نوسان در بازار کار

      بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند تا...

استقلال تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

      با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار حمایت ها از نامزدهای انتخابات مجلس و طرح انتظارات داغ شده است. کانون اعتلاء تامین...

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟

      در حالی یک و ماه و نیم به پایان سال باقی‌مانده که همچون سال‌های گذشته هنوز تکلیف دستمزد سال آینده کارگران روشن نشده است و به نظر می‌رسد...

کد خبر:4770
94/08/18 - 13:52

سیدحامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران: تعیین نرخ سود باید براساس منطق بازار باشد نه دستوری

به هرحال نرخ سود براساس منطق اقتصادی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در حال حاضر هم همین اتفاق رخ داده است. ولی بهتر است که ما سازوکارهای درستی...
سیدحامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران:  تعیین نرخ سود باید براساس منطق بازار باشد نه دستوری

به هرحال نرخ سود براساس منطق اقتصادی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در حال حاضر هم همین اتفاق رخ داده است. ولی بهتر است که ما سازوکارهای درستی برای تعیین نرخ سود تعیین کنیم. در حال حاضر هم باید به این موضوع فکر کنیم که این نرخ منجر به خروج سرمایه ها از بانک ها نشود. البته وضعیت در بازارهای مالی دیگر هم چندان خوب نیست که انتقال با سرعت انجام شود.

 

 تعیین نرخ سود بانکی و چالش های پیرامون آن به یکی از بحث های جدی اقتصاد ایران بدل شده است. بخش خصوصی بیش از آنکه به تعیین نرخ سود بانکی و عدد آن معترض باشد به مکانیزهای آن ایراداتی را وارد می داند. در حال حاضر مکانیزم تعیین نرخ سود از قواعد حاکم بربازار پیروی نمی کند. شورای پول و اعتبار هم هنوز در این مورد موضع گیری دقیقی نکرده است. در گفت و گوی با سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه  و خزانه دار اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است.

روزگذشته مدیران بانکی در مورد پرداخت سود 18 درصدی توافق کردند شما این نرخ را درست می دانید؟

نکته مهمتر از اینکه نرخ روی چه عددی تنظیم می شود، به اصل مکانیزم تعیین نرخ ها مربوط است. بارها پیش از این هم گفته شده است که تعیین نرخ سود بانکی به روش دستوری یعنی آنچه از سوی دولت اعمال شود یا اینکه به روش تفاهمی یعنی مانند آنچه رخ داده، اشتباه است. نرخ سود بانکی به طور طبیعی باید برمبنای نظام بازار مشخص شود. در همه جای جهان هم همین روش پیش گرفته شده است و بنابراین ما هم قرار نیست، فرمول های جدیدی استخراج کنیم و از آنها بهره ببریم. در حال حاضر مدیران بانکی عدد 18 درصدی را اعلام کرده اند. می توان در مورد ماهیت تعیین این عدد بحث کرد. نیجه هم احتمالا یا به این عدد نزدیک می شود یا اینکه چند درصد بالا و پایین خواهد بود. نکته اصلی در مورد شیوه چنین رفتارهایی است. امروز با توجه به تمامی شرایطی که به اقتصاد حاکم است، نیاز به تصمیمات شجاعانه و دقیق داریم. اگر مبنای برخی رفتارها اشتباه بود، حالا فرصت داریم که آنها را اصلاح کنیم.

صرف نظر از عدد اعلام شده شما به صورت مشخص به روش انتقاد دارید ولی جایگزین این روش هم تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار است.

خیر. حرف من این است که نه مکانیزم تعیین نرخ توسط شورای پول و اعتبار جواب می دهد و نه اینکه تصمیم گیری مدیران بانکی برای تعیین نرخ سود به تنهایی کفایت می کند. به صورت مشخص در مورد روش اول با تمام قوا باید اعلام کنم که هرگونه نرخ گذاری یا قیمت گذاری دولتی در تمام کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه منسوخ شده است. البته این حرف من به معنای اعتراض یا گلایه از شورای پول و اعتبار نیست. این شورا یک نهاد بالا دستی و سیاست گذار است ولی نرخ گذاری یک روند طبیعی است که باید در بازار رخ دهد. شورای پول و اعتبار زمانی که خود را درگیر تصمیم گیری های خرد دخالت می کند از سیاست گذاری دور می شود. البته تصمیم گیری در مورد نرخ سود تسهیلات، موضوع کوچکی نیست. اما بحث سراین است که به هرحال نه شورای پول و اعتبار و نه نهادی دیگر نباید در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند. نرخ سود را بازار تعیین می کند.

شما به  این عدد اعتراضی ندارید؟

آنچه اعلام شده،  پیشنهاد است و قطعا الزام اجرایی ندارد ولی به هرحال بانک ها نظر کارشناسی خودشان را گفته اند. در نهایت هم شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می کند. اما یک نکته را با احتیاط باید اشاره کنم. وقتی بانک ها به عنوان یک پای تصمیم گیری نرخ مشخصی را اعلام می کند، معنایش این است که بخشی از اقتصاد تصمیم گرفته تا نرخ سود کمتری به سپرده گذاران بدهد. تصور می کنم در سراسر جهان یا حداقل کشورهای توسعه یافته با نمونه چنین رفتارهایی در قالب قانون ضد کارتل برخورد می شود. البته بانک ها پیشنهاد خود را گفته اند و معنایش اجرای همین ایده نیست. به هرحال وقتی در نظام تصمیم گیری منطق بازار را کنار می گذاریم، همه ارکان بهم می ریزد. حرف من تنها مربوط به این موضوع نرخ سود نیست. بالاخره ما یکجا باید تصمیم بگیریم که برنامه بلندمدت خودمان برای اداره اقتصاد چیست؟ ما هم برنامه های توسعه ای را داریم، هم برنامه اقتصاد مقاومتی را داریم و هم اینکه سیاست های خروج از رکود وجود دارد. قبل از این هم قانون اصل 44 از سوی رهبری ابلاغ شده بود. در تمامی این قوانین تاکید شده کارها به بخش خصوصی واگذار شود و مکانیزم تصمیم گیری هم برهمین مبنا باشد ولی در نهایت کاری که انجام داده ایم حرکت در خلاف این جهت است. به طور نمونه امروز نزدیک به سه سال از ابلاغ اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب می گذرد ولی چه اندازه از این سیاست ها اجرایی شده است؟ قانون بهبود محیط کسب و کار هم ابلاغ شده ولی چه مقدار از این قانون اجرایی شده است؟ به هرحال موضوع نرخ سود بانکی بهانه ای است که در مورد این موارد گفت و گو کنیم.

اثرات نرخ سود 18 درصدی در اقتصاد ما چیست؟

به هرحال نرخ سود براساس منطق اقتصادی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در حال حاضر هم همین اتفاق رخ داده است. ولی بهتر است که ما سازوکارهای درستی برای تعیین نرخ سود تعیین کنیم. در حال حاضر هم باید به این موضوع فکر کنیم که این نرخ منجر به خروج سرمایه ها از بانک ها نشود. البته وضعیت در بازارهای مالی دیگر هم چندان خوب نیست که انتقال با سرعت انجام شود.

پیشنهاد شما چه نرخی است؟

واقعا تعیین نرخ به صورت یک عدد ثابت و بی توجه به مولفه های کلان اقتصاد منطقی نیست. امروز هم منطقی نیست که در اقتصاد رکود زده تسهیلات بانکی با نرخ سودهای بالا پرداخت شود. وقتی به مولفه ها توجه کنید،  می بینید که ساختارهای ما همخوان نیست. مثلا در رکود هستیم ولی با سختگیری قوانین مالیات گیری و تامین اجتماعی را اجرا می کنیم. در رکود هستیم ولی دسترسی تولید به منابع تسهیلات بانکی سخت است و در صورت دسترسی هم نرخ های سود بالاست. بالاخره امروز اگر قرار است از رکود خارج شویم باید تمامی تصمیم گیری ها براین محور باشد. مردم قرار است تشویق شوند که دارایی هایشان را از طلا، سکه و ارز به بانک ها منتقل کنند. این پول ها هم در مرحله بعد باید برمبنای منطق درستی به تسهیلات برای تولید تبدیل شود. هرکجای این چرخه که با خدشه مواجه شود، همه مسیر بهم می ریزد. مورد عدد 18 درصدی هم باید مطالعه شود که کدامیک از مولفه ها را رعایت کرده است. اگر این عدد با منطق حاکم براقتصاد ما و نیازهای ما همخوان باشد، شاید بتوان اجرا کرد ولی اگر واقعا این همخوانی نیست باید دقت بیشتری صورتی گیرد.