دکتر حسن روحانی با تاکید بر اینکه بزرگترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است، وزرا را به واگذاری تصدی‌گری فرمان داد و گفت: دولت باید از بنگاه‌داری و تصدی‌گری کنار برود و چنانچه در دولت دوازدهم این کار انجام نشود، حل و فصل مشکلات بسیار دشوار خواهد بود.

رییس‌جمهور اضافه کرد: دولت باید موانع را از مسیر فعالیت مردم حذف کند و اگر این سیاست‌ها انجام شود، بی‌تردید می‌توانیم در طول چهار سال آینده با لطف خدا و حمایت‌های مردم و کاهش تصدی‌گری دولت، شرایط مناسبی را در کشور حاکم کنیم.

 در شرایطی که دولت یازدهم نتوانست کارنامه چندان درخشانی در زمینه کاهش تصدی‌گری‌ نهاد دولت به جای بگذارد، آیا کابینه جدید قادر است، توفیقاتی در زمینه خصوصی‌سازی واقعی حاصل کند؟

البته در میان وزرا، بیژن نامدار زنگنه که با رای نمایندگان مجلس در راس وزارت نفت ابقا شده است، تا حدودی توانسته است، نگاه مثبت فعالان صنعت نفت را متوجه خود سازد. فعالان اقتصادی از جلب مشارکت شرکت‌های ایرانی در اجرای قراردادهای جدید نفتی و فراهم ساختن زمینه شراکت سازندگان و پیمانکاران ایرانی در این قراردادها را از جمله نقاط قوت کارنامه زنگنه در حوزه خصوصی سازی توصیف می‌کنند.

با این حال، علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به دلایل عدم واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی می‌گوید: یکی از دلایلی که سبب شده وزرا کار را به بخش خصوصی واقعی واگذار نکنند این است که اگر بخواهند نسبت به این امر اقدام کنند، رانت‌خواران وارد میدان می‌شوند و از نام بخش خصوصی سوءاستفاده می‌کنند. غافل از اینکه، در قانون جزا، سوءاستفاده از قانون جرم تلقی شده و من بر این عقیده‌ام که تمام سوءاستفاده‌هایی که خصولتی‌ها به نام بخش خصوصی از قوانین تجاری کشور داشته‌اند، جرم است.

 او ادامه داد: یکی از بزرگترین اقتصاددانان عصر ما پروفسور داگلاس نورث برنده جایزه نوبل در علم اقتصاد، در کتابی تحت عنوان در سایه خشونت، این موضوع را مورد تحلیل قرار داده است که رانت موجب خشونت می‌شود و در جامعه‌ای که رانت و خشونت وجود دارد، توسعه محال است و مردم در چنین جامعه‌ای فقیرتر می‌شوند.

شمس اردکانی بر این عقیده است که واگذاری تصدی‌گری از سوی وزرا به بخش خصوصی، مستلزم آن است که بیمی از رانت‌خواران وجود نداشته باشد؛ اگر نه بخش خصوصی واقعی، همچنان محروم می‌ماند و رشد نخواهد کرد.

 او با تاکید بر اینکه کاهش تصدی‌گری باید بر عهده کسانی نهاده شود که دارای اراده هستند، افزود: برای مثال یک وزیر چه وظیفه‌ای دارد که به دنبال ساخت نیروگاه بوده یا در پی معامله دولتی برای فروش برق به کشورهای همسایه باشد. طبق قانون اصل 44 قانون اساسی، دولت از انجام این امور منع شده است.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به انتصاب محمد نهاوندیان به سمت معاونت اقتصادی رییس‌جمهور گفت: معاون اقتصادی باید اجرای دستورات رییس‌جمهور در زمینه خروج از وضعیت بنگاه‌داری و کاهش تصدی‌گری توسط وزارتخانه‌ها را مورد پایش قرار دهد.