به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر ایران، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده، طی یک ماه اخیر ارائه داد. بر اساس اظهارات وی در این مدت بیشترین زمان هیأت رئیسه به ملاقات با هیات‌های اقتصادی معطوف بوده است.

طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر بیش از 90 درصد هیأت‌های ورودی به ایران با حضور پارلمان بخش خصوصی از نزدیک با ظرفیت‌های اقتصادی کشور آشنا می‌شوند.

وی در ادامه از نشست با رییس پارلمانی اروپا طی چند روز اخیر در اتاق ایران خبر داد و گفت: خوشبختانه ملاقات خوبی با رییس پارلمان اروپا داشتیم و طبق گفته ایشان رویکرد اصلی سفر به ایران، حضور و آشنایی با فعالان اقتصادی این کشور بوده است.

رییس اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد: رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد که 3 نکته در گزارش همه هیأت‌های اعزامی به ایران وجود دارد. اول اینکه ایران آماده جذب تکنولوژی و همکاری‌های مشترک است و دومین نکته وجود بازار 400 میلیونی در اطراف ایران و تاکید این کشور به هاب بودن در منطقه و نکته سوم تاکید ایران به لزوم بازنگری در قراردادهای خود با کشورهای اروپایی و بروزرسانی آن‌ها متناسب با شرایط امروز است.

جلال‌پور این پیغام را دلگرم کننده ارزیابی کرد و افزود: مطمئن هستیم هیأت‌هایی که بعد از اجرای برجام راهی ایران می‌‌شوند، با هدف اجرا و عملیات‌سازی اهداف خود خواهند آمد و سفر امروز آن‌ها جنبه آشنایی و شناسایی ظرفیت‌های کشور را دارد.

وی در ادامه از برنامه‌های اتاق برای حضور در کشورهای دیگر و آشنایی بیشتر با پتانسیل‌های موجود خبر داد و گفت: برنامه اتاق از آنچه امروز شاهد آن هستیم بسیار مفصل‌تر است چرا که تاکنون دعوت‌های بسیاری برای حضور هیأت‌های ایرانی به کشورهای مختلف انجام شده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به زودی راهی خواهیم شد.

رییس اتاق ایران در ادامه به سفر رییس جمهور به فرانسه، ایتالیا و حضور بخش خصوصی در این هیأت اشاره و با تأسف از حادثه تروریستی در این کشور و لغو برنامه سفر تصریح کرد، قرار بود تفاهم‌نامه‌ای در زمینه آموزشی بین اتاق ایران و اتاق پاریس منعقد شود که امیدواریم هر چه زودتر در زمانی دیگر شاهد آن باشیم.

گفتنی است اتاق پاریس از نظر فعالیت‌های آموزشی در سطح دنیا رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گزارشی را از برنامه سفر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور به کشور ترکیه ارائه داد.

گفتنی است رویکرد اتاق برای آشنایی بیشتر رؤسای اتاق با ظرفیت کشورهایی که بازار مناسبی برای ایران هستند، برگزاری یک سفر در سال است که اولین آن به کشور ترکیه (آنکارا و استانبول ) خواهد بود.

حسن‌زاده، رییس اتاق تبریزی در رابطه با مشکلات استان آذربایجان شرقی در زمینه شرکت‌های صنعتی و عدم رعایت استانداردهای لازم در این مناطق، تشریح کرد: در کشور ترکیه شرکت‌های صنعتی با شرایط مطلوبی تأسیس می‌شود شاید بتوانیم با حضور چند تن از مسئولان دولتی در این سفر بهره ببریم و زمینه آشنایی این افراد با ظرفیت‌ها و تجربیات سایر کشورها فراهم کنیم.

هر چند جلال‌پور در واکنش به این درخواست تحت‌الشعاع قرار گرفتن دیدارهای بخش خصوصی با حضور یک یا چند تن از مسئولان دولتی در هیات را عاملی برای عدم پذیرش این پیشنهاد مطرح کرد.

هر چند بر اساس اظهارات وی موضوع شرکت‌های صنعتی باید به صورت جداگانه طی جلسه ای مورد بررسی قرار گیرد چرا که از اهمیت بالایی برخوردار است.

در ادامه موضوع جداسازی وزارت صنعت از وزارت بازرگانی که مجدد در مجلس مطرح شده است و از آنجایی که اتاق های بازرگانی ارتباط تنگانگی با دو وزارت‌خانه دارند به عنوان دستور جلسه بعدی مطرح شد.

گفتنی است بخش خصوصی باید دیدگاه منسجم و هماهنگی در رابطه با این مسئله داشته باشد.

در همین راستا جبار کیانی، رییس اتاق بر این باور است که جداسازی این دو وزارتخانه می‌تواند به نفع صادرات کشور باشد. فریدون فرقانی رییس اتاق شیراز نیز با تأیید این مطلب خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر صادرات کشور متولی مشخصی ندارد در گذشته که این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بودند، صادرات وضعیت بهتری داشت.

محمود تولائی رییس اتاق کاشان علاوه بر تایید جدا شدن در وزارتخانه بازرگانی و صنعت پیشنهاد داد که گمرک و تعاون نیز به عنوان زیر مجموعه وزارت بازرگانی فعالیت کنند.

بر اساس اظهارات رؤسای اتاق‌های سراسر کشور متاسفانه در حال حاضر بخش بازرگانی تحت‌الشعاع صنعت قرار گرفته و نقش پر رنگ خود را از دست داده است. هر چند به طور حتم انتزاع آن ها نیز هزینه‌های بالایی برای دولت خواهد داشت.

شعبان فروتن، رییس اتاق ایلام ضمن قدردانی از توجه اتاق ایران نسبت به صدمات ناشی از سیل در این استان و ارائه گزارشی از آسیب‌های وارد شده بر زیر ساخت‌های موجود، تصریح کرد: انتظاراتی از اتاق وجود دارد که باید به مشکلاتی ناشی از سیل، رسیدگی کند.

در همین رابطه رییس اتاق ایران، یاد آور شد: اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت ایجاد شده از تاسیس دبیرخانه مشترک 3 اتاق ، نسبت به حل مشکلات متفاوت از جمله رسیدگی به لطمات ناشی از سیل، زلزله و غیره بهره ببرند.

سلاح ورزی، رئیس اتاق خرم آباد با اشاره به قانون توضیح داد: بهتر است به جای پیگیری انتزاع دو وزارتخانه که خلاف قانون است. اتاق ایران پیشنهاداتی برای اصلاح روند فعالیت وزارتخانه، صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. از طرف دیگر فراموش نکنیم که جدا کردن آن‌ها هزینه های بسیاری برای کشور خواهد داشت.

بهرامی، رییس اتاق گرگان جلوگیری از فربه شدن دولت را معیار اصلی پیشنهادات و برنامه‌های اتاق عنوان کرد و گفت: باید بپذیریم در طول 2 الی 3 سال گذشته دولت نقش یک بیننده را پیدا کرد و در عمل کاری انجام نداد. متاسفانه ادغام انجام شد ولی هیچ‌گونه نتیجه‌ای در پی نداشت.

احمد فیاض‌بخش، دبیرکل اتاق ایران با بیان این نکته که وزارتخانه‌ها نهادهای حاکمیتی هستند و تمایل به سمت تصدی‌گری دارند، تصریح کرد: هرچه تعداد نهادهای حاکمیتی کمتر باشد ، دخالت‌ها و تصدی‌گری‌های آن ها نیز کمتر خواهد بود. در حال حاضر می‌بینیم که در سایر کشورها وزارت صنعت و تجارت را با وزارت امور خارجه ادغام کرده‌اند.

مسعود خوانساری، نایب رییس اتاق ایران نیز با تایید لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نباید به اشتباه با تایید جدا سازی دو وزارتخانه، زمینه را برای بزرگ شدن مجدد دولت مهیا سازد. هر چه دولت چاق‌تر شود و کارکنان آن بیشتر شود، خدمات آن کمتر می شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید با دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها مبارزه کند. قرار بود سیاست‌های اصل 44 اجرایی شود و یکی از لازمه‌های اولیه آن کاهش تصدی گری‌های دولت بود. چرا هنوز وزارت صنعت متصدی تشکیل نمایشگاه‌هاست چرا هنوز قیمت‌گذاری نهادها، مواد اولیه و کارخانه‌های خودروسازی در اختیار دولت است. بهه طور حتم ایجاد وزارتخانه جدید یعنی صدمات دیگر بر پیکره اقتصاد است.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران، تاکید کرد: نباید دچار تناقض شویم. از یک طرف می‌گوییم بخش خصوصی باید امور اجرایی را در اختیار بگیرد، از سوی دیگر می‌گوییم؛ وزیر، معاونان آن، باید چنین و چنان فعالیت کنند. امروز در همه دنیا وزارت‌خانه تنها سیاست گذار و نقش اتاق‌ها، بسیار پر رنگ‌تر از آن است. نمی‌شود از یک سو در خواست انتزاع دو وزارت‌خانه را بدهیم و از سوی دیگر خواهان چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت باشیم.

وی ادامه داد: وزارت‌خانه‌ها تجمیع شد ولی ادغام نشد، آموزش مدیران، حذف معاونت‌های زائد، چابک‌سازی اتفاق نیفتاد ولی این به معنای لزوم تفکیک آن‌ها نیست. بلکه باید مطالعه کارشناسی انجام دهیم و به اصلاح فرآیند موجود بپردازیم.

نایب رییس اتاق ایران ایجاد یک نهاد جدید را به معنای بیشتر شدن زمینه فساد اداری در ایران دانست و افزود: باید انتظارات خود را از دولت اصلاح کنیم و اجازه ندهیم که برای ما استراتژی توسعه بنویسد، بلکه این بخش خصوصی است که باید هدف‌گذاری کند. دولت ناگزیر است که مسیر خود را تغییر دهد؛ چرا که دیگر مانند گذشته درآمدهای نفتی ندارد و باید اجازه دهد که بخش خصوصی وارد میدان شود.

حسین پیرموذن، عضو هیئت رییسه اتاق ایران نیز در این رابطه تصریح کرد: امروز می بینیم که بعد از ادغام، وضعیت صنعت دچار بحران شده و بدین ترتیب معتقدم که باید طرح انتزاع اجرایی شود.

صمد حسن‌زاده رییس اتاق تبریز از افت مسئولیت‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انتقاد و آن را تا حد تصدی‌گری و دخالت‌های بیجا دانست و گفت: روز به روز به سوی دولتی شدن بیشتر مسائل حرکت می‌کنیم و خلاف آن چه بخش خصوصی پیگیری می‌کند، اتفاق می‌افتد باید از این روند جلوگیری کنیم.

رحیم بنامولائی، رییس اتاق البرز عنوان کرد: در این چند سال اخیر 8 رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت در استان البرز تغییر کرده است. درحال حاضر سازمان با صدور انواع مجوزها مانع حرکت کسب وکار می‌شود. دولت در این سازمان استراتژی مشخصی ندارد. و استدلال منطقی ارائه نمی دهد بنابراین مخالف تفکیک دو وزارت‌خانه هستم.

علی اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان، در مورد آنچه بخش خصوصی در حوزه چابک‌سازی دولت انجام داده است، عنوان کرد: باید مطالعه‌ای انجام دهیم تا اطلاعاتی از میزان موففیت در این حوزه داشته باشیم. مخالف تفکیک هستم ولی باید کارآیی را افزایش دهیم.

مولایی با تایید سخنان سلطانی و خوانساری یاد آور شد: ادغام صورت گرفت، ولی چابک ساری اتفاق نیفتاد؛ به این دلیل که استراتژی لازم وجود نداشت.

کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق ایران نیر در رابطه با ادغام این دو وزارت‌خانه اعلام کرد: این مسئله، کار اشتباهی بود ولی جداسازی آن‌ها از یکدیگر اشتباهی بزرگتر خواهد بود. و یک قدم به عقب است.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران، درجمع بندی اظهارات مطرح شده با نگاهی به آنچه انجام شده و لزوم اصلاح عملکرد و مطالبات مطروحه، تشریح کرد: بخش خصوصی باید در همه دیدگاه‌ها، پیشنهادات، تلاش‌ها و در خواست‌های خود منافع ملی را در نظر بگیرد. هر میزان از اقتصاد کشور دولتی است، باید بر اساس آمارها و اطلاعات موجود آن را پیدا کنیم ولی به طور قطع 100 در صد تصمیمات اقتصادی دولتی است.

وی تأکید کرد: چه زمانی می‌توانیم از اقتصاد دولتی‌ رها شویم، هرگاه توانمندسازی لازم در بخش خصوصی انجام شده باشد.

باید بتوانیم پاسخگوی نیازهای موجود باشیم. باید بتوانیم برای چالش‌ها، راهکار ارائه دهیم، باید ظرفیت‌های استانی خود را شناسایی کرده و تلاش کنیم بر اساس آن توسعه پیدا کنیم . باید زمینه را برای مشارکت فراهم سازیم. همه این موارد نیاز دارد که حرف به عمل تبدیل شود. برای انجام کارهای بزرگ باید از حاشیه سازی ها دور شویم. رئیس پارلمان بخش خصوصی گذشت از خطاها برای رسیدن به اهداف بزرگ و توجه به کلیات به جای امور کوچک و جزئی را مهم ارزیابی کرد و افزود: امروز دولت چاره ای جز میدان دادن به بخش خصوصی ندارد. باید خود را برای پذیرش این مسئولیت آماده کنیم. تلاش هیئت رئیسه این است که مسئولیت های دولت به بخش خصوصی سپرده شود و از این طریق جایگاه اتاق را ارتقاء دهد.

جلال‌پور در رابطه با انتزاع وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: ادغام علمی و کارشناسی صورت نگرفت و بخشی از مسئولیت‌های این وزارتخانه ربطی به دولت ندارد و وظیفه بخش خصوصی است . بخشی از آن به وزارت علوم و بخشی به وزارت کشور و بخشی به معاونت ریاست جمهوری مربوط می شود. بنابراین باید در این رابطه کار کارشناسی صورت گیرد و سپس نظر خود را اعلام کنیم.

وی یادآور شد : امروز پیشنهادات و نظرات اتاق مورد توجه قرار می گیرد بنابراین باید با ارائه کار کارشناسی به این اعتماد پاسخ دهیم.

رییس اتاق ایران از رؤسای اتاق‌های سراسر کشور در خواست کرد: امور اجرایی و روزمره اتاق را به دبیران بسپارند و در رابطه با مسائل روز کشور و استان خود فعال شوند. برای موضوع ادغام کمیته ای تشکیل خواهد شد . برای انجام مطالعات لازم و از سوی دیگر کمیسیون‌ها، مرکز تحقیقات و بخش‌های بیرونی نیز باید روی موضوع کار کرده و نظرات فردی خود را اعلام کنند.