصد بوده، یعنی دامنه سودی که برای شرکت‌های تولیدی صنعتی در کشور حاصل می‌شود، بین 10 تا 15 درصد است. این سود بسیار پایین است و هیچ انگیزه‌ای برای فعالان اقتصادی در حوزه صنعت ایجاد نمی‌کند که در صنعت سرمایه‌گذاری کنند. پولشان را در بانک می‌گذارند و سود بیشتری دریافت می‌کنند. این به عنوان یک منطق رفتار اقتصادی در جامعه، برای توسعه و پیشرفت است.

پدیدار گفت: در حال حاضر بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را، از 20 به 18 درصد کاهش می‌دهند، طبیعتاً این مورد پسند فعالان اقتصادی در بخش تولید و صنعت نیست، به دلیل اینکه بازدهی سود در صنعت پایین‌تر از 18 درصد است. 

وی تاکید کرد: به نظر من، دولت باید تمام ساز و کار و حمایت‌های خود را به‌جای حفظ سرمایه در تولید ببرد. زمانی که تولید به رونق بیفتد، بازدهی‌اش افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند خودش را تنظیم کند، در این صورت بانک‌ها هم می‌توانند خودشان را تنظیم کنند. در این صورت اگر بخش سرمایه و صنعت سراغ بانک‌ها نروند، بانک‌ها پولشان را ‌می‌خواهند چه کار کنند؟ باید پولشان را جایی سرمایه‌گذاری کنند که بتوانند به گردش اقتصادی خود کمک کنند. در این زمان است که نقطه طلایی عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود در سیستم مالی و بانکی در بازار سرمایه خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: من تصور می‌کنم نرخ تورم می‌تواند به عنوان یک شاخص در تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها باشد. نرخ سود سپرده‌ها قاعدتاً باید در حول و حوش نرخ تورم یا حتی قدری هم پایین تر باشد که سیستم حالت انقباضی به خود بگیرد. متاسفانه به دلیل اینکه بازار سرمایه از بین رفته، یعنی نظام بانکداری به سمت بنگاهداری رفته است و حتی قاطعانه می‌توان گفت پاره‌ای از آنها سودا گری است، به همین دلیل نمی‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم.

وی تاکید کرد: بانکدارها نگران اداره امور خودشان هستند، زیرا الان می‌گویند 20 درصد سود می‌دهند، از طرفی هم 28 درصد بهره دریافت می‌کنند. اگر بخواهیم عدد، دامنه پولی که به سپرده‌گذاران می‌دهند و پولی که از فعالان اقتصادی بابت سود تسهیلات دریافت می‌کنند را مقایسه کنیم، بالاتر از 30 درصد است. هر چقدر سوددهی بانک‌ها کاهش پیدا کند این دامنه نیز کمتر می‌شود.

 او گفت: در بازار سرمایه و نظام بانکداری جهانی، سود متعارف بانک‌ها بین هشت تا 10 درصد است. اما در حال حاضر بانک‌ها بابت پولی که از مردم می‌گیرند و به عنوان سپرده نگهداری می‌کنند و پولی که به فعالان اقتصادی می‌دهند، بیش از 30 درصد سود دریافت می‌کنند. اینجا است که باید پیدا کنیم پرتقال فروش را .

احمد صادقیان، نماینده بخش کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران هم در این خصوص گفت: این مساله‌ تابع سیاست‌های بازار است، ولی نرخ سود بالای سپرده‌های بلندمدت، برای صنعت و تولید مشکلاتی ایجاد کرده است، اما بانک‌ها هم مسائل و مشکلات خودشان را دارند. 

وی افزود: بانک‌ها مسائل بانک مرکزی و تورم را پیش می‌کشند و با توجه به آن مسائل مرتبط با نرخ سود را مطابقت می‌دهند و در حقیقت سیاست‌هایی را که بانک مرکزی یا دولت می‌خواهد به آنها دیکته کند را دور می‌زنند.

 صادقیان ادامه داد: بانک مرکزی و دولت هم در حاشیه به نوعی جبران مافات می‌کنند، اما زمانی که پای صحبت‌ بانک‌ها می‌نشینیم مسائلی را مطرح می‌کنند که اشاره کردم، در واقع 18 درصد سود برای صنعت و تولید بالا است. اگر نگاهی به دنیا داشته باشیم، نرخ‌ها در جهان خیلی پایین‌تر است. کشورهایی که رشد کرده‌اند در حد یک تا سه درصد نرخ سود داشتند. در حال حاضر انتظار این نرخ‌ها را نداریم اما 18 درصد برای توسعه صنعت کشور زیاد است.

وی همچنین اظهار کرد: به نظر من نرخ سود باید حداقل یک رقمی باشد. البته با توجه به کنترل تورم و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و دیگر سیاست‌های مرتبط، طی یک زمانی باید این اتفاق بیافتد.

رضی حاجی آقامیری، نماینده بخش بازرگانی در  هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در مورد نرخ سود مناسب برای فضای کسب‌وکار گفت: در حال حاضر باید تا جایی که امکان دارد نرخ بهره را پایین آورد و اصولا انجام این کار به صورت یک فرمول می‌شود. 

 وی تصریح کرد: معمولا قاعده کار این است که بهره بانکی یک مقدار جزئی از نرخ تورم بالاتر باشد. وقتی نرخ تورم را 15 درصد اعلام کرده‌اند به نظرم، نرخ سود 18 درصدی خیلی بد نیست.

منتشرشده در اتاق مطلوب

روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی از «اسدالله عسگراولادی» عضو اتاق بازرگانی ایران، به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و نوشت:

اقتصاد مقاومتی واژه‌ای است که با فرمایشات مقام معظم رهبری از اوایل دهه 90 وارد اقتصاد کشورمان شده است. این سیاست در بسیاری از موارد می‌تواند راهکاری مناسب برای توسعه اقتصاد و همچنین کاهش وابستگی صنایع مختلف ایرانی به خارج از مرزهای کشورمان باشد. این در حالی است که در زمینه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی هنوز اراده جدی در بدنه دولت دیده نشده و با وجود تمام صحبت‌ها و سخنرانی‌ها؛ هیچ حرکت اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. چون در برخی سیاست‌های تولیدی کشورمان هنوز تغییرات محسوسی دیده نشده و در بسیاری موارد همچنان بر همان سیاست‌های قدیمی تاکید داریم و مشغول اجرای آنها هستیم.

نباید فراموش کنیم، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امتیازات ویژه‌ای برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد که توسعه پایدار و خروج از اقتصاد تک‌محصولی دو محور بارز آن خواهد بود. چون بر اساس این سیاست، قرار است اتکای اقتصاد ایران به خارج از مرزهایش کاسته شده و با تکیه بر توانمندی‌ تولیدکنندگان و کالاهای داخلی، صادرات‌محور عمل کند نه این‌که همواره دنبال تامین کالاهای موردنیازمان از دیگر کشورها باشیم و برای واردات بیشتر و تامین پول آن برنامه‌ریزی کنیم.

بنابراین هنگامی که به‌واسطه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ‌دنبال توسعه صادرات باشیم؛ همزمان و به طور خودکار باید به دنبال ارتقای کیفیت محصولات تولیدی کشورمان نیز باشیم تا بتوانیم سهم قابل قبولی از بازارهای‌ بین‌المللی را به تولیدات کشورمان اختصاص دهیم. این امر، دقیقا ترجمه اقتصاد مقاومتی است. از این رو هنگامی که شرایط اجرای اقتصاد مقاومتی در کشورمان ایجاد شده باشد گام موثری در ارتقای کیفیت محصولات داخلی برداشته شده و راهی برای تثبیت صادرات ساخت ایران گشوده‌ایم.

از این رو اگر واقعا تصمیم به اجرای سیاست‌های مقاومتی داریم و این بار به جای برگزاری جلسات یا سخنرانی قصد عملی کردن آن را داریم، لازم است به موارد زیر توجه دقیق داشته باشیم تا به‌واسطه اجرایی شدن این سیاست مفید، روند افزایشی صادرات محصولات غیرنفتی ایران را شاهد باشیم:

1ـ در ابتدای راه روی کالاهایی که مزیت نسبی در آنها داریم سرمایه‌گذاری کنیم تا زمینه توسعه دیگر صنایع فراهم شود.

2ـ همواره بازارهای هدفمان را رصد کنیم و نیازشان را مد نظر داشته باشیم.

3ـ همواره به دنبال انطباق تولیدات ایران با استانداردهای بازارهای هدفمان باشیم.

اگر این چنین کنیم درخواهیم یافت که اقتصاد مقاومتی تولید و صادرات ساخت ایران را احیا خواهد کرد.

 

منتشرشده در اتاق مطلوب

جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه‌های داخلی، غیر از آنکه ایجاد انگیزه برای دارندگان سرمایه را نیاز دارد، فن و دانش آن را نیز می‌خواهد. اینکه با چه ابزاری سرمایه‌گذاری خارجی را برای راه‌اندازی و تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی به خدمت گرفت و از همه مهم‌تر آنکه حضور سرمایه‌گذار خارجی در داخل مستمر باشد و از طریق آن بتوان دیگران را نیز جذب کرد.انجمن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از جمله تشکل‌هایی است که تجربه سال‌ها فعالیت آن نشان می‌دهد که توانسته به دانش و فن جذب سرمایه‌گذاری خارجی مجهز شود. با سید حسین سلیمی رییس این انجمن در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و اینکه چگونه می‌توان از فرصت پیش‌رو برای ورود دوباره سرمایه‌گذاران به کشور استفاده کرد، به گفت‌و‌گو نشستیم.

 

پس از توافق ژنو و پایین کشیده شدن پرچم تنش‌های سیاسی میان ایران و کشورهای ابرقدرت،در داخل کشور عمده مباحث حول به‌کارگیری درست از سرمایه‌گذاری خارجی در دوره جدید شکل گرفته‌است، و در هر مجامع اقتصادی صحبت از این است که چه باید کرد که از ورود سرمایه‌گذاران خارجی بهترین بهره را برای اقتصاد کشور رقم زنیم. چرا سرمایه‌گذاری خارجی به یکباره تا این اندازه مهم شده‌است؟

امروزه سرمایه‌گذاری خارجی جزو شاخص‌های رشد اقتصادی کشورها است و دولت‌هایی که می‌خواهند رشد اقتصادی‌ بالا را برای ملت و مردم خود به ارمغان آورند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت برنامه‌های خود جای می‌دهند.

انگیزه جلب و به‌کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشورها به اندازه‌ای بالا است که عصر رقابت در این حوزه باز شده و دولت‌ها در تلاش هستند تا سهم بیشتری از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌ها را برای کشور خود به دست آورند. کشورهایی مانند هندوستان و چین که در دوره تازه به صدر کشورهای توسعه‌یافته نزدیک می‌شوند،طی سال‌ها روی رشد اقتصادی 6 و 7 درصدی برنامه‌ریزی کردند که هر دو کشور موفق شدند با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این هدف برسند.

اما چرا وجود و حضور سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصادی کشور لازم و حیاتی است؟

سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان به خون تازه‌ای تشبیه کرد که به رگ‌های اقتصاد کشور جان می‌بخشد. خون تازه یعنی پول و سرمایه تازه که از محل سرمایه‌های خارجی به درون کشور تزریق و پمپاژ می‌شود و چرخ تولید و کسب‌و‌کار را به گردش درمی‌آورد. این در حالی است که دلارهایی که کشور از طریق فروش و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها به دست می‌آورد باید در مسیر تقویت زیرساخت‌ها و نیز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به‌کار گرفته شود.

هنگامی که یک سرمایه‌گذار خارجی، توان مالی خود را وارد کشور می‌کند،ارز جدید به شبکه ارزی داخلی اضافه می‌شود که می‌توانیم آن را به ارز و نیازهای خود تبدیل ‌کنیم و باعث رشد اقتصادی می‌شود. ارزی که وارد کشور می‌شود،منتج به سرمایه‌گذاری و تولید در داخل می‌شود و با افزایش تولید ناخالص ملی،در نهایت رشد اقتصادی را بالا می‌برد.

تصور نمی‌کنم که منظورتان از جذب سرمایه‌گذاری خارجی صرفا سرمایه و پول باشد، چرا که کشورهای برتر در جذب سرمایه‌گذاری و آنهایی که دهه‌ها در این راه گام برداشته‌اند،فقط روی جذب پول خارجی‌ها متمرکز نشده‌اند.

پول و سرمایه، یک‌وجه مکانیزم بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی است.سرمایه‌گذاری خارجی با خود ماشین‌آلات هم می‌آورد. آنها- سرمایه‌گذاران خارجی- با فکر اینکه بالاترین بازدهی و سود را به دست آوردند، تکنولوژی را نیز با خود به کشور مقصد می‌آورند.پس از همه این، سرمایه‌گذار خارجی مدیریت بین‌المللی خود را نیز با خود به همراه می‌آورد و در طول دوران فعالیت و کسب‌و‌کار در آن کشور بر اساس آن مدیریت عمل می‌کند.

خارجی‌ها هنگامی که قصد سرمایه‌گذاری می‌کنند، ابتدا تمام جوانب سرزمین مقصد را مورد بررسی قرار می‌دهند، از این رو،فقط به نیاز داخلی آن کشور پاسخ نمی‌دهند بلکه شبکه توزیع کالا در منطقه و صادرات را نیز مدنظر قرار می‌دهند. قطعا، تفکر و برآورد سرمایه‌گذاری که قرار است در یک کشور کوچک با منطقه دسترسی محدود فعالیت کند، با سرمایه‌گذار دیگری که در اندیشه فعالیت گسترده‌تر در کشوری با جمعیت و بازار مصرف بالا مثل ایران است، متفاوت خوهد بود. ایران کشوری است با 80 میلیون نفر جمعیت مصرف‌کننده در داخل و به علاوه بازاری به وسعت 300 میلیون نفر در اطراف آن که از طریق آب‌های آزاد و خلیج‌فارس به راحتی می‌توان به آن دست پیدا کرد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران منابع و مواد اولیه موجود در کشور هدف را نیز برآورد می‌کنند و برای کشوری مانند ایران که از مواد اولیه مناسبی برخوردار است اهمیت بالایی قائل هستند.برای سرمایه‌گذار اروپایی مهم است که در سرمایه خود را در ایران به کار بگیرد و با استفاده از مواد اولیه ارزان، تولیداتی داشته باشد که علاوه بر بازار مصرف داخل، در کشور خود نیز به مصرف برساند.اصولا سرمایه جایی می‌رود که سود بالاتری داشته باشد.

بحثی که این روزها در داخل مطرح است و بخش‌خصوصی نیز نگرانی‌های خود را در مورد آن ابراز کرده، تعامل سرمایه‌گذاران خارجی با شرکت‌های دولتی است که طی هفته‌های اخیر چندین پرده از آن به نمایش درآمده‌است. این نگرانی را تا چه حد جدی می‌دانید؟

مدافعان این بحث معتقد هستند که مذاکره و تعامل سرمایه‌گذاران خارجی با بنگاه‌های بزرگ دولتی به مصلحت کشور نیست. البته من نمی‌دانم از چه دیدگاهی این ادعا را مطرح می‌کنند و مدعی هستند که این ارتباط به نفع مملکت نیست. من به شخصه با این موضوع موافق نیستم. همانطور که می‌دانید، کشور ما نتوانست به درستی خصوصی‌سازی را اجرا کند و بحث‌ها همواره بر این بوده که دولت باید کوچک شود، دولت یازدهم نیز با این رویکرد بر سرکار آمد که بخش‌خصوصی واقعی امور اقتصادی را به‌دست گیرد و مسولان وعده دادند که از حجم و اندازه دولت خواهند کاست. کوچک کردن دولت یعنی واحدهایی که در اختیار دولت است واگذار شده و خصوصی شود.

به این ترتیب، در کشور به‌رغم تمام نیات و خواسته‌ای که در این راه وجود دارد، خصوصی‌سازی سرنوشت خوبی نداشته و همچنان دولت 85 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد.بنابراین، یکی از راه‌های خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت بخش‌خصوصی است. سرمایه‌گذار خارجی با مطالعه و تحقیق اقدام به مشارکت در امور اقتصادی می‌کند و در صورتی که سرمایه‌گذار بخواهد که واحد و بنگاه دولتی را خریداری کند، تمام جوانب آن از جمله سود و کیفیت بالای تولید آن واحد را می‌سنجد. از این رو، به نظر من مشارکت خارجی‌ها در مذاکره با دولتی‌ها بر سر سرمایه‌گذاری مشترک، به نفع اقتصاد و خصوصی‌سازی در ایران است.

بنابراین با این نظر که مذاکرات هیات‌های خارجی با دولت و بنگاه‌های دولتی به ضرر اقتصاد کشور است،موافق نیستم.عمده گروه‌های خارجی که تاکنون به ایران آمده‌اند تا در مورد سرمایه‌گذاری در کشور مذاکره کنند،صنایع بزرگی هستند که مشتریان دولتی خواهند شد.آن‌‌ها نمی‌آیند با صنایع کوچک ما رقابت ‌کنند بلکه آلمان‌ها و فرانسوی‌ها و ژاپنی‌ها و دیگر کشورهای صنعتی، شرکت‌های بزرگ خود را روانه مذاکرات با ایران کرده‌اند و انتظار هم دارند که مقابل آنها شرکت‌های بزرگ ایران که عمدتا دولتی هستند،بنشینند.

و تکلیف بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی چه می‌شود که مشارکت با شرکت‌های خارجی را یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات خود و البته توسعه می‌دانند؟

باید روند را تغییر داد و از همین رو، در اتاق بازرگانی و در جلسات با برخی مسولان و وزرا، اعلام کرده‌ایم که در مقوله جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نباید شرکت‌های کوچک و متوسط را فراموش کرد و در نخستین گام باید وزارتخانه‌ها اقدام به معرفی صنایع متوسط کنند که حاضر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. در حال حاضر با قول مسولان در این خصوص مواجه شده‌ایم و در ملاقات‌ها و مذاکراتی که در پیش است امیداریم که شرکت‌های بخش‌خصوصی مقابل سرمایه‌گذاران خارجی بنشینند و برای آینده همکاری‌های خود مذاکره کنند.

مرحله بعدی این است که از سوی دولت و از طریق سفارتخانه‌ها به طرف‌های خارجی اعلام شود که صنایع اولویت‌دار ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی کدام است و آنها نیز بر اساس این اولویت‌بندی هیات‌های اقتصادی خود را روانه ایران کنند.

اتفاقا یکی از مواردی که بر سر ورود سرمایه‌گذاری خارجی به آن نظرات موافق و مخالف متعددی وجود دارد، بازار سرمایه ایران است. بورس ما ظرفیت پذیرش سرمایه‌های خارجی را دارد؟

در مورد بورس، بعضی‌ها نگرانی دارند که چون بازار سرمایه محدود و کوچک است بنابراین ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش ممکن است برای بازار سرمایه ما تهدیدآمیز باشد.تا حدودی من نیز با این دیدگاه موافق هستم.اگر سرمایه‌های خارجی قرار است به بازار بورس ایران بیاید و این بازار را با دشواری‌هایی که مشابه‌اش در آسیا و مالزی رخ داد مواجه کند، قطعا باید نگران بود. این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌هایی را در بورس ایران خریداری و به‌دست بگیرند که فقط به قصد کسب سود باشد و با انواع کاغذبازی و بورس‌سازی‌ها بخواهند بازار سرمایه ما را دچار اخلال کنند.

بنابراین، یک رویکرد این است که سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند کل یک بنگاه و شرکت بورسی را در اختیار بگیرند و برای ورود به این حوزه نیز باید از سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی مجوز بگیرند. و این نهاد می‌تواند با بررسی و مطالعه نشان دهد که آیا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به شرکت‌های بورسی به نفع کشور است یا خیر.

اما فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی با بازار سرمایه ما چه خواهد کرد، ما باید به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مستقیم باشیم. نباید فراموش کنیم که به گفته مسولان نفتی کشور، پروژه‌های نفتی و پتروشیمی کشور طی 5 تا 10 سال آینده حداقل به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و چون این توانایی از سوی بخش‌خصوصی ایران وجود ندارد، سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به امکانات مالی و تکنولوژی که در اختیار دارند می‌توانند گزینه مناسبی برای این بخش باشند.

این در حالی است که اصولا سرمایه‌گذاران خارجی در مقایسه با بخش‌خصوصی ما، بسیار سریع‌تر و با سرعت عمل بالاتری وارد بخش‌های اقتصادی می‌شوند و می‌توانند ما را در دستیابی به اهداف اقتصادی خود، کمک کنند.

از طرفی، سرمایه‌گذار خارجی به مانند سایر کشور، در ایران نیز ریسک‌های احتمالی ورود به پروژه‌های اقتصادی را برآورد می‌کند. او با مطالعه پا به عرصه کسب‌و‌کار می‌گذارد و اگر پروژه‌ای برای سرمایه‌گذاری سودآور باشد، به آن ورود پیدا می‌کند لذا اگر سرمایه‌گذار خارجی در هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور اقدام به کار کرد، ریسک آن را نیز پذیرفته‌است و ما نیز با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران چشم بسته وارد نخواهند شد، می‌توانیم امیدوار باشیم که حضور آنها در کنار ما به رونق اقتصادی و صنعتی کشور خواهد انجامید.

ما نیز این نکته را باید جدی بدانیم که نمی‌توانیم بدون کمک سرمایه‌گذاری خارجی به اهداف و برنامه‌های اقتصادی خود دست یابیم. اگر قرار است به رشد 8 درصدی اقتصادی برسیم، بدون حضور سرمایه‌گذاری خارجی قابل تحقق نیست. این تجربه را دیگر کشورها نیز به کار گرفته و در نهایت موفق نیز شده‌اند. نمونه بارز آن، کشور همسایه ما یعنی ترکیه است. این کشور با برنامه‌ریزی که طی سال‌ها آن را پیاده کرد، توانسته‌است با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد اقتصادی‌اش را به‌گونه‌ای بالا برد که در حال حاضر رقم صادرات خود را به حدود 160 میلیارد دلار رسانده و پیش‌بینی می‌شود این میزان برای سال 2015 میلادی تا 200 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بنابراین، دولت و بخش‌خصوصی ترکیه با این ایده که بهترین راه برای توسعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، سرعت رشد اقتصادی کشور خود را بالا برده و صادرات این کشور را رونق چشمگیری بخشیده‌اند.

بنابراین،ما نیز در ایران باید از الگوهای موفقی که در دنیا جواب داده، استفاده کنیم. در دنیای امروز، اقتصادها به یکدیگر وابسته هستند و موفقیت‌ها به هم گره خورده‌است. وقتی نمونه‌ اقتصادهای موفق را مطالعه می‌کنیم شاهد آن هستیم که اکثر این اقتصادها با سرمایه‌گذاری خارجی توانسته‌اند به رشد و توسعه دست پیدا کنند.

حتی در چین کمونیست که بدترین حالت جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانست باشد،آنها به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد و تعالی کشور خود گام برداشتند و امروز این کشور کمونیستی از محل این فرصت، توانسته‌است خود را به سطح اول اقتصاد جهان برساند.

بررسی‌های یک آمار بین‌الملل نشان می‌دهد که سال گذشته میلادی، کشور چین از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مقام اول در جهان را به دست آورد در حالی که هنگ‌کنگ در جایگاه دوم این رتبه‌بندی ایستاد. این کشورها توانسته‌اند صادرات 200 تا 300 میلیارد دلاری را با کمک سرمایه‌گذاری خارجی برای خود به ارمغان آورند. کاری که ما نیز باید از آن غافل نشویم و تا فرصت‌ها از دست نرفته، برای رشد و پیشرفت کشور از آن استفاده کنیم.

وضعیت ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در حال حاضر چگونه است؟

متاسفانه اعداد و ارقام این بخش رضایت‌بخش نیست. البته نباید هم انتظار داشت که به وجود اعمال تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌توانست رخ دهد.براساس قوانین تحریم‌ها که در سازمان ملل و آمریکا و اروپا علیه ایران بسته شد،حضور خارجی‌ها در بعضی از رشته‌ها در ایران ممنوع شد و برپایه این احکام،آنها به شرکت‌های خارجی که قصد داشتند با ارقام بالا در ایران سرمایه‌گذاری کنند اجازه فعالیت ندادند.

بنابراین خارجی‌ها با این مشکلاتی که داشتند ورودشان به بازار ایران بسیار سخت بود به طوری که در سال 2014، تحریم‌ها تا آنجا روی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران محدودیت ایجاد کرد که در این سال تنها 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رقم خورد.

خارجی‌ها از ترس آنکه به محض ورود به بازار ایران،مشمول تحریم‌ از سوی دولت‌های آمریکا و اروپا قرار گیرند، از خیر سرمایه‌گذاری حتی چند میلیون دلاری گذشتند و به نوعی سرمایه‌های چند ده میلیارد دلاری خود در اروپا و آمریکا را حفظ کردند. به این ترتیب، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران روز به روز کمرنگ‌تر شد. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در 6 ماه اول سال 2015 کاهش چشم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. این در حالی است که پس از توافق هسته‌ای که چند ماه پیش صورت گرفت، پای خارجی‌ها به ایران باز شد و سرمایه‌گذارانی از کشورهای اروپایی و آسیایی برای مذاکره با شرکت‌های ایرانی به کشور آمدند.

البته این را باید درنظر داشت که هیات‌های تجاری که طی هفته‌های اخیر به ایران آمدند، عمدتا با هدف مذاکره با شرکت‌های خودروسازی ایران و همچنین بخش نفت و پتروشیمی خود را به پای میز مذاکره رساندند.در عین حال که گروهی نیز برای مذاکره و انجام سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط آمدند و گروهی نیز از سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه و بورس در حال رایزنی با طرف‌های ایرانی هستند.آنها در حال حاضر سرگرم بررسی و سنجش شرایط،محدودیت‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

در خصوص تحریم‌ها نیز سرمایه‌گذاران خارجی منتظر لغو آن از سوی سازمان ملل متحد هستند و نشان داده‌اند که کاری با تحریم‌ها و سیاست‌های ایالات متحده آمریکا ندارند. به محض آنکه سازمان ملل جکم به لغو تحریم ایران دهد، اتحادیه اروپا نیز به طرو خودکار محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که بر ایران اعمال کرد، برخواهد داشت. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای اروپایی نیز که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به ایران آمدند،قطعا با چراغ سبز دولت‌های خود پا به ایران و مذاکره با همتایان خود گذاشته‌اند.

این ذهنیت وجود دارد که پس از توافق هسته‌ای که صورت گرفت،روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران شتاب گرفته‌است.در انجمن سرمایه‌گذاری‌های ایرانی و خارجی که شما مسولیت آن را برعهده دارید، نشانه‌هایی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌بینید؟

ما هنوز هیچ تقاضای رسمی و نهایی شده که روند افزایشی حضور سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را نشان دهد جز حضور هیات‌های خارجی که به اتاق بازرگانی آمده‌اند،نداریم. در انجمن نیز یک یا دو پروژه سرمایه‌گذاری از قبل بوده‌است که پیش از لغو تحریم‌ها در حال انجام بود و در حال حاضر نیز موضوع توسعه همین طرح‌ها در حال انجام و بررسی است. موضوع اصلی این است که خارجی‌ها خیلی احتیاط می‌کنند و هنوز می‌ترسند که به ایران بیایند. آنها نگران این هستند که سرمایه خود را برای پروژه‌ها در ایران بیاورند و گرفتار مسائل حقوقی تجریم شوند و از سوی دولت‌های غربی میلیاردها دلار جریمه شوند.

تا به اینجا توجه عمده خارجی‌ها به کدام بخش از اقتصاد و صنعت ایران است و مذاکرات اولیه برای سرمایه‌گذاری را بیشتر با کدام حوزه‌ها داشته‌اند؟

در صنعت خودرو بیشترین مذاکرات و رایزنی‌ها را داشته‌ایم و گروه‌هایی از آلمان،فرانسه و ایتالیا با شرکت‌های خودروسازی ایران وارد مذاکره شدند. در بخش پتروشیمی نیز چندین گروه از فعالان خارجی به صورت خصوصی گفت‌و‌گوهایی با طرف‌های ایرانی داشته‌اند. وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز بخشی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تهیه کرده‌است و به طور نمونه صنعت نساجی را جزو اولویت‌ها آورده‌است که این صنعت نیاز به بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات دارد. صنعت نساجی ما بازسازی نشده‌است بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با چشم‌انداز سود مناسب به این بخش وارد شوند.

منتشرشده در اتاق مطلوب

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از برگزاری سمیناری در چین در اوایل سال 2016 و زمینه‌های مشترکی که امکان سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور وجود دارد خبر داد.

 

مجید رضا حریری درباره آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و چین گفت: این روز‌ها اتاق‌های بازرگانی مشترکی که مربوط به کشور‌های غربی هستند سر و صدا‌ی بیشتری دارند به دلیل اینکه شش - هفت رفت و آمد بین هیات‌های ایرانی و اروپایی وجود نداشته است و اکنون ظرفیت چند ساله برای روابط شکل گرفته است.

وی افزود: اقتصاد ایران در زمان تحریم‌ها هم با چین کار می‌کرده و ارتباط داشته است در نتیجه اتاق ایران و چین با قدم‌های آهسته و پیوسته در زمینه روابط اقتصادی و تجاری با چین در حال حرکت است. امروز روابط با چین نه شتاب بیشتری پیدا کرده و نه متوقف شده است و همچنان هیات‌های چینی به ایران در رفت و آمد هستند.

حریری ادامه داد: برای توسعه روابط دو کشور دراتاق ایران و چین به دنبال کار‌ها و اقدامات زیر بنایی هستیم. ما ازابتدای سال 1393 تا به امروز پنج نمایشگاه از کالاهای ایرانی در چین برگزار کردیم و لزومی هم ندیدیم که بخواهیم برای آن تبلیغات کنیم، هدف اصلی ما در روابط با چین صادرات به این کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاری چینی است.

وی درباره مهمترین برنامه پیش روی در روابط اقتصادی ایران و چین گفت: سعی‌مان این است که اوایل سال 2016 سمینار بزرگی را در چین برگزار کنیم و موضوع این سمینار درباره تمام زمینه‌هایی است که ایران با چین امکان سرمایه‌گذاری مشترک دارد. در حال حاضر نیز گروهی در اتاق ایران و چین در حال تهیه لیست کالاهای صادراتی ایران به چین و همچنین لیست دیگر از کالاهایی که قابلیت صادرات به چین دارند را تهیه می‌کنند.

منتشرشده در اتاق مطلوب