نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

کد خبر:6064
96/06/27 - 16:41

گفتگو با محمدرضا رمضانی معاونت پارلمانی اتاق بازرگانی

      اقتصادی که قرار بود طبق برنامه های توسعه اقتصادی به بخش های خصوصی واگذار شود حال در اختیار نهادهایی به نام خصولتی یا همان شبه دولتی‌هاست...
گفتگو با محمدرضا رمضانی معاونت پارلمانی اتاق بازرگانی

 

 

 

اقتصادی که قرار بود طبق برنامه های توسعه اقتصادی به بخش های خصوصی واگذار شود حال در اختیار نهادهایی به نام خصولتی یا همان شبه دولتی‌هاست و بزرگتر شدن دولت به یکی از دلواپسی‌های این روزهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی بخش‌های خصوصی کشور در کنار یکدیگر به دنبال جایگاه خود در اقتصاد هستند تا شاید از این مسیر بتوانند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهند .

 

به همین منظور در راستای  عملکرد دبیرخانه  مشترک سه اتاق و ارائه راهکارهایی برای تقویت بخش غیر دولتی اقتصاد به سراغ محمدرضا رمضانی رفته ایم ،وی  بیش از ده سال عهده دار سمت دبیر کل اتاق تعاون بوده است و هم اکنون به عنوان معاونت پارلمانی اتاق بازرگانی به ایفای نقش در بخش خصوصی می پردازد تلاش این مرد برای تحقق اهداف بخش تعاون و خصوصی اقتصاد چیزی نیست که بتوان به راحتی نادیده گرفت در ادامه  مشروح این گفتگو را می خوانیم:

 

 کمی از  عملکرد دبیرخانه مشترک سه اتاق تا کنون توضیح دهید؟

دبیرخانه مشترک سه اتاق در راستای تثبیت و دفاع از منافع بخش خصوصی و تعاونی فعالیت خود را از دوسال پیش آغاز کرد  و هدف از تشکیل آن تعامل و هماهنگی بین سه اتاق بوده است و در جلسات این دبیرخانه روسا ، دبیران کل و معاونین اتاقهای بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، اتاق اصناف ایران ، اتاق تعاون ایران شرکت دارند

همانطور که مطلع هستید اتاق ها  براساس بند د ماده 91 قانون سیاست های کلی اصل 44 مشاور سه قوه هستند و بر اساس آن اتاق ها در اکثر شوراها و نهادها و سازمان های مختلف دولتی عضو می باشند

متاسفانه در گذشته به دلیل عدم ائتلاف و گاهی تضاد منافع بخش های خصوصی و تعاونی  با یکدیگر در اقتصاد کشور، سیاست‌گذاران در مجلس و دولت دچار سردرگمی بوده‌اند. اما در حال حاضر با تشکیل این دبیرخانه هماهنگی و تعامل دقیقی بین سه اتاق انجام شده است.

مثالی در این خصوص می فرمایید:

همانطور که مستحضر هستید مبحثی در خصوص مقررات زدایی در وزارت اقتصاد ودارایی مطرح است که در حال حذف مقررات های زائد است که  در وزرات خانه ها وسازمان ها وجود دارد  که خوشبختانه در طی  یک سال گذشته  سه اتاق با هماهنگی وهم فکری توانستند مواردی که مخل بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی بوده است را در بحث های مقررات زدایی حل کنند و به نتایج مطلوب در این خصوص رسیده اند

 

مثال دیگر در این بخش مربوط به  شورای پول واعتبار است . در حال حاضر شورای پول و اعتبار رکن بسیار مهم و تاثیر گذار در کشور محسوب می شود و در این بخش می طلبید که روسای اتاق ها با یک دیگر هم فکر و هم راه باشند و خوشبختانه مطالبات سه اتاق از این شورا به صورت یکصدا به مرحله اجرا می رسد .

در قسمت های دیگر بخش های اقتصادی  مانند هیات عالی واگذاری، شورای بورس و ... نیز به این روش  انجام شده  ونشست های مهمی با مقامات عالی کشور برگزار شده و در آینده نزدیک نیز برقرار خواهد شد که در آن روسای سه اتاق با هماهنگی یکدیگر، پیگیر مطالبات بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد هستند.

 

 

برای برطرف شدن دغدغه فعالان بخش تعاونی  وخصوصی چه اقداماتی انجام شده است؟

در این راستا اقدامات بسیار خوبی انجام شده است  که یکی از این اقدام ها جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی است  که ماهانه یک بار برگزار می شود.

 

و در  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، این شورا دائمی شده است . هم شورای گفتگو و هم ماده 76 قانون برنامه پنجم هر دو تبدیل به  ماده 12 وتبصره ذیل آن شده اند.(متن ماده 12 مربوط به شورای گفتگو است و ذیل آن که تبصره است  مربوط به ماده 76 است. مشکلات و مطالبات به صورت یک صدایی و هماهنگ در این شورا مطرح میشود

 درتبصره ماده  12 که همان ماده 76 سابق است  سه قوه با حضور اتاقها حضور فعال دارند که با بررسی گزارش عملکرد آن متوجه می شویم کارهای مثبتی در این خصوص انجام شده است

در مباحث شورای گفتگو بلاتکلیف نماندن  ماده 12 و تبصره آنها یکی دیگر از مصوبات اثر گذار خوبی بود که به آن پرداخته شد.چرا که  ظرف 30 روز تصمیمات شورای گفتگو در جلسات هیات وزیران مطرح و تصمیم گیری می شود .

آیا نشست های منطقه ای و یا استانی هم در این خصوص برگزار می شود؟

 بله  خوشبختانه اولین نشست منطقه ای در قم برگزار شده است و حتی  چند منطقه را تعیین کردند که مقرر شده از پایان شهریور ماه و یا مهر ماه نشست های سه اتاق به صورت منطقه ای در استان های مختلف شروع شود تا بدین وسیله مشکلات فعالان اقتصادی بخش های تعاون وخصوصی  را از نزدیک پیگیری کنند.

تشکیل دبیرخانه این سه اتاق به نفع بخش خصوصی و تعاونی است و برای آنکه یک صدا باشند و بخش های مختلف به عنوان پارلمان بخش های خصوصی و تعاونی هماهنگ باشند تشکیل این دبیرخانه لازم بود .

اتاق های ایران،  اصناف و تعاون به صورت فعال در نشست هایی در سطح روسا و معاونین وزرا شرکت می کنند.

البته توجه به توسعه منطقه‌ای و استانی در دستور کار این دبیرخانه قرار داشت و تا کنون هدف بر این بوده است که برای توسعه تمام استان‌ها و با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای آنها برنامه نوشته شود تا از مشکلات گذشته جلوگیری به عمل آید

 پویایی و بهره‌ برداری از ظرفیت‌های استانی و توان منطقه‌ای در راستای منافع بخش خصوصی و تعاونی یکی دیگر از اهداف توسعه منطقه ایی و استانی بوده است.

در نهایت هماهنگی هر چه بیشتر این سه اتاق  در مورد بخش‌های مختلف اقتصاد تا در مورد مسائل اساسی نظرات یکسان داشته باشند و خواسته‌های مشخص‌تری از سیاست‌گذار داشته باشند و در این خصوص مشکلاتی رخ ندهد

البته از فعالان سه اتاق انتظار می رود که با نگاه کارشناسی و دقیق و علمی  چه در بخش تعاونی و چه بخش خصوصی به جمع آوری مطالب بپردازند

انتظار بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد از بخش دولتی چیست لطفا بررسی کنید؟

 

اجرای دقیق  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری انتظار اصلی  بخش خصوصی و تعاون  از دولت جدید است و اینکه سند چشم انداز را در نظر داشته باشند

در واقع می توان گفت مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد  از دولت دوازدهم، بازتعریف جایگاه بخش خصوصی و تعاونی است؛ دولت باید متوجه اهمیت و نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد باشد. با حضور بخش خصوصی و تعاونی فعال و پویا مشکلات اقتصادی و بیکاری برطرف می‌شود.

متاسفانه در دو برنامه گذشته جایگاهی که برای  بخش های خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده بود به صورت کامل اجرا نشده است و به آن جایگاهی که لازم بود نرسیده ایم .

در مباحث مربوط به تعاون  بر اساس  برنامه پنجم توسعه  سهم  تعاونی ها در اقتصاد ملی تا پایان برنامه باید به  25 درصد می رسید که الان نزدیک به حدود 5 درصد است

زمانیکه سیاست ها ابلاغ شد و در  ابتدای تدوین قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از دولتمردان از آن استقبال کردند اما متاسفانه در مرحله اجرا اموری که مربوط به واگذاری ها بود، درست انجام نشد

و تعاونی ها نتوانسته اند به آن جایگاهی که باید،  برسند

این انتظار بود که دولت توجه بیشتری به این بخش داشته باشد اما نگرانی ها وقتی بیشتر شد که در برنامه ششم توسعه نیز توجه به بخش تعاون خیلی کمرنگ شد.

انتظار می رود دولت دکتر روحانی برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی توجه ویژه ای به بخش تعاون داشته باشد

حال که بخش تعاونی و خصوصی آمادگی پذیرفتن تصدی گری ها را دارند و در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه رو است بهتر است کارها  به بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد سپرده شود

ما در شرایطی هستیم که دولت نمی تواند اشتغالزایی کند چرا که با نیروی مازاد در دولت مواجه هست و همه به این معضلات واقف هستیم پس در شرایطی که بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد امادگی پذیرفتن تصدی گری ها را دارد دولت نباید از واگذاری ها امتناع کند.

باور من بر  این است  که  باید کارهای مرتبط به بخش های خصوصی و تعاونی  به خودشان واگذار شود و دولت به بعد نظارتی خود بپردازد

زیرا دخالت دولت ها در امور تصدی گری موجب می شود که بخش های خصوصی و تعاونی و NGO  های اصلی آنها  که در سطح بالا هستند  با مشکلاتی در اقتصاد مواجه شوند

در جمع بندی این سوال باید بیان داشت بخش غیر دولتی اقتصاد خواستار حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد و مالکیت و مدیریت بنگاه‌هاست تا در این شرایط دولت بتواند  به وظیفه خود که نظارت بر اقتصاد است بپردازد.

در  اجرا  قوانین چه موانعی بر سر راه است؟

در حوزه اجرا  همیشه یک بحث وجود داشته است و اینکه زمانی  که افراد پشت میز دولتی می نشینند به همان اندازه، نگرش های دولتی پیدا خواهند کرد و کوچک کردن دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی و تعاونی به فراموشی سپرده می شود

در حوزه واگذاری ها متاسفانه  دولت  برسپردن امور به بخش خصوصی و تعاونی بسیار بی توجه بوده است

به عنوان مثال برای گسترش صادرات غیر نفتی  در خواست شد که  انتخاب رایزن های بازرگانی  به بخش های تعاونی و خصوصی سپرده  شود

همانطور که اطلاع دارید ما در کشورکالاهای زیادی داریم که  از نظر کمیت و کیفیت در سطح بالایی هستند و از سوی دیگر بازار فروش برای کالا ها نداریم

در اینصورت میتوان در کشورهای هدف که مورد تایید نظام مقدس جمهوری اسلامی است صادرات داشته باشیم  و کالاها را درآنجا بفروش برسانیم

با وجود صادرات کارخانجات کشور تولیدات خود را افزایش خواهند داد و اشتغال در کشور چند برابر خواهد شد . 

 اما متاسفانه بحث انتخاب رایزن های اقتصادی و بازرگانی توسط بخش های خصوصی و تعاونی که درخواست شد اما با موافقت دولت مواجه نشد و آن را  نپذیرفت چرا که این موضوع را یک بحث حاکمیتی  می دانستند در صورتی که این طور نیست و برای این موضوع  کافی است مطالعات تطبیقی از اتاق های  بازرگانی جهان داشته باشیم

به عنوان مثال کشور اتریش در 135 کشور جهان رایزن اقتصادی از اتاق بازرگانی خود دارد بدین طریق  به راحتی توانسته بازارها را برای فروش کالاهایش به دست آورد. 

 

در بحث عدم اجرای  قوانین ، بانک ها هم می تواند یک مثال مناسب باشد چرا که متاسفانه سیاست های پولی کشور هم از سیاست های  بسیار نادرست تلقی می شود

انتظار می رود قانون نظام بانکی اصلاح شود البته این موضوع  در مجلس در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته اما  بهتر آن است  که خود دولت با  ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی سیاست ها ی پولی کشور را تغییر دهد

 در حال حاضر در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو هستیم  و بانک ها با منابعی که در اختیار گرفته اند سعی کردند همانند دولت فقط خودشان را بزرگ کنند و این بضرر بخش های مختلف تولیدی کشور تمام می شود. و رقبای بخش تعاونی و خصوصی می باشند.

 

آیا تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلی درست است نظرتان را بیان کنید؟

 این کار در ابتدا که تصمیم بر ادغام وزارتخانه ها گرفتند کار بسیار با عجله و بدون کارشناسی بود و در حال حاضر که با یک تصمیم بر تغییر ناگهانی می خواهند تفکیک انجام دهند نیز بدون کارشناسی و اشتباه است . به دلیل  آنکه وزارتخانه ها بر اساس اصل ادغام شکل گرفته اند (البته ادغام واقعی صورت نگرفت و صرفا تجمیع وزارتخانه ها صورت پذیرفت) و بر آن اساس اقدامات خود را تعریف کردند و در مجموعه های اداری تغییراتی انجام شده است و اگر دوباره بخواهند به سیستم قبلی باز گردند و نیروهای جدیدی را بگیرند هم از نظر مالی هزینه بر است و هم از نظر اداری مشکلات  زیادی را فراهم میکند. و امید داریم که خود دولت هم لایحه آن را که ارائه کرده است پس بگیرد.

در بحث اصل خصوصی سازی وتوسعه بخش خصوصی و تعاونی عملکرد تا به حال چگونه صورت گرفته است؟

در مورد خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی و تعاونی بعنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران به طور یقین عملکرد خوبی انجام نشده است. چرا که در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کوتاهی شده است و اموری که مربوط به بخش خصوصی و تعاونی بوده به آن واگذار نشده است

 زیرا بیشتر امور به  بخش های عمومی دولتی وشبه دولتی واگذار شده است و اگر با نظارت  دولت این واگذاری ها به  بخش های تعاونی و خصوصی واقعی انجام می شد عملکرد بهتری در اقتصاد کشور دیده می شد .

چه انتظاری از دولت برای بهبود بخش تعاون می رود لطفا بفرمایید؟

به دلیل اینکه  توجه آنچنان دولتمردان به بخش  تعاون وجود نداشت و از سوی دیگر اعضای تعاونی ها برای توسعه بخش پیش قدم نشده اند متاسفانه این بخش نتوانست رشد  کند پس لازم است در شرایط فعلی که دولت نظر و امکان این را ندارد که یک وزارتخانه برای بخش تعاون شکل دهد حداقل یک سازمان مستقل  زیر نظر ریاست جمهوری تحت عنوان معاونت برای امورتعاون ها شکل گیرد تا به تعاونی ها جایگاه خاصی دهند،

 نکته دوم اینکه دولت در بخش تعاون ناظر باشد و واگذاری های مربوط به بخش تعاون و تصدیگر یها را به تعاونی ها بسپارد چرا که تعاونی ها به دلیل فعالیت های گروهی می توانند عدالت اجتماعی و اقتصادی را بر قرار کنند.

در این خصوص با نگاه به  بیشتر کشورهای جهان  شاهد این هستیم که تعاونی ها  سهم پر رنگی در اقتصاد  آنها دارند

اما در کشور ما علی رغم اینکه در قانون اساسی اصل 43 و 44 کشور به تعاون تاکید شد اما مورد بی مهری قرار گرفته است.

سخن پایانی خود را در خصوص بخش تعاون بفرمایید؟

در پایان تاکید دارم که موقعیت فعلی اقتصاد برای تعاونی ها بسیار حساس است.

به هر حال ما طی سالهای گذشته بخش دولتی را تجربه کردیم و گرایش دولت به سمت یک اقتصاد دولتی و متمرکز بود و چند سالی امور کشور با این اقتصاد ادامه یافت تا جنگ به پایان رسید و دیدیم فعالیتهای اقتصادی که یکسره در دست دولت بود ، به دلیل اینکه انگیزه کار محدود بود و حتی آنهایی هم که معتقد به نظام بودند ، بر اثر برخی از خصلتهای مدیریتی و تبعیضهایی که همیشه در سازمانهای اداری پیدا می شود ، دلسرد می شدند این دلسردی موجب می شد عملا در کارهایی که به آنها واگذار شده بود سستی و فتور ایجاد گردد و آنها هم فقط در چهار چوب مقررات حضور و غیاب در اداره حاضر شوند و دلشان برای آن کار و سرمایه نسوزد ، زیرا آن را متعلق به خودشان نمی دانستند و نتیجه اش این شد که در مجموع کارهای دولتی جواب نمی دهد و احتمالاً ضرر هم می کند ! همانطور که فعلا چنین است.

از طرفی آثار مخرب سرمایه داری و تمرکز ثروت در دست یک شخص یا گروه خاصی هم قطعاً مورد اشکال خواهد بود ، چرا که سایر کشورها با نظامهای اقتصادی قوی تر آن تجربه کرده اند و هرچند از برخی جنبه ها به نتایج مثبتی از قبیل توسعه و شکوفایی اقتصادی رسیده اند و شاید همین امر موجب تحسین آنها شده است ، اما در پشت این ساختمانهای بلند کنار خیابانها که نشان از ثروت و مکنت دارند ، حلبی آبادها و بیغوله پدید آمده و در ورای این بنای رفیع اقتصادی ، با کسانی روبرو می شویم که هیچ ندارند و فقط از طریق کار سخت و طاقت فرسایی که به آنها محول شده ، باید خود را ارتزاق کنند و این مشکلاتی را که در طول قرنها از حاکمیت سرمایه دیده ایم ، به هر حال وجود خواهد داشت.

بر این اساس است که در بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، کارفرمایی مطلق دولت و همین طور تداول و تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاصی مردود اعلام می شود و تامین شرایط امکان کار برای کسانی که قادر به انجام کار هستند خصوصا از جهت رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل و ابزار کار در اختیار کسانی که فاقد ابزار کار هستند در شکل شرکت های تعاونی و دادن وام بدون بهره تصریح می کند.

در بند 3 اصل 43 قانون اساسی بحث بر این است که مجموعه تلاشهای شغلی و کار و درآمد باید به گونه ای باشد که افراد ، فرصت خودسازی و مشارکت فعال در امور سیاسی و اجتماعی و افزایش مهارتهای خود را هم داشته باشند که باز اینجا یک حالت تعاونی را در قانون می بینیم .

 به هر صورت توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی در جهت تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی برای ایران اسلامی  یک امری مهم و ضروری می باشد.

 

 

 

دیدگاه های شما

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.