معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که در راستای ارائه خدمات خود، گزارش‌های مختلف منتشر شده در جهان در حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد و مطالعات و پژوهش‌های مرتبط را تجزیه و تحلیل می‌کند، نگاهی نیز به منشور بهره‌برداری از منابع طبیعی داشته و خلاصه‌ای از این منشور را ارائه داده است.

در گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از انتشار منشور بهره‌برداری از منابع طبیعی تهیه کرده آمده است: «چارچوب الگوی منشور بهره‌بردار‌ی از منابع طبیعی معیاری برای تعیین مدیریت نفت، گاز و مواد معدنی یک کشور در برابر بهترین عملکرد جهانی است. این چارچوب بر پایه اصول منشور منابع طبیعی است که از بررسی دقیق و مشاوره با صدها نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران کشورهای غنی از منابع طبیعی ایجاد شده است. همچنین گزینه‌های سیاستی و توصیه‌های عملی از منشور منابع طبیعی طراحی شده و شامل سوالاتی است که مقامات دولتی، شهروندان دغدغه‌مند و یا بازیگران صحنه بین‌المللی می‌توانند در ساختار پژوهش‌ها، بحث‌ها و برنامه‌ریز‌ی استراتژیک از آن بهره بگیرند.»
بر اساس آنچه که در این گزارش آمده، چارچوب مزبور نتیجه فعالیت پنج ساله محققان و بهره‌بردار‌ی از مطالعات مربوط به پروژه‌های 51 کشور منتخب است. این شاخص از زمان معرفی، توسط 55 کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

بلوک‌های ساختار اصلی چارچوب، 12 اصل منشور منابع طبیعی هستند. هر اصل خطاب به یک بخش خاص از سیاست و عمل است و هر کدام راهنمایی‌های خود را دارد. چنانکه، اصول یک و دو، به اصول داخلی برای حکمرانی منابع اختصاص یافته است، اصل سه، شامل اکتشاف، صدور مجوز و نظارت بر عملیات است. اصول چهار، پنج و شش نیز به ترتیب مالیات و دیگر پرداخت‌ها، اثرات محلی و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. اصول بین المللی برای حکمرانی منابع نیز در اصول یازده و دوازده گنجانده شده و نقش بنگاه‌های استخراجی و جامعه بین‌المللی را مورد توجه قرار داده است. چارچوب الگوی منشور بهره‌بردار‌ی از منابع طبیعی به طور ویژه به نقش بخش خصوصی در این حوزه نیز پرداخته است.

 در اصل 10 این منشور آمده است: «دولت باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و برقراری تعامل در بخش استخراج، تسهیل کند.» این چارچوب برای مجموعه متنوعی از استفاده‌ها طراحی شده است؛ اعم از تحقیقات پایه، برنامه‌های درسی آموزشی، پروژه‌های پیچیده شامل تولید تحقیقات اولیه، گفت‌وگو میان ذی‌نفعان و ارزیابی استراتژی‌های دولت و اجرای آن. 
به موجب آنچه در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مورد اشاره قرار گرفته است، این چارچوب با سه هدف کلیدی تهیه و تدوین شده که هدف نخست، ارزیابی اولویت‌هاست. بدین معنا که این چارچوب در ارائه تصویر کلی از حکمرانی منابع، وزن‌دهی به دغدغه‌های رقابت و تعیین محل تمرکز منابع کمیاب، کمک‌کننده است.

 همچنین این چارچوب کمک می‌کند تا کاربران گوناگون در مدیریت منابع با پرداختن به زمینه‌های سیاسی متنوع که معمولا توسط سازمان‌های خاص، گروه‌های ذی‌نفع و بازیگران حرفه‌ای طرح می‌شود، به درک مشترکی برسند. هدف دیگر این منشور آن است که با ارائه یک مجموعه استاندارد از پرسش‌های ساختاری، زمینه پیگیری تغییرات در مدیریت منابع طبیعی در طول زمان از طریق امتیازدهی مجدد را به طور منظم فراهم ‌کند.